مبارزه با پولشویی بلاتکلیف شد

از سال 1398 و در پی ابلاغ آئین‌نامه قانون جدید

یک سال گذشته برای لایه‌‌های زیرین اقتصاد بسیار پرتنش بود. استانداردهای جدید مبارزه با پولشویی همه را سردرگم کرده و پرونده‌‌های مبارزه با پولشویی را بلاتکلیف نگاه داشته است. مسئولان مبارزه با پولشویی در بانک‌‌ها، نهادهای بازار سرمایه، شرکت‌‌های بورسی و دستگاه‌‌های دولتی مانند گمرک از سردرگمی و ابهام در این خصوص می‌‌گویند. امسال در مجامع برگزارشده، جهت تصویب صورت‌‌های مالی و سایر تصمیمات، مدیران بارها از سوی سهام‌‌داران در خصوص انعکاس رعایت نشدن الزامات قانونی، مورد سوال و گاهی شماتت قرار گرفتند. سری به سایت کدال زدیم؛ جایی که صورت‌‌های مالی شرکت‌‌های بورسی، منتشر می‌‌شود. گزارش حسابرسان مبنی بر عدم رعایت کامل الزامات قانونی در این خصوص، متعدد و پرشمار است! موضوعی که بنا بر اظهارات کارشناسان در خصوص شرکت‌‌های غیربورسی هم صدق می‌‌کند. سوالی که برای کنشگران صنعت و بازار و اذهان کنجکاو مطرح می‌‌شود؛ دلیل این میزان بلاتکلیفی است. اتفاقی که در دو سال گذشته به صورت پرتکرار روی داده و مبارزه با پولشویی را معلق نگاه داشته است. در پی تعلیق دو ساله، این سوال به ذهن می‌‌رسد که عدم رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی به این معنی‌ست که پولشویی در کشور رواج بیشتری پیدا کرده؟ اینکه نهادهای نظارتی، حلقه نظارت را در قوانین تنگ‌‌تر کرده و رویه‌‌های سخت‌‌گیرانه‌‌تری در دستور کار گذاشته‌اند؛ چقدر منجر به ضابطه‌مند کردن روابط مالی شده است؟ در گفت‌وگو با تعدادی از متولیان امور مبارزه با پولشویی در نظام بانکی، بازار سرمایه، هلدینگ‌‌ها و شرکت‌‌های تجاری و برخی دستگاه‌‌های دولتی، ابهامات اتفاقی را که از سال 1398 در حوزه مبارزه با پولشویی افتاده، بررسی کردیم. «آنچه از ما مطالبه می‌‌شود، مواردی است که برایمان مبهم است. به صراحت مشخص نیست که طبق مقررات، مشخصاً چه فعالیت‌‌هایی باید انجام شود.» اینها گفته‌‌های یکی از مدیران یک کارگزاری است. او اضافه می‌‌کند: «وقتی از حسابرسان و واحد مربوطه در سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص کم و کیف موارد سوال می‌‌شود، عمدتاً اظهار بی‌‌اطلاعی می‌‌کنند. در اینجا ناظر و منظور هر دو به یک اندازه سردرگم‌‌اند.» مدیر یکی از هلدینگ‌‌های شناخته‌شده و اثرگذار اقتصاد در این خصوص می‌‌گوید: «بارها سعی کردیم با دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی در این خصوص مشورت کنیم، اما هیچ‌وقت پاسخی دریافت نکردیم.» او می‌‌افزاید: «امسال درج عدم رعایت کامل الزامات در گزارش رسیدگی، علاوه بر اینکه در مجمع سالانه باعث ایجاد شبهات زیاد برای سهامداران شد، حاکم شدن فضای بدبینی بر مجمع سالانه دیگر موضوعات در دست رسیدگی را نیز تحت تاثیر قرارداد.» اما عمق این مشکلات زمانی بیشتر نمایان می‌‌شود که چنین شبهات و شکایاتی از زبان مدیران دستگاه‌‌های دولتی نیز به گوش می‌‌رسد. یکی از مقامات گمرک در این خصوص به خبرنگار هم‌‌میهن می‌‌گوید: «مدتی است پرونده‌‌های پولشویی در گمرک بلاتکلیف است. فعلا نمی‌‌توانیم دراین‌باره اقدامی کنیم. همه سرگردانیم.»

