پوستاندازی آلمان
بررسی رویکردی که برلین در دو سند راهبردی اخیر خود مطرح کرده است
بررسی رویکردی که برلین در دو سند راهبردی اخیر خود مطرح کرده است
روحانگیز رها
خبرنگار گروه بینالملل
بعد از انتشار سند راهبرد امنیت ملی در ماه ژوئن، آلمان در ماه جاری میلادی راهبرد تازه خود را در قبال چین اعلام کرد. درباره روسیه، تغییر وضعیت رابطه در همان سند راهبرد ملی مشخص شده بود. در راهبرد جدید در قبال چین، کارشناسان، ناظران و بازیگران صحنه سیاست بینالملل بهدنبال نشانههایی بودند که مشخص کنند، آیا آلمان در قبال چین نیز مانند روسیه، چرخش مواضع داشته است، وضعیت رابطه را به همان شکل نگه داشته است یا رویکرد خود را جایی بین این دو قرار خواهد داد. مرور این راهبرد، پاسخ این سوال را مشخص میکند؛ اما پیش از بررسی راهبرد مربوط به چین، خالی از لطف نیست اگر نگاهی شود به اولین سند راهبرد ملی آلمان و بررسی رویکردهای کلی تبیینشده در این سند. پس از آن و در سایه ایدههای مطرحشده در این سند، بهتر میتوان مواضع مربوط به چین را بررسی کرد.
پس از سالها، آلمان سرانجام آماده نقشآفرینی جدیتر در بازیهای امنیتی و دفاعی شد. ماجرای خودداری آلمان از شکلدهی به ساختارهای دفاعی و نظامی پس از جنگ جهانی دوم از داستانهای معروف صحنه سیاست بینالملل است؛ اما پس از چندین دهه ایفای نقش جدی این کشور در منازعات سیاسی و اقتصادی و در سمت جبهه غرب، سرانجام برای اولین بار، آلمان با اعلام اولین راهبرد امنیت ملی یا اولین اناساس، پوستاندازی خود را رسماً آغاز کرد. این برنامه را دولت ائتلافی با رهبری اولاف شولتز از حزب سوسیالدموکرات اعلام کرده است و از زمان اعلامش، با استقبال بسیاری از تریبونهای غربی و البته نقدهایی از سوی همانها مواجه شده است. این برنامه در فضایی اعلام شده است که جنگی مستقیم هم در جریان است. روسیه بهعنوان یکی از دو بازیگر اصلی شرق، به اوکراین که حمایت قاطع غرب را پشت سر خود دارد، حمله کرده است. از سویی، در میان گزینههای محتمل ادامه این جنگ، احتمالاتی هرچند ضعیف، درباره ورود جدیتر ناتو و اتحادیه اروپا به این درگیری مطرح است. از سوی دیگر، تقابل ایالات متحده با چین نیز ادامه دارد و در میانه این تقابل، کم نیستند کسانی که به هر دلیل و با هر تحلیل، احتمال بالاگرفتن این تقابل را تا حد درگیری نظامی کوچک یا بزرگ کم نمیبینند. نگاهی به این راهبرد و دلالتهای آن در این مرحله، خالی از لطف نیست.
اولین نکته اینکه ماجرای جنگ روسیه و اوکراین، از همین ابتدا اثرگذاری خود را روی این برنامه آغاز کرد. دولت آلمان، زمانی که توافق شکلگیری خود را در نتیجه ائتلاف اعلام میکرد، یعنی در دسامبر ۲۰۲۱، تدوین چنین سندی را در میان توافقات در برنامه خود اعلام کرد؛ اما وقتی حدود دو ماه بعد، یعنی در فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد، فوریت تدوین این برنامه بالاتر رفت. کمی بعد از آن بود که شولتز در جایگاه صدراعظم، «نقطه عطف» در سیاست خارجی کشورش را اعلام کرد. چرخش حاصل در این نقطه شامل تخصیص ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه خاص برای نیروهای مسلح آلمان بود. اعلام این موضوع باعث شد، گمانهزنیها و بلکه امیدهای متحدان آلمان به ایفای نقش جدیتر از سوی این کشور بالا بگیرد و ناظران منتظر باشند، نشانههای این حضور فعالتر را در اناساس ببینند.
