تحدید دوباره مدافعان اجرای عدالت
بررسی دغدغه‌های اخیر حقوقدانان و وکلا درباره استقلال کانون وکلا
بررسی دغدغه‌های اخیر حقوقدانان و وکلا درباره استقلال کانون وکلا
«کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.» این اولین ماده لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است. با این حال چندسالی است که استقلال این نهاد حقوقی و قانونی و همچنین وکلای دادگستری به چالش کشیده شده‌است. آئیننامه مرتبط با کانونهای وکلای دادگستری موسوم به «آئیننامه ۱۴۰۰» که از سوی بسیاری از حقوقدانان و وکلا «خودسرانه» و «فراقانونی» عنوان می‌شود، توسط معاونت حقوقی وقت قوه قضائیه تدوین شد و به تبع آن مسئله تعلیق و محرومیت از حضور در هیئت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری به دلیل عدم اجرای آئین‌نامه‌ای که خارج از اختیارات قوه قضائیه تدوین شده بود، از جمله مواردی شد که استقلال کانونهای وکلا را با مخاطره مواجه ساخته‌است. این درحالی است که در ماده ۲۲ قانون استقلال کانونهای وکلا تاکید می‌کند که «نهاد وکالت باید آئیننامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این صنف را تدوین کند.» به هر روی خارج از این مباحث مصوبه مجلس برای واگذار شدن اختیار صدور پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، از دیگر مواردی بود که می‌توانست استقلال نهاد وکالت را با خطر جدی مواجه کند؛ مصوبه‌ای که البته مورد اعتراض شدید وکلای کشور قرار گرفت.این موضوع اما با واکنش قوه قضائیه مواجه شد و محمد مصدق، معاون اول وقت قوه قضائیه در شهریورماه سال جاری عنوان کرد:«اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب‌وکار زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.» این موضوع البته توسط دولت تکذیب شد. با این حال نگرانی وکلا تا مدت‌ها ادامه داشت. این نوع رفتارها بود که باعث شد جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال گذشته عنوان کند: «جامعه وکالت هوشیار نباشد در آینده‌ای نزدیک نهاد وکالت با بحران شدیدتر مواجه خواهد شد. امروز استقلال ما را هدف گرفته‌اند و با جریان‌سازی‌هایی که می‌کنند به دنبال گوشه‌گیر شدن نهاد وکالت هستند. قوه قضائیه نماد عدالت است و اگر در این مسیر با تفکرات شکل‌گرفته علیه وکلا مقابله نکند عدالتی باقی نخواهد ماند.»
فارغ از مصادیق نقض استقلال کانونهای وکلا و به تبع آن وکلا، موضوع این است که استقلال نهاد وکالت در همه جهان موضوعی مهم و حقی شناخته شده است تا از این رهگذر حقوق افرادی که سر و کارشان با دستگاه قضایی کشور می‌‌افتد، تضمین شود. به همین دلیل بی‌راه نیست اگر بگوییم که وکلا بازوی اجرایی مهم و قدرتمند اجرای عدالت در کشور هستند. صنفی که سعی می‌کنند با نقد و تحلیل مبتنی بر قانون خود از یکه‌تازی قدرت و سوءاستفاده از قانون به جای حاکمیت قانون جلوگیری کرده و از حقوق آحاد ملت در برابر قدرت‌طلبی‌های احتمالی ارکان قدرت پیشگیری کنند. در حقیقت حضور وکلا و نهاد وکالت به‌عنوان متخصصین حوزه قوانین برای مردمی که آگاهی از قوانین و تفسیر آنها ندارند اما حق و تکلیف قانونی برعهده دارند، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌ویژه این وضعیت درباره افرادی که با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه هستند، مصداق بیشتری می‌یابد. در این شرایط اگر کانونهای وکلا و شخص وکیل از آزادی عمل و استقلال لازم برخوردار نباشند و حتی به دو گروه خودی و غیرخودی در نگاه حاکمیت طبقه‌بندی شوند، آن زمان است که نمی‌توان از اجرای عدالت در جامعه سخن گفت و به‌دنبال تحدید استقلال نهاد وکالت آنچه به خطر خواهد افتاد، حقوق مردمی است که در مسیر حرکت و زندگی و گاه اظهارنظر خود ممکن است با انواع تضییقات از سوی نهادهای حاکم مواجه شوند. روشنگری وکلا در اعتراضات سال گذشته و آگاه‌سازی شهروندان نسبت به حقوق و همچنین دفاع آنها از معترضان و تبرئه یا تخفیف مجازات آنها در دادگستری‌ها، هرچند با سختی و حتی به خطر افتادن آزادی و امنیت خود وکلا، نمونه‌هایی هستند که ضرورت وجود وکلای آزاده و استقلال آنها از نهادهای حاکمیت را بیش از پیش نمایان می‌کنند.
