اصلاحـات مبهـم

نگاهی به مواضع اصولگرایان درباره تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی

بازنگری در قانون اساسی، موضوعی است که هرازچندگاهی در فضای کشور مطرح می‌شود، اظهارنظرها درباره آن عنوان شده، انتظارات از تغییرات بیان می‌شود و پس از مدتی به بایگانی رفته تا بهانه دیگری مهیا شده و باز هم موضوع لزوم ایجاد تغییر و بازنگری در برخی اصول قانون اساسی بیان شود. این‌بار هم اعتراضات اخیر کشور، فضای سیاسی را به سمت‌وسویی برده است که برخی اظهارنظرها درباره لزوم ایجاد تغییر در قانون اساسی و بازنگری آنچه در سال 1368 تدوین شد، به گوش می‌رسد و مباحثی پیرامون این موضوع از سوی سیاسیون به میان آمده است که البته این اظهارنظرها در فضایی که کشور در آن قرار دارد، از سوی اصول‌گرایان بوده و آنها هستند که بر طبل ایجاد تغییر و بازنگری می‌زنند. چنانچه پس از چنین پیشنهاداتی محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری چنین واکنش نشان داد:«رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر روزی اقتضا کند با نظر رهبر انقلاب و تصویب دوسوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند، مطرح کردن برخی از مسائل به‌ صلاح کشور نیست؛ بنابراین هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در زمان ثبات و آرامش صورت گیرد.»
نگاه به نظریه‌های مطرح‌شده درباره تغییر و بازنگری در قانون اساسی حاکی از این است که دیدگاه لزوم بازنگری در قانون اساسی در جریان‌های مختلف سیاسی - اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدالیون - وجود دارد، اما اینکه بازنگری باید در چه مسیری باشد و به چه سمتی برود، اختلاف‌نظری است که در اصول‌گرایان از یک سمت و اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از سمت دیگر دیده می‌شود. به‌عبارت دیگر هر سه جریان بر لزوم تغییر و بازنگری توافق دارند، اما اختلاف‌نظرهای اساسی در جزئیات بازنگری وجود دارد و این موارد مورد اختلاف نظر است.

بازنگری از نگاه اصول‌گرایان

از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده توسط اصول‌گرایان طی سال‌های اخیر در مسیر ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی اینگونه قابل بررسی و دریافت است که این جریان سیاسی تاکید دارد که پیش از اینکه به سراغ لزوم بازنگری در قانون اساسی برویم، باید از راه‌های جایگزین مانند تفسیر توسط شورای نگهبان بهره‌برداری کنیم و چنانچه این تغییر صورت نگرفت، سپس می‌توان به سراغ بازنگری در قانون اساسی رفت؛ موضعی که بیشتر توسط سخنگوهای شورای نگهبان بیان شده تا به آنها اهمیت این شورا را در تاکید بر بازنگری قانون اساسی یادآوری کند.
اما براساس آنچه از سوی اصول‌گرایان بیان شده، برای بازنگری از آنجا که باید رهبری موافق باشند، ابتدا بهتر است گفت‌وگو شکل بگیرد تا اگر مطالبه عمومی به سمت‌وسوی لزوم ایجاد تغییر و بازنگری بود، این تغییر را ایجاد کرد؛ تغییراتی که البته باید به سمتی باشد که موازی‌کاری‌ها از بین برود و اگر در صورتی که راه‌ اول به نتیجه نرسید و اجماع برای لزوم بازنگری صورت گرفت، در این صورت نگاه اصول‌گرایی برای تغییر به این سمت است که ابتدا باید تلاش کرد بیانیه گام دوم انقلاب (که در 22بهمن 97 صادر شده است) پیاده شود (محمدرضا باهنر، سال 1400) و در راستای اجرای این بیانیه حرکت کرد. اما برای ایجاد نظام مدیریتی جدید بهتر است ساختار را از پارلمانی-ریاستی به پارلمانی تغییر داد و به عصر انتخاب نخست‌وزیر برگشت.
البته در کنار موضوع تغییر ساختار به پارلمانی، مسائلی هم طی چند وقت اخیر مطرح شده است که یک نمونه آن توسط محمدرضا باهنر بوده که پیشنهاد داده حتی می‌توان دوره فعالیت مجلس را از 4 به 6سال تغییر داد و یا اینکه مجلس دیگری هم در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. موضوع دیگر مطرح‌شده بحث حکمرانی نو و ایجاد تغییرات مشروع و لازم است که البته پیش‌فرض چنین موضوعی، بازگشت آرامش به کشور عنوان شده است.

