تافته جدابافته
چرا دعاوی حقوقی و تنشهای سیاسی بین دولت فدرال آمریکا و ایالت تگزاس بالا گرفت؟
چرا دعاوی حقوقی و تنشهای سیاسی بین دولت فدرال آمریکا و ایالت تگزاس بالا گرفت؟
دکتر احمد ترابی
استاد حقوق بینالملل
مقدمه
طی چند ماه اخیر سطح منازعات حقوقی میان مقامات کاخ سفید و ایالت تگزاس بالا گرفته است و در آخرین آنها دولت جو بایدن از ایالت تگزاس به دلیل نصب موانع شناور بر رودخانه مرزی ریوگرانده شکایت کرده است. مقامهای دولت فدرال میگویند موانع شناوری که از اوایل ماه ژوئن از سوی فرماندار ایالت تگزاس در رودخانه ریوگرانده مستقر شده است، ناقض قوانین فدرال است و «نگرانیهای انسانی» به واسطه حوادث احتمالی در این ایالت را تشدید کرده است. اما فرماندار تگزاس آقای گرک ابوت Greg Abbott ضمن حمایت از موانع ایجادشده گفته است که در دادگاه به مصاف دولت خواهد رفت. اصولاً از زمان روی کار آمدن آقای اوباما در سال 2009 ایالت تگزاس 48 دعوی علیه دولت فدرال اقامه کرده است. این سطح از منازعات سیاسی و حقوقی که در آن دولت ایالتی حرف و استدلال دولت فدرال را، حتی در مورد موانع مرزی که به نوعی امنیت ملی آمریکا را شامل میشود، نپذیرد و به دنبال چالش حقوقی با آن در دادگاه باشد کم سابقه است و نشان میدهد که اکنون دعاوی و تنش
ها از سطح ریاست جمهوری و مبارزات انتخاباتی کنگره فراتر رفته و سطوح حاکمیتی فدرال و ایالتی را نیز شامل شده است. اما تحلیلهای متفاوتی هم از منظر حقوق اساسی نسبت به این چالش ها و دعاوی حقوقی بین ایالت و دولت فدرال مطرح میشوند که مقاله حاضر ضمن شرح برخی از مهمترین دعاوی حقوقی و سیاسی دولت فدرال آمریکا با ایالت تگزاس در آمریکا به این تحلیل ها نیز اشاره و آن ها را مورد واکاوی و بررسی
قرار میدهد.
دعوی موانع مرزی روی رودخانه ریوگرانده
|
1 |
رودخانه ریوگرانده Rio Grande در آمریکا شاید بتوان گفت مهمترین رودخانه مرزی این کشور است که با طول 1896 مایل یعنی 3051 کیلومتر از کلرادو سرچشمه میگیرد و به خلیج مکزیک میریزد. این رودخانه که در جنوب آمریکا و در ایالت تگزاس، هم مرز کشور مکزیک است یکی از راههای مهم عبور مهاجران غیرقانونی است که از طریق مرز مکزیک وارد خاک آمریکا میشوند. آقای ابوت فرماندار جمهوری خواه دوآتشه ایالت تگزاس در ماه مارس 2021 اجرای عملیاتی را به نام ستاره تنها Lone star با هدف ایجاد امنیت مرزی و برای جلوگیری از عبور مهاجران از مرزهای ایالت تگزاس از جمله رودخانه ریوگرانده اعلام کرد و برای اجرایی کردن این عملیات از آن زمان به بعد علاوه بر ساخت دیوار مرزی، حصارهای مرزی که از شناورهای بزرگ و سیم خاردار در کنارههای رودخانه ساخته شده بودند را در امتداد رودخانه نصب کرد و همچنین بر مبنای این عملیات بیش از بیست هزار پرسنل نظامی و مجری قانون در مرزهای ایالت تگزاس مستقر شدند. اما طی چند ماه گذشته گزارشهای مختلفی منتشر شدند که در عملیات ستاره تنها به سربازان تگزاس دستور داده شده تا حتی کودکان مهاجر را به داخل رودخانه ریوگرانده برگردانند و آب و غذا را از مهاجران دریغ کنند که این موضوع باعث شده که ادامه عملیات ستاره تنها، نه تنها با انتقادات رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری داخل آمریکا و بینالمللی روبه رو شود بلکه این گزارشها تحت بررسی دولت فدرال نیز قرار گرفته اند و سرانجام نیز مقامهای فدرال و وزارت دادگستری آمریکا به دولت تگزاس هشدار دادند که دولت فدرال ازآن ایالت شکایت خواهد کرد مگر اینکه موانع مرزی را که در امتداد رودخانه «ریو گرانده» برای جلوگیری از ورود مهاجران به آمریکا ایجاد کرده است، بردارد. وکلای وزارت دادگستری آمریکا در نامهای به «گرگ ابوت»، فرماندار تگزاس و دادستان کل موقت این ایالت، اعلام کردند که موانع شناور ایجاد شده از سوی «ابوت» در اوایل ماه جاری میلادی، قوانین فدرال را نقض کرده و تهدیدی برای کار مجریان قانون فدرال و خطرات جدی برای امنیت عمومی و محیط زیست ایجاد میکند. بر این اساس روز 24 جولای وزارت دادگستری آمریکا شکایت مدنی را علیه ایالت تگزاس و آقای ابوت فرماندار ایالت به شماره 1:-23- cv-00853 در 9 صفحه شامل 34 بند اقامه کرد که خواسته آن الزام دولت تگزاس به رفع دیوار مرزی و همچنین برداشتن موانعی است که در رودخانه مرزی ریوگرانده نصب شده اند. دولت فدرال در دادخواست خود اعلام نموده عملیات دولت تگزاس قوانین فدرال را زیر پا گذاشته است و موانع شناور در روی رودخانه تهدیدی برای ناوبری دریایی و امنیت عمومی است و نگرانیهای بشردوستانه را به همراه دارد و علاوه بر این، وجود موانع شناور باعث اعتراض دیپلماتیک مکزیک شده و خطر آسیب رساندن به سیاست خارجی ایالات متحده را نیز به دنبال دارد.
دادخواست تقدیمی دولت فدرال مستند به قانون مهم فدرال تخصیص رودخانه ها و بندرها The Rivers and Harbors Appropriation Act که مصوب 1899 است، قانونی قدیمی و مرجع در اینگونه اختلافات شناخته میشود و تاکنون آرایی هم براساس این قانون صادر شده اند که از تصمیمات دولت فدرال در امر کشتیرانی، ایجاد استحکامات بندری، ساخت وساز، تعمیر و حفظ برخی از کارهای عمومی در رودخانه ها و بنادر حمایت میکند. این قانون همچنین حفاری، پر کردن، یا تغییر مسیر، شرایط یا ظرفیت هر بندر، بندر، کانال یا سایر مناطق در دسترس قانون بدون مجوز را جرم محسوب میکند وکار سدسازی جریانهای آبی قابل کشتیرانی را بدون مجوز (یا مجوز) از کنگره غیرقانونی اعلام کرد. دولت فدرال به ویژه مواد 12 و 17 از قانون مذکور را مستند دادخواست تقدیمی خودش قرارداده است که براساس ماده 12 عمل فرماندار تگزاس مصداق اعمال خلاف این قانون تلقی میشود و براساس ماده 17 دولت فدرال و وزارت دادگستری مکلف به انجام اقدامات قضایی لازم برای رفع تجاوز و تخلف هستند.
