وکالت و عدالت

گرچه همه عناصر تشکیل‌دهنده جامعه برای بقای آن مهم و ضروری هستند، ولی هر کدام کارویژه خاص خود را دارند. مثلا نهاد پزشکی با کارویژه سلامت، نهاد رسانه با عنصر آزادی، نهادهای سیاسی با امر مشارکت، نهاد دانشگاه با توسعه و علم درگیر و معرف وضعیت آنها هستند. کارویژه نهاد وکالت نیز با عدالت است. به میزانی که هرکدام از این نهادها قدرتمند و موثر باشند، شرایط موضوع مرتبط با آنها نیز بهتر و مطلوب‌تر است. از این رو وضعیت عدالت را می‌توان از طریق جایگاه نهاد مربوط به آن یعنی دادگستری از یک‌سو و نهاد وکالت از سوی دیگر سنجید.
وکلا به عللی غالبا افرادی محافظه‌کار هستند، اصولا کسانی که با حقوق سروکار داشته باشند، چنین هستند مگر اینکه با بنیان حقوقی حاکم در تقابل باشند که در این صورت وکالت را نمی‌پذیرند. به‌علاوه وکلا به علت تسلط بر مفاهیمی حقوقی به‌طور حرفه‌ای از انجام جرایم به‌ویژه آشکار پرهیز می‌کنند. وکلا بال دوم عدالت هستند. اگر عدالت را حکم کردن براساس قانون تعریف کنیم، رسیدن به حق و صدور رای عادلانه، بدون حضور وکیل قابل تصور نیست، چون قاضی به تنهایی قادر به کشف حقیقت نیست، به‌ویژه در نظام حقوقی ما که قضات از فرط زیادی پرونده فرصت خاراندن سر خود را هم ندارند. در نظام حقوقی عدالت‌محور قاضی برای صدور حکم دقیق از وجود وکیل استقبال می‌کند، چون او کار را برای صدور رایی مستدل و محکم، آسان می‌کند. به‌علاوه وکیل می‌تواند موکل خود را قانع کند که حکم عادلانه صادر شده است؛ کاری که قاضی نمی‌تواند انجام دهد.
همه اینها گفته شد تا به بازداشت آقای کامفیروزی وکیل خوشنام فعالان رسانه‌ای از جمله خانم الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن پرداخته شود. گرچه او فرزند شهید است، ولی نه ما و نه خودش طبعا معتقد نیستیم که از این حیث امتیازی حقوقی نصیب وی شود، اتفاقا مخالف این نوع امتیازات یا تبعیض‌ها هستیم. تبعیض‌هایی که به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود از جمله در مواجهه با رسانه‌ها و مطبوعات مستقل که بعضا برای انتشار مطالب و اخبار رسانه‌های حکومتی هم مورد سوال قرار می‌گیرند، درحالی‌که آن رسانه‌ها با آرامش کار خود را می‌کنند.
در هر حال عوارض این نحوه مواجهه با وکلای دادگستری در درجه اول گریبان اعتبار عادلانه بودن احکام را می‌گیرد. وکلای دادگستری باید مدافع مردم و جامعه در برابر دادستان‌ها باشند، این کار بدی نیست که عده‌ای می‌خواهند آن را تحت عنوان دفاع از مجرم تخطئه کنند. دادگاه باید در این دعوا بی‌طرف باشد ولی هنگامی که وکیل به‌واسطه انجام فعالیت حرفه‌ای خود در دست بازپرس و دادیار و بازجو قرار گیرد، موازنه از میان رفته و عدالت مورد پرسش جدی قرار خواهد گرفت.