قالیباف رئیس ماند
برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. محمدباقر قالیباف توانست با ۲۱۰ رای برای چهارمین بار رئیس مجلس شود. در این انتخابات، الیاس نادران ۴۷ رای و فریدون عباسی ۷ رای آوردند. اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی بر تعهد فراکسیونی در انتخاب نواب‌رئیس پایبند ماندند و بر این اساس عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری که پیش از این در مجمع فراکسیون انقلاب اسلامی به عنوان کاندیدای نایب‌رئیس انتخاب شده بودند در مجلس نیز رای آوردند. عبدالرضا مصری با رای ۱۵۸ به‌عنوان نایب رئیس اول و مجتبی ذوالنوری ۱۵۲ رای به عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند. این در حالی است که آرای نیکزاد و ذوالنوری مساوی شد و پس از قرعهکشی با اعتراض ذوالنوری رای‌ها دوباره شمرده شد و در نهایت با تکرار قرعهکشی به پیروزی وی انجامید. نمایندگان مجلس، در این جلسه همچنین سیدنظام‌الدین موسوی با ۱۸۵، محسن پیرهادی ۱۸۳ و علیرضا سلیمی ۱۸۱ را به ترتیب با تعداد آرا به‌عنوان ناظران هیئت رئیسه در سال چهارم مجلس یازدهم انتخاب کردند. در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و در جریان انتخابات هیئت رئیسه در اجلاسیه چهارم نمایندگان مجلس دبیران هیئت رئیسه را برای سال آخر انتخاب کردند که بر این اساس، محمد رشیدی ۱۹۱، روح‌الله متفکرآزاد ۱۸۰، علی کریمی فیروزجایی ۱۶۵، محسن دهنوی ۱۵۶ و مجتبی یوسفی با ۱۵۲ رای به‌عنوان دبیران هیئت رئیسه انتخاب شدند.
واکنش به ابلاغ پیش از تصویب
محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به ادعایی مبنی بر ابلاغ اصلاح قانون انتخابات مجلس به وزارت کشور، گفت:«تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای درصحن علنی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشود، قابلیت ابلاغ و ارجاع ندارد. کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب و جزئیات آن در حال بررسی است. بنابراین ادعای ابلاغ به وزارت کشور بی‌معنا است. همچنین ردصلاحیت نمایندگان بعد از تایید اعتبارنامه و در دوره نمایندگی از سوی شورای نگهبان صحت ندارد و چنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم.» وی توضیح داد: «قانون انتخابات مجلس در خصوص ردصلاحیت منتخب تا تایید اعتبارنامه در مجلس سکوت کرده است، برای رفع این خلأ، قانونی در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آورده‌ایم که در این بازه زمانی مرجع ردصلاحیت منتخب در صورت ارائه اسنادی از تخلفات منتخب، شورای نگهبان باشد. تعیین مرجع رسیدگی به ردصلاحیت در بازه زمانی منتخب بودن هم هنوز در صحن علنی تصویب نشده و ادعاها در خصوص نقض استقلال نمایندگی از اساس نادرست است.»
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه رئیس‌جمهور برای معرفی رضامراد صحرایی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله جناب آقای رضامراد صحرایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه ایشان برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.»