مدیران
ابهام درپرداخت پول برق ایران
ابهام درپرداخت پول برق ایران
درحالیکه رویترز از معافیت امنیتی ۱۲۰روزه آمریکا به عراق برای پرداخت بدهی برق به ایران خبر داده، وزیر برق عراق تاکید کرده وزارتخانهاش هیچ مجوز رسمی درباره اجازه عراق برای پرداخت بدهیهای گازی به ایران دریافت نکرده است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، آمریکا در روز سهشنبه به عراق اجازه داد پول برق ایران را از طریق بانکهای غیرعراقی پرداخت کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا یک معافیت امنیتی 120روزه امضا کرده که طبق آن عراق میتواند پول برق ایران را در بانکهای غیرعراقی در کشورهای سوم واریز کند. به گزارش ایلنا از خبرگزاری رسمی عراق(واع) زیاد علیفاضل، وزیر برق عراق تاکید کرد که وزارتخانهاش هیچ مجوز رسمی درباره اجازه عراق برای پرداخت بدهیهای گازی به ایران دریافت نکرده است. فاضل افزود: موضوع اجازه آمریکا به عراق برای پرداخت بدهیهای عراق بابت خرید گاز از ایران به مدت 120 روز، تنها در رسانهها منتشر شده و هیچ دستور رسمی به ما نرسیده است.
دفاع از قیمت خودروهای مونتاژی
شورای رقابت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی نه براساس نظر خودروسازان بلکه براساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری مورد تایید سازمان حمایت تعیین شده است. به گزارش مهر، پیرو تذکر رئیسجمهور در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، شورای رقابت دیروز جلسهای برگزار و در خصوص مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکاتی را اعلام کرد.
۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی براساس تصمیمات هیئتمدیره شرکت خودروساز انجام میگرفت و با توجه به انحصار ایجادشده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه میگردید (بهصورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).
۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید براساس برنامههای ارائهشده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میشود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.
۳- اصلاح قیمتها نه براساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً براساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکتهای تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت به قیمتهای اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواستها براساس مستندات مورد تأیید سازمانهای مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
۴- تأکید میگردد: قیمتهای مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار میرود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
۵- نهایتاً یادآور میشود: شورای رقابت از هرگونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابتپذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرفکنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاستها و برنامههای ریاستجمهور و دولت است.