تدوین سند، ۱۵ماه به طول انجامید. این فرایند که با هدایت آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از حزب سبز انجام شد، البته نتیجه مذاکرات و بدهبستانهای سیاسی بین سه حزب حاضر در دولت، یعنی سوسیالدموکرات، سبز و دموکرات آزاد بود و این تأثیر خود را بر جزئیات این سند گذاشت. یکی از نمونههای برجسته اثرگذاری این اختلافات، ناکامی در تشکیل نهاد مرکزی امنیت ملی بود. درباره ترکیب و جایگاه نهادی که بنا بود شورای امنیت ملی آلمان باشد، مذاکرات به نتیجه نرسید، تا یکی از اهداف اعلامشده در این سند، یعنی ساختار یکپارچه امنیت ملی، از همین ابتدا دستخوش چالش باشد. بهعلاوه با اصرار کریستین لیندنر، وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد، این سند بهعنوان برنامهای تدوین شد که به لحاظ هزینه، خنثی باشد. این هم احتمالاً در تصمیمگیریهای بعدی در این حوزه، چالش ایجاد خواهد کرد.
روسیه، فعلاً تهدید
پیامد تشدید تنشها بین روسیه و غرب در این سند آشکار است؛ به شکلی که بهصراحت عنوان شده «روسیهی امروز، قابلتوجهترین تهدید علیه صلح و امنیت در محدوده اروپا و آتلانتیک در حال حاضر است». توجه تحلیلگران البته به این نکته جلب شده است که جایگاه روسیه بهعنوان تهدید اصلی، با قیدهای «امروز» و «در حال حاضر» مشخص شده است و این یعنی در این سند، آلمان دست خود را برای تغییر این وضعیت باز گذاشته است. این نکته بهخصوص زمانی قابلتوجه میشود که به یاد بیاوریم، از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، آلمان درباره شدت تقابل اقتصادی با روسیه و قطع ارتباط با این کشور بهخصوص در حوزه واردات انرژی، تردید و تعلل نشان داده بود. بهعلاوه، نظرسنجیای که چندی پیش، اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا یا ایسیافآر منتشر کرد، نشان میداد که در میان مردم آلمان، تنها ۱۹درصد معتقدند که حتی در صورتی که جنگ اوکراین با مذاکره و صلح خاتمه پیدا کند، این کشور باید تمام روابط خود را با روسیه قطع کند؛ در مقابل، ۴۲درصد خواستار ایجاد روابط محدود و ۲۶درصد خواستار احیای کامل روابط و همکاریها هستند. در کلیت اروپا نیز طبق نتایج این نظرسنجی از ۹ کشور اروپایی، ۱۸درصد طرفدار قطع کامل روابط، ۴۸درصد خواهان شکلدهی به روابط محدود و ۲۱درصد خواستار همکاری کامل بودند.
