خزر؛ کلید امنیت انرژی اروپا

برنامه‌ی‌ درازمدت اروپایی‌ها برای استفاده از منابع انرژی خزر چیست؟

از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال جاری، کشورهای اروپایی به دنبال منابع انرژی جایگزین برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی روسیه هستند. واقعیت این است که با توجه به رودررویی غرب با روسیه، این کشور دیگر یک منبع انرژی قابل اعتماد نیست و وابستگی اروپا به گاز روسیه موجب می‌شود که دست روسیه در اعمال فشار بر اروپا با استفاده از اهرم انرژی باز باشد. برای مثال، روز گذشته، شرکت گازپروم روسیه به مشتریانش در اروپا اعلام کرد به دلیل شرایط غیرعادی، نمی‌تواند تامین گاز را ضمانت کند. این شرکت دولتی روسی در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ ژوییه اعلام کرد برای عرضه از تاریخ ۱۴ ژوئن، وضعیت فورس ماژور اعلام می‌کند. این خبر همزمان با توقف ۱۰روزه فعالیت خط لوله گازی نورد استریم ۱ برای انجام تعمیرات منتشر شده است. این نامه به نگرانی‌های اروپا درباره احتمال عدم ازسرگیری فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ در پایان دوره تعمیرات، به تلافی تحریم‌هایی که غرب علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین وضع کرده بود، افزوده است. چنین اتفاقی، بحران انرژی که اروپا را به آستانه رکود کشانده است را تشدید خواهد کرد. وضعیت فورس ماژور، استانداردی در قراردادهای تجاری است و به شرایط غیرمعمولی اطلاق می‌شود که طرف قرارداد را از عمل به تعهداتش معاف می‌کند. اعلام این وضعیت، به معنای آن نیست که گازپروم تحویل گاز را متوقف خواهد کرد بلکه در صورت عمل نکردن به شرایط قرارداد، نباید مسئول شناخته شود. عرضه گاز روسیه از مسیرهای اصلی از جمله اوکراین و بلاروس و همچنین از طریق خط لوله نورد استریم ۱، چند ماهی است که کاهش پیدا کرده است. شرکت گازپروم ۱۴ ژوییه حجم انتقال گاز از نورد استریم ۱ را به ۴۰ درصد کاهش داد و با اشاره به تاخیر در بازگردانده شدن توربین گازی که برای تعمیرات به کانادا فرستاده شده بود، تحریم‌ها را عامل کاهش عرضه اعلام کرد. روزنامه کامرسانت روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش کرد کانادا توربین این خط لوله را پس از تکمیل تعمیراتش، ۱۷ ژوییه با هواپیما به آلمان ارسال کرده است. پنج تا هفت روز طول می‌کشد تا توربین به روسیه برسد به شرط این که مشکلات لجستیکی و گمرکی وجود نداشته باشد. اما سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این یک قطعه تعویضی بود که قرار بود تنها از سپتامبر استفاده شود، یعنی فقدان آن، نمی‌توانست دلیل واقعی کاهش جریان گاز از نورد استریم ۱ باشد. با توجه به این وضعیت، بدیهی است که اروپا در تلاش برای یافتن منابع جایگزین گاز باشد، اما تاکنون، این تلاش‌ها ناموفق بوده‌اند، زیرا در کوتاه‌مدت، افزایش تولید به سطح مورد نیاز برای جایگزینی صادرات انرژی روسیه به اروپا و ایجاد زیرساخت برای رساندن منابع به بازارهای اروپایی غیرممکن است. با این حال، در بلندمدت، تنوع منابع انرژی برای اروپا امکان‌پذیر است و کشورهای اروپایی استراتژی‌های خود را بر منطقه خزر متمرکز کرده‌اند. در این راستا، کشورهای دارنده گاز در خزر به ویژه قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان گزینه‌های خوبی برای اروپا محسوب می‌شوند. این کشورها به طور سنتی در منطقه نفوذ روسیه قرار گرفته‌اند و روسیه همواره بر آنها تسلط داشته است، اما ممکن است به زودی مسکو آنها را به عنوان یک چالش مهم برای تسلط خود بر بازار انرژی اروپا به حساب آورد.

