بررسی توقیف کشتی آمریکایی در خلیجفارس و حادثه دریایی در آبهای مالزی
داستان توقیف کشتیهای حمل فرآوردههای نفتی یا نفتکشها موضوع تازهای نیست، از دیرباز شاهد توقیف یا حتی حمله به نفتکشها در خلیجفارس بودهایم. در دوران جنگ تحمیلی نفتکشهای کشورهای مختلف توسط ایران و یا عراقیها و نهایتاً آمریکاییها مورد حمله قرار گرفته است. در پی تحریمهای بینالمللی علیه ایران توسط آمریکا نفتکشهای مختلف متعلق به شرکت کشتیرانی ایران در اروپا و آمریکای جنوبی و آفریقا توسط آمریکا و همپیمانانش توقیف و تخلیه شده است. ایران نیز متقابلاً چندین بار نسبت به توقیف نفتکشهای آمریکایی اقدام کرده است. حتی سال گذشته یک نفتکش متعلق به یک سرمایهدار اسرائیلی در دریای عمان مورد حمله پهپادی قرار گرفت که اسرائیلیها آن را به ایران نسبت دادند.
روز گذشته نیروی دریایی سپاه یک نفتکش خارجی متخلف را در آبهای تنگه هرمز توقیف کرد. در این باره دادستان تهران گفت:کشتی نیووی در پی شکایت شاکی و دستور مقام قضایی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شده است. خبرگزاریها درباره دلایل این توقیف تنها نوشتند: «هنوز از دلایل توقیف این نفتکش خارجی اطلاعاتی منتشر نشده است.»
در این باره ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز مدعی شده که این نفتکش با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف شده است. البته هشتم اردیبهشت جاری، یک فروند کشتی متخلف با پرچم جزایر مارشال که در خلیجفارس پس از تصادم با شناور ایرانی موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی شده بود، توسط نیروی دریایی ارتش در دریای عمان شناسایی و توقیف شد.کشتی فوق برخلاف مقررات بینالمللی مبنی بر کمک به شناور و مصدومان، اقدام به فرار از خلیجفارس کرده بود که بلافاصله پس از درخواست از سوی مرکز تجسس و نجات دریایی (MRCC)، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به رهگیری، شناسایی و توقیف کشتی ناشناس در دریای عمان کرد. هرچند آمریکا با رد این ادعا، اقدام ایران را مغایر با مقررات بینالمللی دریانوردی اعلام کرده است.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع در گزارشی نوشت: «ایالات متحده پنج روز قبلتر از اقدام اخیر تهران، یک نفتکش حامل نفت ایران را در آبهای مجاور آفریقا توقیف کرده بود. بر طبق ارزیابی یک شرکت امنیت دریایی به نام «آمبری»، همین موضوع عاملی شد تا اینکه نیروی دریایی ایران نیز در روز پنجشنبه ۲۷ آوریل در اقدامی تلافیجویانه یک نفتکش دیگر را در دریای عمان توقیف کند.» آمبری اعلام کرده است: «هر دو نفتکش در اندازه کشتیهای اصطلاحا سوئزگذر بودند. کما اینکه بهدنبال توقیف محمولههای نفتی ایران، قبلا هم شاهد واکنش تلافیجویانه بودهایم.» سه منبع آگاه به این موضوع، که به دلیل حساسیتهای موجود از افشای هویت خود خودداری کردند، به رویترز گفتهاند که ابتدا این واشنگتن بوده است که با در دست داشتن حکم قضایی، کنترل محموله نفتی نفتکش موسوم به «سوئز راجان Suez Rajan» با پرچم جزایر مارشال را بهدست گرفته است. اطلاعات ردیابی این کشتی نشان میدهد که آخرین موقعیت گزارششدهی این نفتکش در نزدیکی جنوب آفریقا به تاریخ ۲۲ آوریل بوده است.
