| کد مطلب: ۶۷۶۴

پنتاگون پول بیشتر، امنیت کمتر

بررسی هزینه‌های هنگفت نظامی در راهبرد دفاعی ایالات متحده

پنتاگون پول بیشتر، امنیت کمتر

بررسی هزینه‌های هنگفت نظامی در راهبرد دفاعی ایالات متحده

william d hartung

ویلیام دی هارتونگ

کارشناس مسائل نظامی و تسلیحاتی اندیشکده کوئینسی

بحث هزینه ‌ های نظامی ایالات متحده از بحث ‌ های قدیمی سیاست داخلی ایالات متحده است. منتقدان حجم بودجه دفاعی اغلب به این نکته می ‌ پردازند که این مبالغ می ‌ تواند در خدمت دیگر ملزومات اداره کشور قرار بگیرد. اندیشکده کویینسی اما در گزارشی مفصل به این نکته پرداخته است که نحوه هزینه ‌ کرد پنتاگون حتی در خدمت اهداف اصلی دفاعی و امنیتی ایالات متحده هم نیست. گزیده ‌ ای از این گزارش را در ادامه می ‌ خوانید.

هزینه‌های پنتاگون و کار روی تسلیحات هسته‌ای در وزارت انرژی در حال اوج‌گیری و رسیدن به سطوحی بی‌سابقه است. بودجه سال مالی ۲۰۲۴ خواستار ۸۸۶ میلیارد دلار برای دفاع شده است. این عدد در دوران پس از جنگ جهانی دوم عددی بسیار بالاست. با تنظیم براساس تورم دلار، بسیار بالاتر از اعداد در دوران اوج جنگ کره یا ویتنام یا بالاترین عدد در زمان جنگ سرد است. براساس قانونی که سقف بدهی را بالا می‌برد، کنگره آزاد است که بر بودجه عادی ۸۸۶ میلیارد دلاری پنتاگون، باز هم اضافه کند. حامیان بودجه همواره روبه‌افزایش پنتاگون اغلب تلاش می‌کنند با محاسبه هزینه پنتاگون در مقایسه با تولید ناخالص ملی یا جی‌دی‌پی، افزایش شدید مطلق هزینه نظامی را بی‌اهمیت قلمداد کنند. این به چند دلیل رویکردی گمراه‌کننده است. مهم‌تر از همه اینکه هیچ همبستگی لازمی بین هزینه نظامی و اندازه اقتصاد وجود ندارد. این دو با سرعت‌های متفاوت رشد می‌کنند و به دلایل متفاوت. هزینه نظامی باید با تهدیدهای امنیتی تنظیم شود که در مقابل ایالات متحده است، نه یک مقایسه دلبخواهی با اعداد جی‌دی‌پی. نفوذ شرکت‌ها، سیاست‌های کوته‌بینانه در کنگره و ایستایی اداری در پنتاگون، منجر به بودجه‌ای شده‌اند که با راهبرد دفاعی بایدن هم هماهنگ نیست، چه رسد به رویکردهای واقع‌بینانه‌تر و محدودتر. پیمان‌کاران تسلیحاتی ابزارهای متعددی برای تأثیرگذاری دارند که می‌تواند به کار گرفته شود تا مسیر تعیین بودجه را به سمت برنامه‌های تسلیحاتی مطلوب‌شان منحرف کند، حتی اگر این سامانه‌ها، بهترین سامانه‌ها برای دفاع از کشور نباشند. در دو دوره گذشته انتخابات، صنعت تسلیحات بیش از ۸۳ میلیون دلار به کارزارهای انتخاباتی کمک کردند و بیش از ۸۲۰ لابی‌گر استخدام کردند که بیشترشان، از درهای چرخان بین پنتاگون یا کنگره و مشاغل صنعت تسلیحات گذر کرده بودند.

نیاز فوری به تغییر مسیر است؛ رویکردی که بر پایه راهبردی با محدودیت باشد و بر دیپلماسی مستحکم تکیه کند، نه اینکه از آن به‌عنوان پیشتیبانی برای سیاست مداخله‌گری نظامی استفاده کند. چنین رویکردی با هزینه بسیار کمتر، امنیت بیشتر فراهم می‌کند و نسبت به برنامه‌های فعلی، در طول دهه آینده حداقل 3/1 تریلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند.

