نقض حکم محاربهای دیگر
حکم اعدام سهند نورمحمدزاده در دیوان عالی کشور نقض شد
حکم اعدام سهند نورمحمدزاده در دیوان عالی کشور نقض شد
روز گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد، فرجام‌خواهی سهند نورمحمدزاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر که به محاربه و اعدام محکوم شده بود، توسط این نهاد پذیرفته شده است. وکیل تسخیری سهند ضمن تایید این خبر درباره آخرین وضعیت پرونده و احتمالات پیش رو سخن گفت.
روابط عمومی دیوان عالی کشور روز گذشته شنبه 10 دی‌ماه، خبری را مبنی بر پذیرفته شدن فرجام‌خواهی «سهند نورمحمدزاده» منتشر کرد. در متن منتشرشده آمده است: «فرجام‌خواهی سهند نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.»
خبر پذیرش فرجام‌خواهی یکی دیگر از محکومان به اعدام در جریان اعتراضات اخیر از آن جهت حائز اهمیت است که انتظار بخش بزرگی از جامعه تدقیق هر چه بیشتر دستگاه قضایی کشور و همچنین کاربست رأفت اسلامی وعده‌داده‌شده در سخنان بسیاری از مسئولان بود. توجه مسئولان ذیربط به این نکته مهم است که مرگ هر جوان از هر دو طرف جریانات اخیر به‌معنای از دست رفتن جان و سرمایه یک ملت است. حکم دیوان درباره سهند در کنار تبرئه مژگان کاوسی از اتهام افساد فی‌الارض می‌تواند بارقه امیدی در شرایط فعلی باشد.
نگاه مثبت دیوان عالی کشور به پرونده سهند
سهند 26ساله یکی از متهمان اعتراضات اخیر است که در دادگاه بدوی به محاربه و اعدام محکوم شده بود. سهند یک شهروند عادی و فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع غذایی است که گفته می‌شد نه‌تنها با معنای محاربه ناآشنا بود که اساسا تا به حال با این واژه برخورد نکرده بود.
حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت:«چهارشنبه دیوان عالی کشور رسما حکم اعدام سهند را نقض کرد و فرجام‌خواهی ما توسط شعبه 39 دیوان مورد پذیرش قرار گرفت. البته چهارشنبه به دیوان مراجعه کردم، اما رای به من ابلاغ نشد و گفتند پرونده برای رئیس دیوان ارسال شده است تا او هم پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کند. اما دادگاه انقلاب هنوز پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع نداده است. طبق ماده 469 قانون آئین‌دادرسی کیفری باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شود.» او با تاکید براینکه در حال حاضر از محتویات حکم دیوان اطلاعی نداریم، ادامه داد:«زمانی رای به ما ابلاغ می‌شود که شعبه هم‌عرض مشخص شود. با توجه به اینکه دیوان، اعدام را نقض کرده، امیدوارم که شعبه هم‌عرض نیز از حکم اعدام عدول کند و تنها اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی مورد بررسی قرار بگیرد. با این وصف به نظر می‌رسد که سهند از خطر محاربه نجات یافته باشد. البته قاضی شعبه هم‌عرض می‌تواند اصرار بر تایید رای دادگاه بدوی کند و رای دیوان را قبول نکند که در این صورت ما اعتراض می‌کنیم و رای در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی
قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه هنوز رای به دست من نرسیده است، باید ببینیم که در متن رای، نظر دیوان چیست.» این وکیل دادگستری افزود:«در جلسه‌ای که با قاضی دیوان داشتم، او گفت که نظرش بر محاربه نیست و صحبت‌ها امیدوارکننده بود. در این رای دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی اینکه قاضی اعلام کرده باشد که سهند محارب نیست و نسبت به سایر اتهامات او رسیدگی از ابتدا انجام شود که در این صورت حکم اعدام قطعا لغو است. اما اگر قاضی همه آرا را نقض کرده باشد تا از ابتدا به پرونده سهند رسیدگی شود، این امکان وجود دارد که بر محاربه اصرار کنند. اما براساس تجاربم به نظر می‌رسد که به محاربه رای نمی‌دهند، زیرا وقتی دیوان رای‌ای را نقض می‌کند، دادگاه بدوی بر موارد نقض‌شده اصرار نمی‌کند.» او درباره اتهامات واردشده بر سهند بیان کرد:«براساس ماده 687 آئین مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر شخصی نسبت به تخریب تاسیسات آب، گاز و فاضلاب و علائم راهنمایی و رانندگی که برای حفظ جان اشخاص ضروری هستند، اقدام کند و نیت فرد نیز مقابله با حکومت اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد، در حکم محاربه است.» در این پرونده نیز موضوع کندن نرده توسط
سهند در دادگاه بدوی مطرح شد که ما نسبت به آن تردیدهای جدی را مطرح کردیم. نه‌تنها سهند به چنین موضوعی اقرار نکرده است که در فیلمی که توسط ضابطان در اختیار دادگاه گذاشته شده بود نیز افراد دیگری مشغول این کار بودند و سهند پشت یک درخت ایستاده بود و مشخص نبود که در این اقدام مشارکت داشته است یا خیر.» احمدی بیان کرد:«اگر فرض محال را بر این بگذاریم که سهند در این کار مشارکت کرده باشد باز هم بنده او را مشمول این ماده نمی‌دانم زیرا صدر ماده تاکید دارد که جرائم علیه سیستم آب و فاضلاب یک شهر باید باشد و بعد علائم راهنمایی و رانندگی را عنوان می‌کند. به نظر می‌رسد که میزان خرابکاری در علائم راهنمایی و رانندگی باید به‌صورتی باشد که یک شهر یا یک بخش مهم یا بخش بزرگی از جامعه دچار اختلال شود، نه اینکه یک نرده دومتری در وسط یک بزرگراه در تهران کنده شود. کندن نرده باعث اختلال در بخش عمده‌ای از جامعه نشده است. تفسیر قوانین کیفری باید مضیق و به‌شیوه‌ای باشد که تنها صراحت ماده در نظر گرفته شده و اولا به نفع متهم باشد و دوم تمامی مسائل مشابه یک ماجرا را شامل نشود.»
درحالیکه احمدی، وکیل تسخیری سهند است و با توجه به اینکه در ماجراهای اخیر گلایه‌هایی از نحوه عملکرد وکلای تسخیری مطرح شده بود، رسیدن به مرحله نقض حکم اعدام توسط وکیل تسخیری خوشحال‌کننده بود. احمدی در این باره گفت:«اگرچه در ابتدا به‌عنوان وکیل تسخیری پیگیر پرونده سهند شدم، اما با توجه به پیگیری‌هایی که داشتم و خانواده نیز شاهد آن بودند، می‌توانستم وکیل تعیینی شوم، اما به نظرم رسید که تسخیری بودن به نفع پرونده است. وکلای تسخیری اگر تمایل داشته باشند، بهتر می‌توانند با قضات ارتباط برقرار کنند. شرافت شغلی و احساس مسئولیت نسبت به یک پرونده، ارتباطی به تعیینی یا تسخیری بودن ندارد و نباید این مسئله را معیار قضاوت درباره یک وکیل قرار بدهیم. من دو ماه است که هیچ پرونده‌ای را نپذیرفته‌ام و هر روز برای مسئله سهند در دادگاه‌ها هستم.» او اظهار کرد:«شنیده‌ام که برخی وکلای تسخیری کم‌کاری‌هایی کرده‌اند و بعضا جواب موکل خود را نمی‌دادند که باعث تاسف است. با توجه به چنین رفتارهایی بنده هم در این مدت پیام‌های توهین‌آمیز بسیاری گرفتم، به این دلیل که برخی گمان می‌کردند وکیل تسخیری با دادستان همکاری می‌کند، درحالیکه چنین نیست
و خوشبختانه حکم دیوان موید این موضوع است. تاکنون سه درخواست به دیوان داده‌ام و دو بار با قاضی دیوان شفاهی صحبت کرده‌ام و قاضی گفته است نسبت به لایحه شما خوشبین هستیم که این موضوع بسیار خوشحال‌کننده بود. کار ما تمام نشده است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.»
فرزندم بیگناه است
پدر سهند نیز با اشاره به اینکه فرزندش 12مهرماه در مقابل درِ منزل بازداشت شده است، به هم‌میهن گفت:«روزی که سهند بازداشت شد، از صبح برای انجام کاری به شهریار رفته بود و حدود ساعت 4 و 5 بعدازظهر که به مغازه‌اش می‌رسد، متوجه شکل‌گیری اعتراضات می‌شود. او در اعتراضات شرکت نکرده است. او واقعا بیگناه است. براساس فیلم پخش‌شده در دادگاه نه سطل آشغال آتش زده است و نه نرده‌ای را شکسته است.» او با اظهار امیدواری نسبت به لغو حکم اعدام سهند، از قوه قضائیه درخواست کرد که با رأفت، دقت و سعه‌صدر به پرونده‌ها نگاه کنند تا حقی ضایع نشود. این پدر افزود:«قوه قضائیه این موضوع را در نظر بگیرد که جوانان واقعا گرفتار هستند، گویی رها شده‌اند درحالیکه جوانان باید زندگی کنند و امکانات لازم برای زندگی را داشته باشند. به‌عنوان یک پدر فکر می‌کنم بهتر است به این مسائل توجه بیشتری شود.»
