گشتاپو و اشتازی به آلمان برمی‌گردند؟
پارلمان آلمان با تصویب اصلاحات گسترده، اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را برای خرابکاری، نفوذ مخفیانه به خانه‌ها، نظارت دیجیتال و رهگیری ارتباطات افزایش داد؛ اقدامی که با هشدار مخالفان درباره تهدید آزادی‌های مدنی و یادآوری گشتاپو و اشتازی همراه شده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایسنا، پارلمان آلمان با تصویب قانون جامعی به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور اختیارات بی‌سابقه‌ای ارائه داد و این امر باعث مقایسه این سازمان‌ها با گشتاپو و اشتازی، سازمان‌های بدنام پلیس مخفی آلمان نازی و آلمان شرقی کمونیستی، شده است.
این قانون جامع که توسط پارلمان آلمان تصویب شده است، به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور اختیار داده تا اقداماتی چون خرابکاری، ورود مخفیانه به خانه‌ها و گسترش نظارت بیشتر را انجام دهند.
براساس گزارش شبکه خبری راشا تودی، این قانون که توسط ائتلاف حاکم تحت امر فریدریش مرتس صدراعظم آلمان حمایت می‌شود، با ۳۰۰ رای موافق در برابر ۱۹۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع تصویب شد. تنها بلوک حاکم دموکرات مسیحی/محافظه‌کار و سوسیال دموکرات‌ها از این اصلاحات حمایت کردند. حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان و چپ‌ها با آن مخالفت کردند، در حالی که سبزها رای ممتنع دادند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان این اصلاحات را «اصلاحات قرن» خواند و «عصر جدیدی» را برای سازمان‌های اطلاعاتی آلمان اعلام کرد که آنها را در «جایگاه برابر با شرکای اروپایی ما» قرار می‌دهد.
او با استناد به تهدیدات ادعایی ناشی از جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و سایر فعالیت‌های خصمانه با هدف بی‌ثبات کردن آلمان، از این اقدامات دفاع کرد.
این قانون اساسا نقش دو سازمان اطلاعاتی اصلی آلمان یعنی سرویس اطلاعات خارجی و دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی را تغییر می‌دهد. هر دو سازمان که پیش از این بر جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات متمرکز بودند، قدرت مداخله فعال در برابر تهدیدات درک شده را به دست خواهند آورد.
سرویس اطلاعات خارجی مجاز به نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری خارجی، غیرفعال کردن سرورهای مورد استفاده هکرهای مظنون و حذف داده‌ها خواهد بود. اختیارات جدید آن می‌تواند به خرابکاری در آزمایشگاه‌های شیمیایی خارجی و تاسیسات تولید پهپاد یا ایجاد اختلال در زنجیره‌های تامین با وارد کردن قطعات معیوب به محموله‌های مرتبط با تهدیدات بالقوه گسترش یابد.
سازمان اطلاعات داخلی قدرت نظارت و مداخله گسترده‌ای، از جمله دسترسی مخفیانه به تلفن‌های هوشمند و کامپیوترها، رهگیری ارتباطات رمزگذاری شده و بررسی داده‌های ذخیره شده، به دست خواهد آورد.
ماموران دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی همچنین می‌توانند مخفیانه وارد خانه‌های شخصی شوند تا نرم‌افزار نظارتی نصب و سلاح‌های مشکوک را خنثی کنند. این آژانس علاوه بر این قادر خواهد بود از ارائه‌دهندگان پرداخت، پلتفرم‌های آنلاین و تولیدکنندگان خودرو اطلاعات کسب کند، در حالی که از تشخیص چهره و جستجوهای بیومتریک با کمک هوش مصنوعی برای شناسایی مظنونان بالقوه استفاده می‌کند.
این اصلاحات باعث انتقاد شدید قانونگذاران مخالف شده است که هشدار می‌دهند این اصلاحات، حمایت‌های قانون اساسی را تهدید می‌کند و ضمانت‌های ایجاد شده پس از سقوط آلمان نازی را از بین می‌برد. به طوریکه کریستین ویرت، نماینده مجلس از حزب آلترناتیوی برای آلمان، این اصلاحات را به عنوان حمله‌ای به حاکمیت قانون با ویژگی‌های تمامیت‌خواهانه محکوم کرد و هشدار داد که این دفاتر می‌توانند علیه مقامات دولتی «نامطلوب» سیاسی استفاده شوند.
در ماه سپتامبر، گوتفرید کوریو، دیگر نماینده مجلس از حزب آلترناتیوی برای آلمان، دولت مرتس را به آماده شدن برای نقض سیستماتیک حقوق اساسی متهم و به تاریخ آلمان در دوران گشتاپو و اشتازی آلمان شرقی استناد کرد و هشدار داد این آژانس‌ها با چنین اقدامات خرابکارانه، دستکاری، خرابکاری، فریب در حال تبدیل شدن به اشتازی شماره ۲ هستند.
این بازنگری اطلاعاتی در حالی صورت می‌گیرد که برلین در حال تسریع تقویت نظامی خود است و دولت مرتس بارها به تهدید فرضی روسیه برای توجیه افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش قابلیت‌های امنیتی استناد کرده است.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع و ژنرال کریستین فرویدینگ، فرمانده ارشد نظامی آلمان نیز ادعا کرده‌اند که روسیه ممکن است قبل از پایان دهه به ناتو حمله کند.
مسکو اما ادعاهای مبنی بر قصد حمله به اعضای ناتو را رد کرده و این گمانه‌زنی‌ها را «بی‌اساس» و «اسکیزوفرنی سیاسی» خوانده است. مقامات روسی همچنین برلین را به دنبال کردن تشدید تنش متهم کرده‌اند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
