افول دموکراسی در جهان
پسرفت دموکراتیک در جهان چگونه رخ می‌دهد؟
پسرفت دموکراتیک در جهان چگونه رخ می‌دهد؟
ترجمه: مجتبی پارسا
خبرنگار گروه بین‌الملل
پسرفت دموکراتیک واقعیت غالبی در عرصه سیاسی جهان معاصر است. سیاستگذاران و تحلیلگران سیاسی درباره این پدیده بحث کرده‌اند و به دنبال کنار آمدن با واقعیت سخت و جدید جهانی هستند که نشان می‌دهد هر سال، تعداد دموکراسی‌ها، به‌جای بیشتر شدن، کمتر می‌شود. باوجود همه این بحث‌ها، محرک‌های پسرفت دموکراتیک به‌خوبی شناخته نشده‌اند. اگر از هر گروهی از سیاستگذاران یا کارشناسان مختلف بپرسیم که چرا بسیاری از کشورها اخیرا در زمینه دموکراسی، پسرفت کرده‌اند، پاسخ‌هایشان بسیار متفاوت خواهد بود. برخی انگشت اتهام را به سوی روسیه و چین نشانه می‌گیرند و استدلال می‌کنند که حمایت آنها از خودکامگان و تلاش‌هایشان برای تضعیف دولت‌های دموکراتیک عاملی تعیین‌کننده است. برخی دیگر نقش فناوری و پیشرفت‌های دیجیتال و رشد رسانه‌های اجتماعی و ظهور شکل‌های پیشرفته نظارت را برجسته می‌کنند. برخی دیگر نیز بر منابع داخلی نارضایتی و عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند افزایش نابرابری و رشد اقتصادی ضعیف تاکید می‌کنند. احتمالا عده‌ای هم رشد پوپولیسم و تشدید فضای دوقطبی سیاسی را نیز عامل اصلی معرفی خواهند کرد. گرچه همه این عوامل با پسرفت دموکراتیک، مرتبط هستند، ولی وقتی به تمام کشورهایی که در دو دهه گذشته، پسرفت دموکراتیک داشته‌اند، نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این عوامل بیش از آنکه جزء محرک‌های اصلی باشند، شرایط پسرفت را تسهیل کرده‌اند.
پس از گسترش وسیع دموکراسی که در دهه 80 آغاز شد و پس از پایان جنگ سرد شتاب گرفت، سطح دموکراسی جهانی از اواسط دهه 2000 به طور پیوسته کاهش یافته است. البته ما در بررسی خود فقط کشورهایی را به‌عنوان کشورهای دچار پسرفت دموکراتیک طبقه‌بندی کردیم که به سطح قابل توجهی از دموکراسی دست یافته و سپس دچار فرسایش قابل‌توجهی در نهادهای دموکراتیک شده باشند. بنابراین کشورهایی که دموکرات نبوده‌اند و شرایط‌شان به لحاظ دموکراسی بدتر شده، جزو کشورهای دچار پسرفت دموکراتیک درنظر گرفته نشده‌اند. به این ترتیب، از زمان شروع رکود دموکراسی در سال 2005، 27 کشور دچار پسرفت دموکراتیک شده‌اند. با نگاهی به این فهرست، مشاهده می‌شود که پسرفت تقریبا به‌طور کامل در منطقه جنوب‌جهانی و کشورهای کمونیستی سابق، از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپای مرکزی و شرقی و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاده است. بیشتر این کشورها در طول «موج سوم» دموکراسی در دهه‌های 1980 و 1990 آزاد شده‌اند.
محرک‌های بیرونی
گسترش سریع پسرفت دموکراتیک، به بحث‌های زیادی در مورد محرک‌های آن دامن زده است. برخی از رایج‌ترین تبیین‌های پسرفت دموکراتیک بر عوامل خارجی تاکید دارند؛ عواملی که نظام بین‌المللی و زندگی سیاسی-اجتماعی را در سراسر جهان مختل می‌کنند.