آیا هزینه با راهبرد هماهنگ است؟

بعد از مدت‌ها انتظار، راهبرد دفاع ملی دولت بایدن یا ان‌دی‌اس سرانجام در دسامبر ۲۰۲۲ منتشر شد. این راهبرد مثالی عملی است برای شیوه نادرست تصمیم‌گیری در میان اولویت‌های امنیتی که با هم در رقابت هستند. این راهبرد، خواستار توانایی لازم برای پیروزی در جنگ علیه روسیه یا چین می‌شود. به‌علاوه، این سند رویکردی نظامی را برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیشنهاد می‌کند که می‌تواند شامل مداخله علیه ایران یا کره شمالی شود و نیز ادامه تعهد به جنگ جهانی علیه ترور. این برنامه، نقشه راهی جاه‌طلبانه و نسنجیده است، در تضاد با وعده دولت برای اینکه دیپلماسی را در کار سیاست خارجی ایالات متحده در درجه اول قرار دهد. اما مشکل دیگری هم در نحوه به‌کارگیری منابع برای دفاع توسط ایالات متحده هم هست. چنان‌که بودجه سال مالی ۲۰۲۳ و درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۴ نشان می‌دهد الگوهای فعلی هزینه حتی با راهبرد حاکم هم هماهنگ نیستند؛ با همین راهبرد، هر چقدر هم که مسیر غلطی باشد. برای مثال، ارتشی با ۴۵۲ هزار نیرو، اهمیت اندکی در تقابل با چین دارد، از آنجا که بعید است این تقابل جنگ زمینی طولانی با حضور نیروهای ایالات متحده را به‌دنبال داشته باشد. حتی در بدترین نمونه تهاجم روسیه از زمان جنگ جهانی دوم، یعنی اوکراین، از ارتش خواسته نشده در نبرد مستقیم ایفای نقش کند. خرید ناوهای هواپیمابر جدید که هر کدام ۱۳ میلیارد دلار قیمت دارند هم چندان منطقی نیست، وقتی در مقابل موشک‌های دوربردی که نسبتاً ارزان هستند، آسیب‌پذیرند. هواپیمای جنگی اف۳۵ که غرق در مشکلات هزینه‌ای و عملکردی است، برای بیشتر مأموریت‌های ممکنش مناسب نیست، از حمایت از نیروهای روی زمین گرفته تا انداختن بمب تا درگیری در نبرد با جنگنده‌های رقیب. پر از نقص هم هست. تحلیلی که «پروژه نظارت دولت» انجام داده، اشاره می‌کند که دفتر مستقل آزمایش‌های پنتاگون، بیش از ۸۰۰ نقص حل‌نشده را در اف۳۵ شناسایی کرده است و حداقل شش تای آنها ممکن است مسئول به خطر انداختن یا مرگ سربازان شوند. به‌علاوه، معلوم نیست منطقی باشد که ۲ هزار ۴۰۰ نمونه از اینها خریداری شود، درحالی‌که برای کل مدت عمرشان با برنامه فعلی، حداقل 7/1 تریلیون دلار هزینه دربر خواهند داشت، آن هم در شرایطی که ترکیبی از وسایل بدون سرنشین و تعداد کمتر هواپیماهای دارای خلبان، احتمالا موج آینده جنگ هوایی را شکل خواهند داد.

برنامه پنتاگون برای هزینه حدود ۲ تریلیون دلار روی نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای در سه دهه آینده هم احتمالا رقابت تسلیحاتی چندطرفه‌ای را تسریع خواهد کرد و نیرویی را نگه خواهد داشت که به مراتب از میزان لازم برای بازدارندگی در مقابل حمله هسته‌ای کشوری دیگر به ایالات متحده بیشتر است. لااقل در حال حاضر، ایالات متحده متعهد به این هم هست که جاپای نظامی‌ای در جهان نگه دارد که قابل برقراری نیست. این جای پا شامل ۷۵۰ پایگاه نظامی خارجی و ۱۷۰ هزار سرباز مستقر در خارج از کشور می‌شود. این موضع‌ آمریکا این احتمال را افزایش می‌دهد که نیروهای ایالات متحده درگیر تقابل‌هایی داخلی شوند که در خدمت منافع بلندمدت ایالات متحده نیستند. این وضعیت همچنین توجهات و منابع را از اولویت‌های فوری‌تر امنیتی که در ذات‌شان نظامی نیستند، دور خواهد کرد، مثل پاندمی‌ها و تغییرات اقلیمی؛ این موضوع که بیشتر مناسب سیاست مداخله نظامی مداوم است و نه مناسب راهبردی سنجیده و دقیق برای دفاع و بازدارندگی.