در واکنش به توقیف نفتکش عبوری در دریای عمان با پرچم جزایر مارشال نیروی دریایی ارتش ایران ضمن تایید این خبر اعلام کرد: «کشتی «ادونتج سوئیت» که «هنگام خروج از خلیجفارس و ورود به دریای عمان با یک شناور ایرانی تصادم کرده و موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی شده است. نیروی دریایی مدعی شده که این نفتکش برخلاف مقررات بینالمللی مبنی بر کمک به شناور و مصدومان، اقدام به فرار از خلیجفارس کرده، به همین دلیل شناسایی و توقیف شده است.» مصطفی تاجالدینی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش میگوید؛ ایران قبل از اینکه به زور متوسل شود از کشتی خواسته است، متوقف شود اما «شناور متخلف به درخواستهای شناور آسیبدیده ایرانی توجهی نمیکند و فرار میکند. بعد از ۸ ساعت مخابره پیام از طریق کانال ۱۶ بینالمللی دریانوردی و عدم دریافت پاسخ، ایران نهایتا این نفتکش را توقیف کرد.» سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان از توقیف کشتی در دریای عمان آگاهی دارد و بر پایبندی به قوانین بینالمللی دریانوردی تأکید کرده است.
در این راستا ۱۲ سناتور آمریکایی از جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده خواستند، به دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا اختیار توقیف محمولههای نفتی و گازی ایران را بدهد. آنها متذکر شدند، این دفتر بیش از یک سال است که نتوانسته هیچ محموله نفتی ایران را توقیف کند. لازم به یادآوری است که سال گذشته یک کشتی حامل نفت ایران در نزدیکی یونان به درخواست آمریکا توقیف شد. ایران نیز اقدام به توقیف دو نفتکش یونانی کرد. پس از صدور حکم بازگرداندن محموله توقیفشده به ایران، جمهوری اسلامی هم دو نفتکش یونانی را آزاد کرد.
آتش سوزی در نفتکش قدیمی مالزی
اما در رخدادی دیگر، مقامات دریایی مالزی اعلام کردند در جستوجوی سه خدمه مفقودشده از یک نفتکش ۲۶ ساله هستند که روز دوشنبه در آبهای ساحل جنوبی دچار حریق شد. رویترز به نقل از آژانس اجرای دریایی مالزی (MMEA) گفت: این کشتی موسوم به پابلو، که از چین به سنگاپور برای دریافت نفت خام در حرکت بود، حامل بار نبود و هیچ گزارشی از نشت نفت گزارش نشده است.
اما این احتمال را رد نکرد که سه مرد، دو تبعه هندی و یک اوکراینی، هنوز هم در داخل آن باشند. «لیزان ابراهیم»، یک مقام ارشد MMEA، گفت: «این احتمال وجود دارد که این سه نفر هنوز در کشتی باشند.» طبق گزارش مقامات، ۲۵ خدمه باقیمانده نجات یافتند. امدادگران در جستوجوی خدمههای مفقودشده، مساحت ۷۱ مایل دریایی را جستوجو میکنند.
توقیف کشتیها مانع تجارت دریایی نخواهد شد
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره توقیف کشتیها در خلیجفارس و آثار آن بر روابط تجاری به هممیهن گفت: «تجارت دریایی حتی در زمان جنگ نباید محدود شود، منظور من از تجارت، حملونقل دریایی کالا است. کنوانسیونهای معتبری که همچنان اجرای آن الزامآور است تمام دول را مکلف کرده است که هیچگونه مانعی در فعالیتهای تجاری صلحدوستانه حمل کالایی به وجود نیاورند. در کنار آن قواعد حقوقی داریم که باید اصول ایمنی در تردد و حملونقل دریایی بهطور کلی حفظ و رعایت شود. در نتیجه اگر قرار بر این است که از یک آبراه ملی یا آزاد، فرایند متداول تجارت در حملونقل دریایی شکل گیرد، ذینفعان مستقیم _که متصدیان حمل ترغیب میشوند _ میبایستی تمامی اصول ایمنی در فعالیت دریایی را برای حفظ جان انسانها، رعایت امنیت شناور در حال تردد و سایر الزامات دیگر که حتی حفاظت از محیط زیست را نیز در بر میگیرد رعایت کنند.» او ادامه داد: «در چند روز گذشته با تردد کشتی که اصول اولیه حفاظت رعایت از تردد و جان انسانها را رعایت نکرده است، مواجه شدیم. کشتی حامل کالای که به مقصد آمریکا بوده در مسیر تردد با یک شناور چوبی تصادم میکند و بدون ملاحظات انساندوستانه درحالیکه دو نفر از خدمه آن کشور در آب رها شده بودند و احتمال مرگ آنها وجود داشت، طی طریق میکند و به تقاضای امداد و نجات با وجود اینکه مقصر حادثه بوده، پاسخ مثبت نمیدهد. در قوانین بینالمللی اصولی وجود دارد که هرگاه یک شناور تقاضای کمک و امداد کند، هر وسیلهای که در نزدیکی باشد و هرگونه مأموریت حمل داشته باشد، باید توقف کند و بلادرنگ به عملیات جستوجو و نجات بپردازد. متاسفانه این کشتی خارجی بهرغم اینکه مسئول برخورد بوده است و رعایت نکات تردد را به عمل نیاورد است، اقدام جستوجو و نجات را نیز برای نجات انسانها رها میکند و در نتیجه براساس قصور و قواعد حاکم بر فعالیتهای دریای بینالمللی گارد ساحلی مکلف است که مقصر را بازداشت و به مراجع قضایی برای رسیدگی تحویل دهد.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: «طبیعی است که این شناور متخلف، چه با پرچم خارجی یا با پرچم ایرانی، متوقف شود. این عملیات در آبهای جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و باید گارد ساحلی یا نیروهای نظامی و انتظامی ما که ضابط قضایی تلقی میشوند، مسئولیت برخورد با متخلف را برعهده گرفته، که این کار نیز انجام شده است.»
