دستور واریز به خــزانه
دولت در مزایده خودروهای متروکه حقی برای خسارت‌دیدگان پرونده قائل نشد
دولت در مزایده خودروهای متروکه حقی برای خسارت‌دیدگان پرونده قائل نشد
1062 خودرو توقیفی در شرایطی به مزایده گذاشته می‌شود که این خودروها پیش از وارد شدن به کشور پیش‌فروش شده بودند و به عبارتی مالک دارند.
افرادی که خودروها را پیش‌خرید کرده بودند بعد از توقیف خودروها، دست‌شان از سرمایه‌شان کوتاه شد و امروز که این خودروها به فروش گذاشته شده، رئیس اموال تملیکی می‌گوید زیان‌دیدگان باید خسارت خود را از واردکننده مطالبه کنند.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفتوگو با هم‌میهن می‌گوید: «این ظلم نه از طرف سیستم، بلکه از طرف کسانی بوده که پول از افراد گرفته‌اند و به آنها قول تحویل دادند، اما کالا را قانونی وارد نکردند. آنها این افراد را مورد ظلم قرار دادند و طبیعتا باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند. خسارت این افراد باید توسط کسانی که مرتکب تخلف شده‌اند و به صورت قاچاق می‌خواستند این‌ها را وارد کنند داده شود.»
به این ترتیب بیش از هزار خودروی وارداتی توقیفی به ارزش حداقل دو هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و دستور واریز این پول به خزانه دولت صادر شده است.
به تازگی پرونده خودروهای قاچاقی که بیش از پنج سال پیش به صورت قاچاق وارد و در گمرکات کشور رسوب کرده بودند، تعیین‌تکلیف شده است. براساس تصمیم قضایی مزایده نهایی بیش از 1000 دستگاه خودرو که از سال 96 توقیف شده بودند، در روزهای اخیر انجام شد و آن‌طور که مسئولان مربوطه در سازمان فروش اموال تملیکی گفته‌اند؛ برنده‌های این مزایده روز شنبه 16مهرماه مشخص شده است. روند ارائه درخواست برای شرکت در این فرایند از 7 تا 12 مهرماه انجام شد و دو روز دیگر هم مورد تمدید قرار گرفت. در خصوص آخرین خبرها از برگزاری این مزایده، رئیس سازمان اموال تملیکی گفته است؛ از میان حدود ۱۰۶۲ دستگاه حدود ۷۵ دستگاه در این مزایده به فروش نرفت. در واقع ۵۸دستگاه به دلیل مغایرت در مشخصات از مزایده خارج شد و ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت. از این رو استارت مزایده این ۷۵ دستگاه از روز گذشته زده شده و اطلاعیه‌های مربوطه منتشر خواهد شد تا تکلیف این خودروها تا قبل از ۱۵ آبان‌ماه مشخص شود. به گفته عبدالمجید اجتهادی ۲۲ دستگاه پورشه واقع در مازندران از جمله این خودروها هستند که جزئیات سایر خودروها نیز اعلام خواهد شد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعداد افراد نهایی شرکت‌کننده را 12 هزار و 71نفر بیان کرد و گفت: «متقاضیان و برندگان نهایی می‌توانند تمامی جزئیات و اطلاعات مربوط به این مزایده را از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت (ستاد) دریافت کنند.»
