درآمدهای ناشدنی
در هماندیشی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، پیامدهای ورود مولدسازی به برنامه هفتم بررسی شد
در هماندیشی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، پیامدهای ورود مولدسازی به برنامه هفتم بررسی شد
مصوبه مولدسازی با ایرادات اساسی، به برنامه هفتم توسعه راه پیدا کرده است و این در حالی است که هنوز برای شناسایی اموال دولت دچار چالش هستیم. از ابتدای دهه 90 دولت تصمیم به مدیریت اموال دولتی گرفت و بر این اساس مطالعاتی آغاز شد تا در مرحله نخست اموال شناسایی شود و در مراحل بعد با مدیریت صحیح این اموال خود به خود موضوع مولدسازی اتفاق بیفتد. اما دولت به دلیل تشدید تحریمها و دسترسی محدود به درآمدهای نفتی بهطور شتابزده فروش اموالی که هنوز شناسایی هم نشده را در دستور کار قرار داد و از فروش آنها برای خود درآمد تعریف کرد. در سال 1399، 38هزار میلیارد تومان، در سال 1400، 47 هزار میلیارد تومان، در سال 1401، 70هزار میلیارد تومان و در سال 1402، 108هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال در بودجه پیشبینی شد. این شتابزدگی در شرایطی که یا اموال شناسایی نشده و یا اگر شناسایی شده پر از اشکالات حقوقی و داشتن متصرف است، سبب شده معاون اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت آن را غیرقابل تحقق بداند. دولت در این سالها نهتنها مولدسازی را وارد جریان درآمدی بودجه کرد بلکه بهعنوان یک الزام قانونی به برنامه هفتم نیز وارد کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان یک فاجعه دیگر و شدیدتر از خصوصیسازی دهه گذشته به بار خواهد آورد. در هماندیشی نمایندگان شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای و نمایندگان مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی که در سالن همایش جامعه مهندسان مشاور ایران تشکیل شد، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، احمد میدری پژوهشگر و معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرام حلاج، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، حسن طیبیتوکل، معاون اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت و محمدشفیعرضاخانی، عضو هیئت مدیره فدراسیون آب ایران پیامدهای این اقدام دولت را تشریح کردند.
غلبه بر دوگانه کاذب دولت و ملت
شهرام حلاج، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس: ما باید به دوگانه کاذب دولت و ملت غلبه کنیم. برنامه هفتم توسعه نه برنامه است و نه در آن امری به نام توسعه وجود دارد. بهعنوان یک واقعیت درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. اگر قرار است با مسیر تحولات کشور قهر نباشیم باید درباره آن صحبت شود و به راهحلهای آن فکر کنیم. در بحثهای بودجهای همان موقعی که بحث بودجهریزی بر مبنای عملکرد مطرح شد با یک مفهوم به نام ZBB آشنا شدم. این نگرش میگوید وابستگی به مسیر مسئله مهمی است، در عین حال میگوید امروز که در این نقطه ایستادهایم، توانایی و امکانات ما چیست؟ در پروژه عمرانی میگوید امروز اگر نقطه صفر باشد، ادامه این پروژه را صلاح میدانید یا خیر؟ این باعث میشود زیر آوار گذشته خفه نشویم. میگوید امروز روز جدیدی است و بر مبنای امکانات امروز باید تصمیم بگیریم.
اینکه این جلسه را برگزار کردیم با این امیدواری بوده که صحبتهای مخالف شنیده شود تا بلکه در این عقاید نکاتی برای اجماع، ایجاد سند و تاثیر در تصمیمگیریها بهوجود آید. برای نگارش نامهای که هفته گذشته به نام دکتر احمد توکلی در رسانهها منتشر شد، من میدیدم که ایشان اعداد بهرهوری در سالهای گذشته را با اتکا به حافظه ذکر میکنند. اعداد را با جداول و دادههای موجود چک کردم و دیدم همه این اعداد که گفتند درست بوده است. اگر امروز ماهیچههای حرکتی دکتر توکلی به دلیل بیماری پارکینسون دچار مشکل شده، یک موضوع است ولی اینکه حافظه ایشان به درستی کار میکند، موضوع دیگری است. اگر این دو را تفکیک نکنم بحث را به درستی نخواهیم شنید.
