تغییر ژرف اما محدود

نگاهی به تقاضای بازگشت به قانون اساسی و حذف نهادهای فراقانونی برای خروج از بحران

با توجه به رخدادها، مشکلات و اعتراضاتی که در کشور به‌وجود آمد، بیش از هر زمانی الزامی بودن برخی تغییرات و اصلاحات اساسی احساس می‌شود؛ موضوعی که پیش از این توسط اصلاح‌طلبان بارها بیان شده بود؛ نامه‌های سرگشاده و خصوصی نوشته شده و همه از این ضرورت سخن گفته‌اند؛ برخی در کنار تأکید بر ضرورت و هشدار به عواقب بی‌توجهی، راهکارهایی را بیان کرده‌اند. متأسفانه این روزها برای برخی این یقین کم‌وبیش حاصل شده است که گوش شنوا و عزم راسخی برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها در کار نیست. در ادامه این مسیر و رخدادهای اخیر کشور وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که بر تعداد هشداردهندگان و بیم‌دهندگان افزوده شد؛ علاوه بر اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها که پرچمدار این موضوع هستند، برخی دیگر از سیاسیون اصولگرا هم روی لزوم تغییرات و انجام دادن اصلاحات، اظهارنظرهایی داشتند. برای مثال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم بارها از الزامی بودن تغییرات مشروع سخن گفته و حکمرانی نو را مطرح کرد؛ یا الیاس نادران که بر ضرورت تغییر قانون اساسی برای حل مشکلات کشور سخن به‌میان آورده است؛ یا محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که اظهارنظرهای مهم و فعالیت‌هایی در این زمینه داشته است. در کنار اینها افرادی مانند غلامعلی حدادعادل هم بر این موضوع تأکید کرده‌اند. البته در میان سیاستمداران همچنان هستند افرادی که بازگشت به اجرای درست قانون اساسی در کنار توقف فعالیت نهادهای فراقانونی را راهکاری برای دستیابی به حکمرانی خوب می‌دانند و بر این باورند که راهی است در چارچوب برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده فعلی. در این نوع اظهارنظرهای صورت‌گرفته که بخشی از آنها هم به‌صورت مکتوب درآمده است، تأکید بر تغییرات ژرف در ارکان نظام مطرح می‌شود، اما در همین چارچوب مطرح‌شده در قانون. به‌عبارتی این افراد همچون برخی چهره‌های سیاسی در اعتراضات 88، مانند سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی و برخی دیگر در دهه‌های گذشته بر این تأکید دارند که یک‌بار باید قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود و در اجرای آن تضمین باشد. سپس اگر کشور به‌سمت ثبات و آرامش نرفت، آن‌وقت باید به‌دنبال راهکار متفاوت رفت. در این روزها به اتحادی رسیده‌ایم که دلسوزان کشور بر تغییر تأکید دارند، اما طبیعی است که روی جزئیات این تغییرات اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.
در همین ارتباط، خبرنگار هم‌میهن در نظرسنجی این شماره با طرح چهار سوال به سراغ افشین حبیب‌زاده «عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی کار، محمد عطریانفر «عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران» و محمود میرلوحی «عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت» رفت.

افشین حبیب ‎ ‌زاده: موضوع اساسی که در برگیرنده همه مسائل است، مردم هستند. قطعا اگر ما به‌سمت مردم حرکت کنیم، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. اگر شرایطی فراهم شود که اکثریت مردم توان تحقق مطالبات خود را داشته باشند و در کنار آنها حقوق اقلیت مورد توجه واقع شود، وعده‌هایی که در حوزه اصلاح داده می‌شود در بخش عمده حل‌و‌فصل خواهد شد. اگر نگاه‌ ما، مسئولان اجرایی و قانون‌گذاران به‌سمتی باشد که به مطالبات اکثریت و حقوق اقلیت توجه شود، بخش عمده مشکلات حل‌و‌فصل می‌شود. هر‌کسی هم ادعایی در این مورد دارد که ما نیازمند اصلاحات هستیم، اگر نگاهش به مطالبات اکثریت باشد، قطعا مسیری که خواهد رفت به نتیجه می‌رسد. اما اگر نگاه ما جناحی و گروهی باشد قطعا این مسیر به نتیجه نخواهد رسید و هر چقدر تلاش کنیم و ادعا داشته باشیم که ما دنبال اصلاح هستیم اما نگاه‌مان به خواست اکثریت نباشد، مشکلات بیشتر خواهد شد.