تسلط پیمانکاران بر کنگره

برنامه‌ای برای بازنشستگی ۹ کشتی رزمی ساحلی یا ال‌سی‌اس در کار بود، کشتی‌هایی که غرق در مشکلات فنی هستند و به درد بازدارندگی یا درگیری در مقابل چین نمی‌خورند. تلاش‌های لابی‌گران برای ممانعت از این بازنشستگی، نمونه‌ای مطالعاتی است از همه ایرادات فرایند بودجه‌بندی پنتاگون در مسیر کنگره. پیمانکاران و مقامات رسمی که سهم و نفعی در ال‌سی‌اس‌ها داشتند، به‌سرعت به راه افتادند تا مانع از بازنشستگی این کشتی‌ها توسط نیروی دریایی شوند. این تلاش در نهایت ۵ کشتی از این ۹ کشتی را نجات داد. یکی از بازیگران اصلی این تلاش، اتحادیه‌ای تجاری بود، نماینده شرکت‌هایی که قراردادهای تعمیر و نگه‌داری ال‌سی‌اس را به ارزش ۳ میلیارد دلار دریافت کرده بودند. در کنگره، بازیگران اصلی نجات کشتی‌ها، جان رادرفورد جمهوری‌خواه از فلوریدا و راب ویتمن جمهوری‌خواه از ویرجینیا بودند. حوزه انتخاباتی ویتمن در ویرجینیا محل تأسیساتی از نیروی دریایی در همپتون رود است که کار تعمیر و نگه‌داری ال‌سی‌اس‌ها در آن انجام می‌شود. کارزار انتخاباتی ویتمن در سال ۲۰۲۲، صدها هزار دلار کمک از صنایع دفاعی دریافت کرده است، شامل کمک‌هایی سنگین از شرکت‌هایی که در برنامه ال‌سی‌اس‌ها نقش داشتند، از قبیل لاکهید مارتین، ریسیان و جنرال داینمیکس. فراتر از کمک‌ها به کارزارهای انتخاباتی و نیز ادعاها درباره ایجاد شغل، یکی از ابزارهای بسیار قوی اعمال نفوذ این صنعت، در چرخان بدنام بین دولت و بخش تسلیحاتی است. گزارشی از دفتر مسئولیت‌پذیری دولت در سال ۲۰۲۱ چنین دریافت که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، بیش از یک هزار و ۷۰۰ مقام پنتاگون از دولت رفته‌اند تا برای صنعت تسلیحات کار کنند. گزارشی تازه از دفتر سناتور الیزابت وارن دموکرات از ماساچوست، «در سال ۲۰۲۲، ۶۷۲ نمونه» شناسایی کرد که «۲۰ پیمانکار اصلی دفاعی، مقامات سابق دولتی، افسران نظامی، اعضای کنگره و کارکنان ارشد مجلس را در استخدام خود داشتند، به عنوان لابی‌گر، عضو هیئت مدیره یا مدیر ارشد. در ۹۱ درصد این نمونه‌ها، افرادی که از این در چرخان رد شده بودند، لابی‌گران ثبت‌شده پیمانکاران بزرگ دفاعی شدند.»

