حذف شاخص‌‏ها از پارلمان

بررسی طرح جدید مجلسی‌ها برای قانون انتخابات

نمایندگان مجلس یازدهم پا در مسیری گذاشته‌اند که پیش از این در دوره‌های گذشته سایر نمایندگان، به آن قدم گذاشته شده بودند. اصلاح قانون انتخابات مجلس، موضوع تازه‌ای نیست و همواره در هر دوره‌ای نمایندگان در سال پایانی دوره خود در تلاش هستند تا قانون را به‌نوعی اصلاح کنند. داستان تکراری با این مضمون که «نمایندگان بیش از سه دوره متوالی نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند» یک‌بار در 12 اسفندماه سال 1397 در صحن مجلس به تصویب رسید و در نهایت 26 اردیبهشت‌ماه توسط شورای نگهبان رد شد. طرح و تصویب مجدد این موضوع در کمیسیون تخصصی، در حقیقت می‌تواند‌ نافی انتخابات خوب، سالم و با مشارکت بالا باشد. هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که محتوی اعلام‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در مورد تائید مجلس یازدهم واقع شود، اما طرح آن در شرایط کنونی ابهام‌برانگیز است و در صورت تصویب مجدد در صحن مجلس این امکان وجود دارد که این بار شورای نگهبان با این تصمیم همراهی کند.
روز گذشته علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در تشریح جلسه اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در کنار تصمیمات محدودکننده دیگر از تصمیم این کمیسیون برای ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر شرط پنج سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیرعمومی تأکید شده است. نکته دیگر اینکه طبق قانون برخی مسئولیت‌ها برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از دو ماه قبل از زمان ثبت‌نام به شش ماه افزایش پیدا کرد.
بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در سال پایانی دوره‌های پیشین مجلس نیز سابقه دارد و معمولاً نیز در مراحل بعدی با جرح‌وتعدیل مواجه شده و منتفی می‌شود. هریک از نمایندگان مجلس که در سال پایانی دوره خود وارد کارزارهای انتخاباتی حوزه انتخابی خود می‌شوند با انگیزه محدودکردن رقبای محلی پیشنهادهایی را در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده و با توجیهات سیاسی و اداری سعی می‌کنند این پیشنهادها را معقول و منطقی معرفی کرده و به قانون تبدیل کنند، درحالی‌که در انتقاد به این رویکرد می‌توان نکات متعددی را مطرح کرد.
نخست اینکه نمایندگان مجلس چنانچه از معایب و ایرادات قانون کنونی انتخابات مجلس آگاه بوده‌اند، چرا در سال‌های نخست دوره خود و بلافاصله پس از برگزاری انتخابات و راهیابی به مجلس و تجربه این معایب اقدام به این اصلاحات نکرده‌اند و اکنون که سال پایانی مجلس است و عملاً کارزارهای انتخاباتی در حوزه‌های انتخابی آغاز شده به یاد این اصلاحات افتاده‌اند.
نکته بعدی این است که تقریباً اکثر پیشنهادهای مطرح‌شده جنبه محدودکننده دارد و افراد بیشتری را از گردونه رقابت حذف می‌کند که طبیعتاً رقیب نمایندگان کنونی مجلس هستند. این محدودکنندگی نه‌تنها در راستای افزایش حق انتخاب مردم نیست، بلکه بر حذف افراد باتجربه و دارای نفوذ اجتماعی تمرکز دارد. این محدودکنندگی برخلاف حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است که هم حق رأی‌دهندگان را برای انتخاب فرد موردنظرشان محدود می‌کند و هم عده زیادی را از اینکه خود را در معرض رأی مردم قرار دهند محروم خواهد کرد.
این تصمیمات عجولانه و مقطعی که بر اساس منافع گذرا تدوین و پیشنهاد شده، معمولاً در مراحل بعدی قانون‌گذاری اصلاح و به کنار گذاشته می‌شود. با این‌حال باید از طرح و تصویب این موضوعات در داخل کمیسیون ابراز نگرانی کرد. هرچند در همین مجلس نیز افراد باتجربه و دارای سابقه چند دوره عضویت حضور دارند اما اکثریت مجلس یازدهم را جوانان تازه‌کار و کم‌سابقه تشکیل می‌دهد که برای حذف سیاسیون باسابقه از روند رقابت‌های انتخاباتی بی‌میل نیستند. انتظار می‌رود روند کنار گذاشتن تصمیمات عجولانه مانند دوره‌های پیشین مجلس اتفاق بیفتد و اصلاح قانون انتخابات مجلس به وقتی مناسب و بر اساس منافع ملی موکول شود.