با یک مصوبه غیراخلاقی و غیرملی روبهرو هستیم
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت: در سال 1973 با 6 برابر شدن قیمت نفت، شاخص بهرهوری کل عوامل تولید سقوط خود را آغاز کرد. افزایش قیمت نفت نتوانست این بیماری مزمن را درمان کند، بلکه بهشدتِ آن افزود. با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد ولی جنگ و سوءتدابیر و مدلهای نامناسب اقتصادی به اثر خود برای کاهش شاخص بهرهوری کل ادامه داد و در سال 1997 به 8/0درصد رسید. سیر نزولی شاخص بهرهوری کل عوامل تولید، واقعیت مشکلات ساختاری بودجه را نشان میدهد چراکه باوجود نوسانات شدید قیمت نفت درآمدهای بسیار متفاوتی را تجربه کردیم و در زمان احمدینژاد به نرخهای بالای 100 دلار رسیدیم. این نعمت فراوان نتوانست تغییری در رفتار تولیدی اقتصاد ایران ایجاد کند.
آنچه در نامه گفتم را تکرار نمیکنم. ولی نکاتی یافتم که در مقالات جدید آمده و در جامعه علمی ایران وجود دارد. دارایی دولت با دارایی مردم فرق دارد. اولین فرقش این است که مردم وقتی میخواهند دارایی خود را فهرست کنند به قیمت روز فهرست میکنند. املاک یا اموالی اگر دارند با بالاترین نرخ ممکن محاسبه میکنند. آیا دولت توانایی انجام این کار را دارد؟ دومین فرق این است که مردم دارایی خود را با تلاش و زحمت به دست آوردهاند. اما دولت چه آقای رئیسی باشد چه روحانی یا احمدینژاد، بدون زحمت صاحب داراییهای فراوان شدهاند. دولت برای رسیدن به اهداف خود، اموال و داراییها را ابزار دستیابی قرار میدهد. درحالیکه این اموال، دارایی آنها نیست و نمیتواند ببخشد. برای واگذاری این اموال مجوز و مصوبات فراوان نیاز است. امروز با اختیاراتی که برای هیئت هفتنفره در نظر گرفتند اگر کارشناس روی اموال قیمت بگذارد، میتوانند عوض کنند.
ما با یک مصوبه غیراخلاقی و غیرملی و نادرست روبهرو هستیم. ما با اموال دولت که مجانی و آزاد در اختیار دولت قرار گرفته است، مثل نفت، نتوانستیم کار را درست کنیم. چون روش حکمرانی ما اشکال دارد. منش حکمرانی ما اشکال دارد. ما به هر حال محتاجیم اصلاح منش حکمرانی را در نظر بگیریم. کاری که دولتها در گذشته با اموال خواستند انجام دهند و نتوانستند؛ حالا با املاک میخواهند انجام دهند.
در شرایط امروز کشور یک کارگر اگر یکسوم درآمدش را کنار بگذارد 135 سال طول میکشد تا بتواند خانه بخرد. مردم دیگر حتی نمیتوانند مستأجر شوند. خانه نان نیست که بتوانی با نان خشک یک هفته دوام بیاوری. یک شب نمیتوان زن و بچه را در خیابان خواباند. قیمت زمین، وزن و سهم سنگینی از هزینه خانوار دارد. اگر این مسیر را برویم و اگر دولت زمین نداشته باشد که با عرضه آن قیمت را پایین بیاورد همه ما فروخواهیم افتاد. دقت کنید، دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد زمین بفروشد. زمین ابزار سیاستگذاری است. ابزار سیاستگذاری ملی است. شما با این نرخهایی که میگذارید و میفروشید، موفق نخواهید شد.
