| کد مطلب: ۳۳۴۳

بررسی مرگ کودکی در بستک

فرمانده کل انتظامی کشور دستور بررسی فوری مرگ سها اعتباری را صادر کرد

فرمانده کل انتظامی کشور دستور بررسی فوری مرگ سها اعتباری را صادر کرد

روزیکشنبه4 دی‌ماه دختربچه‌ای اهل استان هرمزگان طی عملیاتی جان خود را از دست داد. نیروی انتظامی استان علت این واقعه را توضیح داد و گفت: «این مسئله طی عملیات تعقیب و گریز برای کشف یک محموله قاچاق رخ داده است.» نماینده غرب هرمزگان هم درباره آنچه به تعبیر او برای یک خانواده اهل بستک رخ داده است، تاکید کرد: «مشابه این رخداد‌ها در گذشته نیز وجود داشته است.» درباره این رخداد، وکیل دادگستری به هم‌میهن گفت: «ماموران یگان مبارزه با قاچاق در صورت عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح به اتهام قتل عمد مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.»

ماجرای جان باختن سها اعتباری چه بود؟

سها اعتباری دختربچه‌ای 12ساله است که 4 روز پیش در عملیات تعقیب و گریز در جاده بستک- لاور میستان به ضرب گلوله کشته شد. سرهنگ مهرداد مشوق، جانشین انتظامی هرمزگان یک روز بعد از حادثه ضمن تایید این خبر تلخ عنوان کرد:«در ساعت ۱۶:۳۰دقیقه یکشنبه ۴ دی‌ماه مأموران انتظامی پاسگاه جناح از توابع شهرستان بستک با اقدامات اطلاعاتی از حمل و جابه‌جایی یک محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پژو پارس مطلع و پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله با حضور در مسیر تردد قاچاقچیان طرح مهار اجرا کردند. مأموران پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با شیشه دودی غلیظ مشکوک شده و دستور توقف دادند که راننده بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشداردهنده و بازدارنده با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافت طولانی توقف خودرو میسر نشد که مأموران به‌ناچار و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی هوایی و سپس لاستیک خودرو کردند. راننده با وجود پنچری خودرو همچنان با سرعت سرسام‌آور به مسیر خود ادامه داد که پس از طی مسافتی با توجه به پنچری، این خودرو متواری متوقف شد.» جانشین انتظامی هرمزگان همچنین گفت: «در این تعقیب و گریز و با توجه به پستی و بلندی‌های متعدد مسیر و پنچری خودرو متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو مورد اصابت تیر قرار گرفت که با همکاری مأموران و عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد.»

جان باختن سها، رخدادی تکراری

درحالی‌که جانشین انتظامی هرمزگان به‌صورت ضمنی شرایط محیطی را عامل اصابت تیر به سها عنوان کرده است اما احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان موضوع کشته شدن این کودک 12ساله را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد. او طی سخنانی انتقادی از نحوه عملکرد نیروی انتظامی به رسانه‌ها گفت:«باید انجام هرگونه ایست و بازرسی در جاده‌ها با رعایت حرمت مردم و با خودروی پلیس و لباس‌رسمی پلیس باشد تا مردم از دیدن پلیس احساس امنیت کنند. در ماجرای اخیر خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس‌شخصی بوده‌اند. باید همه در قبال جان تک‌تک عناصر جامعه، خود را مسئول بدانیم و فرهنگ عذرخواهی و پاسخگو بودن در همه دستگاه‌ها جریان داشته باشد و اینکه تقصیر را گردن مردم بیندازیم و خود را مبرا از ایراد و اشکال بدانیم، درست نیست.» جباری همچنین ضمن تاکید بر طرح سوال از وزیر کشور در خصوص این حادثه اضافه کرد:«مشابه این رخداد‌ها در گذشته نیز وجود داشته و متأسفانه اصلاحی در این روند صورت نگرفته است که اگر گرفته بود، امروز عزادار این دختر معصوم نبودیم.» اما نکته مهم تامین امنیت جانی کودکان است؛ کودکانی که سلامت جسم و جان و روان آنان در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و دولت‌ها موظفند سلامت آنان را مورد توجه قرار داده و بهترین شرایط را در ابعاد مختلف برای آنان در نظر بگیرند؛ کنوانسیونی که ایران نیز سالیانی است به آن ملحق شده است. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم کشته شدن یک کودک تحت هر شرایطی و با هر عنوانی نیازمند رسیدگی ویژه نه‌تنها توسط نیروی انتظامی که در دستگاه قضایی کشور است. به‌ویژه آنکه هنوز مشخص نیست، آیا خانواده این کودک افرادی عادی هستند که صرف ترس از افرادی ناشناس از صحنه متواری شده‌اند یا اینکه واقعا حامل محموله مواد بوده‌اند.