چین، هم شریک و هم حریف
در موضوع چین، اناساس برآیند موضع مسالمتجویانه شولتز و رویکرد خصمانه بربوک است. در این سند، چین بهعنوان «شریک، رقیب و حریف سیستماتیک» توصیف شده است و البته به تشدید این رقابت هم اشاره میشود. همزمان که به رویکرد قاطعانهتر چین در منطقه و در دنیا اشاره میشود، باز بر این نکته تأکید میشود که چین «همچنان شریکی است که بدون او نمیتوان بسیاری از چالشها و بحرانهای جهانی را حل کرد.» این موضعگیری نیز همخوانی جالبی با نتیجه نظرسنجی اخیر ایسیافآر از مردم اروپا دارد. در میانگین همه کشورهای حاضر در نظرسنجی، البته فقط 3/3درصد مردم اروپا چین را متحدی که منافع و ارزشهای مشترک دارد، دانستهاند اما ۴۳درصد مردم نیز چین را شریکی لازم دانستهاند که باید با او همکاری راهبردی داشت. در مقابل، ۲۴درصد، چین را حریف و فقط ۱۱درصد او را دشمن دانستهاند. در عین حال، وقتی تنها به نتایج نظرسنجی از مردم آلمان نگاه میکنیم، نگاهها کمی بدبینانهتر بوده است، چراکه فقط ۲درصد مردم آلمان، چین را متحد و ۳۳درصد او را شریک لازم دانستهاند، درحالیکه ۳۲ درصد او را حریف و ۱۸درصد دشمن خواندهاند. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد از شرکتکنندگان آلمانی در نظرسنجی، به چین نگاهی منفی داشتهاند.
سکوت درباره تایوان
نکته قابلتوجه دیگر در این میان این است که از تایوان بهعنوان یکی از سوژههای اصلی تقابل غرب و چین یا به عبارت دقیقتر تقابل آمریکا و چین، نامی در این سند نیامده است. از طرفی، این کار خودداری از موضعگیری درباره موضوعی است که از گزینههای اصلی تشدید تنش در صحنه بینالمللی به حساب میآید؛ از طرف دیگر، سکوت در این زمینه در حالی صورت میگیرد که به نظر میرسد اروپاییها چندان درباره همراهی کامل با آمریکا در تقابل با چین مطمئن نیستند. وقتی روسیه پس از مدتها تحریک و تنش به اوکراین حمله کرد، هم اروپا به نظر آماده نقشآفرینی بود و هم جو بایدن در جایگاه رئیسجمهور ایالاتمتحده توانست بهسرعت موضعی متحد و قاطع در حمایت از اوکراین شکل دهد. تجربه البته نشان داده است که وقتی سناریوها واقعی شوند، تغییر در مواضع بسیار محتمل است، اما فعلاً نه در میان مقامات و نه در میان افکار عمومی اروپایی، چندان موضع قاطعی علیه چین نیست. بهخصوص که در موضوع روسیه، حمله به اوکراین، بیخ گوش اروپاییها اتفاق افتاده بود. تحلیلهای بسیاری حاکی از این بود که اوکراین ممکن است آخرین ایستگاه قطار جاهطلبی سرزمینی و نظامی روسیه و آخرین هدف اقداماتش نباشد. مهاجران فراری از جنگ، عمدتاً راهی اروپا شده و بهعنوان جمعیتی که اکثریتشان همدین و همرنگ اروپاییها بودند، اخبار و احساسات و هزینهها را با خود به مقابل دیدگان اروپاییها آوردند. درگیری احتمالی آمریکا با چین اما آن سوی دنیا رخ خواهد داد و اساساً جنس متفاوتی خواهد داشت. موضوع آن نیز تایوان و آبهای دریای چین جنوبی خواهند بود که هیچکدام مستقیم پیش روی اروپاییها نیستند. نظرسنجی ایسیافآر هم نشان میدهد فعلاً در شرایطی که هنوز چین در جایگاه خصم قرار نگرفته است، اکثریت اروپاییها، یعنی ۶۲درصد و همینطور اکثریت آلمانیها، یعنی ۶۰درصد، خواستار بیطرفماندن در صورت وقوع درگیری نظامی بین آمریکا و چین هستند.
