مقامات

شورای نگهبان نگاه حزبی ندارد

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری درباره تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و تناسبی شدن انتخابات تهران گفت:«در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند و بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.» وی افزود: «به‌ نظرم آن‌چه در کاهش مشارکت مردم مؤثر است، این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهره‌های سیاسی اگر دل‌شان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه عده‌ای مدعی هستند اصلاح‌طلبان در انتخابات تأیید صلاحیت نمی‌شوند، آیا این موضوع درست است؟ گفت:«شورای نگهبان به افرادی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد.»

رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی»

مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت:«در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ 13 تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأى هیئت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ 14 و 21 تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ‌های 25 مهر1363 به درخواست رئیس‌جمهور وقت، 5 دی 1363 به درخواست نخست‌وزیر وقت، 13 مرداد 1376 به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و 25 اردیبهشت 1386 به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت. از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده‌ است.» در ادامه این خبر آمده است:«رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است. لازم به ذکر است، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید