بهره‌وری در نقطه صفر
سلسله‌بررسی‌های هم‌میهن درباره برنامه هفتم / این شماره: هدفگذاری بهره‌وری
سلسله‌بررسی‌های هم‌میهن درباره برنامه هفتم / این شماره: هدفگذاری بهره‌وری
رشد متوسط بهره‌وری در 10 سال گذشته به این ترتیب اعلام شده است: بهره‌وری نیروی کار فقط 6/0درصد، بهره‌وری کل عوامل 1/0درصد و بهره‌وری سرمایه 4/0-درصد. این آیینه تمام‌نمای تلاش دولت‌ها برای ارتقای عملکرد بهره‌وری در نهادها و سازمانهای زیرمجموعه آنهاست.
با این وجود، دولت سیزدهم پیش‌بینی کرده در پنج سال آینده رشد 8/2درصد بهره‌وری کل عوامل تولید با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی را محقق کند و این یعنی قرار است حداقل یک‌سوم متوسط نرخ رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باشد؛ هدف‌گذاری‌ای که در برنامه ششم توسعه و در دولت حسن روحانی نیز آمده بود، اما محقق نشد.
بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بهره‌وری صفر
سایت سازمان ملی بهره‌وری ایران در گزارشی، میزان پیشرفت نهادها و سازمانهای دولتی را در استقرار چرخه بهره‌وری اعلام کرده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملی استاندارد با ۹۴درصد و سازمان پزشکی قانونی کشور با ۹۲درصد پیشرفت در بالاترین چرخه بهره‌وری قرار داشته‌اند. وزارت نفت با ۴۸درصد و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری با ۴۷درصد و وزارت کشور با ۴۴ درصد در میانه این چرخه قرار دارند. اما درصد دیگر نهادها مانند بنیاد شهید و امور ایثارگان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دفاع، کف جدول قرار دارند و زیر ۱۱درصد عنوان می‌شود. جالب آنکه چرخه بهره‌وری در سازمان عریض و طویل صداوسیما یک درصد و در بانک مرکزی، بنیاد مسکن و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صفر است.
نگاه غیرحرفه‌ای به بهره‌وری
دولت‌ها به موضوع بهره‌وری به‌صورت غیرحرفه‌ای نگاه می‌کنند. اگرچه به‌هرحال بهره‌وری در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد، اما در بلندمدت است که ثمر می‌دهد و به تعبیر دیگر «بهره‌وری راه نهایی توسعه» است. چه در دولت
حسن روحانی و چه دولت ابراهیم رئیسی فقط چند هدفگذاری کمّی در خصوص بهره‌وری در رشد اقتصادی صورت گرفته است و در کل مشخص نیست که سازمان بهره‌وری براساس کدام فرمول و قاعده نرخ بهره‌وری نهادها و شرکت‌ها را محاسبه می‌کند. در برنامه هفتم توسعه نیز هیچ قاعده‌ای که نشان دهد قرار است بهره‌وری چگونه محاسبه شود و بهره‌وری دستگاه‌ها با چه معیاری سنجیده می‌شود، وجود ندارد، همچنین مشخص نیست که چگونه می‌خواهند دستگاه‌ها را ملزم به افزایش بهره‌وری کنند.
سازمان ملی بهره‌وری ایران، مرجع اصلی تعریف بهره‌وری است، اما آیا آن را در برنامه هفتم توسعه تعریف کرده است؟ درست است که بهره‌وری را می‌توان «بهبود مستمر» تعریف کرد، اما این حرفی نیست که بدون برنامه و راهکار بتوان اجرایی کرد. وقتی هیچ شاخصی وجود نداشته باشد، هر دستگاهی می‌تواند ادعا کند که در روند کاری خود بهبود مستمر داشته است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تا زمانی که ندانیم کجا ایستاده‌ایم نمی‌توانیم به افزایش بهره‌وری بپردازیم و اصولاً مشخص نیست که این افزایش نسبت به چه چیزی باید باشد. در برنامه هفتم توسعه به دستگاههای مختلف حکم داده شده که بهره‌وری خود را ارتقا دهند، اما نشانی از اینکه آن دستگاه در کجا ایستاده و قرار است در پنج سال و 10 سال آینده به چه جایگاهی برسد، وجود ندارد.
سابقه شش برنامه قبل نیز نشان می‌دهد که بهره‌وری مدنظر دولت‌ها هیچ‌گاه به نقطه مطلوب نرسیده و دولت‌ها فقط آرزوهای خود را در برنامه توسعه نوشته‌اند، اما برنامه مدونی برای رسیدن به آن و تعهدی برای عملی شدن آن نداشته‌اند.
