برخی فروشگاههای زنجیرهای اقدام به کمفروشی کردند
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف در گفتوگو با «هممیهن»:
برخی فروشگاههای زنجیرهای اقدام به کمفروشی کردند
در سالهای اخیر رشد فروشگاههای زنجیرهای تا حد زیادی الگوی مصرف و شکل نظام توزیع را تغییر داده است. با این وجود نسبت به کارکرد و عملکرد این فروشگاهها در کشور، انتقاداتی مطرح و برخی آنها را تهدیدی برای مردم و کسبوکارها عنوان میکنند. مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف در گفتوگو با «هممیهن» دراینباره میگوید: برخی از این فروشگاهها در پارهای از موارد اقدام به کمفروشی کرده بودند و تخفیفهای واقعی را نزدند که منجر به تشکیل پرونده برای آنها در شعب مختلف تعزیرات حکومتی شد.در سالهای اخیر فروشگاههای زنجیرهای رشد قارچگونهای در کشور داشتند. از ابتدا چه اهدافی برای راهاندازی نسل جدید فروشگاههای زنجیرهای تعریف شد و در شرایط امروز قرار است چه نقشی را در نظام توزیع و مصرف ایفا کنند؟
فروشگاههای زنجیرهای براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید رقمی نزدیک به 20درصد نظام توزیع کشور را عهدهدار شوند؛ رقمی که در حال حاضر تحقق پیدا نکرده و فقط حدود 12درصد از نظام توزیع توسط فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود. فروشگاههای زنجیرهای هم میتوانند برای اقتصاد کشور مزیت داشته باشند و اگر درست از آنها استفاده نشود و فقط نگاه درآمدزایی و انتفاع به آنها وجود داشته باشد، میتواند یک تهدید جدی به ویژه برای شهرهای کمتر برخوردار باشد. اساسا فروشگاههای زنجیرهای با این هدف دایر میشوند که نظام واسطه بین تولید و توزیع را حذف کنند و سودش به مصرفکننده برگردد. بنابراین باید زمینه را باید برای تولیدات محلی و بومی استانها فراهم کنند تا آنها بتوانند از ویترین این فروشگاهها استفاده کنند و کالای خودشان را در معرض فروش عموم قرار دهند. این به خودی خود اتفاق بدی نیست. اینکه یک نظام شفاف توزیع در کشور وجود داشته باشد و در زمانهای بحرانی، کالاهای اساسی را به واسطه فروش این فروشگاهها به درستی در کشور تقسیم کند، اتفاق مثبتی است. این شفافیت سبب شده است که دسترسی به یکسری اطلاعات اولیه درست انجام شود که این رویکرد باید در فروشگاههای زنجیرهای، جاری و ساری شود. اما از طرف دیگر وقتی که در یک شهرستان دورافتاده و یک استان مرزنشین، شعبهای را دایر میکنند، میتواند برای بعضی از واحدهای صنفی ایجاد تهدید کند. اگر درست استفاده شود و از تولیدات محلی استان در ویترین فروشگاهها قرار بگیرد میتوان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد و چهبسا اشتغالزایی مضاعفی را برای آن استان ایجاد کند. تا این بخش کار مشکلی وجود ندارد، اما بخش مخرب این است که با اعداد بازی شود و به اسم فروشگاههای تخفیفدار به اشکالی از اصول تعریفنشده اقتصاد بخواهند سر مردم کلاه بگذارند. این خطرناکترین حالت ممکن است. نه فقط برای مردم، بلکه برای خود فروشگاهها، چون امروز مردم از ماشینحساب استفاده و عدد و ارقام را محاسبه میکنند که چقدر به واقعیت نزدیک است. لذا این فروشهای تخفیفدار حتما باید شفاف باشد. بازرسان اتاق اصناف هم دائما با گشتهای مشترک بررسی و رصد میکنند. مدیریت واحدی در بازرسیها وجود دارد. برخی از این فروشگاهها در پارهای از موارد، اقدام به کمفروشی کرده بودند و تخفیفهای واقعی را نزده بودند که منجر به تشکیل پرونده برای آنها در شعب مختلف تعزیرات حکومتی شد. اگر بخواهیم سبک و سنگین کنیم که منافع و مضرات این فروشگاهها چیست، باید این را گفت که در نظام توزیع، اگر هدف معرفی کالاهای تولیدکنندگان محلی باشد، کار کاملا درستی است، اینکه از تولیدکنندگان خرد و بنگاههای تولیدی حمایت شود. اما اگر بخواهند از این موقعیت شغلی و سرمایهای که در اختیارشان است در یک ایام خاص با واقعیتهای قیمتها روبهرو نشوند و با دامپینگ قیمتها بخواهند کارخانهای را از رده خارج کنند، مطمئنا میتوانند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کنند. اما اساسا هدف از ایجاد فروشگاههای زنجیرهای در دنیا این است که واسطههای متعدد که از عوامل موثر در افزایش قیمت کالاها هستند، کاسته شود و کالا با یک قیمت تعریفشده به دست مصرفکننده برسد.
آیا شما به عنوان اتاق اصناف با تخلفات این فروشگاهها برخورد داشتهاید؟
بله در مواردی با متخلفان هم برخورد داشتهایم. بعضی از این فروشگاهها به خصوص در دوران کرونا خیلی درست و دقیق و منطبق با قانون عمل کردند اما بعضی از آنها هم از فرصت سوءاستفاده کردند که از چشمان بازرسان اصناف و قضات تعزیرات حکومتی پنهان نماند و منجر به صدور و تشکیل پرونده برای آنها شد.
بعضا در مورد برخی از فعالیت این فروشگاهها، ابهامات و سوالاتی مطرح میشود. اینکه شفافیت مالی در آنها وجود ندارد. شما به عنوان اتاق اصناف اطلاعی دراینباره دارید؟
اینکه شفافیت مالی انجام نشده باید از خود مدیران فروشگاهها و دستگاههای نظارتی که عملا ناظر بر عملکرد این فروشگاهها هستند پرسیده شود. مثل سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی که قرار صدور مجرمیت را برای آنها به عنوان متخلف صادر میکنند. این اعتقاد را داریم که همه جای کشور موقعیت یکسان برای تاسیس فروشگاههای زنجیرهای ندارند. باید حتما به آیتم تراکنش جمعیتی و موقعیت شهرستانها، مخصوصا در استانهای مرزنشینی که دورافتاده از پایتخت هستند، توجه شود. چون در آنجا عملا اشتغالی وجود ندارد. بنابراین از کسبوکارها در آن استانها و شهرستانها باید حمایت شود و به گونهای نباشد که فروشگاههای زنجیرهای به کسب و کار در آنجا لطمهای وارد کنند. همه جای کشور را نمیتوان با یک قانون اداره کرد. اینکه برای تهران، 300 شعبه برای یک فروشگاه در نظر بگیریم و بعد این را با همین کیفیت مثلا برای پاوه یا شهرستان دیگری اجرا کنیم، درست نیست. ساختار کسبوکارها در آن شهرها با تهران و مراکز استانها متفاوت است.