در این میان واردکنندگان و مالکان خودروهای وارداتی نیز با انقضای قانون ممنوعیت خودرو در بهار امسال امیدوار شدند در شرایط جدید بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند تا شاهد گشایشی در این زمینه باشند. اما آن‌طور که مسئولان گمرکی کشور پیش از این اعلام کرده بودند، این خودروها در شرایطی وارد شدند که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده و اساسا امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشته است. بنابراین ورود و پیش‌فروش این خودروها به افراد از اساس فرآیند قانونی و رسمی را طی نکرده است و اکنون نهاد قضایی و دولت تصمیم به فروش و عرضه خودروها در بازار دارد تا از این طریق هم تا حدودی وضعیت تقاضا را بهبود بدهد و هم قیمت‌ها را پایین بیاورد. این در حالی است که کارشناسان انتقادات مختلفی را نسبت به عرضه این خودروها و فروش آنها در قالب این مزایده مطرح می‌کنند. از نگاه آنها این فرایند نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد، چراکه تعداد این خودروها به میزانی نیست که به تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا کمکی کند یا اینکه قیمت‌ها را به مسیر نزولی سوق دهد. ضمن آنکه مجموع این خودروها توسط نهادهای ذی‌ربط حدود دو هزار و 35 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. آن‌طور که برخی کارشناسان و مقامات دولتی تصریح می‌کنند، واردکنندگان خودروهای خارجی با این قصد کالا را وارد کشور می‌کنند که در زمانی دیرتر بتوانند ثبت سفارش آنها را نهایی و بالاخره وارد کشور کنند. همچنین با فشارهای مختلف بتوانند کالای دپوشده در گمرک را آزاد کنند. اما در مورد این پرونده بیش از پنج سال زمان گذشت تا مجوز فروش آنها صادر شود. این در شرایطی است که برخی شرکت‌های واردکننده، این خودروها را به افرادی پیش‌فروش کرده بودند و به آنها وعده تحویل کالا در همان سال 96 را داده بودند که این وعده با توقیف شدن خودروها عملا روی زمین ماند. اما در حال حاضر برخی اقدام دولت برای فروش خودروهای رسوبی را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. در شرایطی که خودروهای مذکور چندین سال را در انبارهای گمرکی در شرایط نامساعد آب و هوایی طی کردند باعث فرسوده شدن و مستهلک شدن آنها شده است. از این رو به احتمال زیاد خریداران این خودروها باید بخشی از قطعات آنها را تعویض کنند و هزینه مازادی را برای رفع فرسودگی متحمل شوند. در واقع از یک سو منابع ارزی با ورود این خودروها به هدر رفته و از سوی دیگر شرایط طبیعی برای فروش و استفاده از این خودروها، از طریق مزایده مشخص نیست. این در حالی است که برخی نسبت به نحوه و مکانیزم برنده شدن در این مزایده نیز ابراز تردید می‌کنند. چراکه به اعتقاد آنها تجربه مزایده‌های قبلی چنین موضوعی را اثبات می‌کند.
شروع ماجرا
مدتی پیش علی صالحی، دادستان تهران در جلسه بررسی وضعیت خودروهای توقیفی گفته بود پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر و دستورات وی مبنی بر روشن شدن وضعیت خودروهای توقیفی حجت بر تمام دستگاه‌ها تمام شده است. به گفته دادستان تهران مقرر شد بیش از یک‌هزار دستگاه خودروی توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته شود و لازم است نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، جهت اجرای این دستور نسبت به تحویل خودروهای در محل نگهداری اقدام کنند. عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفتوگو با «هم‌میهن» درباره شروع این ماجرا می‌گوید:«این خودروهای مربوط به پرونده قاچاق حدود شش هزار خودرو می‌شود که از سال 96 پرونده آنها تشکیل و توقیف شدند. از حدود شش هزار خودرو، دو هزار خودرو توقیف شدند. تعدادی از آنها بنا به دستورات مقامات قضایی رفع توقیف شد تا اینکه این تعداد به 1062 دستگاه رسید. در خصوص این خودروها با توجه به اینکه از سال 96 تاکنون مقامات قضایی موفق نشدند رای‌شان را به جهت مشکلاتی که وجود داشته صادر کنند، این روند طولانی شد. در بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از گمرک بوشهر داشت و تعداد زیادی از این خودروها یعنی حدود 700 دستگاه در آنجا متوقف بوده است که از آن سال درخواست مکرر دولت این بود که این خودروها هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. لذا با تدبیر و تاکیدی که رئیس قوه قضائیه، قاضی پرونده در شبعه 15 دادگاه انقلاب تهران یعنی آقای قاضی صلواتی مستند به قانون، دستور فروش این خودروها را از طریق مزایده فوق‌العاده سراسری به سازمان اموال تملیکی صادر کرد.»
تعداد خودروها در مزایده چقدر است؟
در خصوص تعداد این خودروها از ابتدا عددهای مختلفی اعلام شد. اما عددی که سخنگوی سابق گمرک اعلام کرده بود 1062 دستگاه بود که ظاهرا این تعداد هم دستخوش تغییراتی شده است. عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی در این خصوص در گفتوگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد:«در پیوست تصمیم قضایی که گرفته شد، لیست 1062 دستگاه هم ضمیمه به سازمان اموال تملیکی ارسال شد. با توجه به تاکیدی که در تصمیم قضایی صورت گرفته بود که از طریق مزایده فوق‌العاده سراسری باشد و به بالاترین قیمت به فروش برسد و هم اینکه ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران تاکید کرده بود، لذا در تصمیم آمده بود که با نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور این کار انجام بگیرد و رئیس قوه قضائیه ماموریتی را به دادستان تهران ارائه داد که بر موضوع نظارت کند. لذا جلساتی را هم خدمت دادستان تهران داشتیم و یکی از معاونین دادستان مسئول این کار است که مرتب موضوع را رصد می‌کند. اما بحث اینکه سازمان ملی استاندارد باید بررسی‌های لازم را از نظر استاندارد انجام دهد و همین‌طور سازمان محیط زیست و دستگاه‌های دیگر، کارهایی انجام گرفت و طبق قانون اطلاعیه‌های مزایده در روزنامه‌ها منتشر شد و از روزی که اعلام شد که روز بازدید است یعنی 7 مهرماه، بازدیدهای افراد و ثبت‌نام در سامانه تدارکات دولت که زیرمجموعه وزارت صمت است، انجام شد. از این روز بازدید افراد تسهیل شد. این خودروها در گمرکات بوشهر، گناوه، خرمشهر، نوشهر، اهواز، جلفا و تهران نگهداری شدند. اول این خودروها باید از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود، چون تعداد بسیار اندکی در اختیار سازمان اموال تملیکی بوده است، در واقع این خودروها یا در اختیار اداره بندر یا در اختیار گمرک بوده است. این اتفاق هم کاملا مشخص شد. در تحویلی که گمرک داشت متوجه شدند که 1040 دستگاه موجود است. 22 دستگاه طبق نامه‌ای که گمرک تنظیم کرده بود، گفته شده که سابق بر این ترخیص شده است. بنابراین برای این 1040 دستگاه اظهارنظر کارشناسی توسط هیات سه‌نفره کارشناسان دادگستری بدون دخالت سازمان اموال تملیکی و زیر نظر کارکنان و کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بازرسی کل کشور انجام گرفت و بعد از اینکه آماده شد بارگذاری صورت گرفت و از روز هفتم مهرماه بازدیدها شروع و تا پنج روز هم ادامه پیدا کرد و در نهایت دو روز هم تمدید شد که پنجشنبه 14 مهرماه آخرین فرصت برای ارائه پیشنهاد قیمت بود. طبیعتا در این مزایده کسی برنده می‌شود که بیشترین قیمت را نسبت به قیمت پایه کارشناسی اعلام و پیشنهاد کند. روز شنبه (16مهرماه) هم بازگشایی پیشنهادات انجام و برنده مشخص شد.» اجتهادی همچنین ارزش 1040 دستگاه خودرو را حدود دو هزار و 35 میلیارد تومان عنوان کرد که براساس ارزش پایه کارشناسی گروه رسمی کارشناسان رسمی دادگستری در هیات سه‌نفره تعیین شده است.
چرا توقیف خودروها طولانی شد؟
یکی از انتقادات مطرح‌شده به ماجرای خودروهای رسوبی مدت‌زمانی است که برای تعیین‌تکلیف آنها سپری شده است. در مورد دلایل این زمان طولانی و احتمال فرسودگی و مستهلک شدن خودروها در گمرکات، رئیس سازمان اموال تملیکی اینگونه توضیح می‌دهد:«علت تصمیم قضایی که شبعه 15 دادگاه انقلاب گرفت، مستندش این بود مرور زمان سبب تغییرات کمی و کیفی در این خودروها می‌شود. این خودروها حدود پنج شش سال زیر آفتاب در هوای شرجی و گردوغبار بوده است که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، خساراتی را به خودروها وارد می‌کرد. الان هم بعضا بدنه خودروها با مشکلات جزئی که شاید با کارواش عادی از بین نرود، مواجه است. چراکه هوای شرجی و گردوغبار باعث شده است گل و لای در بدنه بعضی از این خودروها رفته باشد که معمولا گفته می‌شود این‌ها از طریق «پولیش» و شست‌وشوهای خاص رفع می‌شود. اما از جهت اینکه آیا مشکل موتوری داشته باشد یا مشکلات دیگر، هر چند سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که آنجا موتور خاموش تحویل می‌دهیم ولی تاکنون مساله خاصی گزارش نشده است. مشکلی مانند اینکه داشبورد ترک خورده باشد، اصلا وجود نداشته است. من خودم خودروها را بازدید کردم. حالا سیم‌کشی‌ها گفته می‌شد که اینگونه نبوده است. کارشناسان دادگستری و سازمان ملی استاندارد هم ملاحظه کردند. بعضا لاستیک‌های این خودروها با مشکل مواجه بوده است، به جهت اینکه احتمالا در این چند سال تاریخ انقضا و مصرف لاستیک‌های خودروها گذشته است. ولی با این وجود ایراد اساسی گزارش نشده است. در عین حال طبق شرایط مزایده که در شرح هر موضوع آن پارتی هم اعلام شده به صورت موتورخاموش تحویل داده می‌شود. ولی عملا گزارشی از طرف کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان استاندارد مبنی بر اینکه مشکل حادی برای خودروها وجود داشته باشد، مشاهده نشده است. به هر حال خودروها به این صورت عرضه می‌شود و طبیعی است که یک مقدار هم ریسک وجود داشته باشد.»