مثلاً در برنامه ششم توسعه قرار بود ۳۰درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری ایجاد شود. با وجود آنکه این هدف محقق نشد، اما دولت سیزدهم همان را در برنامه هفتم توسعه تجدید کرده است. دولت قبل در مورد عدم تحقق رشد ۳۰ درصدی پاسخی نداد و بعید است در آینده نیز در این‌باره آسیب‌شناسی صورت بگیرد.
جنس بهره‌وری «بلند مدت» و «تکنولوژیک» است، ما اکنون واردکننده تکنولوژی هستیم و این یعنی نمی‌توانیم برای بهره‌وری کشور برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. لزوماً نباید به بهره‌وری نگاه سیاسی داشت ولی باید قبول کنیم کشوری که مورد تحریم است و رابطه منطقی با کشورهای صاحب تکنولوژی ندارد، نمی‌تواند یک دولت بهره‌ور داشته باشد. مشکل اما اینجاست که دولت سیزدهم نیز خود با تکنولوژی در تقابل است و با فیلترینگ اینترنت راه را برای دستیابی به تکنولوژی بالاتر بسته است. دولت در برنامه هفتم از یک‌سو برای افزایش سهم اینترنت ملی به 70 درصد و قطع دسترسی به اینترنت و تکنولوژی روز دنیا هدفگذاری می‌کند و از سوی دیگر چند برابر شدن بهره‌وری را جزو اهداف برنامه قرار می‌دهد. این ضعف سازمان ملی بهره‌وری است که تاکنون نتوانسته به دولت نسبت به شناخت عمیق از بهره‌وری کمک کند.
چه باید کرد؟
قاعدتاً برای رسیدن به بهره‌وری مناسب ابتدا باید ببینیم کجا ایستاده‌ایم. این مسئله نیز نیاز به محاسبه دقیق دارد. بانک مرکزی و سازمان آمار باید در این زمینه آمارهای مناسبی را در اختیار سازمان بهره‌وری قرار دهند که تا اینجا چنین نبوده است. همچنین به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از دستگاههای کشور امکان محاسبه دقیق میزان بهره‌وری خود را ندارند، درحالی‌که می‌توانند هر ساله به سازمان بهره‌وری برنامه ارائه کنند تا مشخص شود هر سال چقدر به اهداف خود نزدیک شده‌اند و اصولاً کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر. چهار شرکت نفت، گاز، آب و برق حدود ۷۰ درصد بودجه را در اختیار دارند، درحالی‌که سازمان ملی بهره‌وری می‌تواند با استخراج رشد شاخص ارزش افزوده آنها به دولت کمک کند تا هر سال به همان اندازه بودجه دریافت کنند. براساس آمار، تخصیص بودجه عمرانی نزدیک به صفر است اما چهار شرکت دولتی درصد عمده بودجه کل کشور را دریافت می‌کنند، بدون اینکه بهره مناسبی نیز داشته باشند.
اهداف برنامه هفتم
آرزوهای بزرگ
در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی از محل ارتقاء بهره‌وری حاصل شود. در ماده ۱۸ برنامه هفتم توسعه تاکید شده برای افزایش بهره‌وری، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل 10 درصد در پایان برنامه هفتم ارتقا یابد.
همچنین بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند نسبت به پذیرش دارایی‌‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌‌های دیجیتال در فرآیندهای اعتبارسنجی وثیقه‌گذاری ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
در ماده ۸۲ برنامه هفتم توسعه، دولت خود را مکلف کرده تا با به‌کارگیری سیاست‌‌های «قیمتی» و «غیرقیمتی» نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به جایگاهی برسد که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان 10 درصد صرفه‌جویی حاصل شده باشد. بر همین اساس دولت مجاز دانسته «صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی» تشکیل دهد و به خود اجازه داده نسبت به اصلاح ساختار‌‌های متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
دولت در ماده ۲۷۱، سازمان اداری و استخدامی کشور را مجاز دانسته نیرو‌‌های رسمی، ثابت پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.
دولت همچنین برای افزایش و عدالت بهره‌وری، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت را از هفت برابر به پنج برابر کاهش داده است. در کنار آن عنوان کرده هرگونه پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و سایر دریافتی‌‌های کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی نباید از مشاغل مشابه در بخش خصوصی با همان سطح بهره‌وری براساس تأییدیه سازمان ملی بهره‌وری بالاتر باشد که قرار است شیوه‌نامه اجرایی آن براساس پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شود.
دولت اما به این چند ماده و دستورالعمل اکتفا نکرده و برای تحقق سهم حداکثری بهره‌وری در عملکرد دستگاههای اجرایی و همچنین رشد اقتصادی در پنج سال آینده، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری را مکلف کرده طرح نظام ملی بهره‌وری، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری برساند. همچنین دستگاههای ملی اصلی از طریق استمرار فعالیت‌‌های کمیته‌‌های بهره‌وری مکلف هستند نماگر‌‌های قابل‌سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رسانده و سالانه در موافقت‌نامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
در کنار آن، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت پایش بهره‌وری دستگاههای ملی اصلی و متناظر استانی آنها و همچنین نماگر‌‌های کارایی و اثربخشی هر یک از عوامل تولید را در بستر تبادل اطلاعات بارگذاری و در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار دهند.
پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیئت‌مدیره مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آنها به هر طریق توسط دستگاههای اجرایی منصوب می‌شوند صرفاً براساس نتایج کارنامه بهره‌وری آنها که به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌رسد با تایید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
در ادامه سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلف شده ضمن ارائه چارچوب چرخه بهره‌وری، خدمات آموزشی و توانمندسازی لازم و راهبری فرآیند تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاههای ملی اصلی و استان‌ها گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری را هر شش ماه به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سالانه به شورای اقتصاد هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی این ماده را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
دولت سیزدهم توسعه «دولت هوشمند» را هم در دستور کار خود قرار داده و در ماده ۲۸۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده در مدت یک سال با اولویت استفاده از الگوى مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. بر این اساس دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به‌صورت برخط و امن و حداقل سالانه 20درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای
50 درصد جمعیت مشمول (بالای 18 سال) و 100 درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه کنند.
نگاه کارشناس
فاطمه پهلوانی رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری:
رشد بهره‌وری در پنج دهه گذشته صفر بوده است
دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه نرخ بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته را منفی گزارش داده است، اما فاطمه پهلوانی که در دولت دوازدهم، رئیس سازمان ملی بهره‌وری بود در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرد که در تمام پنج دهه گذشته رشد بهره‌وری در کشور صفر بوده است. او در این گفت‌وگو از مشکلات و مصائبی که این سازمان با آن دست به گریبان بوده و از عدم همکاری و همیاری نهادها و وزارتخانه‌ها می‌گوید. او گفت اگر قرار بود برنامه توسعه هفتم را بنویسد بهره‌وری را روح حاکم کل برنامه قرار می‌داد اما فعلاً افزایش اختیارات سازمان ملی بهره‌وری را گام مثبتی می‌داند.
در برنامه هفتم توسعه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 8/2درصد در نظر گرفته شده است. شما آن را قابل تحقق می‌دانید؟
ابتدا باید توضیح دهم بهره‌وری در برنامه‌های توسعه از برنامه سوم وارد شد، اما در آن برنامه شاخصی نداشت و هدفگذاری نشده بود. در برنامه چهارم و پنجم هم حکم داشت و هم دارای شاخص شد، به این صورت که در برنامه چهارم ۳۰ درصد و در برنامه پنجم ۳۵ درصد از برآیند رشد ۸/۲ درصد را برای بهره‌وری در نظر گرفته بودند. در برنامه ششم توسعه نیز در ماده سوم، سهم ۳۵ درصدی را اعلام کرده بودند و همچنین در ماده پنجم گفته شده بود که سازمان بهره‌وری و دستگاه‌ها موظف هستند با همکاری یکدیگر برنامه‌های اصلاح بهره‌وری را تدوین کنند.
با توجه به اینکه در تمام گزارش‌های اقتصادی جهانی، بهره‌وری یکی از سه عامل اصلی تامین تولید ناخالص داخلی کشورها یعنی سه عامل اشتغال، سرمایه و بهره‌وری است، به همین دلیل انتظار می‌رود حداقل یک‌سوم از تولید ناخالص کشورها از محل بهره‌وری حاصل شود که مبنای ۳۵ درصد از اینجا نشأت می‌گیرد. اگر تمام نمودارهای چندفاکتوری رشد تولید ناخالص داخلی را ببینیم، متوجه خواهیم شد که سهم اشتغال، سرمایه و بهره‌وری را به تفکیک بیان کرده‌اند. برخی می‌گویند وقتی به اهداف مندرج در برنامه‌ها دست پیدا نمی‌کنیم چرا اینگونه هدفگذاری می‌شود؟ باید بگویم در همه شرایط باید هدفگذاری کنیم تا ملاکی برای تشخیص فاصله با اهداف در دست داشته باشیم؛ بدون هدفگذاری هیچ مقیاسی برای تشخیص میزان فاصله با وضع مطلوب و ایده‌آل وجود نخواهد داشت.
