یك بار مولدسازی را بدون عینك سیاسی ببینید
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هممیهن:
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هممیهن:
مولدسازی، چوب حراج زدن به اموال دولت نیست و قرار نیست عواید حاصل از مولدسازی داراییهای دولت صرف هزینههای جاری شود؛ مولدسازی راهی است برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیتهای عمرانی.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 10/5/1402 روزنامه هممیهن با تیتر «درآمدهای ناشدنی» توضیح داد: اتکای این مطلب به یک گزاره نادرست است که «دولت به دلیل تشدید تحریمها و دسترسی محدود به درآمدهای نفتی بهطورشتابزده فروش اموالی که هنوز شناسایی هم نشده را در دستور کار قرار داد و از فروش آنها برای خود درآمد تعریف کرد» چراکه دولت بارها اعلام کرده هدف از مولدسازی داراییهای دولت تامین درآمدهای جاری نیست.
گزاره نادرست دیگر این است که دولت قرار است اقدام به فروش داراییهای شناسایینشده کند؛ این به آن معنا است که حتی یک بار هم آئیننامه مولدسازی، اهداف و رویههای قانونی آن مطالعه نشده است چراکه گام نخست شناسایی است و املاک و اموال بعد از شناسایی در مسیر مولدسازی قرار میگیرند.
رصد و پایش دقیق داراییهای دولت و جلوگیری از رکود و غیرمولد شدن آنها در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است اما در ایران حتی میزان داراییهای دولت مشخص نیست. دولت داراییهای غیرمنقول بسیاری دارد اما اشراف بسیار کم به آنها و ابهام درباره تعداد و ارزش واقعی آنها یک معضل بزرگ است. هر سال در قانون بودجه دستگاههای دولتی مکلف میشوند که داراییهای غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاههای اجرایی) ثبت کنند اما تکالیف مولدسازی در سالهای گذشته اجرایی نشده است، اینکه چرا این احکام قانونی اجرا نشده است خود جای تأمل دارد و زمانی که میزگردی با حضور اقتصاددانان برگزار میشود انتظار میرود به دور از نگاه سیاسی این موارد آسیبشناسی شود.
اینکه چرا تکالیف قانونی مولدسازی در بودجههای سنواتی اجرا نشده است چند دلیل دارد؛ اول اینکه، دستگاهها برای ثبت داراییها و معرفی داراییهای مازاد همکاری نمیکردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه، فرآیند ارزشافزایی دارایی برای جلوگیری از خامفروشی، بسیار تخصصی و طولانی بوده و دیگر اینکه در قیمتگذاری بیتوجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفاً برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار میشد. از دیگر موانع این بود که امکان تقسیط و روشهای نوین مولدسازی وجود نداشت؛ ریسک تصمیمات مدیران بهدلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانههای مختلف بود و بسیاری از داراییها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و بهراحتی در مسیر مولدسازی قرار نمیگرفتند.
چالشهایی که به آنها اشاره شد و در عین حال ضرورت اجرای این مهم موجب شد تا اولین بار رهبر معظم انقلاب در دیدار شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر 1399 تاکید کردند: «باید وزارتخانهها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، باید بهطور قاطع تصمیمگیری و اقدام شود. شما میتوانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از داراییها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیمگیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایهگذاری حفظ شود.»
این موضوع در چندین جلسه کمیسیون مقدماتی و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات سران قوا و نمایندگان تامالاختیار آنها اخذ شد که نهایتاً در جلسه شصت و هفتم شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و سپس مشاوران مرتبط در دفتر مقام معظم رهبری نیز در این موضوع نظر دادند که نهایتاً در تاریخ 21 آبانماه 1401 این مصوبه به تایید رهبری رسید.
در هیات عالی مولدسازی دو نماینده تامالاختیار قوای مقننه و قضائیه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند که دقیقاً به دلیل شکست مقاومتها و قاطعیت تصمیمات و اختیارات این هیات با این ترکیب در نظر گرفته شده است.
اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشاء و... مصونیت ندارند؛ اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آئیننامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند بلکه اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیمگیری رعایت شد و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای میدهند و شفاف همه از آن مطلع میشوند)، مصونیت دارند، یعنی بهخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمیدهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
مولدسازی قرارنیست شتابزده اجرا شود، چنانکه در ماههای گذشته یکی از رویکردهای مهم، رفع ابهامات و حتی اصلاحات مواردی از آئیننامه که ایجاد شبهه میکرد، در دستور کار هیات عالی مولدسازی بوده است. بر این اساس در 24 اسفند ماه گذشته 10 اصلاح مهم آئیننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت به تصویب و در 6 فروردین امسال به تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
امکان اولویتسنجی پروژهها، تاکید بر حفظ ارزشهای شهرسازی، محیط زیستی و اکولوژیک و داراییهای واجد ارزشهای تاریخی و میراثی در فرآیند ارزشافزایی، عرضه رقابتی داراییهای مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژههای نیمهتمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو، ممنوعیت بازپسگیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد برای اطمینانبخشی به بخش خصوصی، تعریف دقیق چارچوب مصونیت اعضای هیات، تشکیل کمیته برای نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه، الزام دولت به ارائه لایحه دائمی مولدسازی داراییهای دولت، الزام به ایجاد یک درگاه اینترنتی برای شفافیت حداکثری از موارد مهمی است که در اصلاح آئیننامه دیگر جای شک و شبههای باقی نماند، لحاظ شد.
اینکه چرا این مصوبه از مسیر مجلس دنبال نشده نیز بارها پاسخ داده شد اما برای یادآوری؛ تصویب در این مرجع بهدلیل یک اضطرار و امر موقت است.
تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیماً در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و باتوجه به اینکه بهدلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض میکنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورایعالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساساً مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم همچنان که پیشبینی شده این موضوع در قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته که این مسیر دقیقاً منطبق بر قانون است.
روشهای مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست. درباره طرحهای عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهرهبرداری، تهاتر و توقف طرحهایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادهاند، پیشبینی شده است و درباره اموال غیرمنقول، فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد؛ آن هم نه برای تامین کسری بودجه و هزینههای جاری که برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیتهای عمرانی.
توصیه به منتقدان دولت این است که فقط یک بار مولدسازی را با عینک غیرسیاسی ببینند؛ یکی از بهترین تدابیری که به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری کشور کمک میکند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان میبخشد این است که از وسعت داراییهای راکد در جهت سرمایهگذاریهای دولت استفاده شود و دولت این مسیر را آغاز کرده و البته با احترام به منتقدان با شفافیت حداکثری و راهاندازی تالار مولدسازی داراییهای دولت که تمام جزئیات این فرآیند را پیش چشم همه قرار میدهد.