فعالان خصوصی
جبران کسری بودجه به قیمت تعطیلی
جبران کسری بودجه به قیمت تعطیلی
دولت بهجای اینکه کمک کند ظرفیتهای خالی پتروشیمی را پر کند، قیمت خوراک را ۶۰ درصد و سوخت را ۱۰۰ درصد افزایش داده است. احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با ایلنا، درباره افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها به ایلنا گفت: «اکنون قیمت گاز هنریهاب آمریکا ۸ سنت و متوسط نرخ گاز در دنیا زیر ۱۱ سنت است، اما قیمت گاز پتروشیمی در ایران با ارز ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۲ سنت در میآید و قیمت سوخت هم ۵ هزار تومان در هر مترمکعب میشود، نتیجه اینکه واحدهای مصرفکننده خوراک مثل متانول از چرخه تولید خارج میشوند، تولید و صادرات کاهش پیدا میکند، در واحدهای پتروشیمی مشکلات اجتماعی بهوجود میآید و تعطیلی رخ میدهد. همچنین نهتنها پتروشیمیهایی که پایه گازی دارند، بلکه تمام مجتمعهای پتروشیمی کشور تحتتاثیر قرار میگیرند، زیرا قیمت یوتیلیتیها بالا رفته و دچار مشکل میشوند.» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با طرح این سوال که آیا جبران کسری بودجه دولت باید به قیمت تعطیلی واحدهای پتروشیمی و بخش تولید کشور تامین شود، گفت: «آیا راههای دیگری برای تامین کسری بودجه وجود ندارد؟ اکنون نرخ تسعیر ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای داخلی در بورس داده میشود، اگر این نرخ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ برسد قسمت بزرگی از منابع مورد نیاز دولت تامین میشود، بنابراین اکنون تصمیم دولت منطقی و مطابق با متغیرهای اقتصادی نیست و یک تصمیم صرفاً با نگاه تامین بودجه است.» وی تاکید کرد: «ما هم از دولت و سازمان برنامه و بودجه و هم از وزارت نفت گلهمندیم که چرا به این راحتی تصمیماتی که مخرب اقتصاد کشور است و بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار میدهد، میگیرد؟ دولت بهدنبال چه چیزی است؟ چرا پتروشیمی کشوری که دچار تحریم است و مشکلات زیادی در رابطه با تولید، صادرات و واردات دارد، باید از میانگین قیمت دنیا خوراک را خرید کند؟»
اعلام صورتهای مالی شرکتهای دولتی
شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی بر افزایش بهرهوری آنها تأثیر مستقیم دارد، وقتی وضعیت شرکتهای دولتی شفاف شود و عموم مردم به میزان درآمدهای آنها دسترسی داشته باشند، مسائلی همچون مالیاتستانی عادلانه از آنها هم قابل حلوفصل است. محمدحسن دیدهور، عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به این موضوع که شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی یک مطالبه عمومی است، به ایلنا گفت: «بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دستاندرکاران اقتصاد و عموم جامعه خواستار شفاف شدن عملکرد شرکتهای دولتی و وضعیت آنها هستند. نباید شرایط این شرکتها بهعنوان یک تاریکخانه باقی بماند و این موجودیتهای اقتصادی در پشت درهای بسته فعالیت کنند.» او ادامه داد: «تا الان وضعیت مالیاتدهی این شرکتها، ارتباطشان با تأمین اجتماعی، داراییها، درآمد، بدهی، صورتهای مالی و مسائل دیگرشان شفاف نبوده و این عدم شفافیت مشکلاتی را به وجود آورده است، بهطور مثال، مسئولیت مالیاتدهی عمدتاً بر عهده بخش خصوصی است و شرکتهای دولتی با توجه به میزان درآمدشان مالیات نمیپردازند.» وی ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلاتی که الان در ارتباط با شرکتهای دولتی در جامعه داریم این است که آنها بدهیهای بالایی به بانکها دارند، در صورت شفاف شدن صورتهای مالی این شرکتها و میزان بدهیها و درآمدهایشان، بهتر میتوان این موضوع را حل کرد. انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی میتواند به شفافسازی وضعیت شرکتهای دولتی کمک کند.»