بازنگری از دیدگاه اصلاح‌طلبی و اعتدالیون

در دیدگاه اصلاح‌طلبی نیز لزوم بازنگری و تغییر در قانون اساسی به وضوح دیده می‌شود، البته با این تفاوت که اصلاح‌طلبان به‌دنبال حوادث اخیر موضعی در قبال بازنگری در قانون اساسی نگرفته‌اند، اما اصول‌گرایان فعالیت گسترده‌ای در این مسیر داشته‌اند. بررسی آنچه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در این زمینه گفته‌اند، حاکی از آن است که آنها نیز بازنگری قانون اساسی را ضروری می‌دانند، منتهی بحث آنها بر سر تغییر سبک کشورداری مثلا از ریاستی به پارلمانی نیست و آنجا که دم از رفراندوم و کسب‌نظر مردم می‌زنند، در مسائل اختلافی بوده است؛ مثلا آن زمان که بحث FATF و تصویب‌اش به میان آمد، یا درباره مذاکره با آمریکا یا حتی در مسائل داخلی مانند حجاب، برخلاف اصول‌گرایان برای این بازنگری پیش‌‌شرطی تعیین نمی‌کنند و اعتقاد دارند که بر اثر گذر زمان، تغییر در قانون اساسی ضروری است و باید به بازسازی ساختارها پرداخت. البته این طیف‌های سیاسی بر بازنگری ساختارهای دیگر هم تاکید دارند، از جمله اصولی که درباره صداوسیما، اقتصاد دولتی و آموزش رایگان در سال 68 نوشته شده و اعتقاد بر این است که این تغییرات باید در مسیری باشد که به سمت نظام حزبی حرکت شود تا از قبال آن جمهوریت نظام تقویت شود.
به هر حال این جریان سیاسی بیشتر پیشنهادش بر تغییر در مواردی است که اختلاف‌نظرها در آنچه حاکمیت سیاسی می‌پسندد و آنچه مورد پسند مردم است، بحث‌برانگیز بوده است.

پایان سخن

درباره نگاه اصلاح‌طلبان و اکثریت میانه‌روها تلاش برای برگزاری رفراندوم بیشتر در موارد اختلافی میان جامعه و نگاه غالب در کشور بوده است و آنجا هم که بازنگری قانون اساسی را خواسته‌اند بیشتر ضرورت بازسازی و بازتعریف به میان آمده است و اصراری بر موارد خاصی برای تغییر که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را هم‌صدا کند در میان نبوده است.
اما تلاش برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی از سوی اصولگرایان به کرات مطرح شده است. از ویژگی‌های آن نقش بیشتر مجلسی‌ها در چیدمان دولت و ضرورت تایید رئیس دولت (نخست‌وزیر) از سوی آنهاست. این اتفاق در وضعیت ضعیف شده دموکراسی ما نه‌تنها بر جمهوریت نظام تاثیر مثبت ندارد، بلکه عکس آن می‌تواند استقلال قوا را هم بیش از گذشته از بین ببرد. چنانچه با وجود چنین نظارت استصوابی در هر انتخابات حتی اگر اتفاقی مانند سال 92 رخ دهد و جریانی غیر از جریان حاکم بر مجلس بتواند از گیت بررسی صلاحیت‌ها بگذرد؛ عملا همه‌جوره باید بله‌قربان‌‌‌گوی مجلس شود. نگاهی به شرایط نامتوازن و متزلزل دولت‌ها در لبنان و عراق مصداق خوبی برای دموکراسی ضعیف و نظام پارلمانی است که باید با این اصرار اصولگرایان، نگرانش شویم.

حسن بیادی؛ تحلیل‌گر سیاسی اصول‌گرا:

قانون اساسی قابل بازنگری است، اما نباید به تغییر، نگاه جناحی داشت

موضوع بازنگری در قانون اساسی یک‌بار دیگر در محافل سیاسی شنیده شده است و طی دو ماه اخیر برخی اصول‌گرایان مانند محمدرضا باهنر به استقبال بازنگری در قانون اساسی رفته‌اند. حسن بیادی، تحلیل‌گر سیاسی اصول‌گرا و عضو اسبق شورای شهر تهران، در گفت‌وگویی که با هم‌میهن انجام داده معتقد است قانون اساسی ایران به‌رغم متعالی بودن، نیاز به بازنگری دارد، ولی در روند بازنگری قانون اساسی نباید به مسائل مطرح‌شده نگاه حزبی و جناحی داشت.