دعوی کاهش تولید نفت و گاز ایالت تگزاس
|
2 |
پس از به قدرت رسیدن آقای بایدن، دولت وی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی دستورات اجرایی صادر کرد که به شدت مورد اعتراض گرگ ابوت، فرماندار تگزاس قرار گرفت و او بارها اظهار داشته است که با دستورهای اجرایی آقای بایدن که میتواند موجب کاهش تولید نفت و گاز ایالت تگزاس بشود به شدت مبارزه خواهد کرد. اما دستورات اجرایی دولت فدرال آمریکا ممکن است کم کم تاثیرات خودش را نشان بدهد. کاهش استفاده از سوختهای فسیلی اولویت جدی دولت بایدن است و برای همین دستور توقف قراردادهای جدید نفت و گاز در میادین فدرال و قطع یارانهها را صادر کرده است و دولت فدرال نهادهای فدرال را به «تهیه برق بدون آلایندههای کربن و خودروهای پاک و عاری از تولید گازهای کربن ترغیب میکند. در واقع برنامه دولت آقای بایدن آن است که تا سال 2035 آمریکا در مسیر کربنزدایی صنایع بخش برق قرار بگیرد و تا سال 2050 نیز تولید گازهای گلخانهای به صفر برسد. اجرای این سیاست در ایالت تگزاس اهمیت به مراتب بیشتری دارد زیرا تگزاس بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای در آمریکا است و براساس برآوردها سالانه حدود 680 میلیارد کیلوگرم دی اکسید کربن توسط این ایالت تولید میشود. برآورد شده که اگر تگزاس کشوری مستقل بود، به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد نیروگاه سوخت فسیلی در این ایالت، هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانهای در جهان نام میگرفت. اما در مقابل این سیاست ها، آقای ابوت فرماندار تگزاس اعلام داشته که این سیاست ها فقط موجب متوقف شدن صنایع نفت و گاز این ایالت و کاهش اشتغال در آن میشود و لذا دستورات اجرایی را صادر کرده که در آن از تمامی ادارات دولتی خواسته است تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها و ابزارهای قدرت خود برای به چالش کشیدن هرگونه اقدام دولت فدرال بایستند چراکه اقدامات دولت فدرال آمریکا قدرت، حیات و استقلال صنایع انرژی ایالت تگزاس را تهدید میکند. دولت تگزاس دعاوی متعددی را هم علیه دولت فدرال آمریکا به خواسته رفع دستورات اجرایی و مغایرت آن ها با قانون اساسی اقامه کرده است که در دادگاههای فدرال مطرح هستند. از آنجایی که ایالت تگزاس نقش بسیار مهمی را در اقتصاد نفت و گاز آمریکا ایفا میکند (تگزاس بیش از 40 درصد از نفت خام و حدود یک چهارم گاز طبیعی کشور آمریکا را تولید میکند)، این گونه تصمیمات و دعاوی احتمالاً میتواند شرایط اقتصادی را حتی برای سایر ایالات آمریکا با دشواریهایی مواجه کند.
دعاوی حقوق انتخاباتی
|
3 |
به جز دعاوی مختلفی که در زمینه حقوق امنیت مرزی و حقوق محیط زیستی بین ایالت تگزاس و دولت فدرال در جریان است، دعاوی مرتبط با حقوق انتخاباتی و آنچه که به آن نظارت بر قوانین رای گیری oversight of voting laws گفته میشود هم شکل گرفته است. قانونگذاران تگزاس در سال 2011 قانون شناسایی رای دهندگان voter ID law را تصویب کردند که شهروندان را ملزم میکند قبل از اینکه بتوانند رای بدهند، مدارک شناسایی عکس دار را نشان دهند. گزارشهایی وجود داشت که نشان میداد مراکز صدور کارت شناسایی در مواقع انتخاباتی صدور این کارت ها را به تاخیر میافکنده اند و از طرفی صدور این کارت برای اسپانیایی تبارها به شدت با مشکلات همراه شده است. اما این قانون تگزاس به نظر حقوقدانهای حقوق اساسی آمریکا در بخشهایی مغایر قانون فدرال حق رای Voting Rights Act مصوب 1965 است که در بخشهای اساسی آن هرگونه تبعیض را در رای دادن ممنوع میسازد. بنابر قانون فدرال حق رای، برخی از ایالت ها، از جمله تگزاس، باید قوانین جدید انتخاباتی خودشان را قبل از اجرایی شدن، توسط وزارت دادگستری فدرال تایید کنند. دیوان عالی ایالات متحده در سال 2013 و در پرونده Shelby County v. Holder بخشهایی از قانون حق رای فدرال را لغو کرد و ایالت تگزاس مدت کوتاهی پس از آن اعلام کرد که قانون شناسایی رای دهندگان ایالت تگزاس به دلیل لغو بخشهایی از قانون فدرال حق رای دیگر لازم نیست که معلق بماند و بلافاصله اجرایی میشود. دولت فدرال آمریکا این استدلال ایالت تگزاس را رد کرد و اعتقاد دارد که اجرای قانون شناسایی رای دهندگان تگزاس همچنان بایستی قبل از اجرایی شدن به تایید وزارت دادگستری دولت فدرال برسد و لذا علیه تصمیم ایالت تگزاس و فرماندار این ایالت اقامه دعوی نمود و مدعی است که قانون ایالت تگزاس عده بسیاری از مردم آمریکا را از حق رای محروم نموده است و این شکایت همچنان در جریان است.
