فعالان خصوصی
بازار سیمان دست دلالها
بازار سیمان دست دلالها
بازار سیمان دست دلالها و واسطههاست. حمید فرمانی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه 35 شرکت سیمانی محصول خود را در قیمت پایه به بازار عرضه میکنند، به فارس گفت: «دولت همانگونه که برای تامین انرژی بخش سیمان وقت میگذارد و همچنین نظارت کافی را بر تولیدکننده سیمان دارد، باید بر چرخه واسطهگران و بعضاً دلالهای بازار سیمان نیز نظارت کند تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم.» او با اشاره به جلسه برگزارشده با وزارت نیرو بهمنظور تامین پایدار برق اظهار داشت: «در جلسه برگزارشده صحبتهای مهمی ردوبدل شد که از جمله آن میتوان به مصوبه تامین نیاز انرژی برای تولید 5/5 تا 6 میلیون تن سیمان در ماه اشاره کرد. با توجه به شدت گرفتن پروژههای عمرانی در کشور، ما برآورد دقیقی از تقاضای سیمان داریم که همین عدد 5/5 تا 6 میلیون تن است و در صورت تامین برق لازم برای تولید این میزان سیمان بازار از ناحیه عرضه هیچ تلاطمی را تجربه نخواهد کرد و تجربه سال 1401 بار دیگر تکرار میشود.» فرمانی گفت: «در مجموع پیشبینی میکنیم با تحقق مصوبات جلسه وزرات نیرو، بازار سیمان از ناحیه عرضه در تابستان پیش رو دچار مشکل نشود و بتوانیم نیاز کشور برای پروژههای عمرانی و ساخت مسکن را بهخوبی تامین کنیم و رکورد تولید و عرضه سیمان را در این فصل جابهجا کنیم.» او افزود: «یکی دیگر از مصوبات جلسه دیروز تنظیم برنامه مدیریت مصرف برق توسط انجمن سیمان بر مبنای ذخیره کلینکر واحدهای سیمانی است که این مسئله میتواند منتهی به ساماندهی بازار شود.»
جزئیات تبادل بانکی ایران و عراق
جزئیات تبادلات بانکی ایران و عراق تشریح شد. جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به ایلنا گفت: «شماره حسابی در بانک تیبیآی عراق افتتاح و این شماره حساب دیناری است؛ عمده مطالبات ایران توسط دولت عراق واریز و به اکانت بانکی صاحبان پول یعنی شرکت توانیر و شرکت ملی گاز نشسته است.» او با بیان اینکه عراق بودجه عمرانی را افزایش داده است، گفت: «بودجه سالهای 2024 و 2025 عراق تصویب شد که عدد تصویب شده حکایت از رشد 70درصد عدد بودجه نسبت به سال گذشته را میدهد؛ در این بودجه بیش از 150 میلیارد دلار برای بخش عمران در نظر گرفتند و اگر بودجه عمرانی سنوات گذشته عراق را مطالعه کنیم متوجه رشد چندبرابری بودجه عمرانی خواهیم شد.» او با اشاره به رشد درآمدهای نفتی، ثبات اقتصادی و استقرار دولت مرکزی مقتدر در عراق، افزود: «عراق از شرایط بیدولتی خارج شده است. دولت مرکزی عراق تلاش دارد که بهصورت جدی فرآیند بازسازی و بهسازی را در دستور کار قرار بدهد. زمانیکه عدد بودجه را در کنار اقلام وارداتی قرار میدهیم به این نتیجه میرسیم که بیش از 85درصد از کالا و خدمات برای تحقق اهداف این بودجه باید ورای مرزهای عراق از طریق تجارت فرامرزی تهیه شود و این سخن به این معناست که در بخش صدور کالا و خدمات، بهکارگیری نیروی ماهر، انتقال دانش و تکنولوژی ظرفیت متناسبی پیش روی فعالان کسبوکار قرار گرفته است.» سنجابی ادامه داد: «به نظر میرسد که دیگر ایران تامینکننده مایحتاج اولیه عراق نباشد و الگوی صادراتی ما به عراق تغییر کند.»