دستور ویژه‌ سردار اشتری برای رسیدگی

به هر روی با توجه به ابعاد گسترده مرگ این کودک در یکی از نقاط دور از دسترس کشور آن هم توسط نیروی انتظامی به‌عنوان نیروی حافظ امنیت و نظم جامعه، سردار اشتری فرمانده کل انتظامی کشور، روز گذشته یعنی سه‌شنبه 6 دی‌ماه ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم مرحومه دستور ویژه‌ای را درخصوص رسیدگی و پیگیری فوری «فوت» این دختر صادر و بازرسی کل فراجا را مامور رسیدگی به این پرونده کرد. او در این دستور تاکید کرده، در صورت احراز قصور یا تخلف در این حادثه با مسببان آن، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد. با این حال تاکنون نیروی انتظامی بابت آنچه رخ داده و وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده، رسما عذرخواهی نکرده است. نکته دیگر آنکه در دستور اشتری برای رسیدگی ویژه به این پرونده از واژه «فوت» به جای واژه «کشته شدن» استفاده شده است. از آنجایی که هر کلمه معمولا بار معنایی و حتی حقوقی خود را دارد، این سوال ایجاد می‌شود که آیا از منظر نیروی انتظامی این کودک به مرگی طبیعی جان خود را از دست داده است یا اینکه زندگی او در یک واقعه ناگوار به پایان رسیده است. از دیگر سو این نکته نیز بسیار مهم است که چرا همانطور که نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفته است، ماموران نیروی انتظامی با لباس شخصی این خودرو را دنبال کرده‌اند و چرا برای توقف خودرویی که هنوز به ارتباط آن با محموله مواد مخدر اطمینان صددرصدی نداشته‌اند، از ماموران با لباس مشخص استفاده نشده است؟ و نکته پایانی آنکه امید است نیروی انتظامی پس از برخورد قاطع با خاطیان درباره نتیجه پرونده و حکم صادرشده برای خاطیان راه سکوت را در پیش نگیرد. برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این پرونده با صالح نیکبخت وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.