در ابتدای برنامه توسعه هفتم نوشته شده که رشد بهره‌وری در ۲ دهه گذشته منفی بوده است. شما تایید می‌کنید؟
درست‌تر این است که بگوییم در کل پنج دهه گذشته، رشد بهره‌وری ایران در مجموع صفر بوده است. بهره‌وری کل عوامل تولید یک عامل بلندمدت اقتصادی است و در کوتاه‌مدت قابل سنجش نیست، یعنی ظرف یک یا دو سال نمی‌توان نتیجه اقدامات بهره‌وری را مشاهده کرد. البته می‌توان گفت رشد آن مثبت یا منفی بوده و این رشد هم باید در یک دوره 5 تا 10ساله تثبیت شود. طبق آمارهایی که سازمان آسیایی بهره‌وری و بانک جهانی ارائه می‌کند، بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور ما در پنجاه سال اخیر (از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی) در مجموع از نقطه منفی یک‌دهم شروع و اکنون در نقطه صفر است. بنابراین اینگونه نبوده که این شاخص فقط در دو دهه اخیر منفی یا صفر بوده باشد. اساساً عملکرد دولت‌ها نسبت به بهره‌وری، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گویای یک ناآگاهی و عدم تمایل مدیریتی عمیق در کشور ما است. البته می‌توان گفت که در برنامه ششم توسعه حکم بهتری برای بهره‌وری گذاشته شد و در متن قانون تا حد زیادی روش اجرایی تحقق اهداف بهره‌وری را هم روشن و نقش دولت به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران ارتقای بهره‌وری کشور را مشخص کرد و بر همین اساس اقدامات خوبی با پیگیری سازمان ملی بهره‌وری ایران صورت گرفت که به ارائه اسناد ارتقای بهره‌وری 9 بخش اقتصادی در اردیبهشت 1400 به هیئت دولت و تصویب آن برنامه‌ها انجامید. بنابراین اگر نظام مدیریتی هوشیار شود و راه خود را پیدا کند، هدف‌گذاری‌ها چراغ راه خواهد بود. در فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم که نظام قضائی و اداری است در موادی جزئیات کامل و نقش همه دستگاههای مربوطه مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان ملی بهره‌وری و تک‌تک دستگاههای اجرایی را مشخص کرده است که همه آنها برآمده از تجربیات برنامه ششم توسعه بوده است. اگر بنده به‌عنوان رئیس سابق سازمان بهره‌وری که بخش زیادی از تکالیف برنامه ششم توسعه در دوره ما انجام شد، می‌خواستم در نگارش برنامه هفتم مشارکت داشته باشم، این را توصیه می‌کردم که به جای اینکه بهره‌وری را به‌عنوان یک محور و شاخص تنها در یک ماده یا حکم قرار دهند، آن را به روح حاکم کل برنامه هفتم توسعه تبدیل می‌کردند. اساساً یکی از ضعف‌های برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم این است که جنبه اقتصادی بهره‌وری را صرفاً ذیل نظام اداری تعریف کرده، درحالی‌که مثلاً در فصل اول که مواد مربوط به حوزه اقتصادی است، قانونگذار می‌توانست برای هر کدام از مواد یک شاخص بهره‌وری تعیین کند. اینگونه می‌توانست کل برنامه هفتم را «بهره‌وری‌محور» کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته است. البته باید این را هم در نظر داشت که واقعاً کار بسیار دشواری است و نیازمند این است که نگارندگان برنامه به‌طور کامل اشراف داشته باشند و تکنیک‌های شاخص‌گذاری در بهره‌وری را بشناسند. اما واقعیت این است که ما هنوز حتی در مراجع اقتصادی دستگاه‌ها و دیگر بخش‌های مربوطه، کارشناسان و مدیرانی که به‌طور دقیق بدانند در هر بخش و حوزه کاری، شاخص بهره‌وری چیست، نداریم و دانش آن هنوز در کشور ایجاد نشده است. اما به‌هرحال می‌توان گفت که برنامه هفتم، نسخه‌ای از برنامه ششم است که جزئیات بیشتری در حوزه بهره‌وری برای آن نوشته شده و سعی شده حداقل وضع موجود را حفظ کند و ادامه دهد، اما هنوز از حد تعالی مورد انتظار دور است.