دعوی زنان ایالت تگزاس در ارتباط با قانون سقط جنین ایالتی
|
4 |
اما شاید یکی از جنجالی ترین شکایات ایالت تگزاس به دعوی حقوقی Whole Woman ' s Health v. Hellerstedt در سال 2016 برمی گردد. سابقه این دعوی به سال 2013 برمی گردد که مجلس ایالتی تگزاس لایحه ای را با عنوان لایحه 8 سنا ( S.B. 8 ) تصویب کرد که محدودیتهای شدیدی را برای سقط جنین اعمال میکرد. به این لایحه HB یا Heartbeat bill یا لایحه ضربان قلب هم گفته میشود زیرا سقط جنین را پس از تشخیص ضربان قلب در جنین که معمولاً در حدود هفته ششم بارداری است ممنوع میکند. به اعتقاد منتقدین این لایحه این منع حتی قبل از اینکه بسیاری از افراد متوجه بارداری خود شوند، رخ میدهد. این قانون به جای تکیه بر مقامات دولتی برای اجرای قانون، به افراد خصوصی اجازه میدهد تا از هر کسی که با نقض قانون، سقط جنین انجام میدهد یا به آن کمک میکند، شکایت کنند. این شامل پزشکان، پرستاران، ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و حتی اعضای خانواده میشود که از تصمیم برای سقط جنین حمایت میکنند. این قانون به شهروندان خصوصی این امکان را میدهد که به ازای هر سقط جنین غیرقانونی حداقل 10000 دلار خسارت مالی دریافت کنند. تعداد کلینیکهای سقط جنین در تگزاس از 42 به 19 کاهش یافت. اما اجرای این قانون موجب دعاوی متعددی از سوی انجمنهای وابسته به زنان بود که با این قانون مخالف بودند و دولت فدرال هم از خواسته آن ها پشتیبانی میکرد. سرانجام نیز دیوان عالی آمریکا در رای خود در 27 ژوئن 2016 حکم داد که ایالت تگزاس اصولاً نمیتواند محدودیتهایی را برای ارائه خدمات سقط جنین در نظر بگیرد که بار نامناسبی undue burden برای زنانی که به دنبال سقط جنین هستند ایجاد کند. اگرچه عبارت «بار نامناسب» از نظر بسیاری از حقوقدان ها تاب تفسیر بالایی دارد ولیکن خانم هیلاری کلینتون همین رای را نیز را به مثابه پیروزی برای جامعه زنان آمریکایی تلقی کرده است. اکنون باز هم فرماندار ایالت تگزاس وعدههایی داده است که مجدداً به دنبال توسعه محدودیتهای سقط جنین در این ایالت خواهد بود.
دعاوی ناشی از گرایشهای جداییطلبانه بین ایالت تگزاس و دولت فدرال
|
5 |
دعاوی متعدد بین ایالت تگزاس و دولت فدرال این سوال را مطرح میکند که آیا این گونه دعاوی قابلیت ایجاد بحرانهای سیاسی بیشتر و یا حتی ایجاد قابلیتهای جدایی ایالت ها را میتواند فراهم آورد یا خیر.