محمد عطریانفر: واقعیت این است که درباره این پیشنهادهایی که مطرح می‌شود باید تفسیر بیشتری مطالبه کرد. اینکه ما نیازمند نوسازی در حکمرانی هستیم و به این نیاز داریم که از منظری دیگر جهان پیرامون را مورد مطالعه قرار دهیم، کاملا مشخص است؛ اما صرف اینکه لزوم نوسازی را بیان کنیم، کفایت نخواهد کرد و نیازمند به توضیح بیشتر پیشنهادات است. من فکر می‌کنم مناسب‌ترین اظهار‌نظری که می‌توان بدون جهت‌گیری در این مسیر داشت این است که از هر فردی که این موضوعات را مطرح می‌کند، درخواست کنیم ابعاد مشخص‌تر، شفاف‌تر و ریزتری از این عنوان کلی در افکار عمومی عرضه کند که روی آن گفت‌وگو صورت بگیرد؛ نه اینکه تنها یک عنوان کلی را بیان کرده و جزئیات را نگویند. باید در ابعاد گسترده‌تر دیدگاه درباره نوسازی کشور بیان شود و بگویند که از نظر آنها ما در چه نقاطی دچار عقب‌ماندگی هستیم که باید آن جنبه‌ها را بازسازی و نوسازی کنیم.

محمود میرلوحی: اینکه در کشور نیاز به تغییرات وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست و ما هم معتقد هستیم که باید به‌سمت اصلاح ایرادها و بازسازی و تغییرات مشروع حرکت کنیم. اما موضوع این است که ما وقتی از تغییر و الزام آن سخن می‌گوییم، در درجه اول باید دید این پیشنهادها از سمت چه کسی مطرح شده و فردی که از تغییرات مشروع سخن گفته چه سابقه‌ای در کارنامه داشته و چه تغییرات و چه مسیری را مد نظر دارد و براساس همین موضوع قضاوت کنیم. برای مثال، ما وقتی می‌بینیم فردی مانند آقای قالیباف که الان رئیس مجلس شده‌اند، از تغییر مشروع حرف می‌زنند، با توجه به شناختی که ما از ایشان در دوره شهرداری داریم باید بگویم بعید است برنامه خاصی برای ارائه داشته باشند. به‌صورت کلی از این مجلس نمی‌توان انتظار داشت که حرکتی در مسیر تغییر مشروع
انجام دهد.

موضوع قانون‌گرایی از دهه 70 به بعد به‌صورت جدی مطرح و سعی شده بر این تاکید شود که ملاک در رابطه‌ی مردم و حکمرانان، قانون است؛ چون در قانون حقوق و تکالیف مشخص شده است. اما اینکه قانون هم نیازمند اصلاحات است، موضوع مهمی خواهد بود. همانطور که می‌دانید، یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب رعایت قانون است؛ اینکه قانونِ خوب به تصویب برسد و هم اینکه این قانون اجرا شود، موضوعی است که ما هنوز هم درباره آن مشکل داریم. به عبارت دیگر ما یا قانون خوب نداریم و یا اگر قانون خوب داریم به آن توجه نشده است؛ به‌ویژه در مواردی که جامعه با مسائلی روبه‌رو می‌شود، به‌راحتی قانون زیر پا گذاشته می‌شود و رفتارهایی بروز می‌کند که در چارچوب قانون نمی‌گنجد. پس اساسا توجه به قانون یکی از موضوعات بسیار مهم است که خودش به تنهایی مسأله‌ای مهم در اعتمادزایی بین مردم و حکمرانان است که تحت عنوان حقوق و تکالیف مطرح می‌شود.

اهرم‌های قدرت که امروز در کشور عمل می‌کنند و صاحب توانمندی هستند و نقش موثری در تغییرات دارند، به لحاظ ذهنی باید این موضوع را بپذیرند که متعهد به قانون شوند و آن را رعایت کنند. آنها باید بپذیرند و این موضوع را به‌رسمیت بشناسند که برخی از عوارض رفتارهای آنها، همین حوادثی است که در جامعه رخ می‌دهد. تا زمانی که این جنبه ذهنی، تغییر رویکرد و فهم دقیق مسأله از ناحیه کسانی که در برخی حوادث فعلی مرکزیت دارند، به‌رسمیت شناخته نشود و عملیاتی نشود، نمی‌توانیم راهکار مشخص ارائه کنیم و بگوییم باید در این مسیر حرکت کرد.

