گزارش روز
فشار به منتخبین بخش خصوصی وارد دومین ماه شد حواشی انتخابات اتاق
فشار به منتخبین بخش خصوصی وارد دومین ماه شد
حواشی انتخابات اتاق
چرا جریان انتخابات هیئترئیسه اتاق ایران بهرغم گذشت بیش از یک ماه از برگزاری و نهایی شدن نتایج، همچنان ادامه دارد؟ تداوم این حواشی چه نفعی برای اقتصاد تحریمشده کشور به دنبال دارد؟
28 خردادماه متناسب با تقویم انتخاباتی که از سال گذشته توسط اعضای شورایعالی نظارت و انجمن نظارت بر انتخابات، طراحی شده بود، انتخابات هیئترئیسه اتاق ایران برگزار و دور دهم هیئت نمایندگان با تکمیل فرآیند انتخابات، بهطور رسمی آغاز شد؛ اما متأسفانه بهرغم گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات همچنان شاهد حاشیهسازی علیه این انتخابات هستیم.
اعضای انجمن نظارت بر انتخابات از همان ابتدای امر، بارها به طرق مختلف اعلام کردند که این انتخابات، قانونی برگزار شده و جای هیچ شبهه و انتقادی نسبت به آن وجود ندارد، با این وجود اتاق ایران نتوانسته از جریانات انتخابات خارج شده و وظایف قانونی خود را دنبال کند.
حال این ابهام بهوجود میآید که چرا اتاق ایران، تشکلها و خانه بخش خصوصی کشور که قدمتی بیش از یک قرن دارد، درگیر حواشی انتخاباتی شده و به او اجازه نمیدهند تا وظایف اصلی خود را دنبال کند.
مقابله با کیان و جایگاه بخش خصوصی در شرایطی اتفاق افتاده است که اقتصاد ایران از سوی تحریمکنندگان، ضربه دیده و با انواع محدودیتهای بینالمللی مواجه است. در شرایطی که دولت و بخشهای وابسته به دولت نمیتوانند برای ادامه حرکت اقتصاد ایران قدم جدی بردارند و به بخش خصوصی چابک، فعال، قدرتمند و شجاع نیاز است، اتاق ایران را وارد بازی و جریانی کردند که از انجام وظایفش فاصله گرفته است.
زمانی که بخش خصوصی باید در کنار دولت و حاکمیت برای رونق تولید، احیا و تقویت تجارت و حضور در بازارهای هدف، برنامهریزی کند، او را درگیر ماجراهایی کردیم که به کیان و جایگاه او آسیب میزند. این سوال مطرح است که چرا با وجود برشمردن دلایل متعدد مبنی بر قانونی بودن انتخابات اتاق، هنوز نسبت به نتیجه انتخابات، شک و تردید وجود دارد؟
مرکز آمار در تازهترین گزارش خود میزان تورم در اقتصاد را 5/48 درصد اعلام کرد. در سالی که قرار است تولید رونق پیدا کند و تورم مهار شود و این مهم تنها به دست بخش خصوصی باانگیزه، اتفاق میافتد، چرا دست بخش خصوصی را بستند و او را درگیر حواشی کردند.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید میکند که دولت باید پیش از هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری با تشکلهای اقتصادی مربوطه مشورت کند و از نظرات آنها استفاده کند. از سوی دیگر قانون اتاق ایران، این نهاد را مشاور سه قوه معرفی کرده است.
حال چرا خلاف قانون عمل میشود و با پراکنده کردن حس بیاعتمادی به بخش خصوصی، توان حرکت را از او میگیرند. با نگاهی به اقتصادهای پیشرفته دنیا میبینیم که همه آنها بعد از قدرت دادن به بخش خصوصی خود، توانستهاند مسیر توسعه را بپیمایند.
امروز که برنامه هفتم توسعه در دست بررسی است و بهزودی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب میرسد، به جای اینکه بستر را برای ارائه نقطهنظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی فراهم کنیم، با مانعتراشیهای مختلف، انگیزه و توان آنها را کاهش میدهیم. این رفتارها خلاف نگاه و رویکردی است که از سوی رهبری ترسیم شده است و بدون شک آسیبهای جدی برای اقتصاد ایران در پی دارد.