ماجرای سه متهم

درباره حمیدنوری، اسدالله اسدی و محمودرضا خاوری که سرنوشت متفاوتی پیدا کردند

مورد حمید نوری

حمید نوری، تبعه‌‌ی ایران روز شنبه ۱۸‌آبان ۱۳۹۸، به‌محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد، توسط دولت این کشور بازداشت شد. سوئد، نوری را به‌استناد اصل «صلاحیت قضایی جهانی» دستگیر کرد. اصلی که براساس قوانین به سوئد اجازه می‌‌دهد افرادی را که وارد خاک این کشور می‌‌شوند، چنان‌چه ظنی به‌ارتکاب جنایت علیه بشریت درباره آنها وجود داشته باشد، دستگیر کنند. براساس کیفرخواستی که دادگاه سوئد علیه نوری مطرح کرد، «او در تابستان سال‌۶۷ به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به‌عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین و همین‌طور گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌‌های چپ را گرفته است.» این ادعای سوئد‌‌ی‌ها، با اعتراضات شدید ایران مواجه شد. حمید معصومی‌‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، در ۳۰‌مرداد‌۱۴۰۰ در حساب توییتر خود نوشت بعد از ۲۰‌روز پیگیری موفق به ملاقات «شهروند ایرانی در زندان» شده است. حمید معصومی‌‌فر، سفیر ایران در سوئد، پس از بازداشت حمید نوری در حساب توییتر خود نوشت: «شواهد حاکی از کاربرد خشونت بوده و چند مورد از کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی همچون کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز در ارتباط با آقای نوری نقض شده است... شکایت توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری، خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم و موضوع را تا رسیدن به نتیجه‌‌ای قانع‌‌کننده دنبال خواهم کرد.» وزارت خارجه ایران نیز پس از دستگیری حمید نوری، بارها اعتراض خود را اعلام کرد. وزارت خارجه تاکید کرد که بازداشت حمید نوری، یکی دیگر از دسیسه‌‌های منافقین است و دولت سوئد نباید دنباله‌‌روی این توطئه‌‌ها باشد. آخرین موضع‌‌گیری نیز پس از صدور حکم دادگاه حمید نوری به حبس ابد، از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد. مسعود ستایشی، گفت: «پرونده غیرحقوقی و مخدوش بوده است. حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده، یک رسوایی است و محل اعتراض شدید است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست. وجدان جامعه بین‌المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.» سخنگوی قوه قضاییه افزود: «صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی‌‌پذیریم. دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است. آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته است. مطالعه کیفرخواست، حق اولیه برای هر متهمی است که آن را آقای نوری نداشته است؛ هزار روز انفرادی بوده است و به او اجازه ملاقات با خانواده‌‌اش نداده‌اند که دور از انصاف است. ۷۰‌روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت‌‌های قبلی ادامه دارد. قوه قضاییه اعلام می‌‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌‌کند. بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیرحقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به آقای نوری وارد شده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید، این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده است؛ صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.» سعید‌‌ خطیب‌‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص دادگاه حمید نوری گفته بود: «دادگاه حمید نوری صلاحیت ندارد و حقوق اولیه‌‌ نوری رعایت نشده است. دولت سوئد فکر نکند با این گروکشی‌‌ها موضوع جلالی فراموش می‌‌شود.» خطیب‌‌زاده از فردی به نام «جلالی» نام برد. دو ماه پیش، ذبیح‌‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه ‌‌قضاییه ایران با رد گمانه‌‌زنی‌‌ها در خصوص تلاش تهران برای مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری، از قطعی بودن حکم اعدام آقای جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی خبر داد. ذبیح‌‌الله خداییان، با تاکید بر اینکه احمدرضا جلالی، تابعیت ایرانی دارد و دولت سوئد پس از بازداشت او در ایران، به او تابعیت مضاعف داده است، گفت: «این شخص به‌لحاظ اتهامات متعدد، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی است. این حکم در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.» خداییان، اتهام‌‌های جلالی را «جاسوسی و ارتباط با موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل)، اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌‌های سری و به‌کلی سری و نیز اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌‌ای» اعلام کرد. اینجا بود که احتمال مبادله جلالی با حمید نوری مطرح شد. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده ‌‌است. نکته مورد تامل در اختلاف میان ایران و سوئد، این است که طرفین قرائت‌‌های متفاوتی از تابعیت اتباع دارند. ایران اعلام کرده است افراد دوتابعیتی را که هم تابعیت ایران دارند و هم تابعیت کشور دیگر را، به‌عنوان ایرانی می‌‌شناسد و از نظر ایران، فرد دوتابعیتی معنا ندارد؛ بنابراین قوه قضاییه ایران می‌‌تواند در صورت ارتکاب جرم، این افراد را محاکمه کند. اما سوئد معتقد است که احمد‌‌رضا جلالی تابعیت سوئد دارد و سوئدی است. در هر صورت، پرونده حمید نوری تاکنون به اینجا ختم شده که حکم حبس ابد او صادر شده و ایران نیز در نخستین واکنش، سفیر خود در سوئد را برای مشورت به تهران فراخوانده است. از سوی دیگر کاظم غریب‌‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه‌‌ روز پنج‌‌شنبه در توییتی اعلام کرد ایران گزینه‌‌های زیادی برای پاسخ به این اقدام سوئد دارد و سوئد وقت زیادی برای اصلاح رفتار خود ندارد.

