فعالان خصوصی
ابطال حکم یکی از مسئولان دولت سیزدهم
ابطال حکم یکی از مسئولان دولت سیزدهم
دیوان عدالت اداری حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی را به دلیل دوشغله بودن در حالی ابطال کرد که دستکم در بین مقامات ارشد دولت چهار نفر دیگر عضویت هیئت علمی را دارند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، احسان خاندوزی، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیسجمهور جزو امامصادقیهایی هستند که در زمان انتصاب در هیئتعلمی دانشگاه عضویت داشتند.
اینکه دیوان از بین مقامات فقط به سراغ میثم لطیفی رفته این احتمال را قوت میبخشد که دیگر اعضای دولت، از عضویت در هیئت علمی دانشگاه پیشتر استعفا دادهاند. در صورتی که استعفا درکار نباشد، انتخاب فقط یکی از دوشغلهها و ابطال حکم او محل ابهام خواهد بود.
چند روز پیش برخی سایتهای خبری به نقل از یک حقوقدان و فعال سیاسی و اجتماعی از ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور رای دیوان عدالت اداری خبر داده بودند. با این حال روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی با رای دیوان عدالت اداری منتشر شده، روابط عمومی این سازمان، آن را شایعه خواند. روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در پی انتشار این اخبار اعلام کرد که تاکنون هیچگونه رایای در این خصوص ابلاغ نشده است و لذا هیچ ابهامی در نحوه مدیریت این سازمان وجود ندارد.
اما دیروز با اعلام رسمی خبر ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی، مشخص شد که هیچ شایعهای در میان نبوده و دیوان عدالت اداری حکم ابطال را صادر کرده و در اجرای آن مصمم است. طبق اعلام این رأی که به امضای حجتالاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) بهعنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و
از این رو حکم انتصاب وی که از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان در شهریورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال میشود. دیوان عدالت اداری 20 اردیبهشت امسال اعلام کرد: «اشتغال تماموقت و همزمان اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است.»
این نظر دیوان به قانونی باز میگردد که مجلس در سال 1391 تصویب کرد. نمایندگان با تصویب موادی از طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل»، کارکنان دولت را از داشتن شغل دوم منع کردند. موافقان این طرح ۱۸مادهای معتقد بودند که ممنوعیت دوشغله بودن برای جلوگیری از رانت است؛ چراکه وقتی مستخدمان دولت در بخشهای دیگر و هیئتمدیره شرکتها فعالیت میکنند از نفوذ خود استفاده میکنند. اما در همین مصوبه تدریس و پژوهش در دانشگاهها مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانههای علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی شده بود. رای دیوان در اردیبهشتماه درواقع لغو این استثناست و ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز نشاندهنده جدیت دیوان در اجرای این رای است. با این همه، رای دیوان نمیتواند به منزله برکناری میثم لطیفی باشد. راههای مختلفی وجود دارد که میتوان مسئول برکنارشده را در این پست ابقا کرد. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با هممیهن گفت: «حکم دیوان عدالت اداری معمولاً به نتیجهای نمیرسد. راه فرارهای بسیار برای عدم اجرای حکم دیوان وجود دارد. آقای لطیفی با
استعفا از هیئتعلمی دانشگاه میتواند به استخدام دولت دربیاید و در قدرت باقی بماند.»
او اظهار کرد: «حسن این احکام میتواند این باشد که مسئولان در موارد مشابه، دو شغل همزمان را ادامه ندهند.» این فعال سیاسی عنوان کرد: «زیستگاه دولت آقای رئیسی دانشگاه امام صادق است و اگر حکم دیوان برای میثم لطیفی اجرا شود باید برای مسئولان دیگر نیز که همزمان در هیئتعلمی دانشگاهها عضویت دارند نیز همین حکم صادر شود.» مهاجری توضیح داد: «به هر حال دولت امروز و فردا پاسخ خواهد داد. خواهید دید راههای متعدد قانونی پیدا میکنند که حکم دیوان را اجرا نکنند.» با توجه به روشهای مختلفی که برای عدم اجرای رای دیوان وجود دارد، به نظر میرسد رای دیوان بیشتر جنبه نمایشی داشته باشد.