بهمن، کروز و سرانجام بخش خصوصی
دیروز خبرگزاری ایرنا در گزارشی جانبدارانه و کاملاً یکسویه به موضوع خرید یک بلوک ۳۶/۳ درصدی از سهام عرضهشده شرکت ایرانخودرو در بورس توسط گروه خودروسازی بهمن پر
دیروز خبرگزاری ایرنا در گزارشی جانبدارانه و کاملاً یکسویه به موضوع خرید یک بلوک ۳/۳۶ درصدی از سهام عرضهشده شرکت ایرانخودرو در بورس توسط گروه خودروسازی بهمن پرداخته که از لحن گزارش چنین برمیآید که دوباره برخی تلاش میکنند در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت سنگاندازی کنند. این سنگاندازیها مسبوق به سابقه بوده و در فقرات قبلی نیز در حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی و واگذاری برخی از صنایع مداخله کردهاند. این روند رفتهرفته بدل به تهدیدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی در کشور و گریز سرمایهگذاران شده است. در فقره خرید سهام عرضهشده شرکت خودروسازی ایرانخودرو توسط گروه بهمن نیز اگرچه برخی مباحثات فنی و حقوقی حول این موضوع در روزها و ماههای گذشته صورت گرفته است، توجه به چند نکته لازم است:
۱ |
دو خبری که خبرگزاری ایرنا به آنها استناد کرده، هنوز مورد مناقشه است. اول اینکه براساس قانون، کمیسیون اصل ۹۰ حق دخالت در امور شرکتهای خصوصی را ندارد و نقلقول مربوطه صرفاً اظهارنظر سخنگوی این کمیسیون بوده که فقط یک عضو این کمیسیون است. ضمن اینکه اگر کمیسیون اصل ۹۰ نیز نظر نهایی داده باشد، باز هم این نظر قابلیت اجرا ندارد و باید به دستگاه قضایی ارجاع شود و این دستگاه قضایی است که میتواند در این باره حکم صادر کند. دوم اینکه حکم شورای رقابت در مورد شرکت کروز بوده و هنوز قطعی نیست. هرچند که گروه بهمن شخصیت حقوقی مستقلی از گروه کروز دارد.
۲ |
این نوع مواجهه با بخش خصوصی و ممانعت از فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی، آن هم در صنایعی که به اذعان مصرفکنندگان نیاز به تغییر و تحول است، نهتنها از این بابت که امنیت سرمایهگذاران و امنیت توسعه بخش خصوصی را سلب میکند، محل ایراد است، بلکه این نوع برخوردها حتی موجب درجا زدن صنعت خودرو و حتی کاهش کیفیت محصولات خودرویی میشود که متعاقب آن بحرانهای زیستمحیطی و تصادفات جادهای میشود. از جهت دیگر امکان رقابت در میان سرمایهگذاران محدود شده و این مورد نیز آسیب جدی به کیفیت محصولات و خدمات خودرویی میشود. حال بماند که ممکن است این سنگاندازیها رنگ و بوی دیگری نیز داشته باشد که مورد بحث ما نیست.
۳ |
در معامله مورد اشاره، گروه خودروسازی بهمن دارای یک شخصیت مستقل حقوقی بوده و گروه کروز نیز شخصیت مستقل حقوقی خود را دارد؛ بنابراین اگرچه این دو بخشی از سهام یکدیگر را دارند، اما به لحاظ منطقی و حقوقی کاملاً مستقل از هم بوده و ارتباطی به هم ندارند. با توجه به این نکته هرچند که ابهامی متوجه گروه کروز نیست و هنوز برای این گروه هیچگونه حکم قطعی صادر نشده است، اما اگر ابهامی متوجه گروه کروز باشد، نمیتوان این ابهام را به گروه خودروسازی بهمن نسبت داد.
۴ |
هیچ نهادی هنوز گروه خودروسازی بهمن را از توسعه و سرمایهگذاری بورسی منع نکرده است و هیچ حکم قضایی و همچنین هیچ منعی از نهادهای غیرقضایی برای فعالیت بورسی گروه بهمن لحاظ نشده است. شرکت کروز نیز اعلام کرده است در مواردی که تضاد منافع وجود داشته باشد، دخالت و اظهارنظری نخواهد داشت.
۵ |
همه شرکتهای بورسی مجموعهای از صنایع را در پرتفوی خود دارند که میتوانند در این صنایع سرمایهگذاری بورسی نمایند. حال اگر شرکت کروز سهام یک مجموعه نفتی را بخرد، آیا آن مجموعه نفتی نمیتواند در حوزه خودرو سرمایهگذاری بورسی نماید؟
۶ |
سوال مهم این است که چطور یک رسانه آن هم رسانه دولت که باید پایبند به قانون باشد، مبنای تحلیل خود را براساس احکامی که هنوز صادر یا قطعی نشده است، قرار میدهد و با این تحلیلها در عمل امنیت سرمایهگذاری و منافع خیل عظیمی از سرمایهگذاران را به خطر میاندازد؟
در نهایت باید متذکر شد که این قبیل اقدامات رسانهها و برخی از افراد، نهتنها کمکی به توسعه صنعتی و جذب سرمایه نمیکند، بلکه سرمایهگذاران را تحت فشار قرار داده و از فکر سرمایهگذاری منصرف مینماید. عدم امنیت سرمایهگذاری نیز موجب پسرفت، عقبماندگی صنایع و تحمیل هزینههای بالا به مردم میشود.