دستور رئیس کل دادگستری تهران برای برخورد با مؤسسات حقوقی بی‌مجوز
تکلیف ۲ نهاد در تهران برای پاکسازی مؤسسات حقوقی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان، دستور ساماندهی مؤسسات حقوقی، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و برخورد قانونی با مراکز متخلف را صادر کرد؛ دستوری که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده از عناوین وکالت و حفظ سلامت فرآیند ارائه خدمات حقوقی اعلام شده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی در این دستور، حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران و سایر واحدها و بخش‌های ذی‌ربط را مکلف کرد با همکاری و هماهنگی مرکز وکلای قوه قضاییه، شناسایی و بررسی فعالیت مؤسسات و مراکز حقوقی را به‌صورت منظم و مستمر در دستور کار قرار دهند.
بر پایه این گزارش، این مجموعه‌ها باید از نظر وضعیت قانونی بررسی شوند و موارد فعالیت خارج از ضوابط و مقررات شناسایی و اقدامات لازم در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دنبال شود.
در متن این دستور، بر شناسایی مراکزی تأکید شده است که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوزها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، زمینه فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کنند.
بر این اساس، مراجع مسئول موظف شده‌اند در صورت مشاهده تخلف یا وجود قرائن و شواهد دال بر وقوع جرم، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کنند و حسب مورد اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت دقت و حساسیت ویژه در فرآیند صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرده و احراز دقیق شرایط و صلاحیت‌های قانونی متقاضیان را ضروری دانسته است؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری مراکز فاقد صلاحیت و سوءاستفاده از اعتماد عمومی نقش مؤثری داشته باشد.
تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، نظارت بر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات حقوقی و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اموری که انجام آنها مستلزم برخورداری از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای قانونی است، از دیگر محورهای مورد تأکید در این دستور است.
این رویکرد با هدف ارتقای سلامت نظام ارائه خدمات حقوقی، حمایت از حقوق مراجعان، جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از اقدامات اشخاص فاقد صلاحیت و افزایش اطمینان عمومی به مراکز مجاز ارائه‌دهنده خدمات حقوقی دنبال می‌شود و پیگیری منظم اجرای دستور و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب با موارد شناسایی‌شده در دستور کار بخش‌های مسئول قرار دارد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