دولت مسئول پرداخت خسارت نیست
نکته ابهام‌برانگیز دیگر در خصوص نحوه ورود این خودروها، افراد و شرکت‌هایی بوده است که توانسته‌اند آنها را با وجود ممنوعیت واردات خودرو در آن سال به کشور وارد کنند. اجتهادی در این باره می‌گوید: «در ابتدا پرونده قاچاق برای کسانی که این خودروها را وارد کردند، تشکیل شد. برخی مسئولان وقت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متهم بودند و در مواردی به جهت این پرونده بازداشت شدند. واردکنندگان این خودروها چند شرکت بودند که این‌ها برایشان پرونده تشکیل شده است. اتفاقی که افتاده این است که جعل ثبت سفارش انجام شده است. ثبت سفارش این خودروها ممنوع بوده و این‌ها با اقداماتی که کردند، جعل انجام دادند و به این طریق کالاها را از گمرک ترخیص می‌کردند که جلوی آن گرفته شد. افرادی که مدعی خرید این خودروها هستند، می‌گویند از این شرکت‌ها خودروهای مذکور را خریداری کرده‌اند. یعنی شرکت‌ها برای اینکه خودشان را راحت کنند، به افراد می‌گفتند این خودروها که در پارکینگ گمرک متوقف است، برای شما است و هر وقت که این‌ها مشکل‌اش رفع شود، برای شما خواهد بود. لذا افراد الان مدعی هستند که خرید و پیش‌پرداخت‌هایی را برای این خودروها از افراد واردکننده انجام دادند. اما مشکل این است که این خودروها به شکل قانونمند وارد کشور نشده‌اند و در حال حاضر به ظن قاچاق توقیف هستند. در واقع کالایی است که ظن قاچاق دارد و برای همین هم دستور فروش آنها صادر شده است. طبیعتا اگر رای برائت صادر شود، حقوق گمرکی از این وجه کسر می‌شود و این وجه به افراد، بابت حاصل از فروش پرداخت می‌شود، چون این کالا کالایی است که وارد قلمرو گمرکی و سرزمین اصلی نشده است. اگر رای برائت صادر شود، این خودروها باید حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و تشریفات گمرکی را انجام دهند و بعد وارد کشور شوند. اما حالا که به فروش رفته است، طبیعتا حاصل فروش منهای حقوق گمرکی به افرادی که مالک این کالاها هستند و برائت هم حاصل می‌کنند، داده می‌شود. این افراد مدعی هستند که ظلم زیادی به آنها شده است. این ظلم نه از طرف سیستم بلکه از طرف کسانی بوده که پول از افراد گرفته‌اند و به آنها قول تحویل داده‌اند، اما کالا را قانونی وارد نکردند. آنها این افراد را مورد ظلم قرار دادند و طبیعتا باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند. خسارت این افراد باید توسط کسانی که مرتکب تخلف شدند و به صورت قاچاق می‌خواستند این‌ها را وارد کنند داده شود. افرادی که مدعی مالکیت هستند و می‌گویند پولش را داده‌اند و قرار بوده در همان سال 96 خودرو تحویل داده می‌شده اما وقتی که متوجه این شدند که قاچاق شدند تا الان متوقف شده‌اند.» به گفته رئیس سازمان اموال تملیکی، اقدامی که دادگاه انقلاب به تاکید مسئولان دستگاه قضا انجام داده، مطابق صریح قانون بوده و اساسا تکلیف قانونی بوده است که این فروش انجام بگیرد. به گفته اجتهادی این کار تصمیم شجاعانه‌ای بوده و دولت هم در فروش این خودروها وجه حاصل از فروش خودروها را به خزانه کل کشور واریز می‌کند.
بابک صدرایی کارشناس خودرو در گفتوگو با «هم‌میهن»:
رانت فروش در مزایده خودروهای متروکه
مزایده خودروهای رسوبی سرانجام بعد از گذشت حدود پنج سال توسط نهادهای ذی‌ربط اجرایی شده است. کارشناسان معتقدند که رسوب و باقی ماندن این خودروها در گمرکات و سازمان اموال تملیکی هزینه و خسارت زیادی را به همراه دارد که از این رو نیاز بود بسیار زودتر برای آنها تعیین‌تکلیف صورت می‌گرفت. در این رابطه بابک صدرایی، کارشناس خودرو به هم‌میهن می‌گوید: «قیمت‌هایی که برای خودروهای رسوبی تعیین می‌شود به گونه‌ای است که در اختیار افراد خاصی که به رانت دسترسی دارند می‌رسد و در نهایت با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه می‌شوند.»
