ریشه‌های غیراقتصادی تورم در ایران
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
بررسی نظریه اخیر هادی صالحی اصفهانی و تفاوت‌های آن با نظریه‌های لیبرالبه طور طبیعی نخبگان ترجیح میدهند سیاستگذاران را از میان حلقههای نزدیک به خود که مورد اعتماد هستند، انتخاب کنند، اما این امر امکان به‌کارگیری سیاستگذاران کارآمد را محدود میکند
تورم بیش از پنج دهه گذشته به یکی از چالشهای مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که اگرچه سالهاست بیشتر کشورهای دنیا از آن عبور کردهاند و مانند یک بیماری ریشهکن شده با آن برخورد میکنند، اما در اقتصاد ایران احتمالا این اجماع‌نظر در میان اقتصاددانها و سیاستگذاران اقتصادی وجود دارد که تورم دست‌کم یکی از سه مساله جدی در اقتصاد کشور است.
رویکرد صالحی اصفهانی به تورم
به تازگی دکتر هادی صالحی‌اصفهانی، استاد دانشگاه «ایلینوی» در مقالهای که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشرشده از منظری متفاوت به علل و ریشه‌های تورم در ایران پرداخته و رهیافت قابل تاملی را برای خروج از آن ارائه کرده است. نقطه متمایز بحث این اقتصاددان در جایی است که به نقش و انگیزه و تواناییهای سیاستگذاران و همین‌طور شرایط خاص
اجتماعی - سیاسی جامعه اشاره میکند. صالحی‌اصفهانی در مقدمه بحث خود به نظریه‌های رایج و متداول در باب بروز علل تورم میپردازد. براین‌اساس یک دیدگاه رایج منشاء تورم را خلق بیش از حد پول و نقدینگی در اقتصاد میداند و دیدگاه دیگر نقش کسری بودجه دولت، تورم انتظاری و تغییرات عرضه را در کنار رشد پول تاثیرگذار میداند. در این دیدگاه بروز تورم نتیجه مازاد تقاضای کل بر عرضه کل در اقتصاد است. در کنار اینها افزایش تورم انتظاری نیز میتواند به ایجاد مازاد تقاضا منجر شود. در این بین معمولا سریعترین راهی که از سوی نخبگان و سیاستگذاران برای مهار تورم توصیه میشود کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه است، چراکه به اعتقاد این گروه شوکهای عرضه معمولا خارج از کنترل سیاستگذار است و از سوی دیگر تورم انتظاری چنانچه محدودیتهای لازم بر رشد نقدینگی و کسری بودجه اعمال شود، قاعدتا نباید بالا برود. اما صالحی‌اصفهانی نسبت به این گزاره ابراز تردید میکند و میگوید: «ممکن است بسته به شرایط، مدیریت کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه بسیار پیچیده و مشکل باشد. مهمترین جنبه این پیچیدگی وجود عوامل بسیار متعدد و بعضا غیرقابل پیشبینی است که باید در روند اجرای ثباتسازی با آنها مقابله کرد.» در این دیدگاه نقش و کیفیت سیاستگذار از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع جدا از اینکه چه برنامه سیاستی از سوی نخبگان سیاسی یا اقتصادی طراحی شود، خود سیاستگذار و مجری سیاست دارای عاملیت است. چنین امری در ارتباط مستقیم با انتظارات تورمی است. در شرایطی که مردم نسبت به آینده زندگی و اقتصاد بدبین شوند و تورم برای مدت طولانی به سطوح بالا برسد، مردم نسبت به توانایی دولت و سیاستگذار پولی برای ثباتسازی و حل مشکل دچار تردید میشوند. در نتیجه این اتفاق، اعتماد مردم به سیاستگذار نیز کاهش پیدا میکند. صالحی‌اصفهانی این بیاعتمادی را باعث دشواری یافتن راهحلهایی در مسیر تحقق سیاستهای لازم برای ثباتسازی اقتصادی میداند. از این رو و در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد و در مقابل بیاعتمادی پررنگ باشد، پشتوانه دولت برای پیشبرد برنامههای خود تضعیف میشود و امکان به‌کارگیری سیاستگذار زبده هم از بین میرود و یا دست‌کم کاهش پیدا میکند. در این وضعیت نامتوازن آنچه در وهله اول دچار کجکارکردی میشود، فضای کلی حاکم بر اقتصاد کلان است و در نتیجه شاخصهایی مثل تورم، نرخ ارز، سرمایهگذاری و حتی رشد اقتصادی دچار نوسان میشود. صالحی‌اصفهانی با طرح این پرسش که چطور میشود از سیاستگذاران زبده و باانگیزه برخوردار بود؟ تصریح میکند که به طور معمول نخبگان سیاسی کشور سیاستگذاران را تعیین میکنند. اما یک جنبه مهم این نقش نحوه برخورد نخبگان با معضل انتخاب بین وابستگان آنها و افراد متخصص غیروابسته است. به گفته این اقتصاددان؛ به طور طبیعی نخبگان ترجیح میدهند که سیاستگذاران را از میان حلقههای نزدیک به خود که مورد اعتماد هستند، انتخاب کنند، اما این امر امکان به‌کارگیری سیاستگذاران کارآمد را محدود میکند. این اتفاق در شرایطی تبدیل به یک بحران میشود که حلقه نزدیکان محدود و تنگ باشد و امکان شکلگیری تیم قوی اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین چنین جوامعی تقریبا گرفتار بیثباتی و عملکرد ضعیف اقتصادی در بلندمدت میشوند.