ایفای نقش در اروپا با تأکید بر ناتو
شاید خیلیها با شنیدن عبارت «راهبرد امنیت ملی»ِ آلمان، تصور کنند آلمان بهدنبال این خواهد بود که این بار دغدغههای امنیتی در کشور و منطقه را خود به دوش بکشد و اتکا به دیگران و ایفای نقش مشترک با حضور آنان را کاهش دهد. این سند اما بهوضوح ایفای نقش مشترک اروپایی را در اولویت بالایی قرار میدهد. بهعنوان مثال، این راهبرد تأکید دارد که باید بخش اروپایی ناتو تقویت شود. در این سند آلمان متعهد میشود که «بیشتر در امنیت قاره اروپا ایفای نقش کند» و تأکید میکند که ناتو «تضمینکننده اصلی حفاظت در مقابل تهدیدات نظامی» است. این سند همچنین بر این تأکید دارد که باید روی این تمرکز شود که هدف ناتو رسیدن به چه ظرفیتهایی است و شکافها و فاصلهها بین ظرفیتهای فعلی و آن اهداف به سرعت پر شود. این سند همچنین به این اشاره میکند که دولت فعالانهتر بهدنبال توسعه و ایجاد ظرفیتها و تجهیزات پیشرفته و دقیق خواهد بود. این البته با اخباری که اخیراً درباره افزایش تولیدات آلمانی در این زمینه منتشر شده بود، همخوان است.
در این سند البته یک وعده بسیار مهم و قابلتوجه نیز مطرح شده است و آن، تلاش برای افزایش حضور نظامی در مناطق متحدان است یا به عبارت دیگر، در بال شرقی ناتو. این تلاش بخشی از فرایند تقویت ارتش آلمان بهعنوان بخشی اساسی از دفاع متعارف در اروپا خوانده شده است. نمود عملی این وعده را در سالهای آینده باید رصد کرد و دید که این وعده در چه شکلی و با استقرار چه نیروها، تجهیزات و ادواتی در کدام نقاط به سمت اجرا خواهد رفت. این مسئله بهخصوص در بستر تقابلها بین اروپا و روسیه، اهمیت پیدا میکند. هرچند، کمی بعد سند راهبردی مربوط به چین، بخشی از پاسخ این سوال را روشن کرد.
علاوهبراینها، این سند از پیگیری افزایش عملکرد صنایع دفاعی اروپا و «رقابت بینالمللی» آنها هم میگوید. در همین رابطه به این نیز اشاره میکند که «سیاست مسئولانه» در قبال صادرات تسلیحات، باید «اتحادها و دغدغههای امنیتی، چالشهای ژئواستراتژیک، حمایت از شرکایی که با تهدیدات مستقیم مواجه هستند و ملزومات ارتقای همکاری تسلیحاتی اروپایی» را در نظر بگیرد. نشانههای رویکرد آلمان در این زمینه را نیز باید در عمل رصد کرد.
باز گذاشتن دستها
اما این سند تعمداً در بسیاری از بخشهای خود، از تدقیق و تخصیص در جزئیات خودداری کرده است. احتمالاً با این هدف که دست خود را برای تصمیمگیری براساس ملزومات زمانی باز نگه دارد. مشخصاً در بحث بودجه دفاعی چنین است. آنچه برخی متحدان، طبق توافقات در چارچوب همکاریهای فرااقیانوسی و ناتو از آلمان انتظار داشتهاند، تخصیص دو درصد از «تولید ناخالص ملی»، جیدیپی، به دفاع بوده است اما این سند موضوع را چنین تبیین میکند: «دو درصد از جیدیپی، به شکل میانگین بازه زمانی چندساله، به برآوردهکردن اهداف ظرفیتی ناتو اختصاص خواهد یافت.» بهعبارتی، با این توضیح، آلمان خود را ملزم نکرده است که هر سال دو درصد را برآورده کند. همچنین اشاره شده که این میزان هم تا حدی از محل بودجه صندوق ویژه ارتش تأمین خواهد شد. برخی ناظران از جمله «مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» نیز به این تبیین با بدبینی بیشتری نگاه کردهاند: «به عبارت دیگر، هیچ تضمینی نیست که آلمان مداوماً و در چشمانداز بلندمدتتر، دو درصد از جیدیپی را خرج [دفاع] کند، بهخصوص بعد از اینکه صندوق ویژه خالی شود. آلمان، بهرغم جنگ در اوکراین، هدف دو درصدی را الان در ۲۰۲۳ برآورده نکرده است. بهعلاوه، الان در ناتو، دو درصد، کف در نظر گرفته میشود نه سقف و بدون اینکه سطوح تخصیص بودجه به شکل مداوم، بسیار بیشتر از این شود، بعید است تلاشهایی برای مدرنیزاسیون «بوندسور» [ارتش آلمان] تحقق یابند. در واقع، وزارت دفاع احتمالاً در بودجه اصلی بعدی در سال ۲۰۲۴، بودجه عمده جدیدی فراتر از اینکه افزایش حقوق و بازنشستگی را پوشش دهد، دریافت نخواهد کرد.»
