خاندوزی رفتنی نیست
بررسی عملکرد وزیر اقتصاد و اظهارات دیروز او درباره ارز
بررسی عملکرد وزیر اقتصاد و اظهارات دیروز او درباره ارز
روز گذشته نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن از کلید خوردن استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس خبر داد؛ خبری که از سوی نمایندگان همسو با دولت تکذیب شد و آن را شایعه خواندند. برخی از نمایندگان به تعامل خوب سیداحسان خاندوزی با مجلس به‌خصوص کمیسیون اقتصادی اشاره کردند و طرح استیضاح را موضوع شخصی برخی از نمایندگان اعلام کردهاند. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم و ارز در مدت زمان اخیر به خودی خود و سایر مسائل، مجلس می‌بایست وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی دلایل فراخواند. عملکرد خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد مورد نقد جدی اقتصاددان‌ها است، اما گویا موضوع وزیر اقتصاد، حکایت این مثال را دارد که چاقو دسته خود را نمی‌برد.
سیداحسان خاندوزی زمانی که ردای نمایندگی مجلس به تن داشت، بارها و بارها به تیم اقتصادی دولت روحانی تاخت. حتی در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 در قامت مخالف جدی با دولت سنگ‌تمام گذاشت. او با روی کار آمدن دولت سیزدهم تن‌پوش وزارت را به نمایندگی مردم ترجیح داد و به مهمترین وزارتخانه دولت رفت. خاندوزی که امام‌صادقی است، رابطه خوبی با معاون اول رئیس‌جمهور دارد و این مسئله موجب شده تا هر کاری که بخواهد بکند. ماحصل حضور در این وزارتخانه به‌گونه‌ای است که تمام مردم ایران به‌خوبی آن را لمس کردهاند. او پیش از برگزاری انتخابات در برنامه تلویزیونی ادعای جالب و قابل تأملی داشت. او ادعا کرده بود که «دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچ‌کاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به نام خودش نکند.» اما دولت بعدی آمد و هر کاری که در توانش بود را انجام داد و با وجود وعده‌های سیدابراهیم رئیسی نه‌تنها نرخ تورم را نتوانست کاهش دهد، بلکه افزایش نیز داد. در این میان نقش خاندوزی نیز به‌عنوان وزیر اقتصاد قطعا اثرگذار بوده است.
خاندوزی روز گذشته درباره ارز اظهاراتی داشته است، او گفته است: «بسیاری از توانمندی‌ها برای مدیریت بازار ارز با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و بخشی از ضعف در این بخش به بزرگی حجم اقتصاد پنهان بازمی‌گردد. البته بعضاً شاهد هستیم که دلالان ارز و سفته‌بازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی به‌راحتی به کار خود می‌پردازند؛ اما فعالان اقتصادی که به‌دنبال عملکرد شفاف هستند، نمی‌توانند کار خود را به‌راحتی پیگیری کنند.»
نیم‌نگاهی به وعده‌های خاندوزی
سیداحسان خاندوزی در برنامه خود به مجلس چند وعده مهم داد. در گام نخست قرار شد با فعال کردن ستاد اقتصادی دولت هماهنگی بین دستگاهی را افزایش دهد تا با ایجاد ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی افزایش یابد. این درحالی است که او در این مدت برای ثبات اقتصاد کلان، سیاستی را در پیش گرفته است که اقتصاد از ثبات برخوردار نیست و نمونه بارز آن نرخ دلار است که به 40هزار تومان رسیده است. او دلیل این افزایش را اعتراضات اخیر اعلام کرده است.
