تقلای اروپا برای کنترل بحران مهاجرت
اروپا در عین تلاش برای کنترل موج مهاجرت به نیروی کار برای پر کردن شکاف اشتغال نیاز دارد
اروپا در عین تلاش برای کنترل موج مهاجرت به نیروی کار برای پر کردن شکاف اشتغال نیاز دارد
اروپا در سالهای اخیر شاهد رشد فزایندهای در آمار مهاجرت بوده است. این رشد زیاد ناشی از جنگها و مشکلات اقتصادی در چندین منطقه از جمله سوریه، جنوب آسیا، شمال آفریقا و اخیراً اوکراین است. تهاجم روسیه به اوکراین در سال گذشته، فشارهایی را به اتحادیه اروپا، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ ارتباطی، بر سر نحوه برخورد با موج مهاجران ایجاد کرد. بخش عمدهای از این اصطکاک فروکش کرده است. دلیلش هم تا حدی این بوده که بسیاری از اوکراینیهایی که به واسطه تهاجم اولیه فرار کرده بودند، از آن زمان تاکنون به کشور خود بازگشتهاند. در واقع، وقتی صحبت از مهاجرت اوکراینیها به میان میآید، اتحادیه اروپا از بسیاری از اصطکاکهای ناشی از بحران مهاجران سالهای 2016-2015 دور بوده است. در بحبوحه تداوم جریانهای ورودی مهاجران از خاورمیانه و آفریقا، اتحادیه اروپا اکنون در تلاش است تا این موضوع را فعالانه مدیریت کند و در عین حال مشکلات مربوط به ایجاد اشتغال برای موجهای سابق مهاجران و ضرورت درازمدت جذب کارگران برای رفع کمبود نیروی کار را حلوفصل کند. با این حال، بعید است که اقدامات جدید اختلافات بین کشورهای اتحادیه اروپا را از میان
ببرد.
اروپا به دلیل رفاه نسبی و استانداردهای بالای زندگی، از دیرباز مقصدی جذاب برای پناهندگان و مهاجران فراری از جنگ و فقر بوده است. اروپا بهطور کلی از این جریان منتفع شده است. با توجه به نرخ پایین زاد و ولد، بسیاری از کشورهای اروپایی برای پر کردن شکافهای نیروی کار و ایجاد درآمد سرانه بیشتر، به نیروی کار مهاجران نیاز دارند. با این حال، تعداد بسیار زیاد مهاجران، اعم از قانونی و غیرقانونی که در سالهای اخیر وارد اروپا شدهاند، چالشهایی را در زمینه مسکن، آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا از طریق بودجه بلندمدت خود منابعی را در این زمینه اختصاص میدهد. از زمانی که مهاجرت دستهجمعی پناهندگان اوکراینی در سال گذشته آغاز شد، کمیسیون اروپا تقریباً از تمام ذخایر موجود در این صندوق برای ارائه کمکهای اضطراری به کشورهایی که با اوکراین هممرز هستند، استفاده کرده است و حالا موجودی این منابع رو به اتمام است. این مسئله یک منبع اصلی اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا بوده است، بهویژه به این دلیل که بار اسکان مهاجران بهطور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم نشده است. کشورهایی که نقطه ورود مهاجران هستند،
بیشترین بار را از نظر اجتماعی و مالی، به دوش میکشند. گروه کوچکی از کشورهای ثروتمندتر که بهعنوان محل اسکان مهاجران ترجیح داده میشوند نیز سهم بیشتری از مسئولیت را بر عهده دارند.
پس از وقفه در مهاجرت ناشی از همهگیری کووید-19، اروپا شاهد موج بزرگ دیگری از پناهجویان بود که از سال 2022 آغاز شد. اتحادیه اروپا در سال گذشته نزدیک به یک میلیون درخواست پناهندگی دریافت کرده که 53 درصد افزایش را نسبت به سال 2021 نشان میدهد. طبق اعلام فرانتکس، سرویس مرزی اتحادیه اروپا، بیش از330 هزار عبور غیرقانونی گذرگاههای مرزی اروپا در سال 2022 گزارش شده که 64 درصد از آمار سال 2021 بیشتر است. در چهار ماه اول سال 2023، 82 هزار عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه شناسایی شد که نسبت به مدت مشابه در سال 2019- یعنی قبل از شروع همهگیری- سه برابر افزایش یافته است. برخی از این مهاجران از همان مناطق سالهای گذشته (یعنی آفریقا و خاورمیانه) به دلیل شرایط مشابه نظیر بیثباتی سیاسی، تورم و فقر وارد خاک اتحادیه اروپا شدهاند. بالکان غربی نیز یک مسیر بالقوه مهاجران است که البته میزان عبور از آن چندان زیاد نیست.