با همین الگو، این سند ضمن اشاره به مسائل ژئوپلیتیک، در برخی حوزههای اقتصاد و فناوری، جهتگیری مشخص و قاطعی تصویب نمیکند. برای مثال این سند بیان میکند که اتحادیه اروپا باید «بتواند در بستر ژئوپلیتیک عمل کند» اما مشخص نمیکند که چطور قرار است این نهاد در این زمینه تقویت شود. یکی از سوژههای جدی بحثها در قبال تقابل فعلی با چین و نیز در شکل دیگر با روسیه، رفع ریسک در تعاملات تجاری و اقتصادی و نیز در حوزههایی مانند فناوری و انرژی است، یعنی همان رویکردی که اولین بار اورسولا ون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا مطرحاش کرد و ایالات متحده و برخی رهبران اروپایی نیز آن را دنبال کردهاند؛ اما این مسئله نیز در این سند ذکر نشده است.
فقط فرانسه؟
نکته دیگری که توجه ناظران را در این راهبرد به خود جلب کرده است، این است: از میان بازیگران اروپایی، فقط از فرانسه بهعنوان قدرتی که «اهمیت ویژه» برای آلمان دارد، نام برده شده است. این البته مشخصاً تأکید دوبارهای بر رویکرد آلمان و فرانسه بهعنوان بازیگران اصلی اتحادیه اروپاست؛ این جداکردن فرانسه، ممکن است برای بازیگران دیگر چندان خوشایند نباشد؛ مثلاً احتمالاً اهالی اروپای شرقی که فعلاً خود را در خط مقدم هر گونه تقابل با روسیه میبینند، این تأکید را بهمعنای نادیدهگرفتن خود بهعنوان بازیگران و نقشآفرینان تأثیرگذار، از سوی قدرتهای اروپای غربی ببینند. اهالی اسکاندیناوی نیز ممکن است چنین دیدگاهی داشته باشند.
فراتر از اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز همچنان بازیگر مهمی است که شاید تعامل با او بهعنوان کشوری که از اتحادیه خارج شده، نیاز به ظرافتهای بیشتر نیز دارد. اگر از محدوده قاره سبز هم فراتر برویم، راه برای سوال درباره دیگر متحدان، شرکا و کشورهای دارای منافع مشترک بالقوه در سایر نقاط جهان، از قبیل استرالیا، ژاپن، کرهجنوبی و دیگران نیز باز میشود. این سند اما فعلاً به هر دلیل فقط رابطه آلمان با فرانسه را برجسته کرده است. شاید به این دلیل که فعلاً فقط درباره چشمانداز بلندمدت رابطه خود و نیز درباره چالشهای احتمالی مشترک پیش رو، فقط در قبال فرانسه حاضر بوده است با قاطعیت و از حالا، موضع خود را مشخص کند.