تقصیر روسیه و چین است؟ برخی از تحلیلگران مشکلات جهانی دموکراسی را به گردن مجموعه‌ای از دولت‌های قدرتمند اقتدارگرا، خاصه روسیه و چین می‌اندازند که نفوذ ضددموکراتیکی را در آن سوی مرزها اعمال می‌کنند. این تلاش‌ها از اِعمال نیروی نظامی و شبه‌نظامی گرفته تا انگیزه‌های اقتصادی و مداخله در انتخابات را شامل می‌شود. بدون شک، قدرت و جسارت روبه‌رشد روسیه و چین به سطح جهانی دموکراسی لطمه می‌زند. آنها به‌شدت در حال کار برای تضعیف هنجارها و نیز استفاده یا تهدید استفاده از زور برای تضعیف دولت‌های منتخب دموکراتیک هستند؛ مانند حمله روسیه به اوکراین. با این حال، وجود عواملی به‌نام روسیه و چین به عنوان توضیحی جامع از پسرفت دموکراتیک جهانی، توضیحی کافی نیست. در بسیاری از موارد عمده پسرفت، نفوذ روسیه و چین بر زندگی سیاسی ملی، عامل اصلی نیست. برای مثال، در هند، انحطاط دموکراتیک در سال‌های اخیر عمدتا توسط نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و حزب ملی‌گرای هندو بهاراتیا جاناتا صورت گرفته است.
هند با وجود داشتن مرز مشترک با چین و دوستی سیاسی دیرینه با روسیه، وخامت دموکراسی در این کشور، موضوعی داخلی است و نفوذ روسیه یا چین تقریبا هیچ نقشی در آن پسرفت ندارد. همین محوریت عوامل داخلی در مواردی مانند بنین، برزیل، السالوادور، لهستان، تونس و ترکیه نیز دیده می‌شود. در موارد نسبتا معدودی که حمایت چین یا روسیه عامل اصلی است، نفوذ خارجی معمولا به جای اینکه منجر به پسرفت دموکراتیک شود، به حفظ یک رژیم اقتدارگرا کمک می‌کند. به عنوان مثال، حمایتی که چین، روسیه و کوبا از نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا کرده و می‌کنند، برای بقای سیاسی او حیاتی است.
همچنین حمایت روسیه از الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس کمک کرد تا او در میان اعتراضات گسترده ناشی از اتهام تقلب گسترده در انتخابات سال 2020، قدرت‌اش را حفظ کند و نیز روابط نزدیک چین با ارتش میانمار عامل مهمی در کمک به حفظ یک رژیم عمیقا سرکوبگر بوده است. به نظر می‌رسد که نفوذ سیاسی فراملی روسیه و چین، تاکنون بیشتر به وخیم‌تر شدن استبداد کمک کرده است تا اینکه منجر به پسرفت دموکراتیک شود.
فناوری‌های جدید مقصر هستند؟ یکی دیگر از عوامل بیرونی که در بحث‌ها ظاهر می‌شود، نقش فناوری‌های جدید و رسانه‌های اجتماعی است؛ به‌ویژه اینکه چنین شبکه‌هایی می‌توانند نقشی پررنگ در تقویت گسترش سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست، کمک به دوقطبی‌شدن و چندپارگی سیاسی و کاهش رضایت شهروندان از دولت‌هایشان ایفا کنند. همچنین شکل‌های جدید نظارت الکترونیکی، مانند سیستم تشخیص چهره با قابلیت هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای جاسوسی که توسط دولت‌ها و به‌منظور آزار و اذیت یا سرکوب مخالفان سیاسی و بازیگران مدنی مستقل استفاده می‌شود، توجه منفی برخی از تحلیلگران را به خود جلب می‌کند. بی‌شک پیشرفت‌های تکنولوژیک، به مشکلات دموکراتیک در بسیاری از کشورها کمک می‌کند اما این عامل هم مانند نقش روسیه و چین، بیشتر به‌عنوان یک عامل تسهیل‌کننده است تا یک محرک اصلی. به نظر نمی‌رسد رابطه‌ای بین میزان استفاده کشورها از فناوری‌های جدید ارتباطی و بروز پسرفت دموکراتیک وجود داشته باشد. بسیاری از دموکراسی‌های باثبات، مانند دموکراسی‌های شمال و غرب اروپا، از مهم‌ترین کاربران رسانه‌های اجتماعی و سایر فناوری‌های دیجیتال جدید هستند، بدون اینکه دچار عقب‌گردی در دموکراسی شده باشند. برعکس، برخی از پسرفت‌ها در کشورهایی مانند سودان و بنین بوده که نرخ نسبتا پایینی در استفاده از اینترنت و نفوذ رسانه‌های اجتماعی دارند. علاوه بر این، اثرات سیاسی فناوری‌های جدید، اثری ترکیبی است. همانطور که رسانه‌های اجتماعی به گسترش اطلاعات نادرست و سخنان نفرت‌انگیز در بسیاری از مناطق دامن می‌زنند، به بازیگران مدنی اجازه می‌دهند تا با سهولت بیشتری سازماندهی شوند، با مطالبات‌شان دولت را پاسخگو و فساد را افشا کنند.