مورد اسدالله اسدی

آن‌طور که ایران اعلام کرده، ماجرای بازداشت «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی نیز با سناریوسازی گروهک منافقین در بلژیک انجام شده است. ایران اعلام کرده طرف غربی تاکنون هیچ سند و مدرکی نتوانسته ارائه کند و صرفا بر پایه اقرار دو عضو گروهک منافقین، اسدی را محکوم کرده است. مقامات اروپایی مدعی بودند که اسد‌‌الله اسدی قصد داشته یک دستگاه انفجاری را به دست چند عامل در اروپا برساند. اروپایی‌‌ها مدعی شدند که کشف عملیات و پرونده مشترک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعاتی بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود. پس‌از‌آن، دادگاهی در شهر برلین آلمان، روز دوشنبه، ۹‌اکتبر‌۲۰۱۸ بعد از گذشت سه ماه از دستگیری اسدالله اسدی، طی حکمی اجازه استرداد او به بلژیک را صادر کرد. درنهایت اسدی در بلژیک محاکمه شد و روز پنج‌‌شنبه، ۱۶‌بهمن‌۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به اتهام تلاش برای بمب‌‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در شهر ویلپنت فرانسه در ژوئن سال‌۲۰۱۸ به بیست سال زندان محکوم کرد. در این میان، البته ایران نیز بیکار ننشست و در مذاکره با مقامات بلژیک، تلاش کرد به‌توافقی با این کشور برای استرداد مجرمان برسد. درنهایت، لایحه استرداد مجرمان بین دولت ایران و دولت بلژیک در هفته اول جولای‌۲۰۲۲ به پارلمان بلژیک ارائه شد و فوریت آن به تصویب رسید. به‌نظر می‌‌رسد تصویب این لایحه برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی است. دولت بلژیک یک چارچوب قانونی را تنظیم کرده تا بتواند زندانی‌‌های پنج کشور را با اتباع بلژیک استرداد کند که یکی از این پنج کشور، ایران است. ۶‌جولادی‌۲۰۲۲، کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک این لایحه را تصویب کرد. سرانجام پس از چند روز مناقشه‌‌برانگیز همراه با مخالفت‌‌های بین‌‌المللی و فعالان مدنی و اپوزیسیون، چهارشنبه‌‌ی هفته گذشته پس از دو روز بحث‌‌، کشاکش‌‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان پارلمان بلژیک درباره این توافق‌‌نامه، این لایجه با ۷۹‌رای موافق در مقابل ۴۱‌رای مخالف تصویب شد.