من وظیفه دارم در برابر مصوبه مولدسازی ایستادگی کنم. شما هم ایستادگی کنید. دولت در گذشته با فروش نفت و کارخانه به افزایش بهرهوری نرسید؛ اکنون هم با فروش املاک نیز به افزایش بهرهوری نمیرسد.
نمیخواهم مفسد باشم
احمد میدری، معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درباره بحث کلی مولدسازی و رابطه دولت با بخش خصوصی، از ابتدای تغییر رویکرد دولت به مسئله جایگاه دولت و بخش خصوصی موضوع را مطرح کردم اما هیچجا شنیده نشد و لذا نیاز است دوباره تکرار کنم. دولتها بعد از تغییر پارادایم سیاستگذاری که در دنیا مطرح شد، دو دسته شدند؛ یک دسته آنهایی که اموالشان را واگذار کردند و یک دسته از دولتها مثل چین و لهستان اعلام کردند که بهجای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، موانع مقابل بخش خصوصی را بر میدارند. استراتژی دوم توانست در چین سهم بخش خصوصی را از ۲۰درصد به ۸۰درصد برساند. در شوروی سابق یا بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که شرکتها فروخته شد، بخش خصوصی رشد نکرد. دلایل بسیار روشن بود. آنهایی که برنده شدند همان سیاستمداران قبلی بودند. بعد از دراختیارگیری شرکتها، تمام سیاستهای تجاری و اقتصادی را در راستای منافع خود تعریف کردند. بنابراین با واگذاری شرکتها، پیوند بین عرصه سیاست و اقتصاد تشدید شد و مافیای جدیدی در اقتصاد شکل گرفت. استراتژیای که در ایران برای واگذاریها انتخاب کردیم همان الگوی اروپای شرقی، یعنی رشد بخش خصوصی از طریق واگذاریها بود.
وقتی به تجربه ایران نگاه میکنیم میبینیم که دولتها وقتی میخواستند واگذاری انجام دهند یا تجربه امیرمنصور آریا و نیشکر خوزستان پیش میآمد یا اینکه شرکتها از دولت به صندوقهای بازنشستگی منتقل میشدند. یعنی ما تاکنون نتوانستهایم اموال را از دولت به بخش خصوصی بدون چالش سیاسی واگذار کنیم. این دولت با مصوبه مولدسازی خیال سیاستگذاران را راحت کرد و پیگیریهای قضایی در این نوع واگذاریها را نیز برداشت و این پیام را رساند که افراد شجاعانه اموال دولت را واگذار کنند.
من معتقدم این مصوبه قطعاً به واگذاری به بخش خصوصی واقعی منتهی نمیشود و در بهترین حالت خصولتیسازی دهه قبل اتفاق میافتد. یعنی اموال را از دست دولت که حساب و کتابی دارد میگیریم و به نهادهای عمومی مثل ستاد فرمان اجرایی امام و... میدهیم و کار را سختتر میکنیم.
هفت ماه پیش، از سوی دیوان محاسبات احضار شدیم تا درباره عدم اجرای قانون و واگذار نشدن شرکتها به بخش خصوصی توضیح دهیم. با یکی از مدیران صندوق در جلسه حضور پیدا کردیم. آقای مدیرعامل جملهای گفت که وخامت مسئله را نشان میدهد. ایشان گفت: «اگر شرکتها را واگذار کرده بودم باید به اتهام فساد به سازمان بازرسی کشور فراخوانده میشدم. حالا که قانون را اجرا نکردم به دیوان محاسبات فراخوانده شدم و نهایتاً یک انفصال ۶ماهه از خدمت خواهم گرفت اما بهعنوان مفسد شناخته نمیشوم. اگر دوباره نیز به من مسئولیت داده شود هیچ واگذاریای انجام نخواهم داد.»