نگاه حقوقدان / ۱
سید سعید پرور حقوقدان و وکیل دادگستری:
آیین‌نامه 1400 استقلال کانون وکلا را هدف قرارداده است
سید سعید پرور، حقوقدان، وکیل دادگستری و تحلیلگر صنفی در رابطه با مخدوش ساختن استقلال کانونهای وکلا توسط دستگاه قضایی کشور گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه میآید:
در ابتدای بحث درباره دادنامه‌ای (رای) که دادگاه عالی انتظامی قضات درباره کانون وکلای مرکز و دادنامه‌ای که همین نهاد برای اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) صادر کرده است، هریک به صورت جداگانه توضیح دهید؟
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 صلاحیت کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا را منوط به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات کرده است. یعنی تا پیش از سال 1376 شاهد دخالت هیچ نهادی از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات برای رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات کانونهای وکلا نبودیم. از بعد از تصویب این قانون به استناد آن در دوره‌های مختلف شاهد ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به این موضوع بودیم. سی‌ودومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز در شهریورماه 1401 برگزار شد. در مهرماه سال 1401 نیز دادنامه‌ای از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات برای کانون وکلا صادر شد. هر دوره دادگاه عالی انتظامی قضات طی یک دادنامه یا رای صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیئت‌مدیره کانونهای وکلا را رد یا تایید می‌کرد. در سال 1401 نیز پیش از آغاز انتخابات کانون وکلای مرکز چنین دادنامه‌ای صادر و عده‌ای رد و عده‌ای نیز تایید صلاحیت شدند. بعد از برگزاری انتخابات دو اعتراض نسبت به آن اعلام و برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شد. نخستین اعتراض از طرف یکی از وکلای دادگستری نسبت به دادنامه صادرشده رخ داد و در واقع این فرد از حق قانونی خود مبنی بر اعتراض به نتیجه انتخابات استفاده کرد. در کنار این اعتراض، معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز برای اولین بار به استناد عدم رعایت آئیننامه قوه قضائیه مصوب 1400 نسبت به این انتخابات اعتراض کرد و خواستار ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز شد. در این نقطه بود که مداخله و رفتار فراقانونی رخ داد. اعتراض معاونت قوه قضائیه این بود که انتخابات کانون وکلای مرکز براساس آئیننامه اخیرالتصویب ما (که مورد اعتراض کانونهای وکلای دادگستری بود)، برگزار نشده است و کانونهای وکلا باید با رعایت مفاد این آئیننامه انتخابات را برگزار می‌کردند. در واقع نهادی خارج از کانونهای وکلا که براساس قوانین حق هیچ‌گونه مداخله‌ای را در انتخابات کانونهای وکلا ندارند، نسبت به این انتخابات اعتراض کرد.
