ایران در دیوان بین‌‏المللی دادگستری شکایت کند

بررسی حقوقی دادگاه حمید نوری در گفت‌وگو با یوسف مولایی

‌ دررابطه با بازداشت و دادگاه حمید نوری در سوئد، یکی از ایراداتی که ایران به روند این دادگاه مطرح کرده، این است که اتهامات علیه نوری، جنبه بین‌‌المللی ندارد؛ با توجه به این موضوع، دادگاه‌‌های سوئد می‌‌توانند برای چنین موضوعاتی اعلام جرم کنند؟

در ابتدای هر دادرسی، یک موضوع با عنوان تعیین صلاحیت در محکمه وجود دارد و‌‌ هر محکمه‌‌ای با توجه به قوانینی که دارد، تعیین صلاحیت می‌‌کند. دادگا‌ه‌های سوئد، براساس قوانین داخلی این کشور برای جرایم بین‌‌المللی نظیر جنایت علیه بشریت،‌‌ شکنجه، جنایت جنگی، صلاحیت جهانی دارند؛‌‌ حالا این محاکم هستند که مصادیق این جرم‌ها را بررسی و تعیین می‌‌کنند که آیا در صلاحیت محکمه هست یا نیست. بر‌این‌اساس، (از نظر دادگاه)مصادیق‌‌ و اتهاماتی که به نوری زده‌‌اند، جزو آن حوزه صلاحیت بوده و دادگاه او طبق مقررات و قوانین سوئد، تشکیل شده است. و قاعدتاً محاکمه حمید نوری از نظر مقامات این کشور عادلانه بوده است؛ این مساله از نظر ایران جنبه سیاسی دارد؛ ولی سوئدی‌ها مقررات خودشان را رعایت کرده‌اند. بحث صلاحیت جهانی محاکم ملی، یک بحث جنجالی‌‌ است. از زمانی که این بحث مطرح شده است، دیدگاه‌‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. میان کشورها در این خصوص توافق وجود ندارد. چون موارد واقعاً خیلی خاص هستند و از قاعده حقوقی متداول خارج می‌‌شوند و ممکن است دریافت‌‌های مختلفی هم از آنها انجام شود.

‌ سفارت ایران در سوئد اعلام کرده که حمید نوری، کارشناسان و ادله و شواهدی را به دادگاه معرفی کرده که دادگاه آنها را فرانخوانده و به‌عنوان ادله از نوری نپذیرفته است؛ یا مثلاً نوری اعلام کرده که سه ماه امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده و... را نداشته است. ارزیابی‌‌تان از این موارد چیست؟

ارزش‌‌گذاری دقیق دلایل و ادله در همه کشورها با قاضی و محکمه است؛ به همین علت مرحله تجدیدنظر و بالاتر را پیش‌‌بینی کرده‌اند که اگر قاضی در مرحله بدوی دچار اشتباه شد، در مرحله تجدیدنظر، رای لغو شود. این به‌هر‌حال اصولی هستند که در محاکم همه دنیا رعایت می‌‌شوند و در کشورهایی که اصل تفکیک قوا خیلی مهم است و حاکمیت قانون هم در این کشورها رعایت می‌‌شود، بعید است بتوان حداقل به مسیر جریان دادرسی ایراد شکلی بزرگی گرفت. احتمالاً ارزشی که سفیر ایران یا مقامات کنسولی ایران برای این ادله قائل هستند یا به آنها باور دارند، با نظر قاضی یکی نیست. این قاضی است که اختیار دارد دلایل و مدارک را ارزش‌‌گذاری کند و تشخیص دهد که آیا این دلیل برای رفع اتهام یا برای دفاع قابل قبول است یا نیست.

‌ آیا قوانین یا توافق‌‌نامه‌‌ها میان کشورها تحت عنوان استرداد مجرمین می‌‌توانند تاثیری در چنین مواردی داشته باشند؟

استرداد مربوط به جرایم عادی و عمومی است، مثل دزدی، کلاه‌برداری ، قتل و.... در مورد اتهامات سیاسی همه کشورها استثنا قائل می‌‌شوند. شما به این معاهدات یا موافقت‌‌نامه‌‌های استرداد مجرمین نگاه کنید؛ در همه آنها، بندی وجود دارد که جرایم سیاسی را از آن مستثنی‌‌ می‌‌کند؛ اتهاماتی هم که به آقای نوری زده شده، جزو جرایم عادی و عمومی نیست، یعنی حتی اگر یک موافقت‌‌نامه استرداد مجرمین نیز بین ایران و سوئد وجود داشته باشد، باز هم این مورد می‌‌تواند مستثنی باشد.

‌ الان پرونده حمید نوری در مراحل تجدیدنظر و مراحل بالاتر، امکان دادخواهی دارد یا ایران برای شکایت می‌‌تواند به نهادهای بین‌‌المللی مراجعه کند؟

در دنیا و جامعه بین‌‌الملل برای شکایت از محاکم ملی کشورهای مختلف جایی پیش‌‌بینی نشده است، ایران فقط در مناسبات دیپلماتیک‌‌اش می‌‌تواند معترض باشد و جای دیگری واقعاً وجود ندارد ولی مثلاً می‌‌تواند به دیوان بین‌‌المللی دادگستری شکایت کند و اگر در مورد حقوق کنسولی ایرادی وجود دارد، آن را مطالبه کند. مثلاً براساس معاهده‌‌ کنسولی‌‌1961 و 1963 ادعا کند حقوق این متهم در رابطه با امتیازات یا حقوقی که برای کنسول در پیگیری حقوق شهروندان کشور وجود دارد، رعایت نشده است. ما باید معاهده‌‌ای پیدا کنیم و از طریق آن معاهده بگوییم که مقررات نقض شده تا بتوانیم در دیوان بین‌‌المللی دادگستری اقامه دعوی کنیم. مشابه دعوایی که مکزیک علیه آمریکا طرح کرد، برای اینکه اتباع مکزیک در آمریکا به اعدام محکوم شده بودند، اما کنسول مکزیک در جریان محاکمه به این افراد دسترسی نداشت. ایران اگر می‌‌خواهد موضوع را پیگیری حقوقی کند، باید مواردی از این دست را دنبال کند و در دیوان بین‌‌المللی دادگستری طرح موضوع کند. غیر از دیوان بین‌‌المللی دادگستری، هیچ جایی به ذهنم نمی‌‌آید که امکان طرح چنین مساله‌‌ای وجود داشته باشد. اگر ایران دلایل کافی و متقن برای حمایت از تبعه خودش دارد و معتقد است قوانین بین‌‌المللی رعایت نشده است، باید در دیوان بین‌‌المللی دادگستری به‌دلیل نقض کنوانسیون‌1961 و احتمالاً‌1963 شکایت کند. با اعلامیه و بیانیه هیچ کاری درست نمی‌‌شود.