انقدر این داراییهای دولت ابهام حقوقی دارد که در هنگام واگذاری هرچقدر هم دقت کارشناسی انجام دهید باز هم زیر سوال خواهید بود. نمونههای مختلفی را میتوانم مثال بزنم؛ در یک مورد یکی از املاک بیمه دانا ارزشی برابر کل بیمه داشت. وقتی برای خارج کردن ملک از تصرف به دادگاه رفتیم دیدیم سه نهاد دولتی ادعای مالکیت دارند. در ماجرای مولدسازی اخیر، یکی از دوستان ملکی را از بانک ملی خریداری کرد. بعد از پرداخت یکسوم بدهی، با پلمب دفتر مواجه شد و بعد از پیگیری مشخص شد این ملک مدعی دیگری دارد که دادگاه به نفع او رای داده است. داراییهای دولت پر از ابهامات حقوقی است. از سوی دیگر فروش برخی اموال اشتباه است مثل مدرسهفروشی که غلط است. برآوردها نشان میدهد تا سال ۱۴۱۵ با افزایش تعداد دانشآموزان در ایران مواجه هستیم. درست است نرخ رشد جمعیت کاهش یافته اما مطلق جمعیت در حال افزایش است و تا سال ۱۴۱۵ یک میلیون دانشآموز به تعداد کنونی اضافه خواهد شد. ما مدرسه مازاد برای فروش نداریم و نباید در این رابطه مولدسازی انجام شود.
در مطالعاتی که انجام دادیم به تغییر قانون مزایدهها رسیدیم. با قوانین و مقررات موجود اگر مشکلات حقوقی نداشته باشد و کاملاً شفاف هم باشد، دولت نمیتواند به قیمت مناسب بفروشد. ارزانفروشی نیز دو ضربه بزرگ خواهد زد؛ اول اینکه مولدسازی صورت نمیگیرد و چون ارزان خریداری شده اقدامی برای مولدسازی صورت نخواهد گرفت و ملک یا زمین نگه داشته میشود تا در سالهای آینده چندبرابر قیمت شود. دوم اینکه ارزانفروشی، باعث آسیب رساندن به دولت و حاکمیت شده و آنها را در معرض فساد قرار میدهد؛ چیزی که در دولت قبل اتفاق افتاد. در مورد نیشکر هفتتپه دیدیم که با وجود آنکه با شفافیت کامل واگذاری صورت گرفت و خریدار تمام بدهیهای شرکت را پرداخت کرد، موجی علیه او به راه افتاد و واگذاری در مرحله بازپسگیری قرار گرفت.
در آمریکا واگذاری به چند روش انجام میشود؛ اول، قرعهکشی است. یعنی یک قیمت برای دارایی تعیین میشود بعد از بین متقاضیان به طریق قرعهکشی برنده انتخاب میشود. این روش ظن فساد را از بین میبرد اما در این روش هم ارزانفروشی اتفاق میافتد. دوم، مزایده قیمت دوم بود و روش سوم، مزایده همزمان تکرارشونده است. پیشنهاد من این است که روش مزایده را اصلاح کنیم و روش مزایده همزمان تکرارشونده را اجرا کنیم. در این روش در مرحله اول بدون آنکه قیمت پایه مشخص شود، اعلام میشود که بالاترین قیمت اعلامی توسط افراد مبنا قرار خواهد گرفت. پاکتها در یک جلسه علنی باز میشود. بالاترین قیمت اعلامی را به اطلاع عمومی میرسانند اما توضیح میدهند که به دلیل مزایایی که این دارایی دارد این قیمت حائز ارزش واقعی آن دارایی نیست. بنابراین مجدد مزایده تکرار میشود. متقاضیان پس از مشورت با مشاوران پیشنهادات جدید را ارائه میکنند. دوباره بالاترین پیشنهاد اعلام میشود اما به دلیل آنکه کمتر از ارزش واقعی آن دارایی است، مورد پذیرش قرار نمیگیرد. در تکرار مزایدهها صاحب دارایی در هر مرحله جزئیات بیشتر و مزایای بالاتری از دارایی را به اطلاع عموم میرساند و این چرخه بهقدری ادامه پیدا میکند تا قیمت به اضافه یک مرحله N اعلام شود. یک فرکانس رادیویی در آمریکا با این روش به مزایده گذاشته شد و 112 بار مزایده تکرار شد. به این ترتیب طیف رادیویی که دولت در نظر داشت 40 میلیون دلار بفروشد از طریق این روش 7 میلیارد دلار فروخته شد. از آن پس دولتهای انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی داراییهای خود را مانند شبکه برق و .. از این طریق به مزایده گذاشتند.