بررسی ابعاد حقوقی جان باختن افراد بی‌گناه در ماموریت پلیس‌

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری درباره این اتفاق به هم‌میهن گفت:«در مواردی که به نام مبارزه با قاچاق و ورود نیروهای انتظامی یا یگان مبارزه با قاچاق چنین مواردی رخ می‌دهد، با وجود اینکه هدف اصلی متوقف کردن خودرو یا سایر وسائل حمل‌ونقل و به تبع آن کشف مواد و دستگیری عامل یا عوامل مربوطه است، تیراندازی‌هایی صورت می‌گیرد که در برخی مواقع منجر به کشته شدن افراد عادی و به‌ویژه افرادی می‌شود که اساسا نقشی در جابه‌جایی مواد نداشته‌اند و در نتیجه قتلی صورت می‌گیرد که براساس تفسیرهایی که شاکیان و نیروی انتظامی از موضوع تیراندازی می‌کنند، خارج از چارچوب قانون نحوه به‌کارگیری سلاح و آئین‌نامه آن است.» او با اشاره به کشته شدن سها اعتباری ادامه داد:«در موضوع حاضر نیروهای پلیس ملزم بودند به تایر ماشین شلیک کنند که براساس گفته‌های جانشین انتظامی هرمزگان بر اثر همین شلیک لاستیک خودرو پنچر می‌شود. از آنجایی که خودروی پنچرشده امکان چندانی برای گریز از تیررس پلیس را ندارد، ادامه شلیک به خودرو به‌ویژه شلیک به اتاق آن خواه به سمت راننده یا به سمت سایر سرنشینان خودرو، خلاف قانون نحوه به‌کارگیری سلاح و آئین‌نامه مربوطه تلقی می‌شود. با توجه به اینکه طبق اعلام مراجع انتظامی ماموران براساس این قانون بعد از شلیک تیر هوایی به سمت لاستیک خودرو تیراندازی و مشاهده کرده‌اند خودرو پنچر شده است، هرگونه تیراندازی بعدی به سمت ماشین و به‌ویژه به سمت اتاق آن برخلاق قانون به‌کارگیری سلاح است. بنابراین در این مورد مطابق قانون باید عامل یا عواملی که برخلاف مقررات تیراندازی کرده و منجر به کشته شدن یک دختربچه شده‌اند، تحت تعقیب قرار بگیرند. در این مورد کارشناسان نحوه استفاده از سلاح حرف نهایی را می‌زنند و قطعا با توجه به بازسازی صحنه و شلیک‌های اولیه به لاستیک آنها می‌توانند تشخیص بدهند کشته شدن این دختربچه قبل از پنچر شدن لاستیک خودرو بوده یا بعد از آن. که اگر بعد از این اتفاق بوده، اتهام متوجه عامل ‌تیراندازی خواهد بود.» این وکیل دادگستری درباره این موضوع که ماموران با لباس شخصی بوده‌اند و این نوع برخورد چقدر با قوانین مطابقت دارد، بیان کرد: «با توجه به ماموریتی که یگان مسئول مبارزه با قاچاق دارد، غالبا آنها با مجوزِ لباس شخصی به دنبال کشف و تعقیب قاچاقچیان هستند، بنابراین داشتن لباس شخصی یا لباس فرم در موضوع تاثیری ندارد. لازم به توضیح است که متاسفانه در پرونده‌های مرتبط با قتل کولبران به‌رغم اینکه کولبران کالای مصرفی همه مردم را حمل‌ونقل می‌کنند و حامل مواد مخدر نیستند، اما غالبا به علت عدم توجه ماموران و شلیک به بالاتنه کولبران قتل‌هایی رخ می‌دهد که اکثرا نتیجه شکایت به نحو منطبق با قانون تفسیر نمی‌شود.» او تاکید کرد:«درباره ماموران مبارزه با قاچاق کالا یا کولبران در هر پرونده قتلی که من و دوستانم تعقیب کرده‌ایم، به علت مجوزی که سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مورد دارد، افراد یگان مبارزه با قاچاق حتی در صورت عدم رعایت نحوه به‌کارگیری سلاح نیز به اتهام قتل عمد محاکمه نمی‌شوند، بلکه صرفا به اتهام عدم به‌کارگیری سلاح مطابق با قانون مربوطه،‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اما درباره مردم عادی که گاهی ماموران در حین انجام گشت شهری به آنها شلیک کرده‌اند (به جز آنچه در اعتراضات اخیر رخ داده است)، در مواردی مشاهده‌شده مامور خاطی که به نحو درست از اسلحه استفاده نکرده، تحت تعقیب قرار گرفته است و حتی در مواردی منجر به صدور حکم قصاص نیز شده است. اما درباره اینکه آیا حکم اجرا شده است یا خیر اطلاعی ندارم.» سوال دیگری که نیکبخت به آن پاسخ می‌دهد مربوط به به‌کارگیری کلمه «فوت» در دستور اشتری برای رسیدگی فوری به ماجرای کشته شدن سها اعتباری و تاثیر احتمالی آن در روند پرونده است. این وکیل دادگستری دراین باره گفت: «متاسفانه در چنین مواردی با به‌کارگیری نادرست کلمات اغلب موضوع در مسیری هدایت می‌شود که ذهن را متوجه عدم مسئولیت کیفری عوامل قتل می‌کند، درحالی‌که در قانون هم قتل عمد و هم قتل غیرعمد مطرح شده است. بنابراین در چنین مواردی از جمله مرگ این دختربچه قتلی رخ داده است و ماموران می‌توانند اعلام کنند که سوءنیتی در ارتکاب قتل نداشته‌اند، اما نمی‌توانیم اینگونه از دست رفتن جان را یک فوت عادی تلقی کنیم.»

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی