هزارتوی استرداد
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

گزارش «هممیهن» از روند مشکلات پس دادن اموال سرقتی صندوق امانات بانک ملی
احمد چارهای نداشت جز اینکه عکسهای 20سال پیش عروسیاش را ببرد بانک تا بتواند طلاهای بربادرفته مادرش را پس بگیرد. عکسهای قدیمی، زرد و تار با مادری که در آنها هنوز جوان است، پیری در جانش تند ندویده و هنوز آلزایمر دورهاش نکرده است. مادر احمد در عکسها لبخند میزند و گوشوارههای برلیان و سینهریز الماس مادربزرگش را به گردن دارد و حالا همین عکسهای 20ساله، تنها سند برای پس گرفتن طلاهای صدوچندساله است؛ طلاهایی که دزدیده شدند. «کم مانده بود خشک شویم از تعجب. کی باورش میشد؟ شما که شنیدید باور کردید؟ این یکی دیگر مثل شوخیهای برادر بزرگمان بود که همیشه شوکهمان میکرد، اما آخرش میدانستیم که الکی است. حالا اما در واقعیت بیچاره شدیم. خدا میداند در این دوماه چه کشیدیم. چقدر رفتیم و آمدیم. حالا چند روزی است میگویند شروع کردهاند به پس دادن طلاها. البته ما که هنوز چیزی ندیدیم». دو ماهونیم پیش که خبر رسید صندوق امانات بانکملی دانشگاه تهران سرقت شده، شبوروز تعداد زیادی که در این شعبه صندوق داشتند، یکی شد. یکشبه داروندارشان دود شد و به هوا رفت و معلوم نبود چه اتفاقی در انتظارشان است. احمد یکی از آنهاست. غصهدار یک صندوق نه، که سهصندوق: «یک صندوق طلاهای مادرم بود. دو تا هم برای خواهرهایم. یکی از خواهرهایم فوت شده، 15سال پیش. ما هم همانموقع طلاهایش را در صندوق امانات بانک گذاشتیم تا وقتی پسرش بزرگ شد برای ازدواجش هزینه کنیم. حالا وقت ازدواج پسر خواهرم رسیده، اما نه مادرش هست، نه سرمایه مادرش». 27مردادماه بود که بانکملی در اطلاعیهای اعلام کرد باتوجه به اینکه مصنوعات طلا در روزهای گذشته در اداره امور شعب مرکزی بانکملی ایران در تهران شناسایی و احراز مالکیت شده، بنابراین مطابق دستور بازپرس، این بانک در نخستین مرحله و به مرور در حال تحویل مصنوعات طلا به صاحبان آن و برای احراز هویت اموال به سند و مدرک محکمهپسند نیاز است؛ کاغذ خرید، عکس قابلشناسایی و هر سند دیگری که روند شناسایی طلاها را تسهیل کند و همین روند حالا مشکلساز شده: «طلاهای مادرم که برای 100 و خردهایسال پیش است. مگر آن موقع کاغذخرید بود؟ ما حتی درست نمیدانیم طلاهایش چقدر بود. گفتند مادرتان را بیاورید برای شناسایی. گفتیم پیرزن آلزایمر گرفته و گوشهخانه افتاده است. ما را که بچههایش هستیم هم نمیشناسد، چه رسد به طلاهایش. روزی که رفتیم برای شناسایی، یک دستبند بود که فکر کردیم برای مادرمان است اما مسئولان بانک گفتند تا الان 40نفر مدعی شدهاند دستبند برای آنهاست. فکرش را بکنید اوضاع چقدر پیچیده است». آنطور که تعدادی از مالباختگان صندوق امانات بانکملی به «هممیهن» میگویند محتویات صندوق آنها یا بهکل پیدا نشده یا تنها بخشکمی از آنها شناسایی شده است. البته هیچیک از این مالباختگان تاکنون حتی بخش کوچکی از اموالشان را نیز تحویل نگرفتهاند؛ در یک دزدی که حالا به «هالیوودی» بودن معروف شده، 13متهم بازداشت شدند. صبح روز اعلام خبر سرقت، سهمتهم اصلی به ترکیه فرار کردند و آنطور که سردار رحیمی، رئیسپلیس پایتخت همان روزهای آغازین ماجرا اعلام کرده بود، با همکاری اینترپل قرار بود به زودی به کشور بازگردند. گرچه بیش از دوماه از این جریان گذشته و هنوز از بازگرداندن دزدهای اصلی این سرقت جنجالی خبری نیست. برای همین بعضی مالباختگان میگویند به گوششان رسیده بخشی از مصنوعات طلا که تاکنون پیدا نشده، قرار است با این سهنفر به ایران بازگردانده شوند: «به ما گفتهاند شاید همراه دزدانی باشد که قرار است از ترکیه به ایران برگردند.» ادعایی که البته تاکنون از سوی هیچ مقاممسئولی تایید نشده است. با تمام این اوصاف بخشی از طلاهای سرقتشده در روزهای گذشته شناسایی شده است. ازجمله طلاهای خواهر دیگر احمد: «روزی که برای شناسایی رفتیم، فقط طلاهای خواهر دیگرم پیدا شده بود. آن هم برای اینکه اوهرچه را داشت داخل یک زنجیر طلا کرده بود و آن زنجیر همانطور دستنخورده مانده است. البته تا الان که مطلقا چیزی به او تحویل ندادهاند. به ما هم گفتهاند فعلا نه کاری کنید، نه مراجعه کنید. هر خبری بود برایتان پیامک میکنیم. ما هم مثل بقیه مردم، خبرها را از تلویزیون و رسانهها دنبال میکنیم و منتظریم تا پیامک جدید برایمان بیاید. فعلا هم گذرمان به آگاهی نیفتاده است، اما مطمئنم تا روز آخر آنقدر ما را ببرند و بیاورند تا خودمان خسته شویم». احمد هم مانند خیلی دیگر از مالباختهها نمیداند ارزشدقیق ریالی اموال خانوادگیشان چقدر بوده است. حتی ارزش تقریبی آن را هم نمیداند و همین مساله کار را برای خودشان و مسئولانبانک، سخت کرده است: «اگر کسی به شما تکهای طلا مثلا انگشتر، دستبند یا هر چیز دیگری هدیه بدهد، مگر فاکتور فروشش را هم میدهد؟ آدم حتی وزن طلایی که هدیه گرفته است را هم نمیداند. مثلا درباره طلاهای مادرم از من میپرسیدند برلیان و الماسی که میگویید برای کجاست؟ کدام کشور؟ گفتم آدم حسابی، از کجا بدانم؟ در ایران به دست مادرم رسیده اما اینکه 100سال پیش از کدام کشور وارد ایران شده را دیگر نمیدانیم. خودش هم که چیزی یادش نیست. 20سال پیش که عروسی من بود، بعضی از این طلاها در دستوگردن مادرم بود و تنهاکاری که به ذهنم رسید این بود که عکسهای عروسیام را ببرم تا بتوانم ادعایم را ثابت کنم. عکسهایی که خیلیسال بود سراغشان را نگرفته بودم، اما باز هم میگویند کاغذخرید بیاورید. کاغذخرید 100سال پیش را از کجا بیاوریم؟». ماجرای پیگیری خواهر فوتشده هم سختیهای زیادی دارد. یاد خواهررفته انگار غمی به صدای خشدارش اضافه کرده است: «خواهرم سال 88 فوت کرد. شما اگر چیزی را 13سال پیش جایی قایم میکردید و در تمام این سالها یکبار هم سراغش نمیرفتید، یادتان میآمد چه داشتید و چه نداشتید. با این حال ما نشستیم فکر کردیم و هرچیزی که یادمان بود، نوشتیم. اما بازهم خدا پدر بانکیها را بیامرزد. وفتی خواهرم فوت کرد، ما طلاهایش را صورتجلسه کرده بودیم و مثلا نوشته بودیم 35 قلم. کی؟ همان سال 88. چندوقت بعد از دزدی، بانک زنگ زد و گفت کاغذی بهنام من پیدا شده است. رفتیم دیدیم همان صورتجلسهای است که 13سال پیش نوشته بودیم، آن را جزو مدارک به بانک داده بودیم و یادمان نبوده. آن را با فهرستی که بهتازگی خودمان از طلاهای خواهر مرحومم نوشته بودیم، تطابق دادیم و دیدیم 12تکه طلا را بهکل فراموش کرده بودیم. فکرش را بکنید. حتما تعداد زیادی از مالباختههای دیگر هم مثل ما آماردقیقی از داراییهایشان ندارند. ضمن اینکه طلاهای ما بیشتر قدیمی بود و به قیمت طلای امروز نمیدانیم چقدر میشود. خانم باور کنید تعجب ندارد. چهکسی فکر میکرد از صندوقاماناتبانک