در این خصوص دعاوی دیگری هم مطرح شده اند:
1-5- دعوای قدیمی ایالت تگزاس علیه دولت فدرال آمریکا
اگرچه تلاشهای مدرن جدایی طلبانه هرازچندگاهی به دنبال این منازعات حقوقی در این ایالت بالا میگیرد اما این گونه تلاش ها در 150 سال قبل هم وجود داشته است و بهترین نمونه آن را میتوان در دعوای ایالت تگزاس علیه دولت فدرال آمریکا Texas v. White, 74 U.S. (7 Wall.) 700 در سال 1869 جست وجو کرد. بر اساس رای ای که دیوان عالی آمریکا در آن دعوا صادر کرد تگزاس از زمانی که برای اولین بار در سال 1845 به اتحادیه ملحق شد، یکی از ایالتهای ایالات متحده بوده و به همین نحو نیز باقی مانده است، دیوان عالی همچنین اعلام کرد که قانون اساسی به ایالت ها اجازه نمیدهد به طور یکجانبه از ایالات متحده جدا شوند و قوانین جدایی و تمام اقدامات مجالس قانونگذاری در ایالتهای جداشده در نظر گرفته شده است که به آنها عمل کند. چنین احکامی کاملاً باطل بود.
2-5- دعوی تگزاس علیه پنسیلوانیا
تلاشهای جدایی طلبانه از دهه 1990 هم در این ایالت وجود داشته است و دو سازمان جمهوری تگزاس Republic of Texas organization و جنبش ملی گرای تگزاس Texas Nationalist Movement با اندیشههای جدایی طلبانه افراطی پیگیر این تلاش ها هستند. شاید بتوانیم دعوی Texas v. Pennsylvania در سال 2020 را یکی از دعاوی مهم در این خصوص بدانیم زیرا در این دعوی تگزاس علیه رویههای انتخایاتی ایالتهای دیگر هم اقامه دعوی کرد و در اقدامی حقوقی کم سابقه رای گیری پستی که برای آسان تر کردن رای گیری توسط چهار ایالت جورجیا، میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا پیش بینی شده بود را مورد اعتراض و اقامه دعوی قرار داد. در این دعوی تگزاس مدعی شد که چهار ایالت مذکور با تغییر رویههای انتخاباتی از طریق ابزارهای غیرقانونی، قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند و بنابراین تئوری قانونگذار مستقل ایالتی و به تبع آن ماده دوم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده اند. اگر این دعوی به نفع ایالت تگزاس خاتمه مییافت اولاً دیوان عالی تئوری قانونگذار مستقل ایالتی را پذیرفته بود و ثانیاً راه برای هرگونه تغییرات انتخاباتی در قوانین ایالت تگزاس هم هموار میشد. دیوان عالی آمریکا نهایتاً در 11 دسامبر 2020 دستوراتی صادر کرد و اولاً تئوری قانونگذار مستقل ایالتی را رد نمود و ثانیاً از رسیدگی به این پرونده مبنی بر اینکه تگزاس بر اساس ماده 3 قانون اساسی آمریکا برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات برگزار شده توسط ایالت دیگر فاقد مقام بود، خودداری کرد.
تئوری یا دکترین قانونگذار مستقل
دکترین قانونگذار مستقل با تفسیری که توسط حقوقدانهای آمریکایی به صورت مطلق از ماده اول (بند 1 از بخش 4) قانون اساسی آمریکا به دست آمده بر این باور است که قانون اساسی ایالات متحده اختیار تنظیم انتخابات فدرال در داخل یک ایالت را به قانونگذاران منتخب آن ایالت بدون هیچ گونه کنترل و تعادل از سوی دادگاههای ایالتی و یا فرمانداران و سایر نهادهای دارای قدرت قانونگذاری تفویض میکند. بنابر این در جایی که قانونگذاران ایالتی قوانینی را وضع میکنند از جمله مقرراتی که شیوههای جدیدی را به طرحهای رأی گیری اضافه میکند آن قوانین ایالتی به جای قوانین اساسی ایالتی اولویت دارند.