محرک‌های درونی
تحلیلگران دیگری هستند که استدلال کرده‌اند دموکراسی‌ها از درون تخریب می‌شوند. این استدلال‌ها قدرت تحلیلی بیشتری دارند، زیرا مستقیم‌تر با مکانیسم‌های پسرفت دموکراتیک درگیر می‌شوند. با این حال، سه مورد از رایج‌ترین این تبیین‌ها یعنی «پوپولیسم»، «دوقطبی‌سازی»، و «دموکراسی تحقق ندارد»، به‌طور کلی عدم توجه کافی به واقعیت‌های تجربی به کار گرفته می‌شوند.
پوپولیسم مسئول است؟ مقالات بی‌شماری وجود دارد که با هشدار به رشد ظاهری رهبران پوپولیست، پوپولیسم را به‌عنوان ویروس محرک ضددموکراسی در زمانه ما توصیف می‌کند. ظهور ترامپ در ایالات متحده، به قدرت رسیدن ژائیر بولسونارو در برزیل، نارندرا مودی در هند، رودریگو دوترته در فیلیپین و نجیب ابوکیله در السالوادور مثال‌های تحلیل‌گرانی هستند که پوپولیسم را مسئول پسرفت دموکراتیک می‌دانند. شکی نیست که ظهور رهبران پوپولیست با دیدگاه‌های غیرلیبرال در وضعیت آشفته دموکراسی در برخی کشورها نقش اساسی دارد. اما اگر پوپولیسم را در مرکز هر توضیحی برای پسرفت دموکراتیک بدانیم، به دو مشکل عمده برمی‌خوریم.
اول اینکه در بسیاری از جاهایی که نیروها یا شخصیت‌های پوپولیست در سال‌های اخیر به جایگاهی رسیده‌اند، دموکراسی را به‌طور قابل توجهی به عقب نبرده‌اند. اروپای غربی و شمالی مرکز بسیاری از نگرانی‌ها در مورد افزایش پوپولیسم در 10سال گذشته بودهاند، با این حال افزایش پوپولیست‌ها در بیشتر موارد اروپایی مانند دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئد و بریتانیا، وخامت دموکراتیک قابل توجهی ایجاد نکرده است. همچنین، بسیاری از پوپولیست‌هایی که در دو دهه گذشته در آمریکای جنوبی از قدرت برخوردار بودهاند، مانند کریستینا کریشنر در آرژانتین، رافائل کورئا در اکوادور و اِوو مورالس در بولیوی، دموکراسی را فلج نکرده‌اند. دوم اینکه در بسیاری از مواردی که دموکراسی در 15سال گذشته به‌طور قابل توجهی پسرفت کرده، پوپولیسم ارتباط بسیار کمی با آن داشته است. دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه که گرچه شاید در سال‌های اخیر برخی از لفاظی‌های پوپولیستی را به کار گرفته باشد، اما در سال 2007 به‌عنوان فردی میانه‌رو به قدرت رسید. همچنین حمله سیستماتیک پرزیدنت پاتریس تالون به دموکراسی در بنین و افول دموکراتیک گرجستان، هیچ ربطی به پوپولیسم ندارد.