دادگاه عالی انتظامی قضات نه‌تنها به اعتراض قانونی وکیل معترض رسیدگی کرد که در یک بدعت و رفتار فراقانونی به اعتراض معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز رسیدگی و دادنامه‌ای صادر کرد. براساس این دادنامه ۵ نفر از کاندیداهای منتخب از جمله ۴ نفر را که در دوره قبل یعنی سی‌ویکمین دوره عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز بودند به دلیل عدم اجرای آئیننامه مصوب قوه قضائیه (که از نظر کانونهای وکلای دادگستری به دلیل فراقانونی بودن قابلیت اجرا نداشت) در آن دوره از عضویت در هیئت‌مدیره سی‌ودوم تعلیق کرد، در کنار این افراد، یک نفر دیگر از منتخبین را نیز ردصلاحیت کرد. این درحالی است که این افراد پیش از برگزاری انتخابات تایید صلاحیت شده بودند. بعد از این مرحله دادگاه عالی انتظامی قضات دستور داد که 5 نفر از منتخبین علی‌البدل جایگزین 5 فرد ردصلاحیت‌شده شوند. جالب‌تر آنکه دادگاه عالی انتظامی قضات در مداخله‌ای دیگر 5 نفری که اسم‌شان بعد از افراد علی‌البدل قرار داشت را جایگزین اعضای علی‌البدل کردند. یعنی در واقع هجدهمین نفری که عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز شد، در واقعیت حتی عضو علی‌البدل نیز نبود و به اندازه این افراد رای نیاورده بود و اگر دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات نبود این فرد وارد هیئت‌مدیره نمی‌شد. در واقع علیالبدلها با دستور دادگاه عالی انتظامی قضات به‌جای اعضای منتخب اصلی نشستند و افرادی که رای نیاورده بودند جایگزین علیالبدلها شدند. در واقع دادگاه عالی انتظامی قضات در عمل به اراده جمعی وکلا اهمیت نداد و انتخاب وکلا را نادیده گرفت. تاکید می‌کنم که تعلیق 5 نفر عضو منتخب اصلی هیچ مبنای قانونی نداشت به علاوه آنکه جایگزینی علیالبدلها به‌جای افراد اصلی تصمیمی بود که باید کانونهای وکلا می‌گرفتند نه اینکه انتخابات را فرمایشی و برای وکلا تعیین‌تکلیف کنند.
با توجه به اینکه ماجرای عدم اجرای آئیننامه مصوب قوه قضائیه توسط این افراد مربوط به یک‌سال پیش از برگزاری انتخابات بود و بر فرض محال صحت رفتار، ردصلاحیت این افراد به استناد این موضوع باید پیش از برگزاری انتخابات رخ می‌داد، نه اینکه ابتدا تایید صلاحیت شوند و یک ماه بعد و پس از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز عضویت‌شان در هیئت‌مدیره کانون تعلیق شود. عملاً این انتخابات مهندسی شد و افرادی که به واسطه دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات به‌جای انتخاب، به عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز منصوب شدند، به‌جای اینکه معترض دادنامه شوند و از حقوق همکاران خود دفاع کنند، مجری محض منویات دادگاه انتظامی قضات شدند. تعلیق این افراد اما به انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز محدود نشد و بر انتخابات هیئت‌مدیره اسکودا که دو هفته پیش رخ داد نیز تاثیر گذاشت. در راستای همان دادنامه دادگاه انتظامی قضات که براساس آن 5 نفر تعلیق شدند، برای انتخابات هیئت‌مدیره اسکودا نیز چنین دادنامه‌ای صادر و صبح روز انتخابات به اسکودا ابلاغ شد. براساس این دادنامه همان 5 نفر قبلی به علاوه 13 نفر دیگر را از شرکت در انتخابات اتحادیه منع کردند. به آن 5 نفر به استناد تعلیق قبلی اعلام شد که حق شرکت در انتخابات را ندارند از این 18 نفر تنها 6 نفر کاندیدا بودند اما از کاندیداهای اصلی بودند. در واقع به همه این افراد اعلام شده است که هرگز کاندیدای انتخابات هیئت‌مدیره نشوند. جالب آنکه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم درباره انتخابات کانونهای وکلای دادگستری است نه انتخابات اتحادیه کانونهای وکلا که رکنی جداگانه است. در هیچ قانونی نیز نامی از اسکودا یا همان اتحادیه کانونهای وکلا برده نشده است. بنابراین مداخله دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا به شدت فراقانونی بود زیرا اساساً این نهاد صلاحیت ورود به این انتخابات را نداشت.
