نظارت بر ضابطان قضایی جدی‌تر می‌شود
بررسی بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه
بررسی بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه
ضابطان قضایی از همان روزهای نخست تکیه محسنی‌اژه‌ای بر مسند دستگاه قضا، از دغدغه‌های مهم او بوده است؛ به‌طوری‌که در نخستین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه صراحتاً اعلام کرد: «صدور احکام براساس تشخیص قاضی باشد، نه ضابط قضایی.» این اظهارنظر توسط رئیس دستگاه قضا بارها تکرار شد؛ به‌طوری‌که اژه‌ای به‌طور ویژه توصیه‌هایی به ضابطان قضایی داشت و حدود و ثغور وظایف آنها را به جزء بیان کرد. البته او همچنین درباره نوع رفتار قضات با ضابطان قضایی و اختیارات آنها نکاتی را بیان کرد. یکی از نگرانی‌های جدی بسیاری از خانواده‌ها و مهمتر از آن افرادی که هنوز حکم آنها تایید نشده است، نوع رفتار ضابطان قضایی و اختیارات آنها است. این مسئله به قدری جدی است که رئیس قوه قضائیه از مجموعه خود خواسته است متهم را به مدت طولانی در اختیار ضابط نگذارید. این نگرانی منجر به تهیه دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری شده و حتی مقرر شده است کمیسیونی برای هماهنگی بیشتر و اجرای این دستورالعمل تشکیل شود. با این حال با توجه به قدرت بسیار ضابطان در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، این بیم وجود دارد که حتی این دستورالعمل دایره اختیارات آنها را مشخص نسازد. حقوقدانان بارها به مشکلات ایجادشده توسط ضابطان قضایی اشاره کرده‌اند. آنها در گفت‌وگو با هم‌میهن ضمن ارزیابی مثبت بر تصمیم رئیس دستگاه قضا دراین باره ابراز امیدواری کردند تا با این اقدام، اعتماد مردم به دستگاه قضا بهبود یابد.
دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوطه، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضایی به‌ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان‌یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود. برخی مفاد دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به این شرح است: «علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف‌شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.» در ادامه این دستورالعمل آمده است: «انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه در دستور قضایی تصریح شده ممکن است. همچنین چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به‌عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.»
البته پیش از این اژه‌ای درباره شناخت مقام قضایی از ضابط و ویژگی‌های آنها گفته بود: «ما در فرآیند دادرسی در عین اینکه به اخذ اطلاعات و کشف جرم می‌پردازیم، باید به مقوله تربیت و هدایت متهم نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشیم؛ به طریق اولی در مورد ضابطان هم به همین شکل است و این رویکرد هدایتی و تربیتی متهمان و محکومان در ضابطان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.» رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان دادسرا تأکید کرده بود: «از مسائلی نظیر عدم صورتجلسه ضابط درباره انجام مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند و چنانچه یک ضابط پس از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی، اقدام به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد و نسبت به صورتجلسه کردن آن، اقدام لازم را ترتیب نداد، موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند؛ چراکه عدم صورتجلسه موارد بازرسی از ناحیه ضابط زمینه‌ساز مشکلات و فساد بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است. همچنین در سیر رسیدگی به پرونده و تحقیق از متهم یا متهمان حتماً بهره‌گیری از نظرات تخصصی ضابطان را مورد توجه قرار دهند.»
او خطاب به مسئولان دادسرا گفت: «در جریان دستوراتی که خطاب به ضابطان صادر می‌کنید باید دقت داشته باشید که تا حتی‌الامکان، اطلاعات درباره اتهام انتسابی به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد؛ البته در برخی از موارد تحقق این امر ممکن نیست اما اهتمام شما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد لحاظ شود.» با توجه به اهمیت موضوع نظر دو حقوقدان را جویا شدیم.
نظارت بر ضابطان در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مطرح است
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با بیان اینکه نظارت بر ضابطان معضلی بوده که از قدیم دامن‌گیر دستگاه قضا و عدلیه بوده است، به هم‌میهن گفت:«به نظرم مهمتر از قانون و دستورالعمل، اراده‌ای باید تصمیم بگیرد که دستگاه قضا نقش بالاتر را داشته باشد یا ضابطان. به هر حال دستورالعمل نکات خوب و امیدوارکننده‌ای دارد اما مهمتر از آنکه در کاغذ ثبت و ضبط شود، موضوع مهم اراده قضایی است. باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا اعتماد به نفس را بین قضات دادسرا اعم از بازرس و دادیار و... ایجاد می‌کند یا نه؟» او ادامه داد: «در بحث ضابطان قضایی در واقع دو نوع ضابط وجود دارد؛ یکی ضابط در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و دیگری، ضابط در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی. در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی، قضات دست بالا را دارند و ضابطان تحت امر هستند و نظارت نیز جدی است، اما وقتی نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است، در این پرونده‌ها این معضل ایجاد می‌شود که ضابط دست بالا را دارد. البته از قدیم تلاش‌های زیادی برای این امر شده است و حتی اظهارات مؤثری از سوی رءسای دستگاه قضا بیان شده است که قاضی نباید در این پرونده‌ها تحت نظارت ضابط باشد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دادسرای فرهنگ و رسانه که پرونده‌های امنیتی به آنجا ارسال می‌شود ضابطان دست بالا را نداشتند و قضات مستقل و باسوادی به موضوع رسیدگی می‌کردند، اعلام کرد: «اما نقطه تاریک اینجاست که مدتی است پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنجا ارجاع داده نمی‌شود و به دادسرای امنیت ارسال می‌شود. در دادسرای امنیت با توجه به تغییراتی که صورت گرفت، اعم از سرپرست دادسرا و یک شعبه خاص که همیشه داد و فغان همه را بلند کرده بود، این معضل جدی است؛ یعنی بحث نظارت بر ضابطان و تحت تأثیر قرار نگرفتن قاضی از ضابط جدی‌تر پیگیری می‌شود.»