جعبه سیاه مبارزه با پولشویی

سال 1397 برای قانون پولشویی اصلاحیه‌ای تنظیم و در سال 1398 یک آئین‌نامه برای اصلاحیه جدید نوشته شد که اصطلاحا به آن ماده 14 الحاقی گفته می‌‌شود. نکته اینجاست که ادبیات این آئین‌نامه به طور کلی با قانون قبل و آئین‌نامه‌‌های گذشته متفاوت است. در این آئین‌نامه از ادبیات بین‌المللی استفاده شده و رویکرد ریسک‌محور دارد. ریسک‌‌های ارباب‌رجوع، منطقه جغرافیایی و ریسک خدمت در این ادبیات جدید طبقه‌بندی شده است. براساس این اصلاحیه، از مشمولین خواسته‌شده استانداردها را پیاده‌سازی کنند. اما چون آئین‌نامه به‌طور‌کلی به موضوعات پرداخته و قید‌نشده که چه مشمولی چه کاری باید انجام دهد، ایجاد ابهام کرده است. آئین‌نامه جدید تاکید دارد کارگروه ملی ارزیابی خطر یا ریسک تشکیل شود و یک سند ملی ریسک مدون و مشخص کند هر حوزه و هر یک از مشمولین چه کاری باید انجام دهند. چون این کارگروه تشکیل نشده و سند ملی مدون نشده است، آئین‌نامه مانند یک سند کدگشایی نشده و یک جعبه سیاه بازنشده روی دست مانده است. از یک طرف قوانین و مقرراتی تدوین و ابلاغ شده و از طرف دیگر زیرساخت‌‌های آن برای اجرا آماده نیست. مهمترین چالش قانون جدید این است که در آئین‌نامه یک حوزه اصلی مشخص شده است که بیزینس‌‌های پرریسک مثل بانک، بیمه، گمرک، صرافی‌‌ها و همین‌طور مشاغل غیرمالی مانند فروشندگان عتیقه و فرش‌‌های نفیس، لیزینگ مسکن و خودرو و... هستند، اما در سند ملی ریسک باید مشخص شود که چه گروه‌هایی قرار است به آن اضافه شوند. به طور مثال، اگر یک شرکت بورسی به مشمولین اضافه شود، سند ملی ریسک است که این را مشخص می‌‌کند؛ سندی که هنوز تدوین نشده است. لذا در حال حاضر ابلاغ این آئین‌نامه یک فضای مبهم به‌وجود آورده است. حتی مشاغلی هم که در قانون جدید مشخص شده به دلیل ابلاغ نشدن سازوکاری که برای آن دیده شده، درگیر همین بلاتکلیفی و ابهام است. امروز براساس آئین‌نامه ابلاغ‌شده در سال 1398 بر دستگاه‌‌های مشمول نظارت می‌‌شود، یعنی براساس آئین‌نامه‌‌ای نظارت صورت می‌‌گیرد که هنوز زیرساخت‌‌های آن آماده نشده. در دو سال اخیر تکلیف بسیاری از شرکت‌‌های بزرگ و کارگزاری‌‌ها در خصوص قوانین و مقررات جدید روشن نشده است. اگرچه موارد متعددی از تخلفات در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصاد کشف می‌شود اما برخورد با این تخلفات مستلزم داشتن ابزاری به نام قانون مبارزه با پولشویی است که امروز با ابهامات زیادی روبه‌روست.

تغییر مهم قانون

آئین‌نامه جدید توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی نوشته شده است. این شورا متشکل از وزارت اقتصاد، صمت، کشور، اطلاعات و بانک مرکزی بوده، اما امروز نام این شورا به شورای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تغییر پیدا کرده و تعداد اعضای آن بیشتر شده است. اعضای اضافه‌شده به شورا هم نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و اطلاعات سپاه هستند. در مجموع پولشویی موضوع جدیدی است و از 1988 بحث آن مطرح شده است. به همین دلیل اولین قانون مبارزه با پولشویی در ایران سال 1386 تصویب شد. دو سال بعد آئین‌نامه اجرایی آن نوشته و ابلاغ شد و سال 1390 دستورالعمل‌‌های اجرایی آن مشخص شد. اما سال 1397 تصمیم گرفته شد این قانون اصلاح شود. آئین‌نامه اجرایی سال 1398 با ادبیات بین‌المللی تدوین و از آن به بعد همه‌چیز متوقف شد. در قانون اول اصل بر برائت بود، یعنی هر کسی ادعای پولشویی برای فرد یا بخشی داشت، باید آن را اثبات می‌‌کرد. اما در قانون جدید گفته شده اگر ظن نزدیک به علم وجود داشته باشد که فرد امکان به‌دست‌آوردن یک دارایی را نداشته باشد، ولی حصول کرده باشد؛ اصل بر عمل مجرمانه قرار می‌‌گیرد و اینجا وظیفه فرد متهم است که اثبات کند این پول از طریق عمل مجرمانه‌‌ای به دست نیامده است.