در حال حاضر و بعد از گذشت بیش از پنج سال خودروهای رسوبی که در انبارهای سازمان جمع‌آوری و در لیست اموال تملیکی قرار داشتند در چارچوب یک مزایده تعیین‌تکلیف شدند.به نظر شما عرضه و فروش این خودروها چه تاثیری در بازار می‌گذارد؟
در این خصوص جای بحث زیادی وجود دارد. به هر حال یک ارزی از کشور خارج شده و تعدادی خودرو وارد شده است. این خودروها بدون هیچ ملاحظه‌‌ای در بدترین شرایط نگه داشته شدند و حالا برایشان مزایده برگزار کردند و بعد هم به افراد خودی که به یکسری رانت‌ها دسترسی دارند به فروش می‌رسانند. این خودروها حداقل پنج سال در گمرکات کشور خوابانده شده‌اند. در طوفان، سرما، گرما، شن، ماسه، باران و آفتاب این‌ها نگهداری شدند و آسیب زیادی به آنها وارد آمده است. یعنی اگر این خودروها هر کدام بخواهد به دست مصرف‌کننده برسد باید یک مبلغ زیادی صرف تعمیر و تعویض یکسری قطعات خودرو شود.
آیا در خصوص قیمت‌گذاری روند صحیح و کارشناسی برای فروش خودروهای رسوبی طی شده است؟
در خصوص قیمت‌گذاری معمولا یک قیمت کف و سقفی برای این خودروها تعیین می‌شود. این قیمت‌ها قطعا برای کسانی است که به واسطه اطلاعات و رانت‌هایی که دارند می‌توانند با قیمت تعیین‌شده این‌ها را خریداری کنند، ولی بعد با قیمت‌های گزاف‌تری در بازار عرضه می‌شوند. این خودروها حدود 1050 دستگاه است که نمی‌تواند هیچ تاثیر کمی و کیفی در بازار بگذارد. بنابراین این مزایده یک کار کاملا بی‌هدف است و نشان می‌دهد که مدیریت و برنامه‌ریزی بدون هدف صورت می‌گیرد، اینکه این خودروها پنج سال در گمرکات مانده‌اند و پول و ارز کشور برایشان هدر رفته است، اما حالا این خودروها به مزایده گذشته شده و برایشان قیمتی تعیین شده است.
تجربه مزایده‌های قبلی چه چیزی را در خصوص این مزایده جدید به ما نشان می‌دهد؟
قبلا مزایده‌ها در زمانی برگزار می‌شد که واردات خودرو به کشور ممنوع بود. یعنی آخرین خودروهایی که وارد شدند مربوط به اوایل سال 97 می‌شود که در گمرکات ماندند، رسوب کردند و دو، سه سال بعد به تدریج در بازار وارد شدند. اما این خودروها که الان مزایده آنها برگزار شده است، آنقدر حجمی ندارد که تاثیری در بازار بگذارد.
تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانونگذار و اجرایی چقدر ضعیف عمل می‌کنند تا یک‌چنین اتفاقاتی رخ دهد؛ اینکه چند هزار خودرو در گمرک می‌ماند و ضربه بزرگی به لحاظ مالی وارد می‌شود و یک احساس بدبینی را هم در میان مردم ایجاد می‌کند. این روندها از گذشته تا به امروز همگی تجربه‌های ناموفقی از نحوه مدیریت را نشان می‌دهد و همین‌طور رانت و فسادی که این اتفاقات رقم می‌زند.
سیاست درست در قبال خودروهای رسوبی چه می‌توانست باشد؟
دولت در فاز اول نباید اصلا اجازه دهد که خودرو به شکل غیرقانونی وارد شود. حالا وقتی هم این اتفاق می‌افتد دولت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری کند و مراجع ذی‌ربط اختلافات‌شان را کنار بگذارند و در نهایت خودرو سریعا به دست مصرف‌کننده و بازار برسد. یعنی اگر این خودرو پنج شش سال در گمرکات کشور بماند و بعد بخواهد برایشان تعیین تکلیف صورت بگیرد، یعنی حداقل تصمیم کارشناسی هم در تصمیم‌‌گیری‌ها وجود ندارد.