قطبی‌شدن مسئول است؟ برخی از ناظران که قطبی‌سازی سیاسی در ایالات متحده و گسترش لفاظی‌های قطبی در بسیاری از کشورها آنها را مشغول کرده، قطبی‌سازی را به عنوان توضیحی از مشکلات جهانی دموکراسی مطرح می‌کنند. قطبی شدن شدید فضای سیاسی، بازیگران سیاسی-اجتماعی را تشویق می‌کند تا نهادهای دموکراتیک را برای منافع حزبی تضعیف کنند و در سال‌های اخیر خصوصا در برزیل، گرجستان و ایالات متحده در حال افزایش بوده است. با این حال، استدلال قطبی شدن به عنوان یک محرک جهانی با دو محدودیت مواجه است؛ اول اینکه قطبی‌سازی معمولا به‌جای آنکه علت خودکامگی باشد، نتیجه آن بوده است. بسیاری از موارد کنونی که در آنجا قطبی‌سازی شدید سیاسی وجود دارد، فقط پس از روی کار آمدن یک خودکامه دچار قطبی‌سازی شده‌اند. به عنوان مثال، در لهستان، پس از روی کار آمدن دولت قانون و عدالت، قطبی شدن افزایش یافت. همچنین قطبی‌شدن، یکی از ویژگی‌های سیاست رجب طیب اردوغان در ترکیه بوده است.
دموکراسی‌ها در تحقق خودشان ناکام هستند؟ در این خط استدلال، دموکراسی‌ها در حال پسرفت هستند، زیرا در «تحقق» خودشان شکست می‌خورند و باعث می‌شوند که شهروندان ایمان خود را به دموکراسی از دست بدهند و جایگزین‌های غیردموکراتیک را بپذیرند. به‌طور حتم، نتایج ضعیف اجتماعی-اقتصادی و به‌طور کلی حکمرانی ضعیف می‌تواند مشروعیت هر نوع نظام سیاسی، از جمله دموکراسی را تضعیف کند. اما یک مشکل مهم در این استدلال این است که عملکرد اجتماعی-اقتصادی، عامل پیش‌بینی‌کننده خوبی برای فروپاشی دموکراسی نیست. بی‌شک بحران‌های اقتصادی در را برای بازیگران غیرلیبرال برای به دست آوردن قدرت در چندین دموکراسی باز کرد، همانطور که ظهور بولسونارو، اوربان و اردوغان این را نشان می‌دهد. با این حال، اگر به نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال پسرفت نگاه کنیم، واقعیت قابل توجه این است که در بسیاری از موارد، رشد اقتصادی، پایدار و در برخی موارد حتی رو به افزایش بوده است.
برای مثال، در هند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2000 و 2012 به‌طور متوسط بیش از 3/6درصد در سال بود. در تانزانیا و لهستان و فیلیپین نیز به همین ترتیب. ممکن است استدلال شود که فقدان برابری اقتصادی یا افزایش مداوم نابرابری با آسیب زدن به انسجام اجتماعی و افزایش ناامیدی عمومی از سیستم، دموکراسی را تخریب می‌کند. با این حال در همه موارد این‌گونه نبوده است. به عنوان مثال، در برزیل، نابرابری در دهه قبل از انتخاب بولسونارو در سال 2018 به میزان قابل توجهی کاهش یافت. نابرابری در صربستان و مجارستان نیز پیش از روی کار آمدن مستبدان کاهش داشته است.
انواع پسرفت دموکراتیک
بررسی تبیین‌های رایج و مختلف در مورد پسرفت دموکراتیک که در بالا مورد بحث قرار گرفت، دو نکته کلیدی را برجسته می‌کند: یکی اینکه توضیح پسرفت به‌واسطه بازیگران داخلی بهتر قابل درک است و دوم اینکه تفاوت‌های قابل توجهی در میان موارد پسرفت وجود دارد. گرچه اصطلاح «پسرفت دموکراتیک» را می‌توان به‌عنوان برچیدن اصول قانونی و نهادهای دموکراتیک توسط بازیگران هدفمند درک کرد، این پسرفت‌ها در درون خود طیف وسیعی از مکانیسم‌ها و انگیزه‌ها دارند که برای تجزیه و تحلیل دقیق باید تفکیک شوند. چنین تلاش‌هایی را می‌توان در سه دسته اصلی در نظر گرفت: غیرلیبرالیسم شکایت‌محور، اقتدارگرایی فرصت‌طلب و رِوَنشیسم (تلافی‌جویی) ذینفع ریشه‌دار.
