افزایش دوباره نرخ سوخت؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه: نمی‌توانیم کسری بودجه را بدون تغییر قیمت حامل‌های انرژی تامین کنیم

زمانی که لایحه بودجه سال 1401 در مجلس بررسی می‌شد، در همان زمان اعلام شد که دولت در سال جاری در بهترین حالت 200 تا 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در این باره، هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که تلاش دولت این بوده که بودجه را بدون کسری ببندد، گفت: «احتمالاً حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت.» حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری 200 همتی (هزارمیلیارد تومانی) فقط در تبصره 14 خبر داده است. او اعلام کرد: «ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم، بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم. چطور می‌شود بدون تغییر قیمت انرژی، کسری را تامین کرد»؟

تبصره 14 یکی از جداول مهم قانون بودجه 1401 است. رقم این تبصره از 330 همت در سال 1400 با تصمیم مجلس به 640 همت افزایش یافت. یک تفاوت این تبصره در مقایسه با 1400 مربوط به ردیف 4 منابع است که دولت در نظر دارد با توزیع الکترونیکی گازمایع از طریق سامانه سدف، درآمدی معادل هفت هزار میلیارد تومان را از صادرات گازمایع به بخش منابع تبصره 14 اضافه کند. همچنین در بخش مصارف تبصره 14 بودجه 1401 در ردیف 11، به میزان 8/73هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی تخصیص داده شده است و مبلغ 7/42هزار میلیارد تومان نیز به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شد. در ردیف 17 بخش مصارف، مبلغ 71 هزار میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و مبلغ 161 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.

مشخص بود که منابع تبصره 14 قابل وصول نیست

سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی روز گذشته مجلس با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال 1400 حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است» اظهار کرد: «براساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش‌بینی‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ‌وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.»

راهکار کسری بودجه؛ کاهش هزینه‌های غیرضرور

مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از منفعل بودن دولت در زمان بررسی بودجه 1401 در مجلس، به هم‌میهن گفت: «رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای اعتراض روز گذشته در مجلس باید در زمان بررسی و تصویب بودجه فریاد می‌زد و اعتراض می‌کرد و با شورای نگهبان نامه‌‌نگاری می‌کرد. چرا باید بودجه مجلس و شورای نگهبان در سال جاری افزایش چشمگیر داشته باشد؟ چرا باید رفاهیات برخی از بخش‌های دولت به اندازه‌ای بالا باشد که بیش از حقوق کارمندان باشد؟ در شرایطی که درآمد مکفی وجود ندارد، دلیلی برای افزایش هزینه‌ها نیست، اما این دولت به این موضوع توجه نمی‌کند. دلیل اصلی هم نبود دانش کافی مدیران است. من به انتصابات در دولت روحانی نقد داشتم، اما امروز می‌گویم مدیران دولت قبل حداقل دانش لازم را داشتند، اما در این دولت شایسته‌سالاری ملاک انتخاب نیست. مصداق عینی آن نیز انتصاب وزیر مستعفی کار در مناطق آزاد است.» او ادامه داد: «فردی که مخالف اقتصاد رقابتی است و به رقابت دستوری علاقه‌مند است، چگونه می‌تواند در یکی از کلیدی‌ترین پست‌ها، آن هم در منطقه آزاد مدیریت موفقی داشته باشد؟ بیکاری در سال جاری افزایش یافت، زیرا سیاست‌گذاری این فرد در وزارت کار اشتباه بود. البته این رویه‌های اشتباه مدیریتی در تمامی بخش‌های دولت است. تنها دولتی که در یک سال‌ونیم اول نه‌تنها نتوانسته تورم را مدیریت کند و افزایش داده، این دولت است.»

این اقتصاددان با اشاره به اینکه قیمت بنزین می‌بایست هر سال متناسب با نرخی معمول افزایش یابد، تاکید کرد: «اینکه برای جلب رضایت مردم قیمت بنزین را ثابت نگه می‌دارند، اما دست به اقدام اصلاح ساختاری می‌زنند، همه چیز را گران می‌کنند، سیاست دوگانه‌ای است. برای همین رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس از اینکه قیمت انرژی تغییر نکرده، انتقاد می‌کند. اقتصاد کشور دستوری اداره می‌شود.» پازوکی معتقد است که دولت سیزدهم برنامه‌ای ندارد، درحالی‌که در روزهای نخست ادعا می‌کرد که هفت هزار صفحه برنامه دارد. کاش حداقل هفت صفحه از آن را ارائه می‌کرد تا اقتصاددانان بدانند که این شیوه اداره کشور بر چه رویکردی است.»

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.» او با بیان اینکه «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. حتی در نامه‌ای که رئیس‌جمهوری تدوین کردند به‌هیچ‌عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است؛ مقام رهبری نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت کردند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.»

برداشت از صندوق توسعه ملی اشتباه است

پازوکی با بیان اینکه اولین گام دولت برای تامین کسری بودجه کاهش هزینه‌های غیرضرور و در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی است، افزود: «بسیاری از نهادهای موازی در دولت وجود دارد، اگر این نهادها ادغام شود بخشی از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. دولت می‌تواند بودجه بسیاری از نهادها را با وجود تصویب، تخصیص ندهد تا این کسری بودجه تامین شود. نیازی نیست از صندوق توسعه ملی برداشت شود، زیرا بودجه این صندوق تنها باید برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. بارها اعلام کرده‌ام که با برداشت از این صندوق، برای هر بخشی به جز سرمایه‌‌‌گذاری مخالف هستم.»