جهنم در انتظار جهان
ایران 2 درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند
ایران 2 درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند
«ما در بزرگراهی به سمت جهنم اقلیمی قرار داریم.» این اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیست و هفتمین اجلاس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد موسوم به «COP27» است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای تاثیر‌گذار در تغییرات اقلیمی خود را به رعایت سیاست‌های مقابله با گرمایش زمین ملزوم نمی‌دانند. بر این اساس با توجه با تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ میلادی میلیون‌ها نفر از شهروندان جهان در کانون‌های بحرانی متاثر از پیامدهای گرمایش زمین زندگی خواهند کرد.
بیست و هفتمین اجلاس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد موسوم به «COP27» از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده است. این اجلاس که از 30 سال پیش تاکنون همه سال برگزار می‌شود، بر کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان و کاهش دمای زمین تاکید دارد. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان اجلاس سال گذشته تاکید کرده بود که نمایندگان کشورهای حاضر در این کنفرانس نتوانسته‌اند در مورد تعدادی از اهداف مهم آب‌وهوایی به توافق برسند. او خواستار تسریع در اقداماتی شد که هدفِ جلوگیری از افزایش بیش از 5/1درجه سانتیگرادی دما را محقق می‌کند.
جهان همچنان با افزایش روزافزون دمای هوا دست‌به‌گریبان است؛ پدیده‌ای که به تغییرات گسترده آب‌وهوایی و وقوع پدیده‌های ناگوار محیط‌زیستی و جوی منجر شده است. آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل‌های خانمان‌برانداز، آب‌شدن یخچال‌های قطبی، گرم‌شدن مناطق مختلف جهان که دمای هوا را در برخی کشورها غیرقابل تحمل می‌کند و از بین رفتن بخشی از زیستمندان ساکن در این کره داغ... همگی از نتایج این پدیده شوم و ساخته و پرداخته انسان صنعتی شده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی علت اصلی جهنمی شدن کره خاکی است. بر پایه برآوردها، کشورهای موسوم به گروه۲۰، شامل بیست اقتصاد برتر جهان، عامل انتشار حدود ۸۰ درصد گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می‌روند که بر محیط‌زیست و زندگی همه کشورها تاثیرات مخربی دارد.
خبرهای تکان‌دهنده در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی
برای مقابله با گرمایش کره زمین و ایجاد سازگاری جهانی با تغییرات آب‌وهوایی از سال 1992 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد هرساله برگزار می‌شود. امسال نیز بیست‌وهفتمین نشست آب‌وهوایی سازمان ملل متحد موسوم به «COP27» از 6 نوامبر مصادف با 15 آبان‌ماه در شهر شرم‌الشیخ مصر آغاز شده است. این نشست قرار است تا 18 نوامبر ادامه داشته باشد. نمایندگان و سران حدود ۲۰۰ کشور به این اجلاس دعوت شده‌اند. اغلب این کشورها در سال ۱۹۹۷ نیز به منظور کاهش تولید دیاکسید کربن (گاز حاصل از مصرف انرژی‌های فسیلی) پیمان «کیوتو» را امضاء کردند که بسیاری از هدف‌های آن همچنان دور از دسترس مانده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این کنفرانس هشدار داد: «ما در بزرگراهی به سمت جهنم اقلیمی قرار داریم.» او خطاب به کشورهایی که روز دوشنبه در آغاز این نشست در مصر گرد هم آمده بودند، گفت:«با یک انتخاب جدی روبه‌رو هستیم. کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا باید همکاری کنند یا نسل‌های آینده با فاجعه آب‌وهوایی محکوم خواهند شد.» او همچنین «خواستار یک توافق تاریخی یا "پیمان همبستگی آب‌وهوایی" بین اقتصادهای توسعهیافته و در حال ظهور شد.»
یکی از نگرانی‌های برگزارکنندگان این اجلاس مربوط به تنش بین واشنگتن و پکن است که می‌تواند همکاری اقلیمی در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل ۲۰۲۲ را دشوار کند. هارجیت سینگ، رئیس سازمان جهانی راهبرد سیاسی در شبکه اقدام اقلیمی( (Climate Action Networkدر این نشست عنوان کرد: «ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای از لحاظ تاریخی و چین بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای کنونی اگر گردهم آیند و بگویند که ما قرار است با هماهنگی کار کنیم، علامت بسیار مثبتی ارسال خواهد شد و ما به چنین علامتی نیازمند هستیم، زیرا در سناریوی بسیار تیره‌ای قرار داریم.»
کارلوس پاسکوال، معاون ارشد انرژی جهانی در شرکت انرژی نیز بیان کرد: «تنش‌ها بین ایالات متحده و چین هزینه‌ای برای برنامه‌های امنیت جهانی، سیاسی و آب‌وهوا خواهد داشت.» این سخنان درحالی گفته می‌شود که از یک سو شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین قرار نیست در این کنفرانس شرکت کند، اما گزارش شده که این کشور هیئتی متشکل از ۵۰ نفر را به مصر اعزام کرده است و از طرف دیگر گفته شده که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در اواخر هفته با یک هیئت ۱۶نفره از مقامات ارشد به این کنفرانس خواهد پیوست؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها را برای تشدید دشواری‌های مرتبط با مقابله با گرمایش زمین افزایش می‌دهد.
توجه به این نکته ضروری است که کشورهای صنعتی قدرتمند درحالی از تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان خود دست نمی‌کشند که سازمان ملل در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد و مهمی درباره شرایط بد کره زمین و نزدیک شدن آن به فروپاشی غیرقابل برگشت آب‌وهوایی منتشر کرده است؛ مسئله‌ای که هشدار می‌دهد هنوز «هیچ مسیر معتبری» برای محدود کردن گرمایش جهانی در آستانه دمایی بحرانی 5/1درجه سانتی‌گراد وجود ندارد. یکی از بدترین اخبار مرتبط با تغییرات اقلیمی آن است که مطابق برآوردها تا سال ۲۰۵۰ میلادی میلیون‌ها نفر از شهروندان جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که به عنوان کانون‌های بحرانی متاثر از پیامدهای گرمایش زمین طبقه‌بندی می‌شوند؛ مساله‌ای که تعداد ساکنان مناطق درگیر تنش‌های آبی را تا اندکی بیش از ربع قرن دیگر دو برابر خواهد کرد.
همچنین براساس یک تحلیل جامع، انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال جاری به سطح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. این یافته، نشان‌دهنده تضاد جدی میان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به نصف تا سال ۲۰۳۰ به منظور محدودکردن گرمایش جهانی و جلوگیری از بروز مخرب‌ترین تاثیرات بحران اقلیمی است. این درحالی است که به گفته کارشناسان، هیچ نشانه‌ای از کاهش انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی وجود ندارد. تجزیه و تحلیل پروژه جهانی کربن (GCP) از منابع متعدد در سال ۲۰۲۲ استفاده کرده که نشان می‌دهد گاز کربن دیاکسید ناشی از سوخت‌های فسیلی در مسیر افزایش یک‌درصدی و رسیدن به 6/36میلیارد تن است که بالاترین میزان در تاریخ است. محققان معتقدند ادامه انتشار گازهای گلخانه‌ای در این سطح باعث می‌شود افزایش 5/1درجه سانتیگرادی دما در دهه آینده محتمل‌تر شود.
حضور ایران و ابهامات بدون پاسخ
رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست، از حضور ایران در اجلاس مذکور خبر داده است. براساس خبری که به خبرنگار هم‌میهن رسیده است؛ علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست همراه با تعدادی از کارشناسان مربوطه شب گذشته راهی شرم‌الشیخ شده‌اند. در حال حاضر نیز نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر اعضای کارگروه تغییر اقلیم در سطح کارشناسی در کنفرانس کاپ ۲۷ حضور پیدا کرده‌اند.
قابل تامل آنکه ایران در کنار سه کشور اریتره، یمن، لیبی تنها کشورهایی هستند که معاهده پاریس مرتبط با تغییرات اقلیمی را امضا نکرده‌اند. این درحالی‌ست که در میان این چهار کشور فقط ایران است که نقشی بسزا در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد. البته در دوران حضور معصومه ابتکار بر مسند سازمان محیط‌زیست ایران برای پیوستن به این معاهده تلاش کرد، که به دلیل برخی از مخالفت‌ها در داخل کشور این تلاش به نتیجه نرسید. کشور آمریکا نیز ابتدا این معاهده را امضا کرد، اما در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد و با روی کارآمدن جو بایدن بار دیگر به این معاهده پیوست. با این حال حضور ایران ولو بدون امضای معاهده پاریس را می‌توان گامی مثبت در راستای توجه کشور به اهمیت موضوع تغییر اقلیم تلقی کرد.
ایران رتبه هفتم تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و استاد زیست‌شناسی ضمن مثبت ارزیابی کردن حضور ایران در این اجلاس گفت: «این مسئله با سیاست‌های ایران در تناقض است، به این دلیل که ما هنوز معاهده پاریس را امضا نکرده‌ایم. ایران در برخی رده‌بندی‌ها ششمین و در برخی دیگر از رده‌بندی‌ها هفتمین جایگاه را در جهان به لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای دارد و در واقع دو درصد گازهای گلخانه‌ای جهان در کشور ما تولید می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده سهم بالای کشور ما در تولید این گازهاست و امضانکردن این معاهده بیانگر آن است که در ایران اراده‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای وجود ندارد.» او با اشاره به نقش پررنگ سوخت‌های فسیلی در صنعت و اقتصاد کشور و بی‌توجهی به مهم‌ترین معیارهای محیط زیستی عنوان کرد: «این موارد نشان می‌دهد که ما در چنین نشست‌هایی حرف زیادی برای گفتن نداریم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که با خودمان کنار آمده و ضمن امضای معاهده پاریس در این حوزه، در داخل کشور نیز نسبت به اصلاحات اساسی در حوزه مصرف انرژی اقدام کنیم.» این زیست‌شناس درباره تاثیر برگزاری این اجلاس در سال‌های گذشته، عنوان کرد: «حقیقت آن است که شواهد نشان می‌دهد شیب افزایش دمای کره زمین بسیار تندتر از اقداماتی است که بعد از انعقاد معاهداتی مانند معاهده پاریس انجام شده است. علت اصلی این مسئله می‌تواند بی‌عدالتی گسترده در اقتصاد جهانی باشد؛ به این معنی که بخش قابل توجهی از کشورهای جهان سهم اندکی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. طبیعی است که این کشورها توان لازم را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای ندارند. مسئله دیگر هم به میزان آگاهی مردم و دولت‌ها بازمی‌گردد. بسیاری از کشورهای جهان گرم شدن کره زمین را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده‌اند. تا زمانی که در همه کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهایی که بیشترین سهم را در تولید این گازها دارند، نگاه مبتنی بر اولویت قراردادن کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای ایجاد نشود این مسئله حل نمی‌شود.»