قانون اساسی میثاق ملی ماست اما حقیقت این است که تسلط میدان بر مسائل، جایی برای قانون نگذاشته است و همان موضوعی که آقای ظریف به آن اشاره کرده بود، عملا در بسیاری از بخش‌ها دیده می‌شود. برای مثال، شما نگاه کنید آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان فردی که بر اساس قانون اساسی کشور، مجری قانون اساسی است، از زمانی که روی کار آمده چند‌بار درباره قانون اساسی حرف زده و تاکید بر اجرای قانون اساسی داشته است؟ از زمانی که آقای رئیسی به ریاست‌جمهوری رسیده، به‌غیر از یک سمینار که چند‌وقت پیش بود و اشاره‌ای اجمالی به قانون اساسی داشت، چیزی از ایشان در باب اشاره به اجرای اصول قانون اساسی ندیده‌ایم. این در حالی است که رئیس‌جمهور باید در همه اقدامات و فعالیت‌ها به قانون تاکید داشته باشند. یادم می‌آید یک زمانی آقای خاتمی هیاتی را تعیین کردند که اصول قانون اساسی را به ایشان که رئیس‌جمهور کشور بود، یادآوری کنند اما الان می‌بینیم که آقای رئیس‌جمهور بارها از بیانیه گام دوم حرف زده‌اند و بسیار زیاد روی این مسأله تاکید دارند؛ اما آیا دیده شده است که آقای رئیسی بر قانون اساسی و اقتضای اجرای این اصول تاکید کند؟ الان وضعیت به‌گونه‌ای است که درباره بخشی از قانون که مربوط به حاکمیت است می‌خواهند صددرصد به آن عمل کنند اما درباره حقوق مردم مانند حق تجمع آزاد، حتی ده درصد هم رعایت نمی‌کنند.

اگر در این حوزه قرار به بحث داشته باشیم، مهم‌ترین موضوع در این بحث را می‌توان تحت عنوان بازگشت به قانونی اساسی مطرح کرد. در مرحله اول، می‌تواند از دو منظر پیشنهاد خوبی باشد؛ یکی از منظر نهادهای فراقانونی؛ طبیعتا وقتی ما مرجع‌مان قانون باشد و توجه بیشتری به قانون اساسی داشته باشیم، اگر عزمی را جزم کرده باشیم و قصد حرکت در مسیر قانونی داشته باشیم باید نهادهای فرا‌قانونی را حذف کنیم. بخش دوم هم این است که اصولی در قانون اساسی وجود دارد که هنوز به منصه ظهور نرسیده است. این هم موضوع دومی است که می‌تواند مطرح شود. در واقع با بازگشت به قانون اساسی هر دو هدف حاصل خواهد شد، هم نهادهایی که بر خلاف قانون عمل می‌کنند، حذف خواهند شد و هم اصولی که تا الان کمتر به آنها توجه شده، احیا خواهند شد.

به‌صورت کلی اظهار‌نظر پیرامون این موضوع کمی سخت خواهد بود، زیرا آنچه در افکار عمومی و حافظه سیاسی دولتمردان و سیاست‌ورزان کشور ساری و جاری است، معمولا ذهنیت در امر فعالیت‌ها، اقدامات و مسئولیت‌های فراقانونی نوعا به رهبری نسبت داده می‌شود. وقتی فردی از نهادهای فراقانونی حرف می‌زند، باید مشخص کنند که منظورشان از فعالیت‌های فراقانونی چیست و اگر نظرشان ناظر به ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها و دخالت‌های رهبری در بزنگاه‌ها نیست، باید روشن‌تر بیان کنند تا بهتر بتوان درباره آنها اظهار‌نظر کرد. آنچه شاید رافع مشکل باشد، فکر می‌کنم باید این موضوع را به این سمت مصادره به مطلوب کرد، به این معنا که نهادهایی در کشور وجود دارند که از حوزه ماموریت و تکالیف قانونی خودشان تفاسیر خاصی دارند و مداخلاتی را در امور کشور انجام می‌دهند که بر پایه صراحت قانونی جزو تکالیف و ماموریت‌های آنها نیست اما از منظر خودشان تفسیر به رای می‌شود و کارهایی را انجام می‌دهند که بر پایه داوری جامعه جنبه فراقانونی پیدا می‌کند. مثلا در این قضیه می‌توان به دو رکن اشاره کرد: یکی رویکردی که شورای نگهبان دارد که بعضا در بخش تایید صلاحیت‌ها می‌آیند و از چیزی به نام استصواب استفاده می‌کنند. البته این رافع مسئولیت‌های شورای نگهبان هم نیست که بر پایه فهم خودشان عمل کنند بلکه باید مستند تایید یا رد صلاحیت کنند، ولی ما در فرآیند طبیعی کار این را نمی‌بینیم؛ نمونه شاخص آن رد صلاحیت آقای هاشمی و یا آقای لاریجانی و بسیاری از نیروهای جناح چپ است که در برابر این رد صلاحیت‌ها، شورای نگهبان پاسخگو نبوده است و اگر هم پاسخی داده در یک نهاد داوری و مرجعیت قابل‌قبولی، استدلال آنها پذیرفته‌شده نبوده است. یا مثلا برخی دخالت‌هایی که از طریق حوزه نهادهای فرهنگی در کشور اعمال می‌شود، یک تفاسیر من‌در‌آوردی است که وقتی عملیاتی می‌شود، جنبه فراقانونی پیدا می‌کند.