در صحبت‌هایتان مکرراً به یک آئیننامه از قوه قضائیه اشاره کردید که درباره کانونهای وکلا صادر شده بود. محتوای این آئیننامه چه بوده است؟
در اسفند سال 1398 آئین‌نامه‌ای به رئیس وقت اسکودا یعنی دکتر شهبازی‌نیا ابلاغ و اعلام شد که این ابلاغیه قرار است از سوی قوه قضائیه برای کانون‌ها تصویب شود. در فروردین‌ماه کانون‌ها جلسه‌ای تشکیل دادند. بعدها نیز جلسه‌ای با معاونت حقوقی این نهاد برگزار و اعلام کردند که براساس ماده 22 لایحه استقلال کانونهای وکالت، آئیننامه مرتبط با کانون‌ها باید توسط خود آنها پیشنهاد شده و قوه قضائیه آن را تصویب کند اما شما رأساً اقدام به تدوین آئیننامه کرده‌اید. در نهایت قرار شد آئیننامه توسط کانون‌ها پیشنهاد شده و قوه قضائیه آن را مصوب کند. بعد از فرازونشیب فراوان کانون‌ها با این مسئله موافقت کرده و در کارگروه ویژه‌ای که به این منظور تشکیل داد، آئین‌نامه‌ای حدوداً 109ماده‌ای را تدوین و به دستگاه قضایی کشور پیشنهاد کردند. براساس ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه حق دخل و تصرف در این آئیننامه را نداشته و تنها می‌تواند نسبت به رد یا تایید آن اقدام کند. درصورتی هم که آئیننامه پیشنهادی رد شد، دستگاه قضایی باید آن را برای اصلاح به کانونهای وکلا ارجاع دهد. اما قوه قضائیه بخش‌هایی از این آئیننامه 109ماده‌ای را رأساً اصلاح کرد و 50 ماده نیز به آن اضافه کردند. در تیرماه 1400 ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضایی کشور این آئیننامه را بدون آنکه کانونهای وکلا اصلاحات و نظرات خود را در آئیننامه اعمال کنند، امضا و منتشر کرد. در واقع متن اولیه پیشنهادی توسط کانونهای وکلا قلب به واقعیت شد و کلاً تغییر یافت. در آن زمان کانونهای وکلا معترض ماجرا شدند و گفتند شما در عمل برخلاف قوانین برای ما آئین‌نامه‌ای نوشته‌‌اید و ما چنین مصوبه‌ای را اجرا نمی‌کنیم. در هیئت‌عمومی کانون وکلای مرکز، سایر کانونهای وکلا و اسکودا نیز عدم اجرای این آئیننامه به دلیل مغایرت آن با لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد. دلیل دادنامه‌ای که علیه تعدادی از نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز و اسکودا صادر شد نیز مخالفت آنها با اجرای این آئیننامه است. البته تنها کانونی که دادگاه عالی انتظامی قضات عدم اجرای این آئیننامه را دستاویز صدور رای علیه نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره آن قرار داد، کانون وکلای مرکز بود.