آخانی با بیان اینکه متاسفانه جهان دچار بحران‌های بزرگی مانند جنگ اوکراین و روسیه و روابط اقتصادی ایران با جهان است، گفت: «چنین بحران‌هایی زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات در سطح بین‌المللی می‌شود. وقتی همکاری‌های بین‌المللی میان کشورهایی که سهم بزرگی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند، وجود نداشته باشد یا وقتی جهان با کشورهایی مانند ایران و روسیه که جزو هفت کشور اول جهان در تولید گازهای گلخانه‌ای هستند ارتباط سیاسی چندانی ندارد، هیچ تضمینی هم برای همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای وجود ندارد. در سطح بالاتر، دعوای میان آمریکا و چین را شاهد هستیم. کشور چین زیر بار برخی مسائل مرتبط در این حوزه نمی‌رود. مادامی که کشورها علایق سیاسی و اقتصادی خود را بر حیات کره زمین ارحج می‌دانند طبیعی است که وضعیت نامطلوب فعلی تداوم می‌یابد.» او درباره عدم امضای معاهده پاریس توسط ایران اظهار کرد: «معاهده پاریس در سال 2015 تدوین و در سال 2016 به امضای کشورها رسید. در ایران این موضوع همزمان با دوره ریاست‌جمهوری روحانی رخ داد و مخالفان جدی هم داشت اما دولت تنها می‌توانست لایحه آن را بدهد تا به تصویب مجلس برسد که چنین هم نشد. این نکته هم مهم است که خروج آمریکا از برجام تا حدود زیادی همکاری‌های بین‌المللی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد و این مسئله می‌تواند یکی از دلایل عدم امضای معاهده پاریس توسط ایران باشد.»
ایران ملزم به رعایت ضوابط تغییرات اقلیمی
ایران اگرچه معاهده پاریس را امضا نکرده است، اما اولا به دلیل تصویب سایر معاهدات محیط‌زیستی و عام بودن معاهده پاریس همچنان الزاماتی برای کمک به کاهش گرمای زمین و برنامه‌ریزی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر عهده دارد. تکالیفی که نه‌تنها ایران که همه کشورهای جهان چاره‌ای ندارند به جز پایبندی به آنها.
محمد داس‌مه، حقوقدان و وکیل متخصص در حوزه محیط‌زیست نیز با اشاره به اهمیت تاریخچه معاهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی در جهان به هم‌میهن گفت: «جامعه جهانی در گام اول با شناسایی پدیده تغییرات اقلیمی به عنوان یک پدیده خطرناک قطعی تصمیم به اقدام گرفت. از دهه 1980 به بعد با قطعیت یافتن داده‌های علمی مبنی بر در خطربودن کره زمین به واسطه تغییرات اقلیمی معاهدات متعددی با مشارکت اکثر کشورها منعقد شد. ماده یک کنوانسیون بین‌المللی تغییراقلیم به تغییرات آب‌وهوایی و اقلیمی اشاره کرده است. در بند یک ماده یک منشور ملل متحد نیز اولین وظیفه و هدف ملل متحد نگهداری صلح و امنیت بین‌المللی عنوان شده است. بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل معتقد هستند تلاش برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی در واقع تلاش در جهت حفظ صلح است. در همین راستا کنوانسیون‌های بین‌المللی ایجاد شدند.» او با اشاره به انعقاد کنوانسیون وین برای محافظت از لایه ازن در سال 1985 میلادی ادامه داد: «در سال 1987 یک پروتکل بسیار مهم تحت عنوان پروتکل مونترال به این کنوانسیون منضم شد. دولت ایران در سال 1368، به‌صورت همزمان کنوانسیون وین و پروتکل مونترال را به تصویب رساند. اما اولین سند معاهده‌ای که به صورت مستقیم به تغییرات اقلیمی می‌پردازد تحت عنوان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در سال 1992 در شهر ریودوژانیرو برزیل تصویب شد. حقوقدانان معتقدند تفاوت این کنوانسیون با کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در این است که کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی نگاه جامع‌تری نسبت به محیط‌زیست داشته و هدف خود را محدود به محافظت از لایه ازن نکرده است. کنوانسیون آب‌و هوایی معروف به «کنوانسیون ریو» به‌عنوان نقطه عطفی در معاهدات بین‌المللی حوزه تغییرات اقلیمی شناخته شد.» این حقوقدان با بیان اینکه اولین کنفرانس کنوانسیون ریو در سال 1995 در برلین برگزار شد، عنوان کرد: «در این کنفرانس اطراف معاهده توافق کردند تعهدات مندرج در این کنوانسیون را گسترش داده و افزایش بدهند. این تصمیم به تصویب معاهده پاریس در سال 2015 منجر شد. در توافقنامه پاریس بر مشارکت بین‌المللی و ملی کشورها در پایبندی به توافقنامه‌های قبلی و کاهش دمای زمین تاکید بیشتری شده است. ماده اول این معاهده به تعهد کشورها بر ارائه برنامه‌هایی که سازگارهای بیشتری با تغییرات جدید اقلیمی تاکید دارد.»