تمایز با اقتصاددانان لیبرال
البته این دیدگاه در مقابل طیف دیگری از اقتصاددانهای اصطلاحا لیبرال در ایران قرار دارد که چندان سهمی برای سیاستگذار خوب و بد یا تاثیر شرایط اجتماعی - سیاسی بر نرخ تورم یا دیگر شاخصها قائل نیستند. این اقتصاددانها بر این باورند که اگر ریلگذاری صحیحی برای اقتصاد تعریف شود، حتی سیاستگذار و تصمیمساز خطاکار و ناکارآمد هم میتواند در این ریل درست عمل کند. به اعتقاد آنها اقتصاد یک علم مانند علم فیزیک است که در همه نقاط دنیا یکسان عمل میکند. اگر عوامل تورم مثل رشد نقدینگی و خلق پول کنترل نشود، فرقی نمیکند که ایران باشد یا ونزوئلا یا کشوری در اروپا یا آفریقا، تورم بالا میرود. آنها تصمیمات سیاستگذاران در ایران را با این استدلال مورد نقد قرار میدهند که مسئولان اقتصادی در ایران مدام از شرایط خاص و ویژه اقتصادی صحبت میکنند و از اجرای آنچه این اقتصاددانها به عنوان اصلاحات اقتصادی مانند سیاستهای تعدیلی و آزادسازی نامبرند اجتناب میکنند. در مقابل اما آنچه دکتر صالحی‌اصفهانی مورد اشاره قرار میدهد در مقابل دیدگاه این گروه از اقتصاددانها قرار دارد که کیفیت شخص سیاستگذار را نادیده میگیرند. در چارچوب این نگاه، لازمه ثباتسازی اقتصادی بهرهمندی نخبگان از سیاستگذار با مهارت و هوشمندی است که انگیزه لازم را برای نجات اقتصاد داشته باشد. از این رو باید راههایی برای یافتن چنین افرادی پیدا کرد. برای این کار دولت و نخبگان باید از انتخاب سیاستگذارانی که در یک دایره بسته به عنوان خودی تعریف میشود، خارج شوند. به گفته صالحی‌اصفهانی «نخبگان باید به این نتیجه برسند که بروز بحران برای خودشان و کل جامعه خطراتی دارد که کمتر از مخاطرات به کار گماردن غیرخودیها به عنوان سیاستگذار نیست.» بنابراین در عین حال که نقش سیاستگذار برای پیشبرد اهداف و برنامهها تعیین‌کننده است، باید زمینههای اجتماعی، فرهنگی و ساختارهای نهادی را که قرار است تصمیمات در آن اجرایی شود مدنظر قرار داد.
مصداق‌های بی‌ثباتی‌های تورم‌زا
در ایران اما مصادیق این بیاعتمادی و بیثباتی در سیاست اقتصادی دولتهای مختلف طی سالها و دهههای گذشته تا به همین امروز به چشم آمده است. در دولت اول حسن روحانی تلاش زیادی شد تا از طریق کاهش یارانهها و حذف برخی دهکها از پرداخت مستقیم یارانه نقدی، تورم کنترل شود، چراکه نقدینگی بالا و چاپ پول زیادی را به دولت تحمیل میکرد. دولت روحانی حتی از مردم خواست که داوطلبانه از یارانه نقدی انصراف دهند، اما درصد بسیار اندکی حاضر به این کار شدند و اکثریت مردم، حتی دهکهای بالا حاضر به انصراف از یارانه 45 هزار تومانی خود نشدند. در ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال 98 هم جامعه نسبت به تصمیم سران سه قوه واکنش اعتراضی نشان داد و با تصمیم حاکمیت در آن برهه همراهی نکرد که منجر به اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف شد. مصداق اخیر این بیثباتی اما خود را در قالب عدم اعتماد میان مردم و سیاستگذار به خوبی نشان داده است. سیاست دولت ابراهیم رئیسی در خصوص حذف بخشی از یارانههای کالاهای اساسی و حذف ارز دولتی که در واقع نوعی آزادسازی قیمتی به حساب میآید، با اعتراضات گسترده همراه شد. این سیاست که منجر به افزایش یکباره قیمت کالاهای ضروری مردم شد و حتی باعث شد تورم ماهانه در خردادماه رکوردشکنی کند، با اعتراض بخشهای زیادی از جامعه روبه‌رو شد. این در حالی است که دولت اعلام کرده است که سال آینده برای نان و سوخت تصمیمگیری خواهد کرد که به اعتقاد برخی ناظران و کارشناسان احتمالا باید منتظر گرانیهای دیگری برای سال آینده بود. طبیعتا در جامعهای که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، اعتماد نسبت به سیاستگذاران هم بالا میرود و تصمیمات و اصلاحات اقتصادی راحتتر قابل انجام است، اما در جامعهای که تصمیمات روزمره در فضای سیاستگذاری اقتصادی غالب باشد و از طرفی بیاعتمادی از سوی مردم به سیاستگذار جاری باشد، اجرای سیاستهای اقتصادی با هزینه زیاد انجام میشود. صالحی‌اصفهانی راهحل خود برای رفع مشکل تورم در ایران را اینگونه جمعبندی میکند: «باید قبول کرد که وقتی شرایط خوب نیست حل مساله ثباتسازی اقتصادی مشکل است و نیاز به افرادی زبده با مهارت و هوشمندی و انگیزه کافی برای نجات اقتصاد دارد. باید راههایی برای یافتن و جذب چنین افرادی پیدا کرد.»