غیرلیبرالیسم شکایت‌محور
برخی از رهبران از استراتژی شکایت‌محوری استفاده می‌کنند: آنها حس ناامیدی گسترده‌ای را ایجاد می‌کنند تا از این طریق، برچیدن مجموعه هنجارها و نهادهای دموکراتیک موجود را که این رهبران، مشکلات به‌وجود آمده را ناشی از آنها می‌دانند، توجیه کنند. نارضایتی‌هایی که این رهبران مطرح می‌کنند، موضوعات متنوعی دارد؛ از شرایط اقتصادی گرفته تا مسائل نژادی، مذهبی، قومیتی، فساد و جنایت. به عنوان مثال، در مجارستان، اوربان و حزب فیدز او در سال 2010 با توسل به ناامیدی گسترده در میان مجارها از دولت سوسیالیستی قبلی و سوءمدیریت آن در اقتصاد و ناتوانی در رسیدگی به بحران اقتصادی جهانی 2007-2008 به قدرت رسیدند. به همین ترتیب در برزیل، بولسونارو از خشم گسترده شهروندان از فساد فراگیر، سوءاستفاده کرد.
موارد دیگری وجود دارد که سیاستمداران غیرلیبرال، نارضایی‌هایی را بیان می‌کنند که زیر پوست سیاست است و بیان آنها ممکن است تابو به‌نظر برسد اما این سیاستمداران با بیان این موضوعات، آنها را عادی‌سازی می‌کنند. برای مثال، در ترکیه، اردوغان در اوایل دهه 2000 با توسل به ارزش‌های مذهبی محافظه‌کارانه، در گسست از هنجارهای قدیمی جمهوری سکولار ترکیه، به موفقیت انتخاباتی دست یافت. او به این حس نهفته در میان بسیاری از شهروندان ترکیه متوسل شد که دین به طور نابجا از زندگی عمومی حذف شده است. او به‌طور صریحی خواستار بازنگری در اصول زیربنای لیبرال‌دموکراسی، از جمله جدایی کامل دین از زندگی عمومی و احترام به گروه‌های اقلیت مذهبی شد. به‌طور مشابه، در هند، نارندرا مودی دیدگاه جدیدی از ناسیونالیسم هندو را بیان کرد و با این استدلال که یک گروه مذهبی باید جایگاه ویژه‌ای در زندگی سیاسی-اجتماعی داشته باشد، به‌طور مستقیم با ایده‌های پایه‌گذار لیبرال این کشور مقابله کرده است. در ایالات متحده، ترامپ به نارضایتی‌های نژادی و طبقات اجتماعی که مدت‌ها زیر سطح سیاست کشور رسوب کرده بود، متوسل شد و گفتار تبعیض‌آمیز را عادی کرد. مرحله بعدی استراتژی غیرلیبرالی شکایت‌محور، مستلزم پیوند نارضایتی‌ها با هنجارها و نهادهای دموکراتیک است. در بسیاری از موارد که نارضایی به صراحت متوجه طبقه حاکم است - مانند برزیل یا مجارستان - این روند نسبتا ساده است. اما در برخی دیگر، برای ایجاد این پیوند نیاز به مانورهای هنرمندانه سیاسی است.
در مجارستان، وقتی حزب فیدز در سال 2010 به قدرت رسید، به سرعت تصمیم گرفت سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی را اتخاذ کند. اوربان استدلال می‌کرد که برای پایان دادن به درگیری‌ها و ناکارآمدی‌های سیاسی بی‌پایان، به یک قانون اساسی جدید نیاز است. او در سال 2011 یک سند حکومتی را از طریق پارلمان به اجرا گذاشت که به دولت اجازه داد به‌راحتی رسانه‌ها را سرکوب و مخالفان را منکوب کند و حوزه‌های انتخاباتی را در کنترل بگیرد. در ترکیه، اردوغان به تضعیف سنگرهای سکولاریسم کمالیستی که مخالف حضور دین در سیاست بود، پرداخت و افرادی را جایگزین آنها کرد که با آرمان‌های سیاسی او موافقت بیشتری داشتند. زمانی هم که احزاب مخالف و شهروندان، با اقتدارگرایی فزاینده او مقابله کردند، اردوغان آنها را ابزار نیروهای خارجی خواند که باید سرکوب شوند. این سرکوب‌ها شامل اقدامات پلیس علیه اعتراض‌ها، بستن رسانه‌های مخالف و سرکوب جامعه مدنی بود. البته استراتژی غیرلیبرال شکایت‌محور گاهی اوقات ممکن است با مخالفت مردمی قابل توجهی مواجه شود، مانند شکست انتخاباتی ترامپ و سه‌بار شکست جانز جانسا، نخست‌وزیر اسلوونی.
