آزمـون و خـــطا با ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارزیابی کارشناسان از اقدام جدید دولت برای بازگرداندن نرخ محاسباتی گمرکی:

داستان چیست؟

بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به 4200 تومان و درخواست آن به صورت دوفوریتی، خبری بود که از سوی سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عنوان شد. در باب اهمیت این موضوع، خاندوزی اعلام کرده است که «اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از تصمیم دولت برای این امر حمایت کرده و گفته است که «کمیسیون اقتصادی از کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک حمایت خواهد کرد؛ در حال حاضر قیمت تمام‌شده تولید به شدت افزایش پیدا کرده است زیرا حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.» این نماینده از انتظار مجلس برای در دستور کار قرار دادن این دوفوریت خبر داده است زیرا او معتقد است کاهش اثرات تورمی در شرایط امروز کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما سوال اینجاست آيا برای حاکمیت کاهش آثار تورمی به همان میزان که در اظهاراتشان عنوان می‌شود، اهمیت دارد؟ این در حالی است که بعد از اعلام شایعه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف یکباره آن موجب شده قیمت کالاهای اساسی و مصرفی چندین برابر شود و مهم‌تر از آن، سفره‌های مردم بیش از همیشه در طول چهار دهه اخیر حتی نسبت به زمان جنگ کوچک‌تر شود، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نمایندگی از دولت اینگونه پاسخ می‌دهد که «الان دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد. اگر کسی نهاده وارد کند و اگر دولت بخواهد حمایت کند، باید طبق قانون بودجه 1401 مابه‌التفاوت ریالی آن را پرداخت کند که این مابه‌التفاوت ریالی برای نان و دارو در حال پرداخت است.»

چرا ETS؟

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس تبصره (۷) مقرر شد نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسباتی عوارض واردات در حقوق ورودی فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ETS» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است، تغییر کند؛ البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یابد. بخشنامه دستور افزایش نرخ ارز صادر اما در فاصله چند ساعت لغو شد ولی مجددا بر این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید شد که محاسبه حقوق ورودی، بر اساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۲ درصد باشد. بر همین اساس در چهارم خرداد امسال، علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در نامه‌ای به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی سراسر کشور اعلام کرد مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) تغییر کرد. این تصمیم در اسفندماه سال گذشته نهایی شد تا با این اقدام درآمد حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانب نصیب دولت شود اما دولت یکباره تصمیم گرفت از اجرای این قانون صرف‌نظر کند. برای همین لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومانی را در هیات دولت تصویب و برای مجلس ارسال کرد.

معیشت مردم و کالاهای اساسی جای آزمون‌وخطا نیست

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، که دیروز توییتی در این‌باره منتشر کرده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار «هم‌میهن» درباره ابعاد و نتایج اجرای برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی داد. وی با بیان اینکه «من قبلاً چه به صورت کتبی در رسانه‌ها و چه شفاهی به مسئولان محترم اقتصادی برخی مشکلات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را توضیح داده و بر لزوم در نظر گرفتن همه ابعاد اجرایی این طرح تاکید کرده بودم»، گفت: «همواره چه در دولت قبل و چه بعد از آن مشکلات تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرده و خواستار چاره‌جویی بوده‌ام. حتی در دولت قبل، بخشی از کالاهایی را که حساسیت کمتری داشتند، از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کردیم.» همتی با تاکید بر اینکه «واقعیت این است این نوع اصلاح قیمتی در کالاهای حساس معیشتی که از نظر من، به‌هیچ‌وجه جراحی اقتصادی تلقی نمی‌شود، باید با بررسی همه ابعاد اجرایی آن و ملاحظه شرایط تحریمی-تورمی کشور و وضعیت معیشتی مردم انجام گیرد»، توضیح داد: «به‌طور مثال، همین مبنای ارز محاسباتی گمرک قبل از سال و در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد. اگر می‌خواستند اصلاح کنند، چرا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به اصلاح آن اقدام نکردند؟ چرا بعد از چهار ماه به فکر آن افتاده‌اند؟ آیا با اصلاح آن در قانون بودجه، این امر باعث نمی‌شود کالاهای مصرفی وارداتی مزیت رقابتی با کالاهای داخلی پیدا کنند؟ اصولا هدف اصلی حقوق و عوارض گمرکی (قبل از هدف درآمدی) مگر حمایت از تولید ملی نیست؟ حال که اثر روانی آن بر قیمت کالاها تحقق یافته، حذف آن چقدر در کاهش قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهایی که از مواد اولیه و واسطه خارجی استفاده می‌کنند، تاثیر دارد؟» رئیس پیشین بانک مرکزی نکته مهم دیگر را «کالابرگ الکترونیکی» دانست و گفت: «آقای رئیسی صریحا در سخنرانی تلویزیونی و هنگام اعلام طرح حذف ارز ترجیحی گفتند تا دو ماه یارانه نقدی می‌دهیم و بعد از آن، کالابرگ خواهیم داد اما امروز می‌بینیم که به‌تدریج حرف خود را اصلاح کردند.» همتی افزود: «من به یک عضو تیم اقتصادی دولت گفتم اطلاع دارم که زیرساخت کالابرگ الکترونیکی آماده نیست و آماده هم نخواهد شد و از آن مهم‌تر، وقتی اجرا شد و دو ماه از تغییر قیمت گذاشت، مگر امکان برگرداندن قیمت‌ها به قبل، یعنی شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد؟ مگر ممکن است؟» همتی یادآور شد: «درحال‌حاضر، مشکلات اختلاف نرخ ارز ETS (حدودا نیمایی) با نرخ بازار آزاد به قوت خود باقی است و ناچار خواهند شد یا یک‌بار دیگر اصلاح قیمت انجام بدهند یا تداوم رانت حدود ۲۵ درصدی را بپذیرند.» وی افزود: «از طرف دیگر، کمبود نقدینگی تولیدکننده‌ها برای خرید نهاده‌ها با نرخ ارز ETS، خود معضل جدیدی شده است و به بانک‌ها برای تامین نقدینگی فشار می‌آورند. البته، حتما قاچاق برخی از محصولات و نهاده‌ها به خارج کمتر شده ولی در کنار آن مصرف کالاهای اساسی و آنهایی که در سفره مردم بود هم به‌شدت کاهش یافته است. لذا قبل از اجرا تاکید کردم بهتر است همه جوانب کار دیده شود، چراکه مسئله قوت اساسی و معیشت مردم جای آزمون‌وخطا نیست.»

ذی‌نفعان برای توقف طرح تلاش کردند

حسن فروزانفر، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، درباره درخواست دولت در این‌باره، به «هم‌میهن» می‌گوید: «متاسفانه زمانی که این تصمیم در حال اتخاذ بو،د تصمیم‌گیران کمتر به آثار احتمالی این تحولات توجه داشتند و تنها به فکر حذف ارز۴۲۰۰ تومانی بودند. این تغییر موجب شد هزینه تمام‌شده بسیاری از مواد اولیه و کالاهای میانی در فرآیند تولید و صنعت رشد صعودی یابد. اگر قرار بود محاسبات با نرخ ETS انجام شود، حتما باید وضعیت نرخ‌ تعرفه‌های گمرکی نیز اصلاح شود. در غیر این صورت، مشکل چند برابر خواهد شد.» او با بیان اینکه «دولت روحانی از اجرای این موضوع شانه خالی کرد زیرا بار تورمی آن بسیار بود»،‌ می‌افزاید:‌ «وزرای اقتصاد و صمت به دلیل آثار تورمی در این بخش پیشنهاد حذف این تغییرات را داده‌اند. واقعی شدن در تمامی زمینه‌ها درست است اما نحوه رسیدن به این موضوع با وجود محدودیت‌ها و مشکلات نیازمند بررسی دقیق‌تر است که باید مورد توجه مجلس قرار می‌گرفت. البته امیدوارم دولت با پافشاری این موضوع را اصلاح کند.» نحوه اجرای مصوبات دولت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از موارد مهمی است که همواره محل بحث بوده است. در طول چند سال اخیر به وجود آمدن این ارز، محل ابهام بود و مهم‌تر اینکه همواره از سوی مخالفان دولت قبلی نقد می‌شد. حال سوال این است که دولت کنونی در صورت موافقت مجلس در این حوزه چه خواهد کرد؟ فروزانفر در پاسخ به این موضوع می‌گوید:‌ «این موضوع دغدغه بخش خصوصی است زیرا وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی همواره برای برخی افراد خاص سودآور بوده است. وقتی قیمت‌ها غیرواقعی و دستوری باشد، همواره این خطر وجود دارد که عده‌ای بهره بیشتری ببرند اما نکته قابل تامل اینجاست که گروه خاصی که ذی‌نفع بودند، فکر نمی‌کردند این طرح اجرایی شود. بنابراین، زمانی که عملیاتی شد، برای توقف آن تمام تلاش خود را انجام دادند. البته بخش خصوصی، در مقایسه با ذی‌نفعان اصلی انگشت‌شمارند.» او معتقد است: «دولت برای جلب رضایت مجلس برای توقف طرح مسیر سختی را در پیش رو دارد؛ هر چند که هدف دولت، حمایت از تولید اعلام شده است.»

به نفع تولید است

اما هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی، نیز در این‌باره معتقد است که در صورت موفق شدن دولت برای بازگشت به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل هزینه تمام‌شده بخش تولیدی کاهش می‌یابد. در حالی که در شرایط کنونی این تصمیم موجب شده نرخ تمام‌شده در بخش تولیدی افزایش یابد. او افزود: «پیش از این ۴ درصد از ارزش کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان حقوق ورودی گمرگی لحاظ می‌شد اما امروز با تصمیم مجلس این مبلغ به ۶ برابر افزایش یافته است.»

وضعیت تولید در ایران

فارغ از عوامل خارجی از جمله تحریم، عوامل داخلی از جمله کمبود برق و گاز موجب شده بخش صنعتی از سال گذشته با ظرفیت متوسط و حتی حداقلی فعالیت داشته باشد. با این حال، بانک مرکزی در گزارشی که درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، ادعا کرده است که تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال 1400 (5/3 بدون نفت) در امتداد رشد اقتصادی 1/4 درصدی سال ‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. در صورت همراهی دولت و مجلس و بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش گمرک این سوال به طور جدی‌تر مطرح می‌شود که آیا وضعیت تولید و صنعت و در کل رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بهتر خواهد شد یا این عقب‌نشینی، خروجی‌ای برای این بخش نخواهد داشت؟