مورد محمود‌‌رضا خاوری

البته داستان «محمودرضا خاوری»، در مقایسه با دو مورد نخست، کمی متفاوت است. محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده اختلاس 3‌هزار میلیارد تومانی از بانک ملی است. در‌حالی‌که دادگاه پرونده‌‌ این اختلاس از سوی قوه قضاییه در جریان بود، در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه‌هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده ‌‌است. بنابه گفته‌‌ی قاضی سراج، خاوری در تاریخ ۲۰‌شهریور‌۱۳۹۰ به‌عنوان رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه‌‌ای کاری در لندن مطرح کرده و در تاریخ ۲۹‌شهریور همان سال با ماموریت او به خارج از کشور موافقت می‌‌شود. در ۳۱‌شهریور‌۱۳۹۰ خورشیدی، خاوری به مدیر حراست می‌‌گوید: «درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌‌ال‌‌سی لویدز لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید که اگر ممنوع‌‌الخروج نیستم، بروم.» قاضی سراج می‌‌افزاید: «برابر اطلاعاتی که من کسب کردم، مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و نهایتاً معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام می‌‌کند.» سرانجام محمودرضا خاوری، روز دوم مهر‌۱۳۹۰ خورشیدی، به‌بهانه شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان، ایران را به مقصد انگلستان ترک کرده و از آنجا نیز به کانادا می‌‌رود. خروج خاوری از کشور، بمبی بود که در فضای رسانه‌‌ای کشور منفجر شد؛ خاصه اینکه او موفق شده بود اموالی را که اختلاس شده بود نیز از کشور خارج کند. هرچند ایران بارها از دولت کانادا درخواست کرد خاوری را برای طی شدن روند دادگاهش به ایران بازگرداند، اما دولت کانادا با این استدلال که خاوری، شهروند کانادایی است و دولت کانادا هیچ قرارداد استردادی با ایران ندارد، از استرداد خاوری ممانعت کرد. مهر سال گذشته هم رئیس پلیس بین‌‌الملل فراجا که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌‌کرد، در مورد استرداد محمودرضا خاوری، یکی از اخلال‌گران کلان نظام اقتصادی کشور که به کانادا متواری شده است، تصریح کرد: «استرداد وابسته به روابط دیپلماتیک و قضایی کشورهاست و برای این مجرم به‌رغم صدور اعلان قرمز و دستگیری و برگزاری دادگاه، حکم استرداد صادر نشده و همچنان پیگیری‌‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.» سردار شیرزاد گفت: «افرادی که اعلان قرمز دارند، همیشه تحت تعقیب و از خدمات شهروندی کشورها محروم هستند و به‌محض خروج از کشوری که ساکن آن هستند، دوباره روند اعلان قرمز آنها اعمال می‌‌شود.» سردار شیرزاد تصریح کرد: «بسیاری از مجرمینی که به کشور برگردانده شدند، حتی تصور اینکه به کشور برگردانده شوند را نداشتند.» مقامات رسمی کشور تا امروز استرداد خاوری را تایید نکرده‌‌اند. از زمان خروج خاوری از ایران، هرازچندگاهی عکس‌‌هایی از خانه لوکس او و سبک زندگی فرزندانش در خارج از ایران منتشر می‌‌شود، اما همچنان خبری از بازگشت خاوری به ایران نیست. طی روزهای اخیر البته و همزمان با تصویب لایجه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک، اخباری درباره ناپدید شدن محمود خاوری منتشر شد. برخی رسانه‌‌ها نیز شایعه بازگردانده شدن خاوری به ایران را مطرح کردند که البته این ادعاها از سوی مقامات ایران تکذیب شد. خبرگزاری فارس به‌نقل از مقامات آگاه نوشت: «در روزهای اخیر اخباری در مورد بازداشت محمود خاوری در فضای مجازی منتشر شده است که به‌گفته مقامات آگاه، صحت ندارد. البته موضوع تحت تعقیب بودن خاوری توسط ایران در دستور کار است، اما دولت کانادا تاکنون در این زمینه همکاری نداشته است.» وب‌سایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای‌‌عالی امنیت ملی ایران نیز با اشاره به انتشار گزارش‌‌هایی مبنی بر مفقود شدن محمودرضا خاوری در کانادا و انتقالش به ایران نوشت: «احتمالا این بازی رسانه‌‌ای از سوی شخص خاوری و با هدف رد گم کردن، کلید خورده است.»