هم دزدی میشود؟!» خانواده احمد سهصندوق طلا داشتند که بهگفته بانک محتوی یکی از صندوقها بهطور کامل پیدا شده و از طلاهای موجود در دوصندوق دیگر، خبری نیست: «ما فکر میکنیم اموال ما هم پیدا شده است، اما امیدوار نیستیم به دستمان برسد، چون اصلا کسی جوابگوی ما نیست. فقط الکی ما را میبرند، میآورند و امیدوارمان میکنند». در چندروز گذشته که بانکملی اعلام کرده کار بازگرداندن مصنوعات طلای پیدا شده را به صاحبانشان آغاز کرده است، اولش خیلیها امیدوار شدند، اما بعد دیدند کار به این راحتیها هم نیست. هما، زن میانسالی است که او هم از مالباختگان است؛ «پریروز پیامکی آمد که چند مورد را میتوانیم تحویل بگیریم، اما این موارد شرایط خاصی دارد. مثلا تصویر یک دستبند، انگشتر یا هر چیز دیگری را به تمام مالباختگان نشان میدهند. اگر فقط یکنفر مدعی شود این طلا برای اوست و مدعی دیگری نداشته باشد، ممکن است آن طلا را به او تحویل دهند، اما اگر چیزی چندمدعی داشته باشد، فعلا نگه میدارند تا آخرکار ببرند آگاهی و دوباره سوال و جواب کنند تا مشخص شود واقعا برای کیست. سکهها هم که دیگر از همه بدتر. همه با هم قاطی شده و عملا نمیتوان تشخیص داد که هر سکه برای کیست. بنابراین انگار تحویل آن هم فعلا منتفی است».
بانکملی پاسخگو نیست
هرچه پیش میرود بهنظر میرسد دیگر از سروصدای اولیه خبری نیست و هیچ مقاممسئولی پاسخ روشنی به مردم نمیدهد. حرفوحدیثها بیشتر بر سر شنیدههاست و هیچکس بهطور قطع از چیزی که میگوید مطمئن نیست. روایات مالباختگان هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است. بهگفته یکی از آنها «بانک از صندوق شماره 100 شروع به پسدادن اموال مردم کرده است و هنوز اطلاعی به ما ندادهاند. »درحالیکه بعضی دیگر میگویند تنها براساس مستندات قطعی و وجود تنها یک مدعی بر اموال، آنها به مردم بازگردانده میشود. بعضی هم دیگر تمایلی به صحبت با رسانهها ندارند و فکر میکنند انعکاس حرفهای آنها دردی از آنها دوا نمیکند: «در این دو، سهماه این همه حرف زدیم و اعتراض کردیم. نتیجهاش چه شد؟ شنیدهام تعداد محدودی از اموال را به مردم بازگرداندهاند، اما مابقی هنوز باقی مانده است و به ما گفتهاند که منتظر تماس باشید. واقعا نمیدانیم بانک به ما خسارت میدهد یا نه». ماجرا وقتی بیخ پیدا میکند که هیچ مقاممسئولی حاضر به صحبت و پاسخگویی در این زمینه نیست. نیروی انتظامی در پاسخ به پیگیریهای «هممیهن» اعلام کرد که فعلا وظیفه آنها بهپایانرسیده و دیگر ریش و قیچی در دست مسئولان بانک مرکزی و ملی است. یک منبعآگاه در اینباره به هممیهن میگوید: «نیروی انتظامی هم سارقان را دستگیر کرد، هم اموال مردم را پیدا کرد و طی صورتجلساتی آنها را به مسئولان بانک تحویل داد. تاجایی که ما هم شنیدیم سارقان بخشی از اموال را فروخته بودند و با پول آن اجناسی مانند ماشین و چیزهای دیگر خریده بودند، اما نمیدانیم اموال فروختهشده چه میزان بوده است». یکی دیگر از مسئولان نیروی انتظامی هم در پاسخ پیگیریهای ما میگوید: «توضیح اینکه تعیینتکلیف اموال پیداشده به چهصورت است، دیگر با ما نیست. از بانکملی پیگیر شوید». با این حال، باوجود تلاشها و تماسهایمکرر چندروزه «هممیهن» با بانک ملی، هیچیک از مسئولان این بانک حاضر به پاسخگویی و ارائه توضیحات شفافی از چگونگی روند بازگرداندن طلاهای سرقتشده به مردم نشدند.