تصویب یک آئیننامه به شیوه‌ای که استقلال کانونهای وکلا نقض شود و اصولاً هر نوع دخالتی که به این موضوع خللی وارد کند، چه تاثیری بر حقوق ملت دارد؟
استقلال نهاد وکالت به معنای جدایی کانونهای وکلای دادگستری از حاکمیت نیست. همچنین به این معنا نیست که کانونهای وکلا در مواردی در تقابل با حاکمیت قرار دارند. وکلای دادگستری به‌عنوان وکیل مدافع در دعاوی مطروحه توسط ملت حاضر می‌شوند. گاهی طرف مقابل این دعاوی دولت قرار دارد در این موارد حقوق اشخاص در مقابل حقوق دولت قرار می‌گیرد. در دعاوی دیوان عدالت اداری و نیز در بسیاری از دعاوی حقوقی و حتی دعاوی کیفری چنین مسئله‌ای وجود دارد. گاهی مردم از دولت نزد دادگستری تظلم‌خواهی می‌کنند و در واقع طرف دیگر پرونده یک سازمان دولتی است. در اینجا وکیل دادگستری باید از حقوق مردم دفاع کند. اما اگر وکیل تحت سلطه حاکمیت باشد و این ترس را داشته باشد که در صورت دفاع از موکل در برابر دولت، پروانه وکالت او در خطر قرار می‌گیرد، علیه او پرونده‌سازی می‌شود یا صلاحیت وکالتش توسط نهادهای دولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد، نمی‌تواند تمام‌قد از حقوق موکل خود دفاع کند. البته که وکلای آزاده این کار را می‌کنند اما همه افراد ممکن است چنین کاری نکنند. اصل استقلال کانونهای وکلا از سلطه دولت و حاکمیت به این دلیل است که حق دفاع آزادانه و مشروع وکیل از حقوق ملت در برابر دولت و حاکمیت تضمین شود. استقلال نهاد وکالت و به تبع آن استقلال وکیل در مقام دفاع اگر مورد خدشه قرار بگیرد، وکلا کمتر نسبت به پرونده‌هایی که مردم علیه یک نهاد دولتی طرح شکایت کردهاند، علاقه نشان داده و ورود می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که ما به آن اشاره می‌کنیم این است که همه افرادی که در رأس حاکمیت بوده‌اند، اگر بعدها برایشان پرونده‌ای تشکیل شده است، اولین پناه‌شان وکلای دادگستری بوده است تا در دادگاه از آنها در مقابل حاکمیت و دولت دفاع کنند. بسیاری از افرادی که در جریانات سال گذشته بازداشت اما تبرئه شدند یا تخفیف مجازات گرفتند یا نوع اتهامات‌شان از امنیتی به سیاسی تبدیل شد، به واسطه تلاش وکلا بوده است. اما اگر استقلال وکیل مخدوش شود او حاضر به قبول این نوع پرونده و دفاع از متهمانی در این شرایط نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین روش‌های تضمین حقوق ملت در برابر دولت و حاکمیت در همه جهان وجود وکلای مستقل و آزاده است. در پایان پیشنهاد من به قوه محترم قضائیه و به‌ویژه دادگاه عالی انتظامی قضات این است که با ورود به موضوعاتی از این دست شأن و جایگاه رفیع خود را از مقام نهاد تظلم‌خواهی تنزل ندهد. شأن دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان مرجع ممیزی قضات و نهاد نظارت‌گر قانونی نهاد وکالت البته در موارد محصور و خاص، نباید خدایی‌ناکرده جلوه‌گر و متظاهر به نقض قانون باشد.
نگاه حقوقدان / ۲
مازیار طاطائی حقوقدان و وکیل دادگستری تشریح کرد:
استقلال وکلا در ایران و جهان
مازیار طاطائی، حقوقدان و وکیل دادگستری بر این موضوع تاکید می‌کند که در حال حاضر نهاد وکالت در کشور از استقلال مورد نیاز برخوردار نیست. او در گفت‌وگو با هم‌میهن به توضیح این موضوع می‌پردازد. متن گفت‌وگوی او در ادامه میآید:
معنای استقلال کانون وکلا و وکیل چیست؟
به‌طور اصولی در سیستم‌های قضایی جهان اصل حق دفاع برای اشخاص به‌ویژه برای متهمین به رسمیت شناخته شده است. در مواردی ممکن است اظهارات و رفتار متهم در مقابل نظام سیاسی قرار گیرد. از طرف دیگر عموماً در جرائم یکی از طرفین پرونده دادستان در مقام مدعی‌العموم است. به منظور اینکه متهم بتواند از تمام حقوق قانونی خود به صورت کامل بهره‌مند شود، در نظام‌های حقوقی جهان اصلی را ایجاد کردهاند که در سازمان ملل متحد هم در قالب بیانیه هاونا در سال 1990 که ناظر بر میثاقین (کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر) صادر گردیده است، استقلال وکیل به‌عنوان رکن اساسی دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته و بر رعایت آن توصیه موکد شده است. منظور از استقلال این است که وکیل بدون اینکه دغدغه‌ای بابت دفاع آزادانه از موکل داشته باشد، بتواند به صورت مستقل و بدون دغدغه و ترس از اینکه ممکن است توسط نظام سیاسی به واسطه انجام وظایف حرفه‌ای خود(وکالت) تحت تعقیب قرار گیرد یا اینکه با ابطال پروانه وکالت مواجه شود، به دفاع از موکل خود بپردازد. استقلال به این مفهوم است که نظام سیاسی در رابطه با پروانه وکالت و مجوزی که وکیل برای وکالت دارد، حق مداخله نداشته باشد. به این معنا که نظام سیاسی امکان لغو، تعلیق یا ابطال پروانه و مجوز وکیل را نداشته باشد. از طرف دیگر، اظهارات موکل نزد وکیل باید محرمانه تلقی شود و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه وکیل از استقلال حرفه‌ای برخوردار باشد. به‌عبارت دیگر در اصول پایه مربوط به نقش وکیل به‌طور خاص بر تضمینات انجام حرفه وکالت و نقش بنیادین قوای عمومی پافشاری و تاکید شده است. به این معنا که وقتی امنیت یک وکیل در معرض خطر قرار گیرد، قوای عمومی باید حمایت از او را تضمین کنند. همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن‌نیت‌اش در جریان دادرسی‌ها برخوردار باشد.