در دوره‌ای که شما ریاست سازمان بهره‌وری را برعهده داشتید کدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در بهره‌وری بهتر عمل می‌کردند؟
شاخص‌های کاری در حوزه‌های مختلف هر دستگاه برای بهره‌وری مشخص نیست و باید دستگاه‌ها در همین چرخه بهره‌وری آن را مشخص کنند. برای همین نمی‌توانستیم به‌طور مشخص عنوان کنیم که کدام نهاد در بهره‌وری موفق‌تر بوده است. البته اساساً هم نمی‌شود دستگاه‌ها را از نظر بهره‌ور بودن با هم مقایسه کرد، چون جنس کار آنها با هم متفاوت است. اگر به سایت بهره‌وری مراجعه کنید در آنجا رنکینگ سازمان‌ها را براساس عملکرد در اجرای چرخه بهره‌وری خواهید دید. الان دقیقاً خاطرم نیست ولی معمولاً سازمان اسناد و یا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی جزو دستگاههای برتر هستند.
چرا اصولاً بهره‌وری در کشور بی‌اهمیت است و در نقطه صفر مانده است؟ شما این اتفاق را سیاسی می‌دانید؟
نه اصلاً سیاسی نیست، بحث به نظام آموزشی ما بر می‌گردد. ما برای داشتن بهره‌وری مطلوب باید انسان بهره‌ور پرورش دهیم. نظام آموزشی کشور در هیچ‌کدام از سطوح آن، چه در آموزش و پرورش و چه نظام آموزش عالی، شاخص‌های تربیت یک فارغ‌التحصیل و انسان بهره‌ور را ندارد. در نظام آموزش و پرورش، در کلاس نهم و متوسطه اول یک درس به عنوان بهره‌وری گنجانده‌ایم، اما خیلی سطحی به آن پرداخته می‌شود و آنقدر ناهماهنگی بین سازمان بهره‌وری و نظام آموزش و پرورش وجود دارد که مثلاً نشان سازمان در سال 1398 تغییر یافته، اما هنوز در کتاب‌ها از نشان قبلی استفاده می‌شود و حتی اطلاعات اولیه هم به روز نیست. متأسفانه معیشت‌محوری و مشکلات اقتصادی ما را از پرداختن به اصل بهره‌وری در کار دور می‌کند.
مسئله بعدی این است که در سیستم مدیریتی کشور، نظام مدیریت بهره‌وری که متشکل از فرآیندهای مختلف تعاملی ارکان است، بسیار جوان است و از برنامه ششم توسعه شکل گرفته است و در واقع حدود چهار سال است که به سازمان‌ها و نهادها اعلام می‌کنیم که برای بهره‌وری چه کارهایی را باید انجام دهند، درحالی‌که بهره‌ور شدن یک سازمان نیاز به یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله دارد. اگر سازمان بهره‌وری با همین شیوه و کارکرد به سمت جلو برود، حدود ۷ سال دیگر شاهد نرخ بهره‌وری مثبت در نظام اداری کشور خواهیم بود. متأسفانه برای سازمان بهره‌وری حتی در برنامه هفتم توسعه شأن منشی‌گری دیده شده است و شأن حاکمیت بهره‌وری ندارد، این سازمان هنوز از نظر بودجه، امکانات و نیروی انسانی در حدی نیست که بتواند وظیفه بزرگ خود را به‌خوبی انجام دهد. به عبارت دیگر زور سازمان بهره‌وری در خیلی از مسائل به سازمان‌هایی که بهره‌ور نیستند نمی‌رسد، خاطرم هست در سال 1399 مکلف به تکمیل کارگروهی با همکاری دستگاههای اقتصادی دولت برای نگارش دستورالعمل بهره‌وری شرکتهای دولتی بودیم که مدت‌ها طول کشید تا این دستگاههای بزرگ دعوت سازمان ملی بهره‌وری ایران را قبول کردند و نماینده‌های خود را برای تشکیل جلسه فرستادند. با مزاح عرض می‌کنم که قابل نمی‌دانستند با همکاران سازمان دور یک میز بنشینند. سازمان بهره‌وری که کمتر از 50 نیروی کارشناسی دارد، نمی‌تواند در این میدان سخت و مهم در برابر مسئولیت خود در قبال راهبری نهادها و وزارتخانه‌ها حتی کفایت داشته باشد، چه برسد به کارایی! و متأسفانه جایگاه و منابع سازمان بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه ارتقاء نیافته که امیدوارم در زمان تصویب قانون به این مهم توجه بیشتری شود.