او با تاکید بر اینکه ایران در سال 1375 به کنوانسیون ریو و در سال 1384 به پروتکل کیوتو پیوست، توضیح داد: «معاهده پاریس در سال 1395 توسط دولت وقت امضا شد و در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل برخی ابهامات شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و مسکوت ماند. با این حال در موضوع الزامات حقوقی در مقابل تغییرات اقلیمی شاهد هم‌افزایی و یگانگی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی هستیم. یعنی همه کشورها به سمت الزاماتی حرکت می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی زمینه‌ساز آسیب‌های محیط زیستی را کاهش بدهند. برخی از تکالیف در این حوزه ناظر بر همه کشورها است، فارغ از اینکه به عضویت معاهدات یادشده درآمده باشند یا خیر.» این وکیل دادگستری توضیح داد: «براساس قوانین بین‌الملل و تعریف آن همه کشورها تکالیفی را برعهده دارند که از جمله آنها می‌توان به تکلیف برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی، توجه به اقدامات پیشگیرانه در تغییرات آب‌وهوایی، انتشار آمار خود در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارائه گزارش درخصوص برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد. الزام دیگر کشورها به ارائه برنامه سازگاری و گزارش مدون در جهت برنامه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای مرتبط است. همچنین کشورها باید از تکنولوژی‌های روز برای کاهش و کنترل انتشار این گازها استفاده کنند و این تکنولوژی را یا تولید کرده یا به کشور خود انتقال بدهند. این تکالیف ناظر بر همه کشورها است.» داس‌مه عنوان کرد:«برخی تکالیف در این حوزه اما ناظر بر کشورهای توسعهیافته است. در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی کشورهای توسعهیافته مکلف به ارائه کمک‌های فنی، علمی، تکنولوژیکی و حتی اقتصادی به کشورهای درحال توسعه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. همچنین کشورهای توسعهیافته نباید تعهدات خود به موجب کنوانسیون و پروتکل کیوتو را به‌گونه‌ای انجام بدهند که تاثیرات نامطلوب اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه داشته باشند.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «ایران اگرچه به معاهده پاریس ملحق نشده است اما الزام حقوقی دارد که نسبت به اصول مندرج در این معاهده که بیشتر کشورهای جهان درباره آن به توافق رسیده‌اند، اقدام کند. ایران یا می‌تواند
به توافقنامه‌های بعدی در این زمینه ملحق شود یا اینکه می‌تواند وضعیت‌های حقوقی در قوانین داخلی خود ایجاد کند تا بتواند تکالیف مرتبط با این حوزه را که ناظر بر همه کشورها است، انجام بدهد.»
داس‌مه همچنین درباره الزام دولت به رعایت حقوق مرتبط با حفظ محیط‌زیست براساس قانون اساسی کشور گفت: «توجه به این نکته ضروری است که حتی در سال‌های ابتدایی تشکیل مجلس در ایران یعنی از سال 1286 خورشیدی نیز مجلس ایران با تنظیم ضوابطی در قانون مدنی به موضوع محیط‌زیست تاکید کرده است که نشان از اهمیت این موضوع در میان علمای علم حقوق کشور دارد. در سال 1357 اما به محیط‌زیست توجه اساسی شد. یعنی این موضوع وارد قانون اساسی کشور شد. از جمله آنکه در اصل 50 قانون اساسی مقرر شده است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