حتی نمیتوانیم اموال را شناسایی کنیم
حسن طیبی توکل، معاون اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت: از تجربهای که در خزانهداری کشور بهعنوان امین اموال و داراییهای دولت دارم، نکاتی را عرض میکنم. اگر تاریخ کشور را نگاه کنیم از دوران مشروطیت قانون محاسبات عمومی کشور بهعنوان اولین قانون مدون در حوزه عمومی، مدیریت داراییها را به وزارت اقتصاد و دارایی داده اما در دوران رژیم گذشته دربار سلطنتی وجود داشت و اختیاراتی در آن بخش بهوجود آمد. نظام قانونگذاری ابتدا صنفی بود و کمکم با از بین رفتن نظام مشروطه در سال ۱۲۹۹ نظام صنفی هم از بین رفت و استبداد حاکم شد؛ نظام استبدادی که روی کار آمد دوباره نظام دولتمداری آنطور که در دنیا مطرح بود در ایران هم مطرح شد و دولت و ساختارها شکل گرفت؛ چیزی که در حوزه داراییها اهمیت داشت این بود که قانون ثبت اسناد کشور در سال ۱۳۱۰ مقرر کرد املاکی که در اختیار اشخاص است به نام خود افراد شود. موقوفات بر عهده متولی وقت باشد، بلدیه برعهده شهردارها در داخل شهر و وزارت مالیه به نمایندگی از دولت، عهدهدار اموال دولتی باشد. قانون پس از تصویب الزامآور است اما اجبار به انجام آن نیست. به این ترتیب دیدیم که برخی ادارات و اشخاص برای ثبت اسناد خود مراجعه کردند و سندها صادر شد اما دولت در خواب بود و وقتی بیدار شد دید بسیاری از اراضی بهویژه در خارج از شهرها به نام افراد سند خورده است. از جمله در تهران موردی داشتیم که افراد به اداره ثبت مراجعه کرده و ادعا کرده بودند تمام اراضی از کوه بیبیشهربانو تا امامزادهداوود به استثنای مناطقی که مردم ساکن هستند، متعلق به اوست.
دولت دید کل اراضی از دست رفته است. بنابراین قانون ملی کردن را اجرا کردند تا کمکم اراضی را از دست مردم درآورند. یکسری از اراضی به این ترتیب در اختیار دربار سلطنتی قرار گرفت تا سال ۱۳۵۷ که انقلاب پیروز شد. بدون اینکه تنقیح قوانین صورت گیرد اسلامی کردن قوانین قبل را در حوزه اموال و داراییها نمیبینیم. این مسئله سبب شد اختلاف بهوجود بیاید. بعد از انقلاب بحث انفال بهوجود آمد و در اصل ۵۴ بحث تفکیک انفال از اموال عمومی مطرح شد. از سال ۱۳۰۰ به بعد افراد مورد به مورد رفتند به سمت به نام کردن و دیدیم که در بسیاری موارد افراد با طرح ادعاهایی اموالی را از ید دولت خارج کردند. بعد از انقلاب وقتی قوه قانونگذاری، بحث اسلامی کردن را مطرح کرد گفته شد انفال بهعنوان اموال در اختیار حکومت اسلامی است. بعداً نیز قوانین بهروزرسانی نشد. قوانین مراتع و جنگلها همان قوانین قبلی است. سازمان جنگلها بهعنوان متولی اموال دولت، کار را شروع کرد اما رویکرد چه بود؟ متاسفانه بهجای اینکه از این انفال حفاظت شود شروع به واگذاری کردند. واگذاری بیضابطه اراضی خارج از شهرها سبب شد بخشی از منابع ملی از دست دولت خارج شود و بدتر از آن واگذاریها بدون کنترل صورت گیرد. در مواردی بهصورت شخصی و در مواردی هیئتی واگذاریها صورت گرفت. مثلا واگذاری برای احداث دامداری به افراد صورت میگرفت اما بعداً اینکه دامداری احداث شده و بهرهبرداری مطابق توافق صورت گرفته یا خیر، مورد پیگیری قرار نمیگرفت. بعد از مدتی افراد درخواست انتقال سند برای زمین واگذارشده را میدادند و در هیئت واگذاری هم تصمیم به صدور سند گرفته میشد. این اتفاق در داخل شهرها نیز افتاد. با گستردهتر شدن شهرها، بسیاری از اراضی داخل شهر قرار گرفت و بهطور اتوماتیک از اختیار سازمان جنگلها خارج شد. اختیارات این اراضی به شرکت ملی زمین و مسکن زیرمجموعه وزارت مسکن داده شد و با توجه به اینکه درآمد شرکت دولتی از آنِ خود شرکت است، واگذاریهای بیضابطه شکل گرفت.
بعد از مدتها کش و قوس فراوان، املاک و اموال اندکی به دولت برای اجرای امور زیرساختی داده شد؛ مثل اراضی که به بیمارستانها، پالایشگاهها، تاسیسات اداری برای وزارتخانهها داده شده است. اما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن قوانین بسیار متعدد و بیحساب و کتابی برای این اموال تصویب شده است. بنابراین ازهمگسیختگی توسعه پیدا کرد و در داخل بدنه دستگاههای اجرایی یک سردرگمی بهوجود آمد. مثلا در وزارت جهادکشاورزی یک قانون در بخش مالی وجود دارد که میگوید اموال را خود وزارتخانه مدیریت کند و اجازه دارد این اموال را بفروشد و بهعنوان ارزش افزوده سرمایه جهاد در خود این وزارتخانه هزینه کند. این عملا چرخهای است که اموال دولت با یک مکانیزم قانونی از ید دولت به تدریج خارج میشود. از سوی دیگر در مورد قوانین به چالش بزرگی خوردیم. بهقدری در قانون استثنا داریم که دیگر خود قانون موضوعیتاش را از دست داده است. همه دستگاهها نیز در کشور قواعد معاملاتی خود را تصویب کردهاند.
تا زمانی که نفت را خوب میفروختیم دستگاهها تا میتوانستند زمین و املاک خریداری میکردند و در این بخشها بر سرمایههای خود میافزودند. امروز که به چالش فروش نفت برخوردیم به سمت مدیریت داراییها متمایل شدیم. برای ورود به این بحث نیاز بود مطالعاتی صورت بگیرد و از تجربیات دیگر کشورها استفاده شود. از سال ۱۳۹۶ تمرکز دولت بر استفاده از این داراییها قرار گرفت. پیشنهادی مطرح کردیم که در گام نخست باید به سمت شناسایی داراییها میرفتیم. مشکل در شناسایی این بود که اداره ثبت زیرمجموعه قوه قضائیه است و بهراحتی اطلاعات نمیدهد. چالش دیگر اینکه برخی از نهادها نیز اساساً نیازی به ثبت نمیدیدند. مثلا از یک نهاد امنیتی میآیند و میگویند ما نیازی به ثبت نداریم. پس میبینیم که ما در مرحله شناسایی هم دچار مشکل هستیم چه رسد به مدیریت اموال.
