روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و سازمان سنجش هر کدام به سمتی رفته اند
حذف کنکور در سال 1402، موضوعی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و این شورا مصر است ماراتن کنکور به خط پایان برسد؛ بااینحال سازمان سنجش و کمیته آموزش مجلس از عدم آمادگی خود برای این منظور سخن میگویند. وقتی در جامعه مدرک، شخصیت، جایگاه، ثروت و حتی قدرت میآورد، به دست آوردن آن به هر قیمتی میارزد. هر چند در سالهای اخیر به لطف شبکههای مجازی مشخص شد بسیاری از این آقایان و خانمهای دکتر و مهندس آنقدر بیسواد هستند که یک فرد با تحصیلات راهنمایی از آنها کارایی بیشتری دارد. آش وقتی شور میشود که در توییتر کمپین پزشکان سهمیهای راه میافتد تا مردم از مراجعه به آنها خودداری کنند. بسیاری از این دانشجویان پس از گذشتن از سد بزرگ کنکور، آن هم با رتبهای که برای تحصیلات در حوزه دامپزشکی کافی است، با توصیهنامهای تغییر رشته میدهند و دکترای تخصصی میگیرند اما خروجی این اقدام، افزایش خطای پزشکی و مرگ بیماران است؛ مصداق عینی این موضوع نیز مرگ کیارستمی است که از نوابغ فرهنگی کشور بود. نمونه ملموس دیگر نیز اعطای مدرک مهندسی عمران سهمیهای است که در نهایت فاجعهای همچون متروپل را رقم زد. بااینحال، در چند
سال اخیر به دلیل افزایش انتقادات به نحوه جذب دانشجو تغییراتی در نحوه پذیرش دانشجو در دستور کار قرار گرفت و حتی صحبت از آن شد که کنکور حذف شود. به طور مثال، اثرگذاری سوابق تحصیلی و میانگین نمرات در سه سال آخر مطرح شد یا اینکه پیشنهاد شد دروس عمومی به طور کامل در آزمون حذف شوند اما این پیشنهادات به مذاق بزرگترین مافیا در حوزه فرهنگ و آموزش خوش نیامد زیرا از محل برگزاری کنکور، سودهای کلانی نصیب گروه خاصی میشود که پرداختن به آن در این مطلب نمیگنجد؛ با این وجود، این گروه صاحب قدرت و نفوذ در تلاش است حتی برای یکسال بیشتر برگزاری کنکور ادامه یابد.
شروع طوفانی
با افشاگری فروش سوالات کنکور با ارقام مختلف و پخش آن در فضای مجازی، بازی حذف کنکور کمی زودتر از هر سال آغاز شد. ماراتنی که این روزها برای هر داوطلب 50 میلیون تومان هزینه دارد اما امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی عزم خود را جزم کرده که شکل فعلی این آزمون را تغییر دهد؛ هر چند این تغییرات باعث شود بازار 82 هزار میلیارد تومانی موسسات و آموزشگاهها تهدید شود. گروهی که آنقدر قدرت و ثروت دارند که محمد بطحایی، وزیر مستعفی آموزشوپرورش دولت روحانی در برنامه تلویزیونی دستخط صراحتا اعلام کرد توان زورآزمایی با این مافیا وجود ندارد و به دلیل سودهای کلان در سفره کنکور، آنها اجازه حذف آن را نمیدهند. این بار هم که مدیرکل آموزش شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد مصوبات این شورا که به امضای روسای سه قوه رسیده، باید از سال جاری اجرا شود، سازمان سنجش که به لحاظ حقوقی جایگاهی پایینتر از شورا دارد، اعلام کرد این اتفاق نخواهد افتاد. همزمان علیرضا حاجیپور، سخنگوی کمیسیون آموزش نیز حذف کنکور در سال جاری را از سوی شورا تکذیب کرد و حتی گفت وزیر آموزش عالی در کمیسیون به صورت تلویحی اعلام کرده که این وزارتخانه آمادگی لازم
برای حذف کنکور را ندارد و از سال دیگر مصوبه اجرا خواهد شد. اینکه سازمان سنجش به عنوان یک ارگان پاییندستی و اجرایی خیلی راحت به خود اجازه میدهد مصوبات عالیترین شورای فرهنگی و آموزشی را نادیده بگیرد و از آن طرف، نماینده مجلس از سوی این شورا در رسانهها اجرای این مصوبه را تکذیب میکند، باعث عصبانیت منصور کبگانیان، دبیر ستاد اجرای راهبری جامع علمی کشور شده است. او با اشاره تلویحی به مافیای کنکور که حیات خود را مدیون این آزمون است، اعلام کرد: «هرگونه شبههافکنی و ایجاد تشویش اذهان دانشآموزان و خانوادههای آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» مهمترین تغییری که در صورت اجرای قانون جدید در کنکور به وجود خواهد آمد، حذف سوالات عمومی از کنکور است و داوطلبان فقط باید به دروس اختصاصی پاسخ دهند. قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی و حذف زیرگروهها، از دیگر تغییرات عمده در آزمون 1402 است.