راهبرد چین چه میگوید؟
یک ماه پس از اعلام راهبرد امنیت ملی و در اواسط ماه جاری میلادی، آلمان اولین راهبرد روابط با چین را هم اعلام کرد. این راهبرد همانند سند کلی امنیت ملی، حاصل مذاکره بین سه حزب ائتلاف حاکم بود. ایده «رفع ریسک» که در راهبرد امنیت ملی غایب بود، در راهبرد روابط با چین مطرح شده است و طبق آن، آلمان به دنبال این خواهد رفت که خطر آسیبپذیریهای حاصل از اتکای اقتصادی به چین را رفع کند. با این حال اما در سند راهبرد چین نیز رویکرد نسبت به پکن، آشکارا با رویکرد نسبت به مسکو تفاوت دارد. اگر در قبال روسیه، همانطور که شولتز در سخنرانی پس از حمله به اوکراین تبیین کرد، نقطهعطفی در سیاست خارجی آلمان رخ داد، در قبال چین، آلمان همچنان به دنبال بازگذاشتن گزینههاست و در تلاش برای برقراری تعادل بین دو خواسته: یکی تقابل با رویکردهای تهاجمیتر پکن و دیگری حفظ امکان ادامه تعامل اقتصاد با این قدرت شرقی. این راهبرد مشخص میکند که چین عوض شده است و رویکردها نسبت به چین هم باید عوض شود، اما همچنان حد تبیین جزئیات را نگه میدارد. به عبارت دیگر، آلمان با انتشار این سند مشخص کرد اگرچه با ایده رفع ریسک همراه است اما در جبهه بازیگرانی قرار میگیرد که فعلاً مایل به جدایی و قطع کامل اتصالات با چین نیستند.
تفاوت قابلتوجه دیگر این سند با سند راهبرد امنیت ملی این است که بر هماهنگی تمام اجزای دولت تأکید شده و سازوکاری مشخص تعیین شده است که پیادهسازی راهبرد را پیگیری کند و درباره آن گزارش دهد؛ همچنین اشاره شده که شناخت و تخصص درباره چین در دولت و سیاستگذاریها باید تقویت شود.
بازی همچنان در تیم اروپا
در این سند نیز باز تأکید شده است رویکردها باید در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ باشد. از جنبهای، این تلاشی است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در قبال چین یکپارچه و هماهنگ در اتحادیه گرفته شوند. تأکیدهای این سند در مقابل چشماندازی احتمالاً مطلوب پکن قرار میگیرد که در آن، اختلافنظرها در اتحادیه اروپا تا حد تفرقه و چنددستگی بالا خواهد رفت و طبق این راهبرد، آلمان بهدنبال ممانعت از وقوع چنین سناریویی خواهد بود. در واقع، ناظران اشاره کردهاند که بخشهای بسیاری از این راهبرد در راستای ایدههایی است که پیشتر ون در لاین تبیین کرده بود. در عین حال، این موضعگیری احتمالاً در سایه تلاشهای برلین برای احتیاط و ملاحظهکاری بیشتر در قبال شرق نیز دیده خواهد شد. هستند ناظرانی که معتقد هستند آلمان هم در قبال روسیه و هم در قبال چین، چندان مایل به تصمیمات سریع و قاطع و مطلق نبوده است. با وجود این، از نگاه کسانی که مایل به رویکردی مشخصتر از سوی آلمان در قبال چین هستند، همچنان این سند نسبت به سند راهبرد امنیت ملی گامی روبهجلوست؛ از آنجا که این سند، ضمن تصریح برخی مواضع که در سند پیشین غایب بودند، مشخصتر به ابزارها و گزینههای مقابله با چین در سناریوهای تشدید تنش پرداخته است. این گزینهها نیز البته در بستر اتحادیه اروپا معنا پیدا میکنند: استفاده از اهرم بازار اروپایی، تدوین سازوکارهای مقابلهای، سیاستهای رقابتی، مقررات تازه در حوزههای فناوری و گزینههای دیگر.
بزرگکردن زمین بازی
آلمان در این سند نیز ایدهای کلیتر را البته در چارچوب مسئله چین مطرح کرده است و آن تلاش برای تنوعبخشی در عرصه سیاست خارجی است. بخشی جداگانه در این سند به شکلدهی به شراکتهای جهانی اختصاص یافته که نقاط مختلفی از جمله آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین را در بر میگیرد. این مواضع در کنار دیگر بخشهای راهبرد چین نشان میدهد آلمان قصد دارد بازی گسترده و چندجانبهای را در صحنه مواجهه با چین پیش ببرد و فعالانه بهدنبال همراهی و همکاری دیگران باشد. اندیشکده شورای آتلانتیک درباره این راهبرد چنین مینویسد: «با این راهبرد، آلمان خامی دوران [آنگلا] مرکل نسبت به چین را کنار میگذارد. این راهبرد نیاز آلمان به تابآوری بیشتر، سرمایهگذاری در کارآمدی بیشتر در موضوع چین، دفاع از نظم جهانی و تعامل با شرکای دارای ذهنیت مشابه جهت غلبه در رقابت با چین را برجسته میکند... همه در دولت، کسبوکارها یا دانشگاهها با این راهبرد موافق نخواهند بود، اما این [سند] تغییر آهستهای را قطعی میکند که در تفکر راهبردی آلمان رخ داده است.» بهعلاوه، این دو سند در کنار هم حاکی از این هستند که آلمان همچنان مصمم به ایفای نقش در جایگاه رهبر یا لااقل یکی از رهبران اتحادیه اروپا، احتمالاً در کنار فرانسه است. نکته دیگری که در راهبرد مربوط به چین اضافه شده است، اشاره مستقیم به حوزه هند و اقیانوسیه است. در این زمینه این راهبرد بهدنبال رویکرد یکسان و یکدستی در دو حوزه اقیانوس اطلس و اقیانوس هند است. همچنین آلمان نیت خود را برای افزایش حضور و نقشآفرینی با گسترش همکاریهای نظامی و صادرات تسلیحات به منطقه مشخص کرده است.
در انتظار نتیجه
در نهایت، سند راهبرد آلمان در قبال چین در کنار سند راهبرد امنیت ملی که هر دو با برچسبهای پرطمطراق «اولین» مطرح میشوند، از بسیاری جنبهها، ادامه طبیعی رویکردهایی هستند که آلمان در حال طیکردنشان بود. ضمن اینکه بیش از محتوای این اسناد، پیادهسازی آنها و چگونگی این پیادهسازی است که بازیگران دوست و دشمن دور و نزدیک، به انتظارشان نقشآفرینیهای بعدی آلمان را رصد خواهند کرد؛ در عین حال، تدوین و تصویب این اسناد پس از مذاکرات طولانی بین احزابی که دستبرقضا، رویکردهای متفاوتی را برای ایفای نقش آلمان ترجیح میدادهاند، در همین مرحله نیز پیامدهایی دارد. انتشار این اسناد، ایدهها و چشماندازهای دولت در قبال چالشهای پیش رو را برای افکار عمومی آلمان روشن میکند و وعدههایی نیز در این زمینه به آنها میدهد تا ابزارهای مشخصی برای ارزیابی همخوانی اقدامات با ایدهها در اختیار آنان باشد. از سوی دیگر، متحدان و شرکای آلمان نیز اکنون تصویر واضح و مشخصی از جهتگیریهای برلین در این حوزهها دارند. در نهایت، بازیگران دیگر، مشخصاً روسیه و چین نیز با موضع واضح و رویکرد کلی آلمان در قبال خود مواجه شدهاند. این اسناد، البته چنان که اشاره شد، در بعضی جنبهها حدی از ابهام را برای برلین نگه داشته است، اما برای آنها که در میانه جنگ روسیه در اوکراین یا تقابل با چین، نشانههایی از عدم قطعیت در رویکرد آلمان دیده بودند، اسناد راهبردی منتشرشده، درباره بسیاری از مسائل، تکلیف را روشن خواهد کرد. به همان نسبت که پس از این، عملکرد آلمان براساس این راهبردها رصد خواهد شد، صرف انتشار این اسناد و اعلام رسمی این مواضع، اثرگذاری خود را در محاسبات بازیگران دیگر نیز نشان خواهد داد.