فعالان خصوصی
واردات در مقابل صادرات
واردات در مقابل صادرات
رویکرد واردات در مقابل صادرات، یک رویکرد بسیار کمککننده به صادرات غیرنفتی کشور است، چراکه عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل حجم بالای عرضه بیشتر برای شرکتهای بزرگ امکانپذیر بوده و برای آنها جذابیت دارد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مخالفت با رویه واردات در مقابل صادرات بیشتر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است، گفت: واردات کالا با ارز حاصل از صادرات سیاست دولت است و سامانه نیما هم همین کار را انجام میدهد. در اصل سامانه نیما ارز صادراتی را دریافت و آن را به واردکننده منتقل میکند. او افزود: برای برخی کالاها که عمدتاً کالاهای مصرفی لوکس هستند، فقط ارز صادراتی در نظر گرفته شده و طبیعتاً برای آنها نرخگذاری وجود ندارد. او گفت: سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مسئول تشخیص کالای نامرغوب هستند. با ارز حاصل از صادرات کالا خریداری میشود و اینکه کالا مرغوب یا نامرغوب بوده ربطی به نوع ارز ندارد.
مازاد مرغ در بازار
با افزایش تولید در ماههای آینده علاوه بر تولید مرغ مورد نیاز بازار، شرکت پشتیبانی امور دام باید مرغ مازاد موجود در بازار را جمعآوری کند. علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: در تیرماه 132 میلیون قطعه جوجهریزی داشتیم و همچنین پیش میشود در مرداد وضعیت جوجهریزی بیشتر باشد که باعث احیاء تولید میشود. او افزود: با این تعداد جوجهریزی بازار مرغ در وضعیت اشباع قرار میگیرد و قیمت مرغ زنده در بازار کاهش یافته است و اثرات کاهش قیمت خود را در بازار نشان میدهد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: رسیدن قیمتها به نرخ مصوب به معنی واقعی شدن قیمت نیست زیرا مرغداران در ماههای گذشته سویای مورد نیاز خود را در بازار آزاد با قیمتهای بالایی خریداری کردند. در صورتی که مرغداران از تولید خود زیان کنند، نمیتوانند به تولید خود ادامه دهند.
در انتظار افزایش مصرف بنزین
کاهش تقاضای سیانجی هر روز نیز بیشتر میشود و اگر دولت فکری به حال این موضوع نکند همچنان شاهد افزایش مصرف بنزین و کاهش تقاضا برای سیانجی خواهیم بود. محسن جوهری، رئیس انجمن صنفی سیانجی کشور به ایلنا گفت: در سال ۱۴۰۲ باتوجه به روالی که تعیین حقالعمل داشته و فرایندی که مشخص شده بود درخواست افزایش کارمزد را به سازمان حمایت اعلام کردیم، به دلیل افزایش هزینهها و زیان انباشته سالهای قبل بنای ما این بود که کارمزدها بالاتر از صددرصد افزایش یابد اما سازمان حمایت افزایش هزینهها را فقط نسبت به سال قبل در نظر میگیرد و معمولا کارگروه تعیین حقالعمل؛ با در نظر گرفتن شرایط بودجه کشور درصدی را تصویب میکند که امسال این اتفاق افتاد یعنی درصدی که تصویب شد کمتر از آن رقمی بود که مدنظر سازمان حمایت بود و نکته دوم اینکه روال تعیین حقالعمل باتوجه به فرمولی که سازمان حمایت برای قیمتگذاری خدمات دارد برای جایگاههای سیانجی مناسب نیست.