چرا خزر؟

چرا امید اروپا به منطقه خزر به عنوان جایگزینی برای انرژی روسیه زیاد است؟ «یکاترینا زولوتووا» تحلیلگر ارشد اندیشکده‌ی GPF معتقد است:«دریای خزر یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین مناطق نفت و گاز جهان است. مانند روسیه، کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه به وجود آمدند، از منابع انرژی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی خود استفاده کردند و در این فرآیند به طور فزایندهای به صادرات نفت و گاز وابسته شدند. با تضعیف اقتصاد جهانی به واسطه‌ی همه‌گیری ویروس کرونا و در بحبوحه اختلالات فزایندهی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، حفظ ذخایر در این منطقه حیاتی است. قزاقستان بزرگترین تولیدکننده نفت در آسیای مرکزی و تامینکننده عمده گاز طبیعی است. این کشور حدود 30 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد و از نظر ذخایر گاز در میان کشورهای مشترک‌المنافع پس از روسیه و ترکمنستان در رتبه سوم قرار دارد. بیش از 250 میدان نفتی و گازی در قزاقستان وجود دارد که توسط 104 شرکت از جمله شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند شورون، انی، توتال، اکسون موبیل و رویال داچ شل اداره می‌شوند. در سال 2021، درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز، حدود 17 درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را تشکیل می‌داد. تنها درآمد حاصل از فروش نفت، یک سوم از بودجه قزاقستان را تامین می‌کند. بخش بالادستی انرژی در قزاقستان، 28 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناخالص را جذب کرده است. صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی 57 درصد از کل صادرات قزاقستان را تشکیل می‌دهد.» در ترکمنستان گاز طبیعی 85 درصد از درآمد بودجه این کشور را تامین می‌کند. این کشور دارای چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، از جمله میدان گازی گالکینیش است که دومین میدان گازی بزرگ جهان محسوب می‌شود. آذربایجان نیز روزانه 590 هزار بشکه نفت (همراه با میعانات گازی) تولید می‌کند و مجموع ذخایر این کشور 7 میلیارد بشکه نفت و یک تریلیون و 900 میلیارد مترمکعب گاز است. علی‌رغم تمایل این کشور برای توسعه صنایع دیگر غیر از انرژی، صادرات نفت آذربایجان هنوز حدود 86 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

خطوط لوله به اروپا

برای اروپا، منطقه خزر به دلیل نزدیکی و زیرساخت‌های موجود بخش انرژی، از جمله شبکه‌های موجود خطوط لوله، جذابیت خاصی دارد. جذابیت این منطقه از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است و دلایل این امر هم واضح است. اگر اروپا بتواند به منابع انرژی وصل شود، دیگر لزومی ندارد روسیه را به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع انرژی خود به حساب بیاورد و نگرانی‌اش از سیاست‌های تهاجمی روسیه در بخش انرژی پایان خواهد یافت. از آنجایی که غرب قصد دارد همچنان سیاست منزوی کردن مسکو را ادامه ‌دهد، احساسات ضدروسی نیز افزایش می‌یابد اما کشورهای اروپایی بدون توجه به اینکه تلاش‌های آنها ممکن است با منافع روسیه تداخل داشته باشد یا واکنش کرملین را برانگیزد، تمایل بیشتری به حضور در خزر دارند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر خریداران عمده انرژی از آسیای مرکزی و قفقاز هستند. به طور کلی، اتحادیه اروپا بزرگترین خریدار نفت قزاقستان است. قاسم توقایف، رئیسجمهور قزاقستان در تماس اخیرش با چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که کشورش آماده است تا از پتانسیل نفت و گاز خود برای کمک به ثبات بازارهای انرژی جهان و اروپا استفاده کند. با این حال، مشکل این است که تقریباً تمام صادرات قزاقستان به اروپا از روسیه و عمدتاً از طریق شبکه کنسرسیوم خط لوله خزر انجام می‌شود که به مسکو اجازه‌‌ی نفوذ قابل توجهی بر این تجارت می‌دهد. بنابراین برای حذف این عامل و دور زدن روسیه نیاز است که مسیرهای جدیدی برای افزایش عرضه نفت قزاقستان به قاره اروپا ایجاد شود. یکی از گزینه‌های مهم، مسیر حمل و نقل بینالمللی ترانس‌خزر است که به کریدور میانی معروف است. این مسیر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و اروپا را به هم متصل می‌کند و از مسیرهای قدیمی که روسیه را شامل می‌شود، دور شده و روسیه را دور می‌زند. اولین مذاکرات بزرگ در بروکسل در مورد توسعه کریدور میانه در 15 ژوئن سال جاری برگزار شد. آذربایجان نیز، در بخش انرژی، دارای ارتباطات کلیدی با اروپا است. ایتالیا 43 درصد از صادرات نفت این کشور را از ماه ژانویه تا فوریه 2022 خریداری کرده است. با این حال، آذربایجان به دلیل منابع محدود خود در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی، بیشتر به عنوان یک کشور ترانزیتی مطرح است تا یک تامینکننده. البته آذربایجان معتقد است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات گاز به اروپا، به‌ویژه از طریق کریدور گاز جنوبی که شامل خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم، خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی ترکیه (TANAP) و خط لوله ترانس آدریاتیک (Trans-Adriatic Pipeline) باشد، ایفا کند. با این حال، افزایش صادرات انرژی از طریق این کریدور به سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای افزایش ظرفیت خطوط لوله نیاز دارد. به عنوان مثال، خط لوله گاز ترانس آناتولی با ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب در سال طراحی شده است، در حالی که خط لوله ترانس آدریاتیک، ظرفیت 10 میلیارد متر مکعب در سال را دارد. در مقام مقایسه، عرضه گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع 175 تا 200 میلیارد مترمکعب در سال است. در همین حال، برای ترکمنستان، اروپا هنوز بازار عمده‌ای محسوب نمی‌شود زیرا حدود 80 درصد از صادرات گاز این کشور به چین می‌رود. با این حال، برنامه‌هایی برای افزایش این منابع از طریق خط لوله گاز ترانس‌خزر وجود دارد که می تواند به دو خط لوله قبلی متصل شود. کنوانسیون سال2018 درباره رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند به تحقق این امر کمک کند. بر اساس این قرارداد که بین جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان امضا شده است، احداث خط لوله در امتداد بستر دریای خزر تنها مستلزم رضایت کشوری است که آن خط لوله از طریق آب‌های سرزمینی‌اش عبور می‌کند. این پروژه تقریباً 5 میلیارد دلار هزینه دارد و طول تقریبی آن 300 کیلومتر و ظرفیتش 30 میلیارد مترمکعب در سال است.