برای بررسی این موضوع بهتر است نگاهی به تاریخ و نگاه امام خمینی به قانون داشته باشیم. امام وقتی در پاریس بودند دستور نگارش قانون اساسی را دادند. در خاطرات مرحوم حبیبی این موضوع دیده می‌شود که امام دغدغه این موضوع را داشتند و حتی به همین علت است که دکتر حبیبی با پرواز جداگانه به ایران می‌آید که اگر مشکلی برای پرواز امام پیش آمد، قانون سالم به ایران برسد. بعد از اینکه به ایران رسید هم که با سرعت مجلس تشکیل شد و ساختارها شکل گرفت. مرحوم هاشمی نقل می‌کنند که بعد از ماجرای بنی‌صدر رفته بودند و با امام صحبت می‌کنند که شهید بهشتی رئیس‌جمهور شود اما امام مخالفت می‌کنند و می‌گویند مجلس مهم‌تر است. بعد هم که وارد جنگ شدیم. اما بعد از توقف جنگ، دو اقدام مهم را شاهد هستیم. یکی اینکه امام گفتند سیاست‌های بازسازی تهیه و ابلاغ شد. یکی دیگر هم اینکه ما بالاخره به‌خاطر برخی شرایط جنگی از برخی قوانین عبور کردیم و یا به‌عبارتی آنها را دور زدیم و حالا باید به قانون اساسی برمی‌گشتیم. وقتی در سال 57 انقلاب ایران پیروز شد، در جهان کمتر از 40 کشور انتخابات و حزب و ساختار انتخاب آزاد داشتند اما امروز می‌بینیم به غیر از چند کشور از جمله برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بقیه کشورها وارد این مسیر شده‌اند. متاسفانه در کشور ما نهادهای موازی فراوان هستند. به غیر از مجلس که دیگر در راس امور نیست و در حاشیه قرار گرفت و در بسیاری از مسائل نقشی ندارد، ما می‌بینیم که همه‌جا قانون‌گذاری می‌کنند. از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این فضا شده‌اند. مجمع برای این ایجاد شد که اختلافات شورای نگهبان و مجلس را به نفع مصلحت مردم حل کند، ولی امروز می‌بینیم که خودش تبدیل به نهاد قانون‌گذاری شده است. شورای نگهبان هم عملا به نقطه‌ای رسیده که قانون‌گذاری را در بخش محدودی اجازه می‌دهد. اما الان محدوده اختیارات مجلس کم شده است؛ برای مثال ما می‌بینیم که ستاد امر به معروف هم وارد ماجرا شده و به دستگاه‌ها دستور می‌دهد. اگر قرار است شاهد بازگشت به قانون باشیم، باید مجلس به جایگاه اصلی خود در راس امور برگردد و برای این موضوع ما باید شاهد انتخابات آزاد و رقابتی باشیم، نه اینکه انتخاباتی محدود و غیر‌مشارکتی شاهد باشیم. در همین ناآرامی‌های اخیر ببینید مجلس کجا قرار گرفته است و به غیر از بیانیه اخیر که خواستند بر آتش اعدام‌ها دمیده شود، چیزی از مجلس دیده نشده است. قانون‌گذاری در کشور باید به مسیر خودش برگردد.