این دکترین اگرچه ریشههای قدیمی هم دارد ولیکن به صورت جدی در جریان انتخابات جنجالی و بسیار نزدیک سال 2000 بین جورج بوش و رقیب دموکرات او آقای الگور مطرح شد که قوانین ایالتی فلوریدا در مورد نحوه بازشماری آراء به صورت دستی و یا ماشینی مورد اختلاف و منازعه حقوقی متعددی قرار گرفته بود و در آنجا این تفسیر از قانون اساسی مطرح شد که آیا ایالت ها به صورت مستقل میتوانند قوانین انتخاباتی خود را داشته باشند یا خیر.
قابل ذکر است که این تئوری در دعوی مهم Moor v. Harper در سال 2021 که دعوی یک ایالت دیگر یعنی کارولینای شمالی در دیوان عالی فدرال آمریکا بود مطرح شد و دیوان در این دعوی نیز استناد به دکترین قانونگذاری مستقل توسط دولت ایالتی کارولینای شمالی را رد کرد.
قابلیتهای جدایی ایالت تگزاس
|
6 |
دعاوی متعدد بین ایالت تگزاس و دولت فدرال این سوال را مطرح میکند که آیا این گونه دعاوی قابلیت ایجاد بحرانهای سیاسی بیشتر و یا حتی ایجاد قابلیتهای جدایی ایالت secession movements را میتواند فراهم آورد یا خیر.
واقعیت این است که اگرچه وجود جنبشهای جدایی خواهانه را در نظام سیاسی آمریکا نمیتوان انکار کرد اما طرح دعاوی حقوقی و پیگیری آن ها در نظام قضایی آمریکا حداقل تاکنون روش انتخابی بوده است که دولتهای ایالتی به آن پایبند بوده اند. زیرا ظرفیت نظام قضایی آمریکا و پیروی از اصول حقوقی و اجرای رویههای دقیق دادرسی باعث شده تا حتی منازعات سیاسی و انتخاباتی و ادعاهای ایالت ها و دولت فدرال علیه یکدیگر نیز قابلیت حل و فصل به طور نسبی در این نظام قضایی را داشته باشند. برخی از سیاستمداران مانند آقای ریک پری Rick Pery فرماندار ایالت تگزاس در سالهای 2000 تا 2015 نیز اگرچه شعارهایی را در این مورد داده اند و او حتی در گردهمایی انتخاباتی اش در سال 2009 امکان جدایی را مطرح کرده است، اما به نظر بیشتر فقط برای جلب رای دهندگان بود. بررسی سیر این شعارها نشان میدهد که هرگاه دولت فدرال از حزب دموکرات بوده است و چالشهای حقوقی بیشتری با دولت ایالتی داشته است شعارهای جدایی طلبانه از سوی اعضای این جنبش ها مجدداً مطرح شده و سیاستمداران وقت نیز به هوای بهره برداری از موج ایجاد شده بر طبل آن ضرباتی نواخته اند.
از سوی دیگر حتی برخی حقوقدان ها و سیاستمداران بر این باورند که ایالتهای آمریکا از طرح چنین دعاویای، فقط در پی گرفتن امتیازات بیشتر از دولت فدرال هستند و جدایی آنها در کفه ترازوی سیاسی حداقل در حال حاضر نفع چندانی برای آنها ندارد زیرا وجود آنها در قالب کشور آمریکا به آنها امکانات و تواناییهای بیشتر سیاسی و اقتصادی میدهد تا اینکه خودشان به عنوان یک کشور مستقل در عرصه سیاسی مطرح باشند. شاهد مثال برای چنین تحلیلی مجمع الجزایر پورتوریکو و یا جزیره گوام است که هماکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و با این وجود آنها در سنای آمریکا سناتور ندارند و تلاش میکنند که به عنوان یک ایالت آمریکا شناخته شوند و بتوانند در قوه مقننه آمریکا نمایندگان خودشان را داشته باشند و از امتیازات سیاسی و حاکمیت سیاسی آمریکا بیشتر استفاده کنند.