پلمه با بیان اینکه گاهی شناورها به آبهای ما تجاوز کردند و عملیات حمل متخلفانه کالاهایی که غیرقانونی تلقی میشود را انجام دادند یا آبهای ملی ما را به آلودگی کشاندند، تصریح کرد: «تمام اینها براساس کنوانسیونهای بینالمللی، تخلف تلقی میشود و مستلزم توقیف و تعیینتکلیف است. حال اگر کشوری بخواهد از این مقوله سوءاستفاده کند، به خصوص آمریکا، و به بهانههای غیرواقع تجارت متداول دریایی ایران را به چالش بکشد، ایران از طریق مجامع بینالمللی و بهویژه سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو) این حقوق را برای برخورد با این افراد و کشورهای متخلف دارد. البته باید تاکید کنم تاکنون اقداماتی که در قالب توقف شناورها توسط نیروهای ضابط قضایی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، بههیچوجه از طرف سازمان بینالمللی دریایی مورد تذکر از نظر غیرقانونی بودن اعلام نشده است.»
او تاکید کرد: «این توقیفها هیچ اثر منفی بر روابط تجارت دریایی و خارجی ایران نداشته و نخواهد داشت، زیرا ایران به قانون عمل کرده است.»
قدرت در آبهای آزاد تعیینکننده است
یوسف مولایی، حقوقدان بینالملل دیدگاه دیگری درباره توقیف کشتیها در خلیجفارس یا آبهای آزاد دارد. او با بیان اینکه دریای آزاد قانون خاصی ندارد، در واکنش به توقیف یک فروند نفتکش خارجی به هممیهن گفت: «کشورهایی که کشتی جنگی و قدرت دارند، میتوانند کشتیهای سایر کشورها را به ظن اینکه خلاف قانون بینالمللی عمل کردهاند به اتهامات مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه و... بازرسی و در نهایت توقیف کنند. درباره این موضوع رویههای بینالمللی شفاف نیست. چند رای داریم و نمیتوانیم براساس این رویهها بگوییم که کدام غیرقانونی است، اما موازنه قدرت تعیینکننده است. برای همین شاهد این هستیم که یک روز آمریکا نفتکش یا کشتی ایران را براساس قوانین داخلی خود نه قوانین بینالمللی توقیف میکند و روز دیگر ایران به دلیل رفتار متقابل نفتکش یا کشتیهای آمریکایی را توقیف میکند.» او ادامه داد: «در این میان کشوری قصد شکایت ندارد و هیچ دادگاه خاصی نیز برای بررسی حقوقی تشکیل نمیشود که البته این ریشه در خلا مواد قانونی دارد. اینکه کدام کشور خلاف حقوق بینالملل عمل کرده است و تشخیص در این باره سخت است که کدام کشورها نقض قانون بینالمللی کرده است.»
این حقوقدان بینالمللی با تاکید بر اینکه در آبهای آزاد آن چیزی که تعیینکننده است، قدرت است، اعلام کرد: «فرض کنید یک کشتی به ناحق قربانی بررسی و تفتیش شود، این کشور کجا میتواند اعلام شکایت کند؟ نهادی برای مناطق آبهای آزاد تعریف نشده است که کاملا بیطرفانه باشد. موازنه قدرت تعیینکننده خواهد بود که یک نفتکش یا کشتی چه میزان توقیف شود و در نهایت آزاد شود.»
نظرهای من