دزدی مشکوک است
سرقت 167صندوق بانکملی که ساعت دو بامداد 13خردادماه رخ داد و ساعت هشتصبح روز 16خردادماه به پلیس اطلاع داده شد، گرههای کور و حواشی زیادی دارد. سارقان 12ساعت در بانک بودهاند و بنابر روایات منتشرشده در دوماه گذشته، آنها بعد از اینکه سیستمحفاظتی را از کار انداختند، با دستگاه هوا، برش صندوقها را بریدند و طلاها را برداشتند و رفتند، اما در اعترافاتشان گفتهاند بعد رفتن از بانک، متوجه شدهاند برخی وسایلشان را جا گذاشتهاند، به همین دلیل دوباره به داخل بانک برمیگردند و برخی ابزارهایشان را در فاضلاب بانک جاسازی میکنند و برخی دیگر را هم با خود میبرند؛ سناریویی که تا حدی عجیب به نظر میرسد. یکی از کارشناسان صندوقهایامانات دراینباره به «هممیهن» میگوید: «صندوقهایامانات در قسمت خزانهبانک نگهداری میشود، چون خزانه امنترین جای بانک است. البته تا جایی که اطلاع دارم، تمام بانکها صندوقامانات ندارند. با این حال درخزانه، بسیار محکم است و استقامت بالایی دارد. کلید این در هم تنها دست دونفر است. یکی دست مدیرخزانه و یکی هم دست مدیر بانک.» بهگفته این کارشناس، درخزانه با فولاد هفتمیلیمتری ساخته میشود: «روی فولاد هفتمیلیمتری را هم لایهای از سیمان پوشانده است. بعد چرخدندهها کار گذاشته میشوند و روی آن دوباره با یک فولاد دیگر پوشانده میشود تا بتوانند در را باز کنند. برای همین اساسا باز کردن درخزانه کار خیلی سختی است. باید کلید داشته باشید و برای برش در هم به دستگاهبرش خیلیقوی نیاز است. مگر اینکه بخواهند آن را منفجر کنند». البته در همان روزهای آغازین سرقت، سردار محمد قنبری، رئیسپلیس آگاهی کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در توضیح چگونگی ورود سارقان به بانکملی گفته بود: «سارقان حرفهای از در ورودی پارکینگ وارد شده، تجهیزات ایمنی را قطع کردند و با تخریب دریچه امانات با هوا و گاز، ۱۶۷صندوق امانات از ۲۵۰صندوق را به سرقت بردند و از بانک خارج شدند». البته روایت دیگری هم در برخی رسانهها منتشر شد: «دزدان از ساختمان کناری بانک به رمپ خودرویی شعبه پریده و از این مسیر به پارکینگ ساختمان رفته بودند. بعد وارد طبقه منفییک شده و مرحلهبهمرحله، درهای آهنی را با هوا برش، بریده و وارد بخش صندوقهایامانات شده و اموال را با خود بردهاند». با این همه این کارشناس صندوقامانات معتقد است این کار بهراحتی امکانپذیر نیست؛ «در خزانه بانکملی موردنظر، فرانسوی بوده است. همان ابتدا که این خبر منتشر شد، گفتم این ماجرا مشکوک بهنظر میرسد. موردی در اوکراین بود که سارقان یکهفته با درخزانه کلنجار رفته بودند تا توانسته بودند آن را باز کنند؛ یکهفته! با 12ساعت مگر این در باز میشود. مگر اینکه همان روایتی که گفتهاند سارقان از دریچه وارد شدهاند، درست باشد که این هم کمی عجیب است». این کارشناس تاکید دارد باز کردن صندوقامانات راحتتر از باز کردن در خزانه است. «باز کردن در خزانه خودش پروژهای است و شوخیبردار نیست. همچنین توجه داشته باشید که تمام صندوقها هم باز نشده و بهنظر میرسد گزینشی عمل کردهاند، برای همین است که میگویم این موضوع مشکوک بهنظر میرسد. اگر واقعا سرقتی هم انجام گرفته باشد، سارقان خیلی حرفهای بودهاند. این سرقت کار هرکسی نیست. این دزدی مشکوک است».
ضعفهای قانونی
دوروز بعد از سرقت بزرگی که در بانکملی شعبه دانشگاه تهران رخ داد، روابط عمومی این بانک در اطلاعیهای اعلام کرد: «۵۰درصد از اموال صندوق براساس خوداظهاری صورتگرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق، همراه با مسدودیحساب پرداخت میشود. پرداخت ۵۰درصد باقیمانده خسارت با نظر مقامقضایی صورت میگیرد. مبالغ مسدودی بدون اذن مقامقضایی برای طرفین قابلبرداشت نخواهد بود. ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویهنهایی قرارداد است. قیمت محاسبهارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارزآزاد خواهد بود». این درحالیاست که علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفته بود: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورداشاره در سرقت موردبحث، ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانکملی ایران نباید باشد، زیرا بانکملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانکملی ایران به هیچوجه از محتویات داخل صندوقهایامانات اطلاع نداشته است». کوروش جعفرپور، وکیل پایهیک دادگستری و مشاور حقوقی به «هممیهن» میگوید: «وقتی چیزی به صورت امانی نزد کسی باشد، زمانی او مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. اگر تقصیر اثبات شود، حتما باید جبرانضرر کند. متاسفانه یک خلأ وجود دارد و اینکه بانکها از محتویات صندوقهایامانات اطلاع ندارند و همین موضوع مشکلات زیادی به وجود میآورد. در نظر داشته باشید که مثلا ممکن است یکمشتری اموالش را به مبلغ 10میلیون تومان در بانک به امانت بگذارد، اما بعد مدعی شود اندازه یکمیلیارد تومان در بانک طلا داشته است. بنابراین بانک هم محقاست که از خود دفاع کند». او نیز معتقد است موضوع سرقت صندوقامانات بانکملی، بازگرداندن اموال و جبرانخسارت مردم موضوعی بسیار پیچیده است؛ «عادلانه و منصفانه این است که بانک، مسئول تقصیر خودش باشد، اما اینکه چقدر تقصیر کرده و چقدر باید جبران خسارت کند، به نظر کارشناسی جدی نیاز دارد و اینکار را بسیار سخت میکند. نیاز است ادعا حتما اثبات شود و اثبات آن هم بسیار سخت است. اگر هم اثبات نشد، مالباختگان باید منتظر شوند تا اموالشان پیدا شود. این همان جریان «المفلس في امانالله» است. با توجه به خلأ قانونی نه دولت مسئولیتی میپذیرد و نه بانک. از طرفی مالباختگان هم باید تلاش کنند تا مالشان را به دست بیاورند. به هر حال اگر اموال پیدا نشود جبران آن بسیار سخت و در برخی موارد حتی غیرممکن است». در روزهای گذشته بسیاری از مالباختگان در گفتگو با «هممیهن»، بانک را مسئول این اتفاق میدانند، اما بهنظر میرسد به لحاظ حقوقی ماجرا به همین سادگی نیست. جعفرپور طرح پرسش میکند: «مساله این است که با چه عنوان کیفری میتوان بانک را مقصر دانست؟ برای این کار به یک عمل مجرمانه نیاز است. در قانون باید مادهای باشد که نشان دهد با این عنوان مجرمانه میتوان بانک را تحت تعقیب قرار داد. درنهایت الان فقط میتوان دنبال جبرانخسارت رفت و آن هم حقیقتا کار سختی است». یکی از مالباختگان گفته بود در روزهای ابتدایی اعلام سرقت، فردی از خود مالباختگان وکالت جمعی آنها را عهدهدار شده بود، اما بعد از پیدا شدن بخشی از اموال، موضوع دیگر بهطور جدی پیگیری نشد. در این شرایط جعفرپور مالباختگان را به داشتن وکیل توصیه جدی میکند: «هیچ شخصی بدون وکیل نباید به دادگاه برود. بودن وکیل خیلی کمککننده است. متاسفانه فرهنگ داشتن وکیل در کشور ما هنوز چندان جا نیفتاده است. درحالیکه در مورد هر موضوعی که با دادگاه ارتباط پیدا میکند به حضور وکیل نیاز است. وکیل میداند چطور به موضوع ورود و دفاع کند. بنابراین مالباختگان را بهصورت جدی به داشتن وکیل توصیه میکنم.» در این میان اما نواقص قانونی مشکلاتی را هم برای متضرران و هم برای مسئولان بانک ایجاد کرده است. موضوعی که حتی نیروی انتظامی هم به آن اشاره دارد. این وکیل دادگستری در اینباره میگوید: «آییننامه یا بخشنامهای از سوی بانک مرکزی باید صادر شود تا از این به بعد بانکها اجناسی که از مردم برای قرار دادن در صندوق امانات میگیرند را کنترل کنند. هم هنگام ورود اجناس به بانک، کنترل نیاز است، هم هنگام خروج آنها از بانک. در این شرایط مسئولیت بانک هم تکمیل میشود، ضمن اینکه بانکها بهویژه بانکهای خصوصی برای اجاره دادن صندوقها پول کمی نمیگیرند.» او میگوید: «ما به قوانین شفافی در این زمینه نیاز داریم تا بانکها بتوانند از اموالی که از مردم تحویل میگیرند اعتبارسنجی کنند و از آنها عکس بگیرند. اما به نظر میرسد علاوهبر ضعف در قوانین بانکها هم تمایلی برای زیرباررفتن هزینههای جانبی، همچنین پذیرفتن مسئولیتی در این زمینه ندارند. اما اگر تکلیفی در این زمینه برعهده بانکها باشد، مالی گم نمیشود و اگر هم چنین شد، بانک مسئول آن خواهد بود. ولی بعید میدانم چنین روندی ایجاد شود. سیستم بانکی ما چندان پیشرفته نیست و حداقل نمیتوان پیشبینی کرد این مساله در آیندهای نزدیک رخ دهد، چون اگر چنین بود تاکنون شاهد جنبوجوشی در بانک مرکزی یا توسط نمایندگانمجلس برای ارائه طرحی در این باره بودیم.» بهگفته او اگر بانک مرکزی تکلیفی را برعهده بانکها قرار دهد سهلتر است تا اینکه طرحی از سوی نمایندگان یا لایحهای از سوی دولت ارائه شود. «ضمن اینکه قانون یکوزانتی دارد و به عقیده من این موضوع این شأنیت را ندارد، اما حتما با ارائه بخشنامهای از سوی بانک مرکزی مشکل برطرف خواهد شد.» مشکلی که اگر حل شود، یحتمل قصه مالباختههایی مثل احمد در زمانهای دیگر، دوره نمیشود که میگوید: «فعلا که ما ماندهایم و طلاهایی که در روز روشن در بانک وسط شهر دزدیدهاند. خدا به داد ما و باقی گرفتارهای این ماجرا برسد».