مجازات؛ ابزار کیفر یا وسیله انگ‌زنی و تحقیر؟
در نقد برخی احکام صادرشده علیه زنان وکیل، بازیگر و پزشک
در نقد برخی احکام صادرشده علیه زنان وکیل، بازیگر و پزشک
علی رضایی
وکیل دادگستری
در روزهای اخیر انتشار برخی احکام قضایی در فضای مجازی مبنی بر محکومیت بانوان به انجام دادن بعضی اقدامات[که تعمداً به آن مجازات نمی‌گویم] از باب مجازات تکمیلی و یا جایگزین حبس به‌خاطر مسئله حجاب، موجب حیرت عموم مردم و انتقاد اهالی حقوق و قضا شده است. سعی می‌کنم در دو بخش کوتاه اولاً: مغایرت این احکام با فلسفه مجازاتها و ثانیاً: غیرقانونی بودن آنها در چارچوب قوانین و مقررات داخلی توضیحاتی ارائه دهم:
|
1 |
مجازات از قدیمی‌ترین مفاهیم بشری است و در بیشتر مکاتب، جوامع و فرهنگ‌ها از جایگاه مهمی برخوردار است. اصطلاح «مجازات» مفهومی فراتر از کیفرهای ناگوار و شدیدی است که زورمداران و زبردستان، بر زیردستان خود اعمال می‌کنند.در طول تاریخِ علمِ حقوق، کیفرشناسان، روانشناسان و جرم‌شناسان با فاصله گرفتن از مفهوم ابتدایی مجازات، همواره به دنبال هرچه نزدیک‌تر کردن این مفهوم با اندیشه‌های حقوقی عدالت‌محورانه بوده و در پرتو تلاش‌های آنان، تعریف این اصطلاح، فلسفه وضع و تعیین انواع و مصادیق مجازات، تفاوت بسیاری با گذشته کرده است. اِعمال کیفر بر مجرم، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قاعده‌ای حقوقی است؛ ولی تجاوز به حقوق دیگران و نظم عمومی، هیچگاه نباید موجب برهم خوردن تناسب بین بزه انتسابی و کیفر شده و مجرم به انجام اقداماتی محکوم شود که هم مستحق آن نیست و هم این اقدامات با فلسفه مجازاتها همخوانی ندارد. به‌عبارت دیگر، مجازاتها نباید در ذهنیت مجرم و جامعه این شائبه را ایجاد کند که محکومیت به کیفر، نه از باب مجازات قانونی، بلکه به‌جهت انگ‌زنی، تحقیر و قدرت‌نمایی بی‌وجه صادر شده‌است؛ موضوعی که به روشنی در احکام مورد بحث مشاهده می‌شود.
|
2 |
هر جرمی مطابق قوانین جزایی، کیفر و مجازات خاص خود را دارد که در اصطلاح به آن مجازات اصلی می‌گویند. اما در کنار مجازات‌های اصلی ما با دو مفهوم مجازات تکمیلی و مجازات جایگزین حبس نیز مواجه‌ایم. مجازاتهایی که تعیین مصادیق آن در احکام موصوف مسئله‌ساز شده است. مجازات تکمیلی به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی اضافه شده و در واقع مکمل آن است. مجازات‌های تکمیلی بیشتر جنبه تامینی و پیش‌گیرانه دارد و با این هدف مورد تقنین قرار گرفته که محاکم کیفری بتوانند در کنار مجازات اصلی، با به‌کارگیری مجازات‌های تکمیلی، زمینه‌های تکرار بزه توسط مجرم را از بین برده و با ایجاد موانعی در انجام فعالیت‌های مجرمانه و یا دور کردن مجرم از محیط‌های مشخص و... او را برای بازگشت به زندگی عادی و در چارچوب قانون آماده کنند. مجازات‌های جایگزین حبس نیز به‌عنوان یک شیوه تربیتی جدید، به منظور بازپروری سریع‌تر مجرم و تسهیل در فرآیند بازگشت بزهکار به یک زندگی قانون‌مدارانه، وارد نظام‌های حقوقی شده تا علاوه بر تامین هدفِ کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات زندان‌ها از طریق اشکال مختلفی چون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و...