امنیت کارگران تامین میشود
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش هم میهن
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش هم میهن
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مطالب منتشره با عنوان نقشه دورزدن قانون کار و سالی که نکوست! مورخ 03/03/1402 توضیحی ارسال کرده است که در ادامه می خوانید. با عنایت به منویات مقام معظم رهبری(مدضلله العالی) در دیدار مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با کارگران و تاکیدات معظم له و همچنین با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور در رابطه با امنیت شغلی کارگران و ضرورت ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی ، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک نسبت به طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد جامعه، پیشنویس اصلاح موادی از قانون کار تدوین گردید. بر همین اساس پیشنویس مزبور طی نامه شماره ۱۱ ۸۹۲ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به هیات محترم وزیران ارسال گردیده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه امنیت شغلی کارگران یکی از مهمترین موضوعات قانون کار میباشد، لذا به منظور ارتقای امنیت شغلی کارگران، ماده ۷ قانون کار مورد اصلاحات جدی و اساسی قرار گرفته است. از جمله اصلاحاتی که در این ماده صورت گرفته این است که انعقاد قرارداد کار فقط به صورت کتبی به رسمیت شناخته شده است و در نتیجه کارفرمایان مکلفند با کارگران قرارداد کتبی منعقد نمایند. همچنین با توجه به درخواست جامعه کارگری که خواهان ایجاد محدودیت برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت بودند در ماده ۷ قانون کار برای قرارداد کار مدت موقت محدودیت در نظر گرفته شده است. با اصلاح ماده ۷ و تبصرههای آن در واقع محدودیت ۴ ساله برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت تعیین شده است و بعد از انقضای مدت 4 ساله قرارداد کارگر به قرارداد کار دائم تبدیل میگردد. باتوجه به اینکه در لایحه مزبور بر انعقاد قرارداد مدت موقت محدودیت 4 ساله پیشبینی شده است، بنابراین امنیت شغلی کارگران به طور فزایندهای از این طریق تامین میگردد. لازم به ذکر است برنامه هفتم توسعه با توجه به اهداف پیشبینی شده و رویکردهای کلان اقتصادی و اجتماعی در فرایند قانونگذاری قرار دارد و پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا خواهد داشت.