پنتاگون و صنعت تسلیحاتی، سرمایه‌گذاری سنگینی هم در حمایت از اندیشکده‌ها می‌کنند. پژوهشی در سال ۲۰۲۰ در مرکز سیاست‌گذاری بین‌المللی مشخص کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، ۵۰ اندیشکده ارشد در ایالات متحده، بیش از یک میلیارد دلار بودجه از پنتاگون یا پیمانکاران نظامی دریافت کرده است. این گزارش تأثیر بالقوه این بودجه را چنین خلاصه می‌کند: «این بودجه تأثیر قابل‌توجهی بر کار اندیشکده‌ها می‌گذارد. می‌تواند باعث شود اندیشکده‌ها گزارش‌هایی ارائه کنند، به نفع یکی از طرف‌های بودجه‌دهنده. یا باعث شود کارشناسان اندیشکده‌ها در حمایت از منافع بودجه‌دهنده‌ها در کنگره شهادت دهند. یا باعث شود محققان اندیشکده‌ها همکاری نزدیکی با لابی‌گران یکی از بودجه‌دهنده‌ها داشته باشند.» بدون تغییر در قدرت سیاسی صنعت تسلیحات و متحدانش در کنگره و پنتاگون، نمی‌توان به راهبردی جدید و الگویی تازه برای سرمایه‌گذاری دست یافت. اصلاحات لازم هم سیاسی خواهند بود و هم اقتصادی.

افراط راهبردی، پیشران ولخرجی پنتاگون

علاوه‌بر سیاست‌های تحت تأثیر منافع خاص، دیگر پیشران عمده میزان خرج پنتاگون، راهبردی در دفاع در سطح جهانی است که بیش از حد جاه‌طلبانه است. راهبرد فعلی ایالات متحده بر پایه گسترش بیش از حد قلمرو کار بخش نظامی است، یعنی آماده‌شدن برای مبارزه در چندین جبهه و اغراق در تهدید نظامی دشمنان واقعی و بالقوه. راهبرد گمراه ایالات متحده، مسئول بخش عمده ولخرجی پنتاگون است؛ برای مثال، ۴۵ میلیاردی که کنگره در بودجه سال مالی ۲۰۲۳ به هزینه پنتاگون اضافه کرد، تنها ۵ درصد از تخصیصات آن سال این بخش را شامل می‌شد و بیشتر آن هم برای پروژه‌های محدودی در جهت منفعت ایالت و حوزه اعضای کلیدی کنگره بود. قطعا پول‌هدردادن بود اما پیشران اصلی هزینه‌ها نبود. در نهایت، این اندازه ارتش است که مؤلفه‌های اصلی بودجه را تعیین می‌کند. اندازه این نیروها را تا حد زیادی دامنه راهبردی تعیین می‌کند که بنیان این اندازه است؛ برای مثال، دفتر بودجه کنگره به‌عنوان نمونه سه رویکرد مشخص کرده است که در هزینه پنتاگون برای دهه آینده یک تریلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد و منبع اصلی این صرفه‌جویی‌ها، کاهش تعداد نیروهای نظامی فعال تا ۱۹ درصد است. سربازان به غذا، اقامت، آموزش، تجهیز، حمل‌ونقل و خدمات درمانی نیاز دارند، بنابراین کاهش تعداد نیروها، بیشتر از لغو یا کاهش فعالیت این و آن برنامه تسلیحاتی، صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت.

ارتش ایالات متحده به عنوان نیرویی جهانی ساخته شده است، اما بین هزینه‌های تسلیحاتی و چالش‌های مشخص و مربوط به نیروها، همبستگی‌هایی حدودی هم وجود دارد. اول اینکه تمرکز بر چین به‌عنوان توجیهی برای گسترش نیروی دریایی، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های دوربرد، گسترش پایگاه صنعتی ایالات متحده برای تولید موشک و مهمات و گسترش تحقیقات روی تسلیحات هایپرسونیک و هوش مصنوعی به‌کار گرفته شده است. تهدیدات ولادیمیر پوتین مبنی بر استفاده از تسلیحات هسته‌ای، به کار تقویت حمایت از برنامه سه‌دهه‌ای پنتاگون برای ساخت نسل جدیدی از بمب‌افکن‌ها، موشک‌ها و زیردریایی‌های هسته‌ای آمده است. رشد نیروی هسته‌ای چین و ادامه توسعه تسلیحاتی هسته‌ای کره شمالی هم به همین کار آمده است. همین چالش‌ها اساس ده‌ها میلیارد هزینه برای سامانه‌های دفاع موشکی میان‌برد و دوربرد بوده‌اند. حمله روسیه به اوکراین تقاضا برای مهمات، توپخانه و موشک‌های تاکتیکی را تشدید کرده است. ادامه دغدغه‌ها درباره ایران هم به‌عنوان توجیهی برای حفظ گروه‌های کوچک نیروهای نظامی در پایگاه‌های نظامی عمده ایالات متحده در خاورمیانه به کار رفته است. کلیت تعهدات جهانی ایالات متحده به‌عنوان دلیلی برای حفظ ارتشی با 1/2 میلیون نیرو مطرح شده است که بیش از 3/1 میلیون نفرشان نیروهای فعال هستند و بیش از ۷۰۰ هزار نفرشان در نیروهای رزروی که بیشتر و بیشتر فعال می‌شوند. به‌طور خلاصه، صرفه‌جویی‌های اساسی در هزینه‌کرد نظامی نیازمند تغییری قابل‌توجه در راهبرد دفاع ملی آمریکاست. نمونه‌هایی از رویکرد ایالات متحده به تعهدات امنیتی فعلی‌اش در ادامه می‌آید.

رقابت قدرت‌های بزرگ

پنتاگون در تعیین تعداد، شکل و هزینه نیروهای نظامی ایالات متحده، روسیه را به‌عنوان «تهدیدی حاد» و چین را به‌عنوان «چالشی روبه‌تشدید» تعریف کرده است. حمله بی‌رحمانه تمام‌عیار روسیه به اوکراین صحنه را برای افزایش شدید در کمک‌های نظامی ایالات متحده و هزینه‌هایش برای چندین سال آینده فراهم کرده است و در غیاب ارزیابی واقع‌بینانه‌تر از خطرات مسکو چنین خواهد شد. کمک نظامی مستقیم به اوکراین تنها تأثیر حمله روسیه هم نیست. تأمین کافی توپخانه، مهمات و موشک‌های تاکتیکی برای اوکراین، به ظرفیت ذخایر و تولیدات ایالات متحده فشار آورده است و این باعث درخواست‌های گسترده از صنایع و خدمات نظامی و پنتاگون برای گسترش دائم مجتمع نظامی‌صنعتی شده است؛ مشخص نیست آیا گسترش دائم پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده برای مواجهه با مسئله تأمین تسلیحات اوکراین، لازم یا معقول باشد. چنین فرایندی را به‌سختی می‌توان دوباره به عقب برگرداند، از این رو که باز منافعی برای گروه‌هایی خاص ایجاد خواهد کرد. به‌طور خلاصه، میلیاردها دلار در تأسیساتی سرمایه‌گذاری می‌شود که شاید زمانی که عملیاتی شوند، دیگر نیازی به آنها وجود نداشته باشد.

یک جنبه حمله روسیه به اوکراین که توجه کافی دریافت نکرده است، ضعف نسبی نیروهای نظامی روسیه است که در این جنگ آشکار شده است. کشوری که جمعیت و اقتصادی بسیار کمتر و کوچک‌تر از روسیه دارد، در جنگ مقابل روسیه تا جایی پیش رفته که آن را در وضعیت توقف و عدم پیشروی قرار داده است. این موضوع، نقایص جدی در راهبرد، آموزش و روحیه نیروهای روسیه را به نمایش می‌گذارد. یک درس این ماجرا برای ایالات متحده و ناتو این است: ترجیح رهبران روسیه هر چه باشد، این کشور اصلا در موضعی نیست که بتواند حمله نظامی موفقی به اعضای ناتو داشته باشد. به‌علاوه، صدها میلیارد دلار هزینه نظامی ناتو در بازدارندگی در مقابل تهاجم بالقوه روسیه، از حد کافی هم فراتر است.

در موضوع چین، بزرگترین چالش این کشور علیه ایالات متحده، اقتصادی و سیاسی است نه نظامی. در بعد نظامی، ایالات متحده تقریبا سه‌برابر چین هزینه می‌کند و متحدان قدرتمندی در منطقه دارد که چین ندارد. سیاست ایالات متحده در قبال چین باید ترکیبی از بازدارندگی نظامی و اطمینان‌بخشی دیپلماتیک باشد. در نگاه بلندمدت‌تر و درحالی‌که رشد چین ادامه پیدا می‌کند، ایالات متحده باید مؤلفه‌های دفاعی خود را به نوعی تنظیم کند که واقعیت‌های جدید قدرت در آسیا را به حساب آورده باشد. این یعنی تمرکز بر متحدان اصلی‌اش، مثل ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا و کاهش تعهدات اتحادی یا شبه‌اتحادی‌اش نسبت به دیگر شرکا.

چالش‌های منطقه‌ای: ایران و کره شمالی

توسعه بالقوه تسلیحات هسته‌ای توسط ایران و ادامه سرمایه‌گذاری کره شمالی در توپخانه هسته‌ای‌اش، چالش‌هایی منطقه‌ای هستند. رویکرد به این چالش‌ها، در اسناد راهبردی فعلی، جایگاه دیپلماسی را به نفع آماده‌سازی برای درگیری نظامی و تهدید به وقوع آنها پایین می‌آورد. حضور مداوم گزینه‌های نظامی در راهبرد ایالات متحده در حالی است که توافق هسته‌ای ایران، با نام رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، در برزخ است و فروپاشی آن محتمل. اگر دولت بایدن در عمل به قول بازگشت به برجام ناکام بماند، چنان که اکنون محتمل به نظر می‌رسد، این ناکامی تا حدی ناشی از فقدان فوریت و انعطاف‌پذیری در پیگیری این توافق خواهد بود. ناکامی ایالات متحده در بازگشت به توافق ایران، آسیبی جدی به ثبات و امنیت در منطقه خلیج‌فارس است. این توافق، نه‌تنها در ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا پیشبرد ظرفیت‌هایش به این منظور کارآمد بود، بلکه نمونه‌ای برجسته برای نوعی از دیپلماسی مؤثر هم بود که برای رسیدگی به دیگر مشکلات جهانی لازم خواهد بود؛ از مسائل مربوط به محیط زیست تا جنگ و صلح. در شرایطی که بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای در وضعیت تعلیق قرار دارد، خطری دوباره در کار است که واشنگتن به جنگ با ایران کشیده شود. یک مسیر ممکن برای این جنگ، حمایت از اقدامات نظامی اسرائیل علیه ایران است، مانند حمله ۲۹ ژانویه به یک پایگاه نظامی که ایالات متحده نه‌تنها محکومش نکرد که به نظر می‌رسید به طور ضمنی از آن حمایت هم می‌کند. پروژه دیپلماتیک جدیدی برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران لازم است، نه‌تنها برای ممانعت از ساخت تسلیحات هسته‌ای قابل استفاده توسط ایران، بلکه برای پیشگیری از جنگی بالقوه در منطقه.

مذاکرات دیپلماتیک با کره شمالی، هر چقدر هم چالش‌برانگیز باشد، گزینه‌ای بسیار مطلوب‌تر از جنگ است. در چنین جنگی بدون تلفات فاجعه‌بار در کره‌جنوبی و حمله هسته‌ای احتمالی به متحدان ایالات متحده در شرق آسیا نمی‌تواند پیروز شد. اگر در این مقطع، مذاکرات غیرعملی از کار درآیند، مهم است در نظر داشت که بازدارندگی احتمالا در مقطع فعلی جواب خواهد داد، به خاطر برتری قاطع هسته‌ای ایالات متحده بر کره شمالی. بسیار بعید است کره شمالی به ایالات متحده حمله کند، از آن‌جا که بدون تردید در واکنش نابودی کامل جامعه‌اش را شاهد خواهد بود. چنین حمله‌ای تنها با اشتباه محاسباتی رخ خواهد داد یا در شرایطی که کیم‌جونگ‌اون، رهبر کره شمالی فکر کند حمله‌ای قریب‌الوقوع در کار است که او و رژیمش را در معرض خطر نابودی قرار می‌دهد. به همین دلیل به ارتباط نیاز است و خودداری از شاخ‌وشانه‌کشیدن امری ضروری است.

پیگیری این راهبرد منطقه‌ای، اجازه خواهد داد حضور نظامی گسترده‌ای که ایالات متحده در هر کدام از این مناطق درگیری بالقوه حفظ می‌کند، کاهشی اساسی داشته باشد و با همین فرایند اندازه کلی نیروهای نظامی ایالات متحده کاهش یابد.

برخی نگران هستند اگر ایالات متحده عقب بکشد، دیگر قدرت‌های بزرگ حضور نظامی خود را در خاورمیانه گسترش خواهند داد. این نگرانی‌ها اغراق‌شده هستند. حضور روسیه در سوریه بر پایه منفعتی ماندگار است و بعید است در دیگر نقاط منطقه تکرار شود. به‌علاوه، حمله همه‌جانبه بی‌رحمانه روسیه به اوکراین، منابعش را تخلیه کرده است و آن را در وضعیتی تضعیف‌شده قرار داده است. روسیه در تلاش است با فروش تسلیحات و برقراری روابط بین ارتش‌های دو کشور و نیز با گروه واگنر، روابط خود را با مصر تقویت کند و در چندین درگیری در شمال آفریقا، جانب یک طرف را گرفته است؛ اما تأثیرگذارترین واکنش به هیچ‌کدام از این نمونه‌های افزایش نفوذ در منطقه، حضور گسترده نظامی ایالات متحده نیست.

چین شریک تجاری اصلی قدرت‌های بزرگ خاورمیانه است و این شامل دو قدرت رقیب، ایران و عربستان سعودی می‌شود؛ اما هیچ نشانه‌ای در کار نیست که اگر واشنگتن تعداد نیروهایش را در منطقه کاهش دهد، چین به دنبال کپی‌برداری از حضور نظامی گسترده ایالات متحده در منطقه باشد. چین واسطه عادی‌سازی اخیر روابط بین دو رقیب قدیمی منطقه، ایران و عربستان سعودی شد. این کار چین، نمونه‌ای است از اینکه چین چطور روابط سیاسی و اقتصادی‌اش با بازیگران کلیدی را به کار گرفته تا روی تحولات سیاسی در منطقه اعمال نفوذ کند.

راهبرد ضدتروریستی غیرنظامی‌تر

کارزار ضدتروریستی ایالات متحده از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده است. این کارزار هزینه عظیم جانی و منابعی داشته است و از لحاظ توقف واقعی تروریسم، نتایج یک‌دستی نداشته است. داخل ایالات متحده، حمله دیگری در ابعاد حملات ۱۱ سپتامبر در کار نبوده است، اما این بیشتر ناشی از بهبود امنیت داخلی بوده است تا عملیات خارجی. جنگ افغانستان به‌وضوح به‌عنوان نبردی علیه القاعده و طالبان توجیه شد و دیگری به جنگ علیه مخالفان عراقی و در نهایت داعش تغییر شکل یافت. این جنگ‌ها، بیش از ۸ تریلیون دلار هزینه دربرداشته و منجر به ازدست‌رفتن جان ۳۸۷ هزار غیرنظامی شده‌ است. رئیس‌جمهور بایدن، بابت پایان دادن به جنگ ۲۰ ساله در افغانستان شایسته تقدیر است، اما در سخنرانی اعلام پایان حضور نظامی ایالات متحده در این کشور، او مشخص کرد که کارزار کلی‌تر ایالات متحده علیه تروریسم پایان نیافته است و حتی ممکن است تشدید شود: «تهدید تروریسم، سراسر جهان را آلوده کرده است، بسیار فراتر از افغانستان. یا در سومالی با تهدید الشباب، در سوریه و شبه‌جزیره عرب با تهدید وابستگان القاعده و نیز با تلاش داعش برای ایجاد خلافت در سوریه و عراق و شکل‌دهی به گروه‌های وابسته به این گروه در سراسر آفریقا و آسیا مواجه هستیم... تهدید تروریسم همچنان در ذات مخرب و شیطانی‌اش برقرار است؛ اما تغییر کرده است و به دیگر کشورها گسترده شده است. راهبرد ما هم باید تغییر کند.»

تغییری که در راهبرد اتفاق افتاده است، کنار گذاشتن عملیات بزرگ و با حضور سربازان در میدان مانند جنگ افغانستان بوده است و به‌جای آن بر سیاست دیرینه استفاده از حملات پهپادی، تسلیح و آموزش نیروهای محلی و به‌کارگیری نیروهای ویژه تکیه شده است، سیاستی که سال‌ها در ده‌ها کشور اجرا شده است. هیچ نشانه‌ای از این نیست که بایدن از این رویکرد که دامنه گسترده‌ای هم دارد، عقب کشیده است. بسیاری از پیامدهای انسانی جنگ‌ها را می‌توان ناشی از کارگروه‌هایی مانند القاعده، داعش یا طالبان یا دولت‌های سرکوبگر دانست. اما مداخله‌های نظامی مستقیم یا غیرمستقیم ایالات متحده اغلب بیش از آنکه هزینه انسانی این جنگ‌ها را پایین بیاورند، آنها را بالا برده‌اند. در نمونه‌هایی هم که موقتا فعالیت‌های تروریستی یا محدود کرده‌اند، این به قیمت هزینه بالای جانی و مالی بوده است، شامل هزاران نمونه جان‌باختن نیروهای ایالات متحده در کنار صدها و هزاران زخم جسمی و روانی، از قطع عضو تا ضربات مغزی تا اختلالات استرس پس از سانحه. عملیات ضدتروریستی ایالات متحده در آفریقا هم بهتر از این از کار درنیامده‌اند. در کنار حملات پهپادی، اعزام نیروهای ویژه و تسلیح و آموزش نیروهای دول محلی از سوی ایالات متحده برای مقابله با گروه‌های تروریستی، این گروه‌ها هم گسترش یافته‌اند. استفانی ساول، از اعضای پروژه هزینه جنگ در دانشگاه براون بعضی از مشکلات اصلی رویکرد فعلی را چنین خلاصه کرده است: «بسیاری از دولت‌ها، از روایت ایالات متحده درباره تروریسم و ضدتروریسم استفاده می‌کنند... تا گروه‌های اقلیتی را سرکوب کنند، استبداد را توجیه کنند و سودجویی‌های نامشروع را تسهیل کنند و همه اینها را در حالی انجام می‌دهند که در رسیدگی به فقر و دیگر مشکلات ساختاری منجر به نارضایتی گسترده از دولت، ناکام می‌مانند. از این رو در چرخه‌ای معیوب، آنچه ایالات متحده کمک امنیتی می‌خواند در واقع معکوس هدفش را حاصل می‌کند... ناامنی را تغذیه کرده است و غیرنظامیانی را تقویت کرده‌اند که به بی‌عدالتی‌های دولت‌ها واکنش نشان می‌دهند، بی‌عدالتی‌هایی که این کمک‌ها تشدیدشان می‌کنند.» با توجه به نتایج سیاست فعلی، رویکردی جدید برای مقابله با تروریسم جهانی که کمتر نظامی باشد، فوری و ضروری است.

نیاز به راهبردی جدید

راهبرد امنیتی جدید در کنار رویکرد اقتصادی جدیدی که قدرت مجتمع نظامی‌صنعتی را کاهش دهد، می‌تواند منجر به دفاعی مؤثرتر شود؛ دفاعی که بهتر می‌تواند از پس فوری‌ترین چالش‌های دوران ما بربیاید. ایالات متحده می‌تواند موضع دفاعی بهتری داشته باشد و صدها میلیارد دلار کمتر از رویکرد فعلی هزینه کند، رویکردی که گسترش بیش از حد رویکرد نظامی در راهبردش دارد و فرایندهایی معیوب در بودجه‌پردازی و سرمایه‌گذاری‌اش. حرکت به این سمت، نیازمند اصلاحات قابل‌توجه سیاسی و اقتصادی خواهد بود که سیاست‌های کوته‌بینانه و رأی‌جمع‌کن را به عقب براند، سیاست‌هایی که تلاش‌های پیشین برای تغییر راهبرد و هزینه‌کرد ایالات متحده را فلج کرده‌اند. تغییر سخت خواهد بود اما اگر ایالات متحده می‌خواهد برای سال‌ها و دهه‌های آینده دفاعی مستحکم داشته باشد، این تغییرات اهمیت اساسی دارند. سیاست ادامه وضعیت فعلی منجر به تضعیف امنیت خواهد شد، با هزینه‌ای که ادامه پرداخت آن ممکن نیست.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه بین‌الملل
پربازدیدترین
آخرین اخبار