بازتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبات شورای رقابت
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبات شورای رقابت
در پی درج گزارشی درباره روند قیمت‌گذاری و وضعیت بازار خودرو با عنوان «یک دولت، چند سیاست» در شماره دیروز، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای بدین شرح ارسال کرد:
با عنایت به ارسال نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور در خصوص تجدیدنظر و اصلاح مصوبه شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی، وزارت صمت با قید فوریت مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت را در دستور کار قرار داده و به‌زودی هرگونه تصمیم جدید توسط شورای محترم رقابت اعلام می‌شود. وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت آمادگی دارد با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبات شورا، ضمن کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به‌عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار دهد.
این وزارت‌خانه همچنین در راستای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، تلاش دارد فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد و هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهمترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به‌صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاست‌گذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند؛ چراکه به‌طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. همچنین همان‌گونه که بارها اعلام شده است بر اساس مُر قانون، وزارت صمت مجری مصوبات شورای محترم رقابت می‌باشد و این مهم را با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت به انجام می‌رساند. بدیهی است هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات شورای رقابت بر عهده مرکز و شورای ملی رقابت می‌باشد.
نجات صنعت بحران‌زده خودرو در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم یک صنعت خودروی بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان 1400 تحویل گرفت که نجات آن قطعاً در کوتاه‌مدت ممکن نبود؛ با این حال در یک‌سال‌و‌نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند. کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 به‌گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته‌شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول با برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود. بدین‌ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال 1401 رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون و 300هزار دستگاه، رشدی قریب به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کرد. بازار خودروی کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم، بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو»، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال 1401، نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال 1401 آغاز شده بود، حفظ می‌شد. پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به‌منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد. اکنون که این طرح در حال اجرا است به‌نظر می‌رسد می‌تواند تمام تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد.