اقتدارگرایی فرصت‌طلب
نوع دوم انگیزه غیرلیبرالی از سوی سیاستمدارانی سرچشمه می‌گیرد که کارزارشان براساس وعده تغییر سیستم یا مبتنی براحساس نارضایتی نیست، اما با این وجود، مکانیسم‌های پاسخگویی دموکراتیک را به‌منظور تثبیت خود و متحدان‌شان به‌طور جدی تضعیف می‌کنند. به‌عنوان مثال، در بنین، پاتریس تالون در سال 2016 با یک برنامه انتخاباتی مبتنی بر لیبرالیسم بازار آزاد، رشد اقتصادی و روسای‌جمهور با محدودیت دوره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در گرجستان، حزب «رویای گرجستان» به رهبری بیدزینا ایوانیشویلی با تعهد به افزایش هزینه‌های رفاهی و مقابله با اقتدارگرایی دولت رئیس‌جمهور وقت، میخائیل ساکاشویلی به قدرت رسید. با این حال، این رهبران، پس از به قدرت رسیدن، علیه دموکراسی حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی از آنها احساس می‌کنند که تحت تأثیر تهدیدهای وجودی قرار دارند. به‌عنوان مثال، در نیکاراگوئه، از دست دادن حمایت مردمی اورتگا پس از اعتراضات گسترده در سال 2018، مستقیما منافع تجاری و ثروت گسترده خانواده او را تهدید کرد که بیشتر آن ثروت از راه فساد آشکار به دست آمده بود. او هم به‌طور خشونت‌آمیزی دست به سرکوب معترضان و دستگیری همه نامزدهای احتمالی در انتخابات 2021 زد. به نظر می‌رسد برخی از اقتدارگرایان فرصت‌طلب معتقدند که حکومت آنها برای ثبات یا امنیت کشور ضروری است، اگرچه نمی‌توان تعیین کرد که آیا واقعا به چنین دیدگاه‌هایی باور دارند یا صرفا این را توجیهی مناسب برای حفظ قدرت به هر قیمتی می‌بینند. به نظر می‌رسد اقتدارگرایی فرصت‌طلب در مقایسه با غیرلیبرالیسم شکایت‌محور، در کشورهایی با نهادهای بسیار ضعیف و سنت بسیار کم دموکراسی رایج‌تر است.
تلافی‌جویی ذینفع ریشه‌دار
در آخرین گروه از موارد پسرفت دموکراتیک، یک گروه ذینفع ریشه‌دار که در اثر گذار دموکراتیک در یک کشور کنار رفته‌اند، از ابزارهای غیردموکراتیک استفاده می‌کنند تا دوباره به قدرت بازگردند. متداول‌ترین نوع تلافی‌جویی ذینفع ریشه‌دار شامل مقابله ارتش با نهادهای دموکراتیک برای بازگرداندن اولویت خود در سیاست یک کشور است. به همین دلیل بود که در سراسر امواج آزادسازی، انتقال دموکراتیک همواره بر اهمیت بازگشت سربازان به پادگان‌ها تأکید می‌کرد؛ پدیده‌ای که ارتش را از مشارکت‌های اقتصادی سودآور و موقعیت‌های سیاسی قدرتمند دور کرده است. اگرچه بسیاری از نظامیان ممکن است در ظاهر از سیاست دور شده باشند، اما اغلب قدرت غیررسمی قابل توجه، نفوذ اقتصادی و مهمتر از همه، اعتماد نسبت به میهن‌پرستی ارتش، روابط با ملت و توانایی انجام کارها را حفظ کرده‌اند. اگر نظامیان چنین قدرتی را حفظ کنند و احساس کنند که کشور در معرض تهدیدی است که مقامات منتخب دموکراتیک نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، ممکن است اقدامات غیردموکراتیکی برای بازگرداندن نقش مرکزی خود انجام دهند. در میانمار، جایی که ارتش چندین دهه پیش از انتقال جزئی دموکراتیک در سال 2010 حکومت می‌کرد، ژنرال‌ها در فوریه 2021 با خشونت قدرت را به دست گرفتند تا کرسی پارلمانی را که می‌توانست ارتش را رد کند، متوقف کنند. در مصر، گشایش دموکراتیک کوتاه‌مدت در اوایل دهه 2010 پس از آنکه ژنرال نظامی، عبدالفتاح السیسی، کودتایی را برای برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت طراحی کرد، از بین رفت.