موارد پیش‌گفته دلیل بر تاکید مستقل بودن وکیل است. اما ابزاری که برای این استقلال در نظر گرفته شده، «خودانتظامی» است. در واقع استقلال به مفهوم خودانتظامی است. به این معنا که اگر اعلام شد وکیل تخلف حرفه‌ای انجام داده است، همان سیستم و نهادی که مجوز وکالت را به وکیل داده است، به این تخلف رسیدگی کند. این رسیدگی در واقع یک رسیدگی سازمانی غیروابسته به نظام سیاسی است که براساس آن نهاد مجوزدهنده به وکیل، اگر مشاهده کرد که او مرتکب تخلف شده است، براساس نظاماتی که وجود دارد درباره وکیل تصمیم‌گیری کند و اگر به این نتیجه رسید که وکیل مرتکب تخلفی نشده، اعلام کند که او به وظیفه حقوقی و قانونی خود عمل کرده است. همانگونه که گفته شد، استقلال وکیل و کانون وکلا پیش از اینکه به نفع وکیل باشد، متضمن حفظ و تقویت حقوق متهم است. زیرا تقابل حقوق دفاعی متهم با مدعی‌العموم به‌عنوان منتخب نظام سیاسی و تقابل میان حق تعقیب و حق دفاع ملازمه با این موضوع دارد که وکیل بتواند آزادانه و بدون ترس از اینکه مجوز و امکان فعالیت حرفه‌ای او از طریق دادستان به‌عنوان نماینده نظام سیاسی به مخاطره بیفتد، از موکل خود دفاع کند و اگر هم در نتیجه رفتار حرفه‌ای در مقام دفاع از متهم علیه او اعلام تخلف شد، نهاد مجوزدهنده که خارج از نظام سیاسی قرار دارد به این موضوع ورود کند. اصل استقلال وکلا که در تمام سیستم‌های قضایی معتبر جهان به رسمیت شناخته شده است براساس حفظ حقوق متهم تعریف شده و استقلال وکیل متضمن حفظ و رعایت حقوق متهم است.
آیا استقلال کانون وکلا منفک از استقلال وکیل است؟
وکیل استقلال خود را بالذات از نهادی می‌گیرد که مجوز وکالت او را صادر کرده است. بنابراین کانون وکلا باید مستقل، غیردولتی، خودگردان و خودانتظام باشد. همچنین این نهاد، از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند. استقلال وکیل در واقع نتیجه حاصل از استقلال کانون وکلاست. نمی‌توان گفت که کانون وکلا غیرمستقل باشد اما وکیل می‌تواند مستقل باشد. عدم استقلال کانون وکلا منتج به عدم استقلال وکیل می‌شود.