، با ایجاد امکان همراهی مجرم در کنار خانواده در روند جامعه‌پذیری او تسریع شود. اگرچه محکومیت از باب مجازات تکمیلی امری اختیاری است ولی دادگاه‌ها در اِعمال آن و نیز تعیین مجازات جایگزین حبس مبسوط‌الید نیستند و قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی در این مورد حاکمیت دارند. مطابق نص صریح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت متهم باشد. همچنین وفق ماده ۶۴، مجازات جایگزین حبس باید با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از جرم، سن، وضعیت، شخصیت و سایر اوضاع و احوال بزهکار تعیین و اجرا شود. قصد ورود در جزئیات را ندارم ولی ملاحظه کلیِ حکم محکومیت خانم آزاده صمدی یا حکم محکومیت خانمی در ورامین به تغسیل اموات، نشان می‌دهد که قضات محترم، تا چه اندازه به نص صریح این دو ماده بی‌توجه و نسبت به مفاد آن ناآشنا بوده‌اند. ضمن آنکه در خصوص این دو نوع مجازات، دو آئین‌نامه بسیار مهم تحت عناوین (آئین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی) و (آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات) وجود دارد که در بسیاری از این احکام، به‌طور کلی نادیده گرفته شده‌اند.فقط به‌عنوان نمونه به مجازاتِ الزام به خدمات عمومی به‌عنوان یک مجازات تکمیلی اشاره می‌کنم تا میزان قانونی بودن برخی از این احکام آشکار شود. مطابق ماده ۱۶ آئین‌نامه مجازات‌های تکمیلی، الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ تعیین شده است. با مراجعه به آئین‌نامه اخیرالذکر ملاحظه می‌شود که اولاً: طبق بند ب ماده ۱ و در تعریف خدمات عمومی رایگان آمده است: خدمات عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم، برای مدت معین و به‌طور رایگان به موجب حکم دادگاه انجام می‌گیرد. ثانیاً: خدمات عمومی رایگان به‌نحو حصری در ماده ۲ ذکر شده است. صراحت مواد، بدیهی‌تر از آن است که برای توجیه غیرقانونی بودن حکم به شستن اموات و... نیاز به توضیح و استدلال بیشتری باشد. مگر آنکه قاضی محترم مدعی باشد: اولاً _ تغسیل اموات جزو خدمات عمومی مندرج در آئین‌نامه است (که نیست) و ثانیاً_ این حکم با رضایت محکوم صادر شده است. متاسفانه با صدور چنین احکامی (هرچند معدود ولی پرسروصدا) مواجه‌ایم که بی‌توجه به قوانین و مقررات موضوعه و صرفاً با اتکا به قدرت قضایی، در پی تحقیر و انگ‌زنی به بانوانی هستند که پوشش خاصی به‌جز پوشش رسمی را انتخاب کرده‌اند، تا بلکه با تمسک به این شیوه بتوان با مقوله موسوم به بی‌حجابی برخورد کرد. وقتی بدون در نظر گرفتن وضعیت و شخصیت خانم آزاده صمدی و بدن اخذ نظر کارشناس خبره در مسائل روانشناسی، دادگاه بیماریِ «شخصیت ضداجتماعی» را به او منتسب و از وی می‌خواهد که پس از درمان گواهی سلامت ارائه دهد، آیا این چیزی به‌جز انگ‌زنی و تحقیر است؟ و آیا جز این است که می‌خواهند با صدور چنین احکامی (ولو فراقانونی) به هر نحو ممکن با این مقوله‌ی ذاتاً فرهنگی مقابله کنند؟ آنچه بیش از همه چیز برای جامعه، نظم عمومی و حاکمیت خطرناک است، تنزل اقتدار قضایی در سایه‌ی صدور چنین احکام معدودی است. اکثریت قضات در دستگاه قضایی مبرا از صدور چنین آرای موهنی هستند ولی حساسيت بالای جامعه در خصوص مقابله کیفری با مقوله بی‌حجابی باید زنگ خطر را برای مسئولان عالی‌رتبه قضایی به صدا درآورده و با تدبیر این معضل را چاره کنند.