پیرامون پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی، آیا فضای سیاسی کشور برای بازنگری در قانون اساسی مهیاست و این بازنگری باید در چه مسیری باشد؟

چنانچه بخواهیم جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای مختلف جهان مقایسه کنیم تفاوت‌های جدی وجود دارد و شاید فراتر از آنهاست، چون انقلاب اسلامی فقط با مبانی و اصول کشورهای دیگر نیست و فقط برای تحقق آرا و خواسته‌های مردم نمی‌باشد، بلکه متعالی‌تر از قوانین اساسی دیگر کشورها با مبانی اصیل اسلام ناب‌محمدی و در جهت حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش شکل گرفته است. اما این تفاوت و متعالی بودن دال براین نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ابدی و قابل اصلاح و تغییر نیست، درحالی‌که قانون اساسی کشور عزیز ما علاوه بر پویا بودن آن قابل اصلاح و تغییر است، اما اصلاح آن نیاز به کار کارشناسی جدی داشته و نظرات اندیشمندان و خبرگان متخصص و ذی‌صلاح در این زمینه می‌تواند بسیار مفید به فایده باشد. تغییر اصول و جایگاه قانون اساسی طوری نیست که بتوان با نظرات و خواسته‌های شخصی و جناحی با آن برخورد کرد. قانون اساسی به‌عنوان ناموس و میثاق ملی برای یک کشور و مردم آن است که برای تحقق و رسیدن به اهداف و آرمان‌های عالیه آن، همه ملت و مسئولین به‌صورت یکپارچه تلاش می‌کنند.

مباحثی درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و بازگشت به نخست‌وزیری مطرح شده است. آیا نظام پارلمانی برای کشور ما قابل اجراست؟

این حقیر تقریبا بیش از 10سال است که با مصاحبه‌های گوناگون ذکر کرده‌ام که در تجدیدنظر و اصلاح اولیه قانون اساسی، یک کار بسیار خوب و پربرکت انجام پذیرفت و یک تغییر بدون ثمره اجتماعی و سیاسی، اما در مورد اول به‌طور ساده بگویم که در رابطه با سطح و جایگاه رهبری بود که از مرجعیت به مجتهد و مدیر و مدبر بودن تغییر یافت و در مورد دوم به‌جای اینکه ریاست‌جموری حذف شود، پست نخست‌وزیری حذف گردید. اما پارلمانی شدن سیستم مدیریت کشور نیاز به احزاب اثرگذار و فراگیر و حذف مدیریت‌های جزیره‌ای و استقرار مدیریت یکپارچه دارد. تا زمانی که این احزاب دارای قدرت و جایگاه رسمی نباشند، هیچ‌کس و هیچ مسئولی در این مدیریت‌های جزیره‌ای پاسخ‌گوی عملکرد و معضلات و مشکلات خود نخواهد بود و به‌قول معروف، آش همان آش است و کاسه، همان کاسه.

نظام پارلمانی چقدر پایه‌های دموکراسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟

حداقل‌ترین آثار تغییر سیستم مدیریت اجرایی کشور به سیستم پارلمانی، تعالی نقش مشارکت عمومی مردم در امور جاری و بالارفتن سطح عدالت اجتماعی است. نوعا کشورهای توسعه‌یافته با این سیستم توانسته‌اند بار دولت را کم کرده و اختیارات مردم را با رعایت حقوق شهروندی بالا ببرند. برای مثال می‌توان از بالا بردن سطح سیستم مدیریت شهری و پارلمان شهری نام برد.

آیا در صورت برآورده شدن خواست تشکیل نظام پارلمانی، تبدیل به لبنان یا عراق و دچار آشفتگی‌هایشان نمی‌شویم؟

هر تغییری در سیستم اداره امور و جاری کشور نیاز به آگاه‌سازی و متقاعد نمودن مردم دارد. چنانچه در این زمینه از مشارکت و نظرات مردم فرهیخته در سطوح مختلف استفاده کنیم، شک نکنید که به‌راحتی می‌توان این سیستم پویا را بدون مشکل مستقر نمود. اگر این تغییرات با تفکر دولتی باشد حتما نتیجه آن منفی خواهد بود.

اصلاح‌طلبان هم از بازنگری استقبال کرده‌اند، اما اعتقاد دارند بازنگری باید کلی بوده و مسائلی مانند صداوسیما را هم شامل شود. این پیشنهاد چقدر قابل اجراست؟

اصلاح کارشناسی، منطقی و اصولی قانون اساسی خواسته همه سیاسیون و اندیشمندان و متخصصان از ملت است و مختص این جناح‌های سیاسی که دیگر کاربرد سیاسی ندارند، نیست. چنانچه این جناح‌های سیاسی مرسوم فقط سکوت کنند و شروع این کار بسیار پسندیده را به جناح خود منتسب نکنند، شاید این امر مهم و موثر زودتر اتفاق بیفتد.