برآشفتگی از شفافسازیهای وزیر
شفاف‌سازي مختصات اقتصاد کشور، بحران‌هايي که وجود داشته و کيفيت و نحوه عبور دولت از اين بحران‌ها در واقع در راستاي رويکرد دولت براي ارائه شفاف اطلاعات به مردم و
شفاف‌سازي مختصات اقتصاد کشور، بحران‌هايي که وجود داشته و کيفيت و نحوه عبور دولت از اين بحران‌ها در واقع در راستاي رويکرد دولت براي ارائه شفاف اطلاعات به مردم و اميدآفريني درباره مسير اصلاحي است که طي مي‌شود و اينکه تعبير به اعتراف شود آن هم از سوي طيفي که مدعي است «دانستن حق مردم است» بعيدترين برداشتي است که مي‌شود از اين اطلاع‌رساني صادقانه داشت.
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ گزارش مورخ 19/06/1402 روزنامه هم‌ميهن با تيتر «اعتراف وزيـر» توضيح داد: يکي از موضوعات مهم جامعه براي قضاوت در خصوص دولت‌ها، موضوع مهار تورم است و درباره عملکرد دولت سيزدهم در مهار تورم بارها و به‌صورت منظم از سوي دولت گزارش اقدامات انجام شده و در حال انجام اعلام شده است. اينکه وزير اقتصاد، هم در مقام وزير و هم سخنگوي اقتصادي دولت صادقانه شرايط را براي مردم تشريح کند اعم از واقعيات، موانع و مشکلات موجود و هم اقدامات انجام‌شده، نتايج مورد انتظار و آثار پديدار شده، نه به معناي اذعان و اعتراف به شکست سياست‌هاي دولت بلکه شفاف‌سازي درباره مسيري است که دولت طي مي‌کند تا آثار رواني اخبار منفي و غيرواقعي که به انتظارات تورمي دامن مي‌زند به حداقل برسد. دولت سيزدهم در شرايطي سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه مردادماه به استناد گزارش بانک مرکزي 56 درصد بود و به استناد گزارش بانک مرکزي، پس از روي کار آمدن دولت سيزدهم روند کاهشي تورم آغاز شد و با مجموعه اقداماتي که دولت سيزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند 1400 به حدود 26 واحد درصد رسيد و اين درست در شرايطي است که وضعيت ارزي که در آن رسانه مورد استناد قرار گرفته و ساير بحران‌ها ناترازي‌ها همچنان به عنوان ميراث دولت قبل باقي مانده بود. آرام گرفتن مسير پرتلاطم تورم در آن ماه‌ها، حاصل بخشي از اقدامات اصلاحي دولت به‌ويژه در حوزه انضباط پولي و مالي بود اما از ابتداي سال 1401 رويدادهايي رقم خورد که موجب شد، تورم مجدداً روند صعودي پيدا کند. اين مواردي است که لازم است با مردم در ميان گذاشته شود تا بدانند که با حذف اين عوامل مي‌توان به مهار تورم اميدوار بود. اولين رخداد، جنگ روسيه و اوکراين بود که منجر به افزايش شديد تورم در کل جهان شد و همه کشورهاي دنيا با موج تورم در قيمت کالاهاي اساسي مواجه شدند که اين موضوع در کشور ما نيز اثرگذار بود.
عامل اساسي دوم، حذف ارز ترجيحي بود اقدامي که دولت دوازدهم پايه‌گذار آن بود، اما حاضر به حذفش نشد و عملاً از دو مسير يک ميدان مين بزرگ پيش پاي دولت سيزدهم گذاشت؛ ميدان مين اول اين بود که دولت وقت ارزي را اختصاص داده بود که تفاوت زيادي با نرخ ارز واقعي داشت و اين مسير قابل ادامه نبود يعني دولت پايه پولي خلق مي‌کرد تا ارز را تهيه کند و بعد با قيمت کم در اختيار واردکننده قرار دهد. ميدان مين دوم اين بود که پايه پولي و نقدينگي ايجادشده بابت ارز 4200 توماني بالاخره در اقتصاد عمل مي‌کرد و البته نقدينگي با يک فاصله زماني بر تورم اثرگذار است.