از بین آن دسته از اموالی که ثبت شده و اطلاعات آن در اختیار قرار گرفته است یک میلیون ملک شناسایی کردهایم. بخشی از این اموال دست دستگاههاست و برخی از این املاک متولی ندارد. در همه جای دنیا اداره دارایی متولی این اموال شناخته میشود. وقتی بحث مدیریت این داراییها توسط وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد از هزارجا صدا درآمد. مثلا میگویند اینجا اتوبان کشیدیم، ۱۰۰۰ متر بیشتر زمین تملک کردیم گرچه پول آن را از بودجه دولت دادیم اما این ملک متعلق به ماست. خودمختاری دستگاهها در مدیریت اموال ما را دچار چالش کرد. متاسفانه چالش بودجهای در کشور موجب شد از سال ۱۳۹۸ به بعد در بخش درآمدی واگذاری اموال دیده شود. درحالیکه هنوز در مرحله مطالعاتی قرار داشتیم. سال اول ۳۸هزار میلیارد تومان، سال دوم ۴۷ هزار میلیارد تومان، سال سوم ۷۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه از این محل پیشبینی شده است. این فشار بسیار مضاعف است. این اعداد قطعاً غیرقابل تحقق است. در شرایط تحریم و مضیقههای مالی، اولویت اصلی بهجای مولدسازی بر تامین درآمد قرار گرفت. مطالعات ما عملاً از دست رفت. ما معتقدیم مدیریت صحیح دارایی خودبهخود منجر به مولدسازی میشود اما شتابزدگی دولت باعث غلبه درآمدزایی بر مدیریت صحیح اموال شد. روی این غلبه مصوبهای تصویب شد که هزاران ایراد دارد و با تمام این ایرادات متاسفانه میبینیم که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
جایگزین غیرمتعارف بخش خصوصی
محمدشفیع رضاخانی، عضو هیئت مدیره فدراسیون آب ایران: شالوده اصلی مشکلات و انحرافاتی که در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری مواجهایم، نادیده گرفتن قانون اساسی کشور و مخدوش شدن مفاهیم اساسی مترتب بر نظام حقوقی کشور است. ما الان با پدیدهای مواجه هستیم که در اکثر قوانین و حتی آئیننامهها میبینیم؛ از جمله در قانون برنامه هفتم توسعه، به نام غیردولتی از آن نام میبرند. سالیان سال است در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار ضرورت حضور و نفوذ بخش خصوصی در جهت توسعه و بهبود مستمر آن قانونمند شد و از بخش خصوصی تعریف مشخصی ارائه شد. بخش خصوصی در تشکلهای بخش خصوصی عینیت پیدا میکند نه تکتک افراد. به تدریج وقتی بخش خصوصی مطالبات خود را پیگیری کرد و خواهان اجرای قانون شد رفتهرفته مقولهای وارد مسائل توصیهای و حتی قانونگذاری کشور شد بهنام غیردولتی که این پوششی شد برای دور زدن مجدد بخش خصوصی. هر جا دولت به تنگنا برخورد میکرد و بخش خصوصی مطالبهگری میکرد، میگفتند بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی نیز اصلاً تعریف و چارچوب مشخصی ندارد. براساس آسیبشناسیهای انجامشده توسط پژوهشگران متعدد، محرز و مشخص است که یکی از آسیبهایی که الان متوجه نظام حکمرانیست، بحث اعتماد عمومی است. در سیاست مولدسازی ما میبینیم که اصلاً بخش خصوصی وجود خارجی ندارد. در برنامه هفتم از ابتدا تا انتهای آن میبینیم که تعارفات قبلی هم کنار گذاشته شده و اسم و اثری از بخش خصوصی نیست. وقتی بخش خصوصی نباشد هیچ سیاستی در مملکت نمیتواند به درستی اجرا شود. بنابراین تاکید و توصیه و مطالبات ما بهعنوان تشکل بخش خصوصی، این است که حتماً در تمام موارد از جمله بحث مولدسازی در برنامه هفتم و مشارکت عمومی و خصوصی، بخش خصوصی بهعنوان یکی از ارکان اصلی شناسایی و لحاظ شود.