نهادهای متقابل
یک عنصر مکمل برای تمرکز بر رهبران منتخب یا بازیگران بدخواه که پروژه‌های ضددموکراتیک را هدایت می‌کنند، موضوع ضعف نهادهای متقابل است. نهادهای متقابل هم شامل نهادهای دولتی است و هم غیردولتی. نهادهای دولتی می‌تواند شامل یک کمیسیون مستقل انتخاباتی، یک قوه قضائیه مستقل، یک پارلمان با قدرت برای مقابله با قوه مجریه یا یک قانون اساسی دموکراتیک باشند. نهادهای غیردولتی، می‌تواند شامل رسانه‌ها، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها یا بخش تجاری که دست‌کم تا حدودی مستقل از دولت هستند، باشد. شخصیت‌های غیردموکراتیک از ضعف‌های بسیاری که در این نهادها در دموکراسی‌های در حال توسعه وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند. ضعف‌هایی که شامل آسیب‌پذیری مالی، آسیب‌پذیری قانونی، آسیب‌پذیری هنجاری و فقدان ریشه‌های عمیق در زندگی سیاسی کشور است. عقب‌نشینی لزوما به معنای حذف کامل چنین نهادهایی نیست؛ برخی از بخش‌های آنها در همه موارد - به‌جز شدیدترین موارد عقب‌نشینی - باقی می‌مانند. اما این به معنای آسیب قابل توجهی به بیشتر یا به همه آنها است. دموکراسی‌هایی که به نظر می‌رسید در مسیر پسرفت قرار دارند، اما پس از آن دوباره بازگشتند، با یک سوال دشوار مواجه‌اند. آیا آنها توانستند به مسیر دموکراتیک خود بازگردند، چون نهادهای متقابل‌شان به اندازه کافی قوی بودند که جلوی بازیگران غیرلیبرال را بگیرند؟ یا آن بازیگران غیرلیبرال به‌اندازه کافی مصمم نبودند یا مهارت کافی را برای ادامه مسیر نداشتند؟
در زامبیا، دولت ادگار لونگو که بین سال‌های 2015 تا 2021 در قدرت بود، به نظر می‌رسید که در مسیری غیرلیبرال قرار داشته باشد، اما پس از آن تسلیم انتخابات شد و در نهایت شکست را پذیرفت و رهبری دموکراتیک‌تری را به قدرت رساند. در میان دموکراسی‌های مستقر، ایالات متحده نمونه دیگری از این دست است. تحلیلگران هنوز در این مورد بحث می‌کنند که اینکه ترامپ در نابودی کامل دموکراسی ایالات متحده آمریکا موفق نبود، به‌خاطر وجود نهادهای قوی متقابل بود که او را متوقف کردند یا به این علت بود که او مهارت کافی برای انجام این کار را نداشت. این واقعیت بسیار قابل توجه است حتی زمانی که به نظر می‌رسد برخی از نهادهای متقابل در دموکراسی‌های در حال توسعه نسبتا قوی هستند، به‌طور جدی و هدفمند توسط رهبران غیرلیبرال تضعیف شده‌اند. هند یک نمونه مهم است. با وجود سنت یک دستگاه قضایی مستقل، مودی توانسته است تا حد زیادی دادگاه عالی هند را تحت سلطه خود درآورد.
از آنجایی که پسرفت دموکراتیک به یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست جهانی تبدیل شده است، زمان آن فرا رسیده که گزارش‌های توضیحی به تنوع این پدیده و ترکیب پیچیده محرک‌های اصلی و عوامل تسهیل‌کننده‌ای که این پدیده را تحریک می‌کنند، بپردازند. به همان اندازه ضروری است که حامیان بین‌المللی دموکراسی، تمایز و تمرکز استراتژی‌های خود را برای مقابله با پسرفت دموکراتیک بیشتر کنند.
