خسارتهای نورچشمی
وزیر صمت بعد از عبور از استیضاح کارت زرد گرفت
وزیر صمت بعد از عبور از استیضاح کارت زرد گرفت
وزیر صمت که 11 آبان‌ماه امسال با دودوهای نمایندگان، از استیضاح قسر دررفته بود، روز گذشته از نمایندگان مجلس دومین کارت زرد خود را گرفت تا دولت سیزدهم، پنجمین کارت زرد را از مجلس گرفته باشد. نخستین کارت زرد دولت سیزدهم متعلق به سیدرضا فاطمی‌امین است. در خرداد سال 1401 به‌دلیل ضعف عملکرد وزارتخانه او در کنترل قیمت کالا‌ها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن، مجلس به دولت کارت زرد داد. هرچند ادله او برای فرار از عملکرد ضعیف خود ابتدا فرار رو‌به‌جلو و نسبت دادن عملکرد ضعیف این وزارتخانه به دولت گذشته، در کنار نبود تناسب قوانین و مقررات، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، وابستگی نرخ کالا‌ها به نرخ ارز، بالابودن سهم قاچاق بود. اما عملکرد ضعیف سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان زمانی که بر کرسی وزارت نشست مورد نقد جدی مجلس قرار گرفت. اقدامات وزارتخانه تحت امر فاطمی امین به‌ویژه در چهار حوزه بازار خودرو، صنعت فولاد، معادن و تنظیم بازار او را در لبه تیغ خروج از کابینه قرار داده است. البته صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، لوازم خانگی یا امور مربوط به صادرات و واردات شرایط چندان
بهتری نسبت به چهار حوزه یادشده ندارند. اما او وعده‌هایی برای بهبود وضعیت مرتبط با زیرمجموعه خود به ویژه بازار آشفته خودرو داده که این وعده‌ها نه‌تنها تاکنون عملیاتی نشده است بلکه مشکلات این حوزه دوچندان شده است.
شرایط تولید و بازار خودرو و افزایش بی‌وقفه قیمت آن از مباحث کلیدی است که نمایندگان مجلس بارها نسبت به آن اعتراض کرده‌اند و یکی از دلایل مهم استیضاح وزیر صمت بوده است. فاطمی امین در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ وعده داد که برای صنعت خودرو ۲ برنامه ۶ ماهه و ۲ ساله دارد که این دو برنامه به افزایش عرضه و عدم افزایش قیمت کمک می‌کند. در اسفندماه 1400 نیز هشت فرمان سیدابراهیم رئیسی در صنعت خودرو صادر شد. فاطمی‌امین همچنین وعده داد ایران خودرو و سایپا ظرف مدت دو ماه به صاحبان آنها واگذار می‌شود اما با وجود گذشت حدود 10 ماه این امر عملیاتی نشده است. با این وجود او همچنان مورد حمایت رئیس دولت است به‌طوری که با وجود جدیت مجلس در استیضاح وزیر صمت در آبان‌ماه امسال، او مجددا رای اعتماد گرفت. وزیر صمت در جلسه استیضاح خود وعده‌های بسیاری داد از جمله اینکه بازار خودرو را کنترل می‌کند و مانع از افزایش قیمت خودرو خواهد شد اما متاسفانه در کمتر از دو ماه قیمت‌ها در بازار خودرو شتاب بیشتری گرفته است. امروز در کنار چندبرابرشدن قیمت خودرو، فربه شدن دلالان این بازار موضوع واردات خودرو که مصوبه مجلس است، با ابهامات زیادی همراه است. از
دید برخی از کارشناسان این حوزه وزیر صمت واردات خودرو را دست گربه سپرده است.
از دیگر اقدامات قابل تامل فاطمی امین که مورد نقد جدی مجلس است، شبهه تاثیر رفاقت‌ها در تصمیمات است. این موضوع در اردیبهشت ماه امسال به شدیدترین شکل در بازار موبایل اتفاق افتاد. ابتدای امسال واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شد اما در اوایل اردیبهشت ماه برای چند شرکت، بی‌سر و صدا به مدت یک هفته سایت ثبت سفارش باز شد. بعد از بسته شدن سایت، وزارت صمت سفارشات زیر ۶۰۰ دلار را به بالای ۶۰۰ دلار تغییر داد تا رانت خوبی نصیب عده‌ای شود. در کنار موارد مطرح شده عدم مبارزه وزیر با فساد موجود در وزارتخانه، حضور نیافتن او در کمیته پولشویی و عدم اجرای قانون مقابله با پولشویی در وزاتخانه متبوعش، وضعیت نابسامان معادن در کشور، ارائه وام‌های مشکوک، عدم ایجاد سامانه جامع تجارت، ضعف در حوزه تجارت خارجی و داخلی، کاهش صادرات و افزایش واردات، نبود کنترل و نظارت بر بازار محصولات تولیدی اعم از صنعتی، سرمایه‌ای، لوازم خانگی و...، بلاتکلیفی در تغییر شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، معلق ماندن مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی و... تنها بخشی از عملکرد ضعیف وزیر صمت است.
با این حال فاطمی‌امین که به نورچشمی رئیس دولت سیزدهم معروف است با وجود نداشتن توانایی در مدیریت وضعیت بحرانی، همچنان برکرسی وزارت تکیه داده است و با توجه به لابی دولت در استیضاح قبلی به خوبی می‌داند مادامی که خودش نخواهد، می‌تواند وزیر باقی بماند و قاعده اجبار به استعفا برای او صدق نخواهد کرد. اما این سوال به‌طور جد از دولت مردمی مطرح می‌شود که اقتصاد و مردم تا چه میزان باید تاوان قرابت و نزدیکی شخص رئیس دولت با نورچشمی‌اش را پرداخت کند؟