آیا منظور از استقلال نهاد وکالت عدم نظارت نهادهای حاکمیتی بر این نهاد است یا خیر؟
منظور از استقلال صرفاً ناظر بر رفتار حرفه‌ای وکیل است. وکیل هم ممکن است مانند هر شهروند دیگری مرتکب جرمی عمومی شود. مثلاً تصادف کرده و منجر به آسیب بدنی فرد دیگر شود؛ یعنی مرتکب «ایجاد صدمه غیرعمد» شود. موضوع این است که به این نوع اتهام وکیل نیز مانند همه مردم در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود اما به مواردی که ناظر بر رفتار حرفه‌ای است در سیستم خودانتظامی نهاد صادرکننده مجوز رسیدگی می‌شود. منظور از استقلال این نیست که وکیل مطلقاً در خصوص رفتارهای عمومی‌اش با هیچ سوال و جوابی مواجه نشود، بلکه موضوع این است که استقلال وکیل ناظر بر آن بخشی است که به انجام امور حرفه‌ای خود می‌پردازد. براساس قوانین این استقلال نیز با نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات همراه است. به این معنا که اگر وکیل با اعلام تخلفی مواجه شود، به موضوع در دادسرای انتظامی کانون وکلا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود که ممکن است به نفع یا ضرر وکیل باشد. این تصمیم در دادسرای انتظامی کانون وکلا قابل رسیدگی است. تصمیم این دادسرا در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است. بنابراین اصل استقلال به این مفهوم نیست که مطلقاً هیچ نظارتی وجود ندارد اما مقدمات رسیدگی، تشکیل پرونده و اتخاذ تصمیم در مرجع انتظامی کانون وکلا صورت می‌گیرد. نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات در هر صورت وجود دارد.
مسئله دیگر آن است که تشخیص صلاحیت وکیل باید خارج از تصمیمات و اعمال نظرات نظام سیاسی باشد. زیرا در چنین حالتی تشخیص و احراز صلاحیت همواره مستمسکی خواهد بود بر اینکه استقلال وکیل مخدوش شود. به بیان دیگر ممکن است امروز دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت فردی را برای وکیل بودن تایید کند اما چند روز بعد اعلام کند که فرد چنین صلاحیتی ندارد. بنابراین بازهم استقلالی که به‌عنوان وکیل برای دفاع از حقوق موکل به آن نیاز دارد با خدشه مواجه می‌شود. در این شرایط وکیل ترس از این موضوع خواهد داشت که به هر دلیلی مرجعی خارج از نهاد کانون که دولتی و وابسته به بخشی از ساختار سیاسی کشور است، این امکان را دارد که از فعالیت حرفه‌ای او جلوگیری کند.
این موضوع که معاونت حقوقی قوه قضائیه آئین‌نامه‌ای مرتبط با کانونهای وکلا تحت عنوان «آئیننامه 1400» را صادر می‌کند که برخلاف آئیننامه تدوینی کانونهای وکلاست و براساس عدم اجرای این آئیننامه نیز دادگاه عالی انتظامی قضات عده‌ای از نامزدهای انتخابات کانون‌وکلای مرکز را تعلیق می‌کند، با لایحه استقلال کانونهای وکلا چه مغایرتی دارد و چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟
وقتی آئیننامه توسط یک مرجع دولتی تنظیم و تهیه می‌شود نگاه مرجع دولتی، نظارتی و مبتنی بر اعمال قدرت خواهد بود. به همین دلیل است که در تنظیم آئیننامه 1400 بسیاری از مبانی استقلال وکیل و کانون وکلا با مخاطره مواجه شد. وقتی می‌گوییم اصل استقلال وکیل و کانون وکلا به این معناست که مخاطره بیرونی در ارتباط با رفتار حرفه‌ای وکیل وجود نداشته باشد اما تنظیم آئیننامه به کیفیتی که الان وجود دارد مخاطرات بیرونی در ارتباط با رفتار حرفه‌ای را افزایش می‌دهد. مثلاً اینکه دادگاه انتظامی قضات حق تایید یا ردصلاحیت یک وکیل برای حضور در انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌ها را داشته باشد یا بنا بر صلاح‌دید خود حکم بر تعلیق وکیل از وکالت، عدم فعالیت یا ابطال پروانه وکالت او را صادر کند، استقلال وکالت را با مخاطره مواجه می‌کند. خارج شدن اختیار تایید صلاحیت وکیل از چهارچوب نهاد صادرکننده مجوز فعالیت به او یعنی کانون وکلا، منجر به مخاطره جدی برای استقلال کانونهای وکلا و وکیل می‌شود.