از دیگر اقدامات او اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک بود. او در این بخش توفیق‌های زیادی داشت. اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی) دیگر وعده وزیر بود؛ اصلاحاتی که بیشتر به تخریب شباهت داشت. میزان بدهی بانک‌ها در یک‌سال اخیر افزایش یافته است و حتی نقدینگی در این مدت بیش از 35درصد رشد داشته است. بهبود بازار سرمایه و بیمه از دیگر برنامه‌های مهم خاندوزی بود. بازار سرمایه در این مدت با وجود برنامه‌های متعدد فرازوفرودهای بسیاری داشت و با وجود اینکه در حال حاضر به صورت شارپی در حال صعود است، از وضعیت باثبات برخوردار نیست. درباره بخش بیمه نیز استدلال کارشناسان امر این است که توفیقی در این باره حاصل نشده است. برنامه مهم دیگر خاندوزی، اصلاحات محیط کسب‌وکار است. او در این بخش گام‌های موثری برداشته، از جمله اینکه روند صدور مجوز را تسریع کرده است. عدم ثبات در اقتصاد مانع از رشد و توسعه کسبوکارها شده، به‌خصوص در حال حاضر کسب‌وکارهای اینترنتی در شرایط نابودی قرار گرفته‌اند.
خاندوزی در حوزه شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در همان روزهای نخست با انتشار اسنادی نشان داد، در این مسیر مصمم است اما او در مولدسازی داراییهای دولت عملکرد ضعیفی داشته است. او معتقد بود که تامین درآمد پایدار از دارایی‌ها، عموماً با مفهومی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها گره خورده است و متاسفانه پایگاه اطلاعات یکپارچه از داراییهای دولت یا بخش عمومی در کشور وجود ندارد.
وزیر اقتصاد در زمان رای اعتماد با استناد به آخرین آمار منتشرشده خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ را برابر با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹درصد افزایش داشت. براساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، در حال حاضر مجموع خالص بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی برابر با 90 هزار و 930 میلیارد تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان رشد بدهی در شرکت‌های دولتی حداقل در دو سال اخیر سابقه نداشته است. همچنین تفکیک آماری این شاخص به دو بخش بانک‌ها و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خالص بدهی این گروه به بانک‌ها و موسسات اعتباری با رشدی 131 درصدی نسبت به شهریور پارسال به 39 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی که به مراتب بالا قلمداد می‌شود. همچنین طلب بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی 93 درصد رشد داشته و به 51 هزار و 400 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. رشد بدهی‌های شرکت‌های دولتی در حالی رقم خورده که خالص بدهی دولت نیز در این مدت بنا به آماری، در مسیر افزایش قرار گرفته است. در مورد مدیریت بدهی‌های دولت نیز طبق داده‌های بانک مرکزی در
شهریورماه امسال، مجموع بدهی‌های دولت برابر با 405 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 9درصدی را ثبت کرده است.
افزایش نرخ ارز ماحصل اقدامات یک سال گذشته است
علی سعدوندی، استاد بانكدارى و اقتصاد كلان با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نشانگر بغرنج بودن اقتصاد است به هم‌میهن گفت: «وضعیت اقتصادی و معیشت مردم مطلقا وضعیت مناسبی نیست و روند نزولی داشته است، حتی از دولت‌های قبل هم وضعیت وخیم‌تر است. یعنی حتی اگر دولت‌های قبل هم مقصر بودند، در دولت فعلی وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته حتی بدتر شده است و در این مسئله شکی وجود ندارد. اما اینکه مقصر چه کسانی هستند و چه مواردی بر آن تاثیر گذاشته است، باید بگویم که بخش عمده به دلیل سیاست‌های نادرستی است که در کل دولت ساری و جاری است و اینگونه نیست که وزارت اقتصاد جدا از دولت تصمیم گرفته باشد.» او با اشاره به اینکه در دولت کنونی سامانه‌های متعددی در حال ایجاد است که کوچکترین نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ندارد و تنها برای افراد و پیمانکاران خواص نوعی منبع درآمد است، تاکید کرد: «وزارت اقتصاد نیز از این قاعده عقب نمانده و سامانه نان درست کرده است. اینکه وزیر اقتصاد بداند منِ استادِ اقتصاد چند تا نان در ماه مصرف می‌کنم، به چه کارش می‌آید؟ اما او به این موضوع افتخار می‌کند.»
این استاد اقتصاد درباره عملکرد وزارت اقتصاد، اظهار کرد: «در وزارت اقتصاد قدم‌های خوبی نیز برداشته شده است. برای نمونه در سازمان بورس اصلاحاتی در دستور کار است، اگرچه به صورت کامل این موارد انجام نشده است. در زمینه کسبوکارها و مجوزها گام‌های موثری برای تسریع امور برداشته شده است. همچنین به نظر می‌رسد که با برخی اصلاحات مالیاتی در وضعیت درآمدهای مالیاتی نسبت به گذشته بهبودهایی مشاهده می‌شود. اما در برخی از زمینه‌ها نه‌تنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه پس‌رفت‌هایی نیز داشته‌ایم. مصداق عینی نیز در بخش نظارت بر بانک‌ها و بیمه است. با این حال وقتی وزارت اقتصاد را با سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در سایر بخش‌ها وضعیت وخیم‌تر است. مثلا در بانک مرکزی موارد متعدد سوءمدیریتی مشاهده می‌شود اما هیچ برخوردی با این سوءمدیریت‌ها صورت نمی‌گیرد و پاسخگویی نیز وجود ندارد.»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی در کشور به‌خصوص در بانک مرکزی اجرایی می‌شود که ماحصل آن شرایط کنونی بخش ارزی کشور است، اعلام کرد: «در این دولت وزیری که به دلیل سیاست‌های اشتباهش موجب شده تا نرخ تورم نه‌تنها کاهش نیابد، بلکه رشد داشته باشد، برکنار می‌شود اما آن شخص توسط وزیر اقتصاد برای یک جایگاه مدیریتی مهم یعنی سازمان مناطق آزاد کشور منصوب می‌شود. این اقدامات علامت سوال‌های جدی به‌وجود می‌آورد که قرار است به کجا برسیم؟ آیا مسئولیت‌پذیری در دولت وجود دارد؟ آیا برنامه و نقشه راهی برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی وجود دارد یا نه؟ این موارد مشکلات جدی و اساسی هستند و براین باورم که تلاشی برای خروج از بحران وجود ندارد.»
سعدوندی برای تشریح بیشتر عملکرد وزارت اقتصادی مصادیق متعددی را ذکر می‌کند: «وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از آنها دفاع کرد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که مطلقا هیچ پیشرفتی نداشته است، اگرچه اقداماتی از جمله تلاش برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و خودروسازها انجام شده اما اینکه موفق بوده یا نه، جای تامل دارد. اما مسئله مهمتر مولدسازی داراییهای دولت است. تا آنجا که من اطلاع دارم و کم‌وبیش هم در این زمینه صاحب‌نظر هستم، به صراحت می‌توانم بگویم هیچ‌گونه قدمی برداشته نشده و باز هم کار به تعویق افتاده است. وقتی در مجموع این موارد را کنار هم قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که وضعیت وزارت اقتصاد هم همانند سایر وزارتخانهها در شرایط نامطلوب است. البته برخی از وزارتخانهها از جمله صمت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی وضعیت بدتری دارند و موجب شده تا برای آینده کشور نگران باشیم.»
این اقتصاددان درباره اینکه استیضاح وزیر اقتصاد چقدر می‌تواند جدی باشد، آن‌هم در شرایط کنونی که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گرفته است، گفت: «مجلس به وزیر صمتی رای اعتماد داد که عملکرد آن در عرصه کسبوکارها و صنایع مختلف به‌خصوص خودرو و... در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده، حتی در زمان جنگ تحمیلی چنین تخریبی نداشتیم. به‌عنوان مثال در صنعت لاستیک‌سازی به جرأت می‌توانم بگویم که با اقدامات این شخص منهدم و از بین رفت. صنعتی که در حال نوآوری، شکوفایی و توسعه بود، اما از بین رفت. به نظرم مجلس و دولت نگران سرمایه اجتماعی خود نیستند و این فاجعه‌بار است، بنابراین نمی‌توانیم امیدوار باشیم که با وجود عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد، او استیضاح و برکنار شود.»
او با اشاره به انتصاب اخیر در گمرک، تاکید کرد: «این نوع انتصابات توسط وزیر اقتصاد هم جای سوال دارد. مهمتر اینکه این رویه نشان می‌دهد شایسته‌سالاری در این کشور حکمفرما نیست و مسئولان برای اقدامات اشتباه‌شان مورد توبیخ مقامات بالاتر قرار نمی‌گیرند. حاصل تمام اقدامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته دولت را در نرخ دلار می‌توانیم ببینیم. وقتی کشور و سیاست دولت در جهت زیست‌ناپذیری اقتصاد ایران به جلو می‌رود، طبیعی است که نرخ دلار بالا می‌رود. نرخ دلار بازار آزاد در واقع دماسنج میزان مهاجرت از کشور و فرار سرمایه از کشور است.»
رشد 35 درصدی نقدینگی
هادی حق‌شناس، اقتصاددان ضمن نقد عملکرد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد، مسئول سیاست‌های مالی کشور است، به هم‌میهن گفت: «در حال حاضر وضعیت شاخص‌های مالی و پولی کشور مطلوب نیستند. این عدم مطلوبیت علل داخلی و خارجی دارد. برای نمونه در بخش خارجی عدم الحاق ایران به FATF و تحریم‌ها موثر هستند، اما در مجموع پاسخگویی اصلی وضعیت اقتصاد کشور برعهده وزیر اقتصاد است. در طول یک‌سال گذشته 35 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که علت رشد نیز سیاست‌های مالی و بخش بودجه‌ای است. وزارت اقتصاد متولی اصلی آشفتگی کنونی اقتصاد است، البته سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در این وضعیت هر کدام سهمی دارند.»
او با تاکید براینکه سه رأس اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی هستند و وضعیت موجود نتیجه محصول و عملکرد تیم اقتصادی دولت است، اظهار کرد: «این سه رأسی که به آن اشاره کردم، باید در قبال وضعیت کنونی اقتصاد ایران از جمله افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و سایر مباحث پاسخگو باشند. مجلس برای عدم مطلوبیت وضعیت ارزی و بودجه‌ای از وزیر اقتصاد باید سوال بپرسد و این به معنای عزل او نخواهد بود.»
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا برنامه‌های وزیر اقتصاد در این مدت عملیاتی نشده است، آیا ضعف اصلی مدیریت شخص او است یا نه، گفت: «سخنرانی کردن و مقاله نوشتن با اجرا متفاوت است. اقتصاد ایران با کمبود مدیران اقتصادی مقتدر برای اجرا مواجه است. خاندوزی در زمان رای اعتماد برنامه خوبی ارائه داد اما او اقتدار اجرایی لازم را ندارد که اگر داشت شاهد این حجم نقدینگی نبودیم. رشد نقدینگی یعنی دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی پول دریافت کردهاند و بانک مرکزی نیز پول چاپ کرده است. اگر وزیر اقتصاد اقتدار لازم را داشت، باید مانع از این میزان رشد می‌شد اما گویا این اقتدار وجود ندارد که اگر وجود داشت امروز برخی از مسائل اقتصادی باید حل می‌شد.»
حق‌شناس معتقد است، وعده کاهش نرخ تورم و ارز تنها وعده وزیر اقتصاد نبوده، بلکه رئیس دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم و کنترل نرخ ارز و سایر مباحث، وعده‌های زیادی داده است اما این دولت حتی قادر نیست قیمت مرغ را کنترل کند. چگونه می‌توان از تیم اقتصادی کنونی انتظار داشت که مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند؟
او با اشاره به اینکه امروز در بدنه اقتصادی ایران بهترین‌ها حضور ندارند و نگاه سیاسی همواره مانع از این می‌شود که از بهترین‌ها در بخش اقتصادی استفاده شود، تصریح کرد: «کشور روسیه با وجود اینکه درشرایط جنگی است و اجماع جهانی علیه این کشور است، اما نرخ تورم در این کشور به‌دلیل حضور یکی از اقتصاددانان شاخص کشور، کاملا تحت کنترل است. حال این سوال مطرح است که آیا دولت کنونی و حتی تیم اقتصادی دولت شهامت استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص حوزه اقتصادی جناح مقابل را دارند یا نه؟ خاندوزی می‌داند که بهتر از تیم همکاری او وجود داد. عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل مدیریتی است.»
