درخواست وکلای پرونده مهسا امینی از دستگاه قضایی

وعده‌های قانونی خود در مورد قبول اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را عملی کنید

صالح نیکبخت و علی رضایی، وکلای خانواده مهسا (ژینا) امینی، در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده فوت مهسا بیانیه‌ای صادر کردند. به گزارش ایسنا، در این بیانیه، وکلای اولیای دم مهسا (ژینا) امینی با اشاره به «بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خود»‌ و تاکید بر این‌که «همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه می‌دهیم»، اعلام کرده‌اند: «از مراجع قضایی ذیربط می‌خواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض قانونی به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و درخواست‌های مکرر مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند». در این بیانیه آمده است: «وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندین بار نیز سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل به درستی اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند. با توجه به این‌که روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد «کفایت درمان‌های دارویی» برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه: «به نظر می‌رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس - هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت‌های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن می‌باشد»، اساساً منتفی به نظر می‌رسد».

وکلای خانواده امینی افزوده‌اند: «با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به‌طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد». این وکلا در لوایح خود یادآور شده‌اند: «نظریه کمیسیون پزشکی عمدتا در جهت نفی ورود ضربه یا عوامل خارجی می‌باشد، ولی از آنجا که این‌گونه نظریات پزشکی یا هر نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناسی، قطعی و غیرقابل اعتراض نیست، وکلا انتظار دارند و امیدوارند که معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل وعده‌های قانونی خود در مورد قبول اعتراض به نظریه ابرازی را عملی کرده و موضوع را به کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب‌نظر معرفی شده از طرف والدین وی ارجاع دهند». بیانیه می‌افزاید: «وکلا همچنان بر درخواست‌های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های ضبط‌شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند». وکلای پرونده اعلام کرده‌اند: «از آنجایی که نظریات کارشناسی در هر پرونده‌ای همیشه در معرض آزمون و خطا قرار دارد و در نظریه کمیسیون پزشکی نیز از ۱۹ نفر کارشناس امضاءکننده نظریه تنها پنج نفر از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند، ازاین‌رو دعوت از پزشکان برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه پزشکی ایران در داخل و خارج می‌باشند نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است؛ زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسائل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به این‌که پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته‌های والدین داغدیده او می‌تواند استقلال دستگاه قضا و بی‌طرفی آن در بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند». وکلای پرونده ابراز امیدواری کرده‌اند در جلسه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است وعده‌های قبلی مراجع قضایی عملی شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم‌ها و گزارش‌های ذیربط را در دسترس وکلا قرار دهند.