اگر استقلال نهاد وکالت را یک حق در نظر بگیریم آیا این حق تنها آثار داخلی دارد یا آثار بین‌المللی؟
قاعدتاً در سیستم‌های حقوقی جهان از جمله ایران اصلی وجود دارد تحت عنوان «اصل شناسایی اجرای احکام خارجی»؛ به‌عنوان مثال اگر در ایران حکمی علیه شخصی در فرانسه صادر شود، آن حکم می‌تواند در فرانسه مورد شناسایی قرار گرفته و سیستم قضایی فرانسه به آن اعتبار دهد و بدون اینکه خود به آن رسیدگی کند، حکم صادرشده در ایران را اجرا کند. اما زمانی که استقلالی برای وکیل و کانون وکلا وجود نداشته باشد، ممکن است رسیدگی قضایی در ایران را در کشور فرانسه مبتنی بر اصول دادرسی مانند عادلانه و فاقد تبعیض بودن تشخیص ندهند به این دلیل که وکیل مستقلی در فرایند دادرسی وجود نداشته است. در چنین حالتی جریان شناسایی و اعتبار بخشیدن به رای دادگاه ایران با خدشه مواجه شده و ممکن است عنوان کنند که در ایران وکیل مستقل وجود ندارد، بنابراین با این تشخیص که دادرسی به دلیل عدم حضور وکیل مستقل عادلانه نبوده است و محکوم‌علیه حکم صادره از دادگاه ایران امکان دفاع سالم و بدون ترس از خود را نداشته است، از شناسایی و اعتباربخشی به آرای صادره از محاکم ایران خودداری نمایند.
بخش دیگر ماجرا ناظر به مواردی است که در شرکت‌های خارجی قصد سرمایه‌گذاری در داخل کشور را داشته باشند. معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صورت حدوث اختلاف، بین سرمایه‌گذار خارجی و دولت تعارض منافع ایجاد خواهد شد. سرمایه‌گذار خارجی اگر مطمئن نباشد که وکیل مستقلی وجود دارد که بدون هراس از اعمال قدرت و نفوذ سیستم دولتی بتواند از حق‌شان دفاع کند، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست می‌دهند یا به شدت محتاطانه سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اینکه سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رسانند.
در نهایت به نظر شما آیا در حال حاضر استقلال مورد نظر برای نهاد وکالت و وکیل در ایران وجود دارد یا خیر؟
پس از تصویب آئیننامه استقلال کانونهای وکلا در سال 1400 توسط ریاست وقت قوه قضائیه، کانونهای وکلا سعی کردند لااقل آن بخشی از آئین‌نامه‌ای که در سال 1400 درباره کانونهای وکلا به تصویب قوه قضائیه رسیده بود را تلطیف کنند و میزان تند و تیز بودن آن را کاهش دهند. البته در مواردی هم توانستند از طریق تعامل با دستگاه قضایی به این نتیجه برسند. با این حال کیفیت آئیننامه فعلی نیز به‌گونه‌ای است که استقلال وکلا را با مخاطره مواجه می‌کند. می‌توانم بگویم که استقلال مورد نیاز وجود ندارد. به این دلیل که دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌هایی عملاً در امور داخلی کانونهای وکلا دخالت کرده است. چنان‌که با ردصلاحیت و تعلیق کردن کاندیداهای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره کانونهای وکلا مواجه شده‌ایم. بنابراین در عمل استقلال نهاد وکالت با مخاطره جدی مواجه شده است. زیرا ممکن است این نهاد هر فردی را برای حضور در هیئت‌مدیره کانونهای وکلا فاقدصلاحیت تشخیص دهند و این موضوع وکلا را با ترس از آینده نسبت به تعلیق و ابطال پروانه وکالت، یا تعلیق عضویت در سمت‌های مدیریتی کانون مواجه کند.