مجتهدزاده معتقد است که «این دستورالعمل باید به قضات اعتمادبه‌نفس بدهد که ملاک و فصل‌الخطاب، قانون است و دست آنها در نظارت بر عملکرد ضابط باز است. اظهارات رئیس دستگاه عدلیه در این بخش امیدوارکننده است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید آقایان در دستگاه قضا در برابر ضابط اعتمادبه‌نفس داشته باشند. حضور قضات شجاع و شریف و غیرقابل نفوذ در استیلای دستگاه قضا در برابر ضابط به وجود آید و ضابط بداند تحت نظر قاضی است و متأسفانه برخی مواقع ضابطان بیش از اختیارات قانونی عمل می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم دادسرای فرهنگ و رسانه الگوی تمامی دادسراها باشد.»
او درباره موفقیت در تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت، تاکید کرد: «این کمیسیون ابزار خوبی است اما مهمتر این است که اراده معطوف به نظارت و کنترل ضابط وجود داشته باشد. در غیر این صورت با وجود چندهزار کمیسیون هم موفقیت‌آمیز نخواهد نبود. نباید با بدبینی به این دستورالعمل نگاه کرد، بلکه وجود این دستورالعمل را باید به فال نیک گرفت و اجرای آن را مطالبه کرد. قوانین در دستگاه قضا بی‌شمار و مترقی است و آنچه اهمیت دارد، اجرای آن است. در مورد این دستورالعمل نیز اعمال و اجرای آن اهمیت دارد. اجرایی شدن این دستورالعمل منجر به ارتقای اعتبار دستگاه قضا می‌شود اما منفعل بودن در برابر ضابط سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
ضابطان باید تحت تعالیم دادستان عمل کنند
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درباره دستورالعمل ابلاغ‌شده با بیان اینکه دغدغه قانونگذار تأمین امنیت قضایی شهروندان در وضعیت خطر است، به هم‌میهن گفت: «کاربست قدرت به‌ویژه در بازداشت و در تحقیقات مقدماتی و هرگونه اقدامی در پرونده و بررسی وضعیت شهروند، نباید موجبات نقض حق شهروندان را فراهم کند. تمام کوشش عدالت آئینی و ماهوی بر این است که تعرضی به حقوق و آزادی شهروندان صورت نگیرد. بر همین اساس آئین دادسری کیفری در ماده ۳۸ اشاره کرده است که ضابطان باید تحت تعالیم دادستان عمل کنند، چراکه ابزار بازداشت، اعمال اقتدار، نحوه بررسی پرونده، دسترسی به پرونده و وسایل و حریم خصوصی اعم از شنود و بررسی محتویات تلفن همراه و... مجموعه‌ای از ابزارهای اعمال اقتدار است و اعمال اقتدار در هیچ بخشی نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود، در غیر این‌صورت نیازمند مداخله مقامات عمومی و قضایی است.» او ادامه داد: «در موارد بسیاری شاهد آن هستیم بازداشت‌های خودسرانه مغایر با اصول و مواضع آیین دادسری است. از این جهت تعمیم قرار بازداشت موقت یک نقض جدی تلقی می‌شود و مخاطرات فراوانی برای شهروندان ایجاد می‌کند. ضابطان باید با ملاحظه موازین قانونی عمل کنند و هرگونه عملکرد مغایر با قانون تنها حقوق شهروندان را دستخوش تعرض و تعدی قرار می‌دهد. به همین دلیل است که در دستورالعمل مذکور و تاکید دادستان کل مبنی بر عدم صدور بی‌محابای قرار بازداشت، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا حقوق شهروندان رعایت شود. رئیس قوه قضائیه نیز به درستی اشاره کرده‌اند که وقتی به مقام تعقیب اجازه داده می‌شود در مورد شهروندی مبادرت به اقدامات تأمینی کند، اجازه نقض حریم خصوصی او و خانواده و چک سفید امضا داده نمی‌شود تا به هر طریق و روشی بتواند موجبات تحریک را فراهم کند. ما با ملاحظات، وسواس، نگرانی‌ها و تاکیدات قانونگذار روبه‌رو هستیم تا هیچ تهدیدی زمینه نقض حق را فراهم نکند. ما نباید باعث شویم تحقیقات مقدماتی و تعقیب یک متهم آرامش و امنیت خانواده او را دستخوش تعدی بکند. مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف وجود دارد که باید قانونگذار، شهروند، ضابط، دادستان و مجموعه قضایی به آن توجه کنند تا بسامد و برآمد این اقدامات امنیت قضایی شهروندان طبق حکومت قانون باشد.»
او درباره دایره اختیارات وسیع ضابطان در چند سال اخیر، تاکید کرد: «قوه قضائیه به‌عنوان احیا‌گر حقوق عامه و تضمین‌گر حقوق شهروندان، تکالیف بسیار مبرمی در این خصوص دارد و نمی‌تواند با نقض قواعد و مقررات آمره نسبت به نظارت و بازبینی شهروندان در شرایط مخاطره‌آمیز بی‌تفاوت باشد. اگر این نظامات رعایت نشود، شاهد خطرات جدی‌تری نسبت به حقوق شهروندی و حقوق اساسی آنها خواهیم بود. بنابراین قوه قضائیه باید از تمام ابزارهای خود استفاده کند تا حقوق شهروندان دستخوش تعدی نشود.»