در این موج اخیر مهاجران، اوکراین به منبع جدیدی از عبور پناهندگان به اروپا تبدیل شد. از 24 فوریه سال 2022، یعنی روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد، اتحادیه اروپا و منطقه شنگن 4 میلیون ثبتنام برای حفاظت موقت و تقریباً 37 هزار درخواست پناهندگی از اتباع اوکراینی دریافت کرده است. تا آغاز سال 2023، حدود یک میلیون و 540 هزار پناهنده اوکراینی به لهستان، بیش از یک میلیون نفر به آلمان، 472 هزار نفر به جمهوری چک، 173 هزار نفر به ایتالیا و 159 هزار نفر به اسپانیا وارد شدهاند. با این حال، این ارقام تعداد کامل اوکراینیهایی که از زمان آغاز جنگ وارد اتحادیه اروپا شدهاند را نشان نمیدهد. به این دلیل که اوکراینیها میتوانند بدون روادید به مدت 90 روز وارد اتحادیه اروپا شوند و اقامت خود را با دریافت مجوز کار یا درخواست برای تحصیل تمدید کنند. به این معنی که برای ماندن در این بلوک، نیازی به درخواست پناهندگی ندارند.
این اعداد در ابتدا اتحادیه اروپا را نگران کرد چراکه این بلوک از تکرار بحران پناهجویان در سال 2015 بیم داشت. این بلوک برای ایجاد وحدت حول قواعد اسکان مجدد پناهجویان تلاش کرده است و برخی کشورها از پذیرش سهم خود در این خصوص، خودداری میکنند. موضوع مهاجرت باعث اختلافات قابلتوجهی در اتحادیه اروپا شده است و حتی یک محرک بزرگ در پسِ کارزار برگزیت بوده است. کشورهای ثروتمندتر عضو اتحادیه اروپا، تمایل دارند مهاجران بیشتری جذب کنند زیرا میتوانند فرصتهای شغلی و تضمینهای اجتماعی بهتری ارائه دهند. در سال 2022، تقریباً 70درصد از درخواستهای پناهندگی در اتحادیه اروپا در پنج کشور آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش و ایتالیا ثبت شده است. در نتیجه، افراد غیراروپایی در برخی کشورهای این بلوک متمرکز شدهاند و همین امر میتواند به مرور زمان منجر به اختلالات اجتماعی در این مناطق و همچنین تنش بین کشورهای عضو شود. بهعنوان مثال، فرانسه شاهد تظاهرات گسترده در مورد نژادپرستی سیستماتیک و رفتار تبعیضآمیز پلیس با افرادی با تبار عرب یا آفریقایی بوده است.
با این حال، این مشکلی نیست که فقط این جوامع با آن روبهرو باشند. پناهندگان اوکراینی نیز هدف تظاهرات ضدمهاجرت بودهاند. چندین اعتراض در ورشو در سال 2022 به دلیل هجوم گسترده پناهجویان اوکراینی برگزار شد. وزیر دادگستری ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان در ماه نوامبر اعلام کرد که پناهندگان آلمان را در «وضعیت بسیار استرسزایی» قرار میدهند و هشدار داد که با اسکان بیشتر آوارگان اوکراینی، این وضعیت بدتر خواهد شد. همچنین در ایرلند، شهروندان این کشور در ماه نوامبر علیه ورود 380 پناهجوی اوکراینی به دوبلین تظاهرات کردند.
برخی معترضان به بودجه قابلتوجهی که برای حمایت از پناهندگان اوکراینی تعیینشده، اعتراض کردهاند. 33 درصد پناهجویان اوکراینی کودک هستند، درحالیکه 3/73درصد از کسانی که در سن کار هستند، زن هستند. سال گذشته، اتحادیه اروپا یک دستورالعمل حفاظت موقت را تنظیم کرد تا به اوکراینیها برای مواردی مانند مسکن، اشتغال و مراقبتهای پزشکی کمک کند. به کشورهای عضو سالانه بین 400 میلیون تا 13میلیارد دلار برای اسکان اوکراینیها داده میشد. با این حال، به نظر میرسد کشورهای اروپایی مطمئن هستند که امروز بحران مهاجرت دیگری در سطح سال 2015 رخ نخواهد داد. این اطمینان تا حدودی به این دلیل است که تعداد مهاجرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا وارد میشوند کمتر از سال 2015 است. علاوه بر این، مهاجرانی که از اوکراین وارد شدهاند نسبت به کسانی که در موجهای قبلی به اروپا آمدهاند تحصیلکردهتر، آموزشدیدهتر و راحتتر جذب جوامع اروپای غربی میشوند. تا سال 2023، تقریباً نیمی از پناهندگان اوکراینی در این بلوک شاغل شده و یا خوداشتغالی را آغاز کردهاند. علاوه بر این، تقریباً نیمی از اوکراینیهایی که در ابتدا از جنگ فرار کردند، مدتها پیش به
کشور خود بازگشتهاند. این تحول احتمالاً به دولتهای اروپایی امید میدهد که با سیاستهای درست، میتوان مهاجرت را بهگونهای تنظیم کرد که مردم را جذب کرده و کمبود کارگر جبران شده و مردم کشورها نیز به رشد جمعیت تشویق شوند.
بنابراین، ماه گذشته، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از سالها موافقت کرد که سیاست مهاجرت خود را اصلاح کند. تلاشهای قبلی برای تنظیم مهاجرت براساس مقررات دوبلین، که تصریح میکند پناهجو باید در اولین کشور عضوی که وارد آن میشود، درخواست اسکان دهد، کارساز نبود. بازنگری در قانون دوبلین که سهمیههای پذیرش اجباری را بر کشورهای عضو تحمیل میکرد، تنها شکاف درون بلوک را عمیقتر کرد. براساس قانون پیشنهادی جدید، کشورها میتوانند مهاجرانی را که تحت سیستم سهمیهبندی مسئولیت آنها را برعهده گرفتهاند، نپذیرند اما باید برای هر پناهندهای که از پذیرشاش امتناع میکنند، 22 هزار یورو بپردازند. این اقدام برای دولتهایی که در پذیرش مهاجران مردد هستند، انعطافپذیری ایجاد میکند. البته برخی از کشورهای اروپای شرقی هنوز ناراضی هستند. بهعنوان مثال، لهستان مخالفت کرده و استدلال میکند که رقمی که بابت عدم پذیرش پناهجو تعیین شده؛ موجب میشود که هزینههایش بالا برود.
در همین حال، اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا مانع از این شود که مهاجران از کشورهای مبدأ وارد اروپا شوند. کمیسیون اروپا مجموعهای از اقدامات را برای انجام این کار پیشنهاد کرده است؛ اقداماتی از جمله بهبود کنترلهای مرزی، تسریع در بازگشت به کشور و تخصیص پول به کشورهای مبدأ. این کمیسیون همچنین قصد دارد سرمایهگذاریهای بیشتری را به کشورهایی که بازگشت مهاجران را میپذیرند، اختصاص دهد. این بلوک اخیراً بیش از یک میلیارد یورو برای کمک به ثبات اقتصاد و مهار مهاجرت، به تونس داده است. با این حال، بعید است که چنین پرداختهایی جریان مهاجران را به شکل محسوسی کاهش دهد. حداقل در حال حاضر، با توجه به سطح اختلالات اقتصادی و سیاسی در کشورهای تولیدکننده مهاجر، چنین انتظاری واقعبینانه نیست.
در بهترین حالت، سالها طول میکشد تا این اقدامات جدید تعداد مهاجرتها را کاهش دهد و روابط بین اعضای اتحادیه اروپا را در این زمینه تثبیت کند. این اقدامات حتی میتواند با انحراف بیشتر بودجه اتحادیه اروپا به معضل مهاجرت، بین کشورهای اروپای مرکزی، که دریافتکنندگان اصلی یارانه از بودجه اتحادیه اروپا هستند، اختلاف بیشتری ایجاد کند. تشدید این مشکلات از دیگر عوارض جنگ در اوکراین است. کییف خواستار حمایت مالی، نظامی و بشردوستانه اضافی از اتحادیه اروپا شده است. تحریمها علیه روسیه مسئله تامین انرژی اروپا را پیچیده کرده است. تورم در سراسر منطقه یورو افزایش یافته است. اقتصادهای اروپایی در سهماهه اخیر شاهد سیاستهای انقباضی و رکود فضای کسبوکار بودهاند. این مسئله بهویژه در آلمان به وضوح دیده میشود. اتحادیه اروپا ممکن است مجبور شود از بودجهای اضافی برای حمایت از برخی اقتصادهایی که هنوز در حال بهبودی از همهگیری کووید-19 هستند، استفاده کند. در حال حاضر، اتحادیه اروپا راضی خواهد شد که به مصالحهای برسد که موضوع مهاجرت را از اولویت اول حذف کند؛ با این حال، در درازمدت، برای پذیرش مهاجران کافی برای رفع نیازهای اقتصادی،
آنهم بدون گشودن کامل درهای خود به روی یک موج مهاجرت جدید، تقلا خواهد کرد.