دادرسی شفاف، مقدم بر نقد ماهوی
نگاه حقوقدانان به اجرای حکم اعدام محکومان پرونده خانه اصفهان
نگاه حقوقدانان به اجرای حکم اعدام محکومان پرونده خانه اصفهان
حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بامداد روز گذشته جمعه 29 اردیبهشت 1402 اجرا شد؛ آن‌هم در شرایطی که افکار عمومی جامعه از جزئیات دقیق این پرونده خبر نداشت، زیرا دادگاه این افراد به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. این افراد متهم بودند که ۲۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی را به شهادت رسانده‌اند.
خبر اجرای قریب‌الوقوع این حکم البته واکنش‌های متفاوتی به‌دنبال داشت. برخی موافق و برخی مخالف اجرای حکم این سه تن بودند. عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا در حساب کاربری خود در توئیتر در این باره با رویکرد ماهوی به حکم صادره نوشت:«سه نفری که در اصفهان اعدام شدند، قاتل سه نفر بودند. حتی اگر مسلح نبودند، نفر اول عضو فرقه رجوی نبود و عبدالله مهتدی هم آنها را از نیروهای خوب خود توصیف نمی‌کرد، باز هم قصاص صورت می‌گرفت. این فرهنگ، قانون و دین ماست. همه هم می‌دانند مگر مسلمان نباشند. گرچه اساس آن تلخ است، اما قصاص حق است.» عباس‌عبدی روزنامه‌نگار و مشاور روزنامه‌هم‌میهن اما نگاه شکلی به نحوه دادرسی این حکم داشت و در صفحه توئیتری خود نوشت:«متاسفانه تا هنگامی که دادگاه‌ها علنی و مطابق تمامی مواد آئین دادرسی برگزار نشود، حقیقت در پرده و ابهام می‌ماند و حسب اینکه شخص به دادگاه یا متهم اعتماد داشته باشد، ادعای او را می‌پذیرد. این وضع برای ثبات جامعه خطرناک است. به‌جز موارد نادر همه دادگاه‌ها را علنی کنید.»
به هر روی این احکام در حالی اجرا شد که روز 25 اردیبهشت خواهر مجید کاظمی در گفت‌وگو با شبکه شرق گفته بود: «مطالبه ما ارائه مستندات است. مستنداتی ارائه دهند که برادر من در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، آنجا حضور داشته است. تنها مستندات این پرونده، نقل‌قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید من از فلانی شنیدم که مجید بود و دیگری می‌گوید که بهمانی به ما گفت که مجید اینجاست. ما می‌خواهیم مستندی ارائه دهند که این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند. ما نه قصد اغتشاش داریم، نه هیچ چیز دیگر. نه ضدولایت هستیم نه هیچ چیز دیگر. فقط دل‌مان نمی‌خواهد خون برادرمان به ناحق ریخته شود.» در کنار این مطالبات و فعالیت خانواده این افراد برای لغو حکم اعدام، برخی شهروندان اصفهانی نیز انتقاداتی را نسبت به محکومیت این سه تن به اعدام مطرح و حتی تجمعاتی اعتراضی را در این راستا برگزار کردند. رفتاری که نشان از عدم اقناع افکار عمومی شهروندان از صدور و اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این سه نفر بود. با وجود این، برای پاسخگویی به افکار عمومی اقدام چندانی صورت نگرفت تا اینکه ساعاتی بعد از اجرای حکم در روز گذشته علاوه بر انتشار ویدئویی شامل مستنداتی از این افراد توسط دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه نیز گزارشی درباره پرونده این افراد و روند رسیدگی به اتهامات آنها منتشر کرد. دربخشی از این گزارش به دادنامه صادرشده از سوی دیوان عالی کشور اشاره شده و آمده است:«بر اساس این دادنامه فرجام‌خواهان ردیف‌های اول تا سوم آقایان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی‌کردسفلی از حیث عنوان اتهامی محاربه از طریق تیراندازی با سلاح گرم از نوع سلاح جنگی کلت کمری و کلاشینکف به سوی مامورین انتظامی و امنیتی که منجر به شهادت سه نفر شد، قصد و نیت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته و سرکردگی اغتشاش و آشوب را برعهده داشته‌‌اند و از طرف دیگر با سرپل گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور در ارتباط مستقیم بوده‌اند و از سرپل خط گرفته و مراتب را به دیگران نیز منتقل کرده بودند. همچنین متهمان در اغتشاشات سال گذشته اماکن عمومی را به آتش کشیده و با ساخت کوکتل مولوتف و پرتاب آن به سمت مامورین و مردم حریق عمدی ایجاد کرده و موجبات رعب و وحشت مردم را به همراه آورده‌اند.» شرح کامل این گزارش البته در رسانه‌ها در دسترس است.
اجتهاد قضایی ما به روزرسانی شود
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است، امروز نیاز به نگاه نوآمد به حوزه اجتهاد قضایی داریم. او در این باره به هم‌میهن گفت:«اصولا مجازات اعدام در جهان کنونی و در عرصه هنجارین حقوق در حوزه بین‌الملل و داخلی امری استثنایی است. افکار عمومی جهانی درباره مجازات اعدام و مجازات‌های سالب حیات یا تهدید‌کننده حق حیات نگرش ارزشی دارد.ما در موارد مختلفی شاهدیم که مجازات‌های اعدام به دلایل مختلف تقبیح شده است. اگر چه ادیان الهی یا نظامات سکولار یا لائیک نیز در مواردی مجازات‌های سالب حیات را تجویز می‌کردند. اما موازین نوین جزای عمومی با خوانش حقوق بشری نوعی احتیاط در دماء(خون) و پیشگیری از مجازات‌های سالب حیات را به عنوان نگرش ارزش کیفری به رسمیت می‌شناسد و کیفرانگاری را در چهارچوب صیانت از حقوق بشر و حق حیات او تجویز می‌کند.» نقره‌کار ادامه داد:«در کشور ما به دلیل نظام حقوق جزایی موجود به نظر می‌رسد نیازمند خوانش اجتهادی با نگاه روز‌آمد متکی بر موازین هنجارین حقوق بشری هستیم که امروز به‌عنوان بنای عقلا در عرصه عمومی تلقی می‌شود. از این جهت لزوم بازنگری در بسیاری از مجازات‌های سالب حیات مانند سب‌النبی، مواردی از محاربه و افساد‌‌فی‌الارض مورد توجه است و عرصه عمومی در این زمینه از نهاد حکمروایی، قانون‌گذاران و افراد ذی‌مدخل و مراجع عظام تقلید، مطالبه جدی دارند.» این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید اجتهاد قضایی ما به روزرسانی شود، افزود:«در این عرصه تجویز حداکثری مجازات اعدام مغایر با بنای عقلا در عصر حاضر است، به‌ویژه آنکه در موارد مرتبط با حدود بسیاری از علمای عظام و مراجع محترم و به‌خصوص فقهایی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند احتیاط در اجرای حدود در دوران غیبت را تجویز می‌کنند.» او معتقد است:«به‌عنوان یک نظام دینی که از گام دوم انقلاب سخن گفته و کرسی‌های نواندیشی و آزاداندیشی برگزار می‌کند، نمی‌توانیم چشم خود را به روی واقعیت‌های جهان امروز برای حمایت از حقوق بشر و نظامات هنجارین آن بسته و مجازات‌های سالب حیات را به‌راحتی تجویز کنیم.» نقره‌کار با اشاره به اعدام این سه تن در پرونده خانه اصفهان تاکید کرد:«در جهان مجازات‌های بازدارنده‌ای درباره حفاظت از جان و سلامت پلیس در نظر گرفته شده است، زیرا امنیت انسانی در گرو استفاده حداکثری از اقتدار پلیس و حمایت تقنینی و اجرایی از این نیرو در راستای خدمت امنیت عمومی است. بنابراین مردم با نظام حکمروایی و نهادهای تقنینی و محاکم همدل هستند که باید مجازات‌های بازدارنده‌ای برای افرادی که با پلیس مواجه شده و اقدام به خشونت و عملیات تروریستی علیه این نیرو می‌کنند، وجود داشته باشد. اما لزوما این به معنای اعدام نیست. برای اینکه بتوانیم وجدان عمومی را نسبت به موضوعی همدل کنیم، اصل علنی بودن محاکم زمینه‌ای برای دسترسی وجدان عمومی به دلایل و مدارک وقوع جرم است. ازطرف دیگر اگر خواستار دادرسی منصفانه هستیم از لوازم این نوع دادرسی، دسترسی آزادانه متهم به وکیل و برگزاری دادگاه‌های علنی است تا وجدان عمومی و رسانه‌های آزاد به آسانی به نحوه رسیدگی و و دلایل دسترسی داشته باشند.» این وکیل با تاکید بر اینکه ضروری است گستره مجازات اعدام را مورد بازنگری جدی قراردهیم تا از اعدام‌های بیشتری جلوگیری کنیم، اضافه کرد:«متاسفانه کشور ما یکی از نظام‌های قضایی و جزایی رکورددار اعدام است که زیبنده کشوری با آموزه‌های تاریخی دینی و ملی ما نیست. تجویز این میزان از اعدام در کشور به‌نوعی زیر سوال بردن اندیشه حقوقی ما در عصر حاضر است. از سوی دیگر عدالت آئینی در این خصوص اقتضا می‌کند که شهروندان و وجدان عمومی دسترسی آسان و بدون سانسور به روند، کیفیت و ادله اثبات جرم و سایر مواردی که مربوط به این سه نفر در نحوه محاکمه آنهاست، داشته باشند تا اقناع شوند که جرائم توسط این افراد ارتکاب یافته است. به نظر می‌رسد در این زمینه ما با چالش‌های گفتمانی در حوزه داخلی مواجه‌ایم و قوه قضائیه در یک تحلیل کلی نتوانسته است در این پرونده افکار عمومی را با خود همدل کند.» این وکیل دادگستری با تاکید براینکه نهاد قدرت به امانت از سوی مردم اقتدار را مورد استفاده قرار می‌دهد، توضیح داد: «مردم به‌دنبال امنیت هستند و احساس می‌کنند نهاد قدرت به اعتبار نیازش به اقتدار از ابزار امنیت به نفع خیر عمومی و منافع همگانی استفاده می‌کند. سوال این است که آیا افکار عمومی قانع شد که این نوع از اعدام و این سرعت در آن و این نحوه رسیدگی در راستای خیر عمومی، منافع همگانی و دفاع از پلیس به عنوان مظهر اقتدار بود یا سوءتفاهم‌های دیگری را فراهم کرد.»
او درباره وقوع 5 اعدام طی 10 روز و تاثیر آن در نگاه مردم به ساحت قضایی کشور گفت: «دستگاه قضایی به عنوان قوه‌ای که متکفل احیای حقوق عامه ذیل اصل 156 قانون اساسی است باید نماد تضمین حقوق عامه با حکومت قانون باشد. من درک می‌کنم این دستگاه در مسیر اجرای حکم، تقنین و... باید به‌صورت مستقل مُر قانون را اجرا کند و خشکی‌های اجرای قوانین را به عنوان زمینه تحقق‌پذیری حکومت قانون بر خود هموار کند اما باید به این نکته توجه داشت که این قوه منفک از حکمروایی نیست و در اجرای تصمیمات خود مناسباتی را در نظر می‌گیرد. در دوران ریاست مرحوم شاهرودی بر قوه قضائیه مواردی بود که سنگسار با حضور نماینده دادستان اجرا می‌شد، اما رئیس وقت دستگاه قضایی گفت اینها امروز وهن است و در عرصه عمومی انتشار تصاویر یا اخبار باعث وهن اسلام یا جامعه می‌شود و دستور توقف اجرای این احکام را صادر کرد.»
تامین عدالت قضایی با برگزاری دادگاه علنی
حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی نیز به هم‌میهن گفت: «اگرچه از جزئیات پرونده به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق دستگاه قضایی درباره این پرونده آگاه نیستم، اما باید به این نکته توجه کرد که زمانی یک دادرسی عادلانه معنا پیدا می‌کند که بتواند افکار عمومی را قانع کند اگرچه که افکار عمومی اساسا با مجازات اعدام همدلی نشان نمی‌دهد. در قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی و با حضور هیئت منصفه امکان‌پذیر دانسته شده است. جرائم سیاسی نیز گسترده هستند یعنی انواع اقداماتی که علیه نظام سیاسی مستقر به قصد براندازی، انتقاد، اعتراض و... ابراز می‌شود حتی اگر منجر به قتل شوند باید در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مورد رسیدگی قرار بگیرند.» او با بیان اینکه با گذر از 43 سال از انقلاب، دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی نداریم و این موضوع به دادگاه‌های انقلاب سپرده شده است، توضیح داد:«اقتضای ذات این دادگاه‌ها نیز آنچنان که از بدو انقلاب به خاطر داریم، سرعت است. این نکته شاید دادرسی منصفانه را تحت‌الشعاع قرار دهد. برای رسیدگی به اتهاماتی که منتسب به یک فرد است اولویت‌هایی اساسی وجود دارد. حفظ جان شخص به عنوان یک حق بنیادین، سلامت جسمانی او و آزادی بیان او همگی باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی متهم باید بتواند به راحتی و بدون ترس و اضطرار زمانی به مقدمات دفاع معقول و منطقی و مبسوط از اتهاماتی که علیه او مطرح است، بپردازد. در هر صورت متهم در برابر دستگاه حاکمه تنهاست و دستگاه قضا از امکانات وسیعی برای انتساب اتهام به متهم برخوردار است درحالی‌که متهم از چنین امکاناتی برخوردار نیست. متهم باید با دسترسی به وکیل زمینه دفاع از خود را داشته باشد. همچنین ادله انتسابی به متهم باید در معرض قضاوت افکار عمومی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم قرار بگیرد. یکی از این راهکارها برگزاری دادگاه علنی است.» این حقوقدان اضافه کرد: «علنی بودن دادگاه این امکان را فراهم می‌کند که افکار عمومی درباره عادلانه بودن دادرسی و انطباق آن با قانون اقناع شود. همچنین افکار عمومی باید بتواند تصمیمات مقام قضایی را نقد و تحلیل کند و ابهامات و ایرادات را در معرض قضاوت قرار دهد. وقتی فردی از برگزاری دادگاه علنی محروم می‌شود و افکار عمومی از جزئیات رسیدگی بی‌خبر است، دادرسی انجام شده و فرد محکوم می‌شود. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی نمی‌شود و امکان قضاوت عمومی و حتی اختصاصی صاحب‌نظران حقوقی فراهم نمی‌شود طبیعی است که اگر حکم صادرشده کاملا با قوانین منطبق باشد اقناع اجتماعی ایجاد نمی‌کند و باعث ایجاد حساسیت می‌شود و به این ترتیب دستگاه قضایی عملا خود را در معرض اتهام قرار می‌دهد.» بیات با تاکید براینکه در برخی از جرائم اساسا شتابزدگی معنا ندارد، اظهار کرد: «دادرسی باید با آرامش همراه باشد و با کنترل همه جوانب رخ دهد. در نظام قضایی ما در جرائم عادی مرتبط با قصاص نیز محکوم شدن یک فرد به اعدام و اجرای حکم او سال‌ها طول می‌کشد و گاهی حاکمیت به‌رغم صدور این حکم برای جلب رضایت اولیای دم تلاش می‌کند. مسئله‌ای که در دین نیز سفارش شده است. از طرف دیگر اصرار بر ابقاء اعدام به عنوان مجازاتی تاثیرگذار از ابعاد مختلف دینی، اخلاقی و اجتماعی مورد بحث‌های جدی قرار دارد که کارآمدی مجازات اعدام و اصل اعتبار این مجازات را زیر سوال برده است. در یک نظام قانون‌گذاری مبتنی بر حاکمیت قانون و اراده ملی قانون‌گذاری باید با موافقت افکار عمومی صورت بگیرد. یعنی اگر نظام سیاسی مشاهده می‌کند عموم مردم به شدت با مجازات اعدام مخالفت می‌کنند، باید این رویکرد را تغییر دهد.»