این بحث از چند منظر قابل بررسی است. یکی از ریشه‌ای‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم اما تا الان کمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع تحزب است. ما اساسا در جامعه خودمان در این موضوع با مشکل مواجه هستیم و شاید بتوان گفت هنوز با گذشت سال‌ها از انقلاب با احزابی روبه‌رو نیستیم که آزادی عمل داشته باشند. همچنین جایگاه احزاب به‌طور دقیق در قانون تعریف نشده است؛ به نظر من در قانون اساسی باید به موضوع احزاب بیشتر پرداخته شود و ما واجد احزابی باشیم که با برنامه مشخص وارد میدان شوند و توانایی اجرای برنامه‌ها را داشته باشند؛ نه اینکه احزاب برنامه دهند ولی زمانی که به حوزه اجرا ورود کردند، با مشکلاتی روبه‌رو شوند و نتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند. وقتی مشکل تحزب حل شود، مشکل مشارکت مردم حل خواهد شد. وقتی احزاب بتوانند با مردم رابطه بر پایه اعتماد داشته باشند و وعده‌های خود را عملی کنند (و توضیح دهند چرا نتوانسته‌اند یک بخش از وعده‌ها را عملیاتی کنند) خود‌به‌خود اعتماد بین مردم و احزاب تقویت خواهد شد و همین موضوع مشارکت را افزایش خواهد داد و زمانی هم که مشارکت بیشتر شود، احزاب باید مسئولیت کاندیدایی که معرفی می‌کنند را بپذیرند. در این صورت مسئولیت از نهادهایی مثل شورای نگهبان برداشته می‌شود و این احزاب هستند که مسئولیت را می‌پذیرند. طبیعتا اگر کاندیدایی نتواند برنامه‌های ارائه‌شده را اجرا کند، رابطه مردم با آن حزب به مشکل می‌خورد و مردم به حزب دیگری رو می‌آورند. این هرچند زمان‌بر خواهد بود اما می‌تواند منجر به افزایش مشارکت شود و اگر به این سمت حرکت کنیم که احزاب قوی داشته باشیم، شرایط مناسب‌تر خواهد شد.

اینکه دولت و حاکمیت بر پایه آرا عمومی شکل بگیرد، موضوع مهمی است. در جنبه‌های ظاهری همین حکومت یکدست فعلی هم مدعی است براساس رای عمومی روی کار آمده است. مشکلی که ما در این زمینه داریم، بیشتر ناظر به تفاسیر به رای‌هایی است که صورت می‌گیرد. وقتی نهادهای مرجع و واسط بیایند و با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی میدان را از رقابت بخشی از جامعه خالی ‌کنند و در اختیار یک گروه قرار دهند، به این معنا است که جماعتی، با پشتیبانی نهادهای مرجع رقیب را از صحنه خارج می‌کنند و عملا با رفتار یک‌جانبه‌گرایی بخشی از جامعه را از مشارکت سیاسی محروم می‌کنند. طبیعتا این رویکرد آثار و تبعات خودش را دارد.

راه‌حل این موضوع در دنیای امروز، فعالیت سیاسی آزاد و تشکیل احزاب قانون‌مند است و مدل دیگری برای این موضوع وجود ندارد. کشورهایی که انتخابات آزاد دارند، سطح برخورداری بالایی در این موضوع خواهند داشت اما در کشورهایی که حکومت فردی وجود دارد، این موضوع دیده نمی‌شود و مسیر توسعه وجود ندارد. صندوق رای در همه کشورهای توسعه‌یافته رکن است و در کشور ما هم راه همین است. ما در ایران چهار انتخابات در سطوح مختلف داریم. در شرایط جنگی و درحالی‌که کشور زیر بمباران عراق بود ما در ایران انتخابات برگزار کردیم. راه حل مشکلات، حضور مردم است. با مشارکت حداکثری بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد و کارآمدی بیشتر می‌شود. مشارکت 50 درصد و پایین‌تر از آن مشکلی از کشور ما حل نخواهد کرد، بلکه ما باید در ایران مشارکت بالای 80 درصد داشته باشیم. این در حالی است که با برخی سیاست‌ها و اقدامات از جمله نظارت استصوابی که شورای نگهبان دارد، عملا رکن انتخابات ضعیف شده است. باید در راستای تقویت رکن انتخابات حرکت کرد تا مشکلات حل شود.