سبقت سرقت از مواد

چند دهه است که بیشترین تعداد زندانیان ایران از جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند. در مقاطعی بیش از ۵۵درصدشان از این جرایم بودند. ولی امروز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد که برای اولین بار در تهران بیشترین محکومین و متهمان در زندان‌های سه‌گانه تهران از سارقین هستند. این تغییر رتبه ناشی از چیست؟ آیا جرایم مرتبط با مواد مخدر کم شده است؟ آیا شدت برخورد قضات با متهمین به جرایم مواد مخدر کمتر شده؟ آیا ارتکاب جرم سرقت بیشتر شده؟ یا شدت برخورد با سارقین افزایش یافته است؟ گرچه آقای معاون به این موارد اشاره نکرده، ولی براساس قرائن و شواهد می‌توان گفت که ارتکاب به جرم سرقت افزایش شدید یافته و احتمالاً شدت برخورد با آن هم اگر کمتر نشده، بیشتر نشده باشد. بنابراین، این شاخص مهمی از وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه است. سرقت در همه جوامع کم‌وبیش هست و خواهد بود، ولی اینکه به رتبه اول جرایم تبدیل شود، زنگ خطر است. به عبارت دیگر، منافع ارتکاب سرقت برای سارقان بیشتری، آن اندازه زیاد شده است که آنان تصمیم بگیرند تا از مرزهای اخلاقی و قانونی عبور کنند و مرتکب دزدی شوند. ضمن اینکه قید هزینه احتمالی سرقت که زندان باشد را نیز می‌زنند. در حقیقت، به علت وضع اقتصادی، زندانی شدن برای آنان اهمیت و هزینه چندانی محسوب نمی‌شود، که مانع از ارتکاب سرقت شود. بخشی از ریشه سرقت فقر است، ولی بخش مهمتر آن، نابرابری است. به نظر می‌رسد که نابرابری نیز در ایران افزایشی شده است، علتش نیز تورم است که فشار اصلی آن بر مزد و حقوق‌بگیران وارد می‌شود. با این حساب و با آنچه که در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ دیدیم و با آنچه که در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است، به‌طور قطع در سال آینده فشار اقتصادی مضاعفی به حقوق‌بگیران و کارگران مزدبگیر وارد خواهد کرد. مسئله سرقت هنگامی به بحران تبدیل می‌شود که جامعه دچار پسرفت اقتصادی شود. جامعه‌ای که فقیر است، زندگی مردم نیز با آن سطح از فقر انطباق یافته است، ولی جامعه‌ای که وضع خوبی داشته و به علت ۱۲سال رکود و حتی عقبگرد وضع مردم بدتر شده است، اثرات منفی‌تری بر انتظارات و رفتارهای مردم می‌گذارد. مردمی که در گذشته می‌توانستند به راحتی یک گوشی هوشمند بخرند، امروز با خراب شدن گوشی یکی از اعضای خانواده یا از آن بدتر سرقت آن، دچار بحران روحی و روانی می‌شوند. در واقع، افزایش سرقت نه‌تنها به تعداد سارقان می‌افزاید بلکه همزمان به تعداد مالباختگانی اضافه می‌کند که دچار بحران‌های روحی و روانی می‌شوند، چون قادر به جایگزینی اموال سرقت‌شده نیستند.

افزایش سرقت موجب می‌شود که پلیس و دستگاه قضایی هم، کم‌کم در برابر این جرم بی‌تفاوت شوند. خیلی از کسانی که دچار سرقت گوشی می‌شوند، هنگام مراجعه به پلیس با چنان برخوردی مواجه می‌شوند که گویی اینها طبیعی است و اگر تا الان دزدیده نشده بود، برو خدا را شکر کن. اثرات منفی این برخورد نیروهای حافظ امنیت به شهروندان حتی بدتر از اصل سرقت است. از میان رفتن حساسیت پلیس و قاضی و پر شدن زندان‌ها و بالا رفتن هزینه‌های برخورد، دادرسی و نگهداری در زندان موجب می‌شود که سطح و شدت برخورد با دزدان کمتر شود و همین امر به افزایش جرم سرقت خواهد انجامید.
راه‌حل این وضعیت، اقدامات امنیتی و انتظامی و قضایی و اجرا یا تشدید مجازات نیست. اینها لازم است ولی کافی نیست. راه‌حل اصلی ایجاد شغل، بالا رفتن رفاه و دستمزدها و کاهش نابرابری است. راه‌حل دیگری ندارد. دنبال توصیه‌های اخلاقی هم نروید که اتلاف وقت است.