اهرم‌های فشار روسیه

از منظر روسیه، خزر به دلایل امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای حیاتی است. از منظر امنیتی، مرزهای جنوبی خزر، روسیه را از ایران جدا می‌کند، به مسکو در منطقه اغلب ناآرام قفقاز امکان حضور می‌دهد و می‌تواند از خزر به عنوان مکانی برای هدف قرار دادن اهداف مدنظرش در سوریه استفاده کند؛ کما اینکه پیشتر دست به این کار زده است. از منظر اقتصادی، این دریا رابطی بین کشورهای حاشیه خزر و دارای ذخایر بزرگی از منابع طبیعی است. اواخر ماه گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه برای شرکت در نشست سران خزر در اولین سفر خود به خارج از روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، به عشق‌آباد ترکمنستان سفر کرد. پوتین با رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان درباره‌ی همکاری در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کرد. روسیه از نزدیک منطقه را زیر نظر خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که موازنه قوا خیلی به سمت غرب سوق پیدا نکند. در حال حاضر، کرملین به چند دلیل نگران توانایی غرب برای از بین بردن نفوذ روسیه در خزر نیست. نخست اینکه مسکو بر این باور است که افزایش سریع صادرات انرژی از خزر به اروپا تقریبا غیرممکن است. این کار مستلزم افزایش ظرفیت خطوط لوله فعلی یا ساخت خطوط جدید- یعنی خط لوله گاز ترانس خزر- است که تکمیل آن به سرمایهگذاری چندمیلیارد دلاری و چند سال کار نیاز دارد. دوم اینکه، کنوانسیون تهران که چارچوبی برای کمک به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی در منطقه خزر است و توسط هر پنج کشور دریای خزر امضا شده است، به مسکو کمک ‌می‌کند پروژه‌های انرژی و زیرساختی در این منطقه را برای سال‌ها متوقف کند. به عنوان مثال، قزاقستان در حال برنامه‌ریزی برای لایروبی بستر دریای خزر است تا با کاستن سطح دریا، دسترسی کشتی‌ها به سکوهای نفتی را آسان‌تر کند. این پروژه می‌تواند به یکپارچگی زیست محیطی دریا آسیب برساند و روسیه می‌تواند از آن به عنوان دلیلی برای تاخیر در اجرای آن استفاده کند. علاوه بر این، دریای خزر هنوز به طور کامل تقسیم نشده است. بر اساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، تعیین حدود کف و زیر سطح دریا باید با توافق همه کشورهای مجاور انجام شود. این الزام حقوقی، می‌تواند ساخت هر‌گونه پروژه زیرساختی در منطقه را پیچیده‌تر کند. روسیه برای بهبود وضعیت اقتصادی خود همچنان به شدت به صادرات انرژی وابسته است، متحدان سنتی روسیه در دریای خزر نیز وضعیت مشابهی دارند. اما روسیه در درازمدت مجبور خواهد شد با وضعیتی مواجه شود که افزایش حضورش را در این منطقه‌ی مهم استراتژی به چالش کشیده و باعث می‌شود رقبایی در بازار جهانی انرژی در مقابل مسکو قد علم کنند.