پرونده ارز 4200 پس از سال‌ها باز بودن، توسط دولت سيزدهم از روي ميز سياست‌گذار برداشته شد و با وجود آنکه فشار معيشتي به مردم وارد شد، دولت تلاش کرد با افزايش يارانه نقدي و اجراي طرح کالابرگ آن را جبران کند اما در ادامه با تلاش‌هاي دولت آثار تورمي اين اتفاق نيز تخليه شد. تورم ماهانه خوراکي‌ها که در خرداد 1401 معادل 4/25 درصد بود به 7/5 درصد در تيرماه همان سال رسيد. اما پس از کاهش آثار حذف ارز ترجيحي، موضوع اثرگذار بعدي بر تورم سال 1401 مسئله شوک‌هاي ارزي در فصل پاييز بود؛ آنچه در تحليل اين رسانه‌ها ناديده گرفته شده انکار اين شرايط است. جنگ ارزي که در تداوم ناآرامي‌هاي اجتماعي آغاز شد که از مهر و آبان سال گذشته شروع شده بود و در تداوم آن خود را در قامت يک جنگ تمام‌عيار ارزي در آذر و دي‌ماه نشان داد. براي حذف اين سه عامل تشديدکننده تورم دولت با برنامه‌ريزي حرکت کرد و با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي کوشيد تا تورم تشديدشده با عوامل يادشده، مهار شود و آثار اين سياست‌ها از اسفند 1401 خود را نشان داد و شاهد بوديم که از فروردين امسال تورم کشور کاهشي شد به نحوي که تورم نقطه به نقطه مجدد به کانال 30 درصد در تيرماه امسال بازگشت. البته دولت بارها اعلام کرده که تورم فعلي مطلوب دولت نيست به اين معنا که به مردم اطمينان دهد براي کاهش فشار معيشتي بر آنها در حال تلاش است و برخلاف برخي مسئولان سابق به دنبال انکار آلام مردم نيست. مردم مي‌دانند که اقتصاد ايران به دليل عملکرد دولت‌هاي دهه نود با شکنندگي‌هاي زيادي مواجه است و مهار پايدار آن نيازمند اصلاحات ساختاري و اساسي و رفع ناترازي‌هايي است که طي سال‌ها پديدار شده که دولت هم در برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و هم در برنامه هفتم توسعه براي رفع آنها پيشگام شده است.
پاسخ هم‌ميهن: وزارت اقتصاد گزارش روزنامه هم‌ميهن را در حالي به برآشفتگي از شفافيت تعبير مي‌کند که محور مهم و اصلي گزارش، تاکيد بر اعتراف به نتوانستن و محقق نشدن وعده‌ها بود نه اعتراض به شفاف‌سازي. در پاسخ به جوابيه وزارت اقتصاد چهار نکته قابل ذکر است.
۱. نخست، موضوع عدم تحقق وعده‌هاست. رئيسي هنگام انتخابات وعده رسيدن به تورم تک‌رقمي داد. دو سال از دوره رياست‌جمهوري او مي‌گذرد و اين تعهد دولت نه‌تنها محقق نشده بلکه تورم از نرخ تورم در دولت قبل هم بالاتر رفته است.
۲. دومين نکته، تاکيد وزارت اقتصاد بر تورم نقطه به نقطه است درحالي‌که اين نوع تورم به لحاظ محاسبات فني، مورد استفاده تحليلگران قرار مي‌گيرد و به‌عنوان عملکرد، آمار مناسبي براي ارائه نيست. اساساً تورم نقطه به نقطه تا يک دهه پيش در آمارهاي عملکرد ذکر نمي‌شد و همواره آمار تورم سالانه مورد استناد قرار مي‌گرفت. بنابراين آنچه ملاک عملکرد دولت‌هاست همان آمار تورم سالانه است که در دولت رئيسي تا 1/49 درصد افزايش يافته و از عملکرد دولت گذشته رکورد بدتري به ثبت رساند.
۳. در ادامه وزارت اقتصاد حذف ارز 4200 تومان را عامل افزايش نرخ تورم عنوان مي‌کند اما از وجه ديگر ماجرا چيزي نمي‌گويد. اينکه با حذف ارز 4200 توماني درآمد دولت بيشتر شد و بخشي از کسري بودجه تامين شد. به اين ترتيب با اين درآمد اضافه دولت از چاپ پول براي تامين اين بخش از کسري‌ها معاف شد که اين موضوع خود به خود بر کنترل نقدينگي و تورم اثر مثبت داشته است.
۴. همچنين وزارت اقتصاد جنگ روسيه و اوکراين را عامل گراني مواد غذايي عنوان مي‌کند اما نمي‌گويد که اين اتفاق قيمت انرژي را نيز در جهان افزايش داد و ايران توانست با قيمت بالاتري نفت بفروشد و همچنين ميزان بيشتري نفت که به گفته خود مسئولان دولت سيزدهم تا 5/1 ميليون بشکه در روز تخمين زده شده، به بازارهاي جهان عرضه کند. بنابراين اگر قيمت مواد غذايي بالا رفت با درآمد بيشتري که از فروش نفت به دست آورديم بايد اين گراني جبران مي‌شد و کنترل تورم صورت مي‌گرفت.
در آخر تاکيد بر اين نکته که محور اصلي گزارش روزنامه هم‌ميهن که بر تحقق نيافتن وعده هاي دولت سيزدهم بود ضروري است که دولت به جاي صرف وقت براي مقايسه خود با عملکرد دولت‌ها در دهه 90، بهتر است روي وعده‌ها و تعهداتي که به مردم داده است تمرکز کند.
