مقامات

با حضور دوربین‌ها در محاکم وضع بهتر می‌شود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش ملی ارتقاء شفافیت گفت: زمانی‌که از شفافیت صحبت می‌شود، باید به این موضوع توجه کرد که شفافیت چگونه تحقق پیدا می‌کند؛ آثار شفافیت چیست و ظاهر بودن مسائل چه منافع و‌ تاثیراتی برای کشور دارد؟ چنانچه موضوعی افشا شد که نباید افشا می‌شد، چه پیامدها، خسران‌ها و‌ زیان‌هایی برای مردم و کشور خواهد داشت؟ در کدام حوزه‌ها شفافیت اولویت دارد و به کدام بخش‌ها باید بیشتر توجه کرد؟ راهکارهای عملیاتی شدن شفافیت در همه حوزه‌ها خصوصا حوزه‌های اولویت‌دار کدامند؟»
وی در ادامه افزود: «چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، اگر احتمال دهیم کاری صحیح است اما امکان انجام آن وجود ندارد، باید به مردم اعلام‌ کنیم که ما این کار را صحیح می‌دانیم و با اتکال به خداوند، همه تلاش خود را برای انجام آن به کار می‌گیریم؛ اگر هم به هر دلیلی در انجام فعلی که می‌خواستیم انجام دهیم موفق نشدیم در آنجا که شفافیت و صداقت باید باشد، با صداقت اعلام کنیم که ما می‌خواستیم این کار را انجام بدهیم و تلاش خود را هم انجام دادیم، اما به دلایلی موفق نشدیم.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانون‌گذاری، تصریح کرد: «در قانونگذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده، بدون ابهام و بدون اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به‌عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیاناً متخلف را مؤاخذه کند.»
وی با بیان اینکه همه موارد لازم نیست محرمانه باشد، گفت: «طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری، محرمانه است؛ حال سوال این است که آیا باید همه این موارد، محرمانه باشد؟ طبق قانون فعلی، تا قبل از قطعیت حکم، نمی‌توان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟ آیا بدون حکمت، قانون اساسی مقرر داشته که اصل بر علنی بودن محاکم است به جز در موارد خاص؟ آیا تاکنون ما این حکمت را رعایت کرده‌ایم؟ آیا با وضع قوانینی، همین مورد مقرر در قانون اساسی را محدود نکرده‌ایم؟ آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام می‌گیرد، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟»
اژه‌ای در بخش دیگری از این سخنرانی تاکید کرد: «از لحاظ قانونی، چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟ آیا ضرورت دارد همه مسائلی را که با قانون محدود کرده‌ایم، محدود باقی بماند و اجازه ندهیم مردم از آنها بهره‌مند شوند. اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روش‌های استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند، ممکن است از حق خود چشم‌پوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس پرداخت کنند. لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع سازیم. چرا باید همه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسی باید همه گزارش‌های خود را با مُهر محرمانه ارسال کند؟ ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل می‌